گفت و گو شهرگان با رالف گودیل معاون حزب لیبرال فدرال- کانادا
اشاره:
هفته گذشته آقای Ralph Goodale رالف گودیل، معاون رهبر حزب لیبرال فدرال، نماینده مجلس فدرال و وزیر سابق اقتصاد کانادا، جهت پاره‌ای ملاقات‌های مختلف دربارهٔ امور اقتصادی و بازرگانی به ونکوور آمد. در این اثنا، خانم مرجان جام‌ساز از اعضای فعال حزب لیبرال فدرال و از فعالین اجتماعی جامعه ایرانی – کانادایی، فرصت را مغتنم شمرده و مصاحبه‌ای در زمینه‌‌ی مسائل جاری مملکتی با ایشان انجام داد. متن این مصاحبه با این مقام اقتصادی حزب لیبرال که حول سه محور سیاست خارجی، اداره مهاجرت و تغییرات قانون تابعیت، و مسایل اقتصادی در کانادا انجام گرفت، از سوی خانم مرجان جام‌ساز ترجمه و در اختیار هفته‌نامه شهروند بی‌سی قرار گرفت که در پی می‌خوانید:
پیرامون سیاست خارجى کانادا، قطع ناگهانى روابط دولت هارپر با حکومت ایران و بستن سفارت ایران موجب بروز نگرانى و مشکلات بسیار، بخصوص براى ایرانى کانادایی‌ها گردیده است.
در حالیکه مذاکرات بین‌المللى با ایران توسط برخى متحدان دیرین کانادا آغاز گردیده، دولت کانادا از این گروه مذاکره کننده ۱+۵ فاصله گرفته است. تلاش‌هاى سیاسى مى‌تواند تغییراتى در وضعیت خاور‌میانه ایجاد کند ولى کانادا کماکان در حاشیه باقى مى‌ماند. John Mundy آخرین سفیر کانادا در ایران مى گوید: «زمانى که ما در سپتامبر گذشته از ایران پس کشیدیم، هم به جامعه ایرانى خودمان که میخواهند روابطشان را با عزیزانشان در وطن حفظ نمایند مدیون هستیم و هم به شهروندان کانادایى زندانى در ایران که توسط دولت ما رها شده‌اند.
موضع حزب لیبرال در این مورد چیست؟ آیا دولت لیبرال تغییرى در شیوه جدید سیاست خارجى هارپر خواهد داد؟
– بسیار مهم است که ایران به تعهدات بین‌المللى‌اش هم در ارتباط با غنى سازى هسته‌اى وهم حقوق بشر وفادار بماند. این بهترین راه براى کمک به تضمین روابط عادى بیشتر با سایر ملت‌ها و ایجاد آینده‌اى بهتر براى ایرانیان است.
در طى سال‌ها کانادایی‌ها به نقش ما در جهان و خوش‌نامى ما به خاطر تعامل، صداقت و توانایى مشارکت با دیگران به منظورحل مشکلات مفتخر بوده‌اند. ولى این خوش‌نامى در طى هشت سال گذشته آسیب دیده است.
دولت هارپر گرایشش به دیپلماسى مگافون، یعنى حرافى زیاد و عمل کم میباشد. علاقهء این حکومت بیشتر ایجاد تیتر است تا ایجاد پیشرفت. اخیراً همین سطحى‌نگرى و نا‌سازگارى دولت به قیمت از دست دادن یک جایگاه براى کانادا در شوراى امنیت سازمان ملل شد.
ضرورى است که دوباره بهترین تواناییهاى کانادا را در جهت ساخت دنیایی با صلح و امنیت بکار گیریم.
ما باید به سیاست سازندهء جامع الاطراف در سازمان ملل و سایر مؤسسات باز گردیم.
ما باید در حل معضلات جهانى مانند تغییرات جوّى و محیط زیستى، کنترل تسلیحاتى و مسىئله پناهندگان مشارکت کنیم. ما میبایست به تحکیم حکومت قانون هم بین ملّت‌ها و هم داخل کشورهاى توسعه یافته کمک کنیم.
نهایتاً ما نیازمند تغییر در طرز عملکرد و رفتارمان هستیم. ما باید نه تنها در مورد آنچه میتوانیم از بقیهء جهان بدست آوریم بیندیشیم، بلکه در نظر بگیریم چه چیزهایى به دنیا میتوانیم اعطا کنیم!
تغییرات جدید پیشنهاد شده در قانون تابعیت و لغو برنامه سرمایه‌گذاری مهاجرت (Immigration Investment Program) با قدمت ۲۵ سال، موجب نگرانی‌هائی در بین افراد بسیاری گردیده است. Sergio Marchi لغو IIP را یک «فرصت از دست رفته» می‌داند. نظر شما در این مورد چیست؟ کانادا در جهت بهبود سیستم مهاجرت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد.
– کانادا کشوری است بنا شده بر یک اصل مشخص که همه مردم با باورها و پیشینه‌های متفاوت از اقصی نقاط جهان بتوانند گردهم آیند تا برای خود و فرزندانشان زندگی بهتری بسازند. این باور که گوناگونی و تفاوت‌ها موجب قدرت است، قلب و روح داستان موفقیت کانادایی است. به اعتقاد حزب لیبرال کانادائی‌های جدید پیوسته سازندگان کشور بوده‌اند. اما تصمیم دولت محافظه‌کار به لغو IIP به جای اصلاح آن تنها آخرین نمونه از این است که چگونه این دولت کوته نظرانه، کانادائی‌های جدید را صرفاً به عنوان نیروی کار تلقی می‌کند. محافظه‌کاران مهاجرت دائم را عملا راکد نگه داشته‌اند. و تمام تقاضاهای مهاجرت پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را به مدت دو سال رد کرده‌اند – در حالی که تعداد کارکنان خارجی موقت را به دو برابر افزایش داده‌اند.
محافظه‌کاران مهاجرین را به عنوان عضوی از خانواده با پیوندهای عاطفی تلقی نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را صرفا به عنوان واحدهایی جهت تولید بیشتر می‌دانند که می‌شود به راحتی جابه‌جاشان کرد.
تعداد بسیاری از همسایگان ما به طور مدام و هر روزه با پیامدهای ناشی از این خط مشی کوته‌بینانه به مهاجرت، و نگرانی‌های شدید در مورد عزیزانشان سال‌ها رنج می‌برند. دولت محافظه کار هم چنین با دو برابر کردن زمان درخواست شهروندی (Citizenship) تبعیت و سه برابر کردن هزینه آن حتی ابراز این نارضایتی تازه‌واردین در پای صندوق‌های رای را مشکل‌تر کرده‌اند.
ما واقف هستیم که محافظه‌کاران در اشتباه هستند. خانواده‌ها پشت و پناه یکدیگر هستند و جوامع را شکوفا می‌سازند وقتی که در کنار هم هستند، نه وقتی که از راه دور با اقیانوسی فاصله بین‌شان، نگران همدیگر باشند.
یک دولت لیبرال مهاجرت از نوع خانوادگی را دوباره برقرار می‌کند و اقدام به بهبود سیستم مهاجرت خواهد نمود. چنین اقدامی نه تنها رونق اقتصادی کانادا را تضعیف نمی‌کند بلکه موجد تأمین آن نیز خواهد شد.
و نهایتا در مورد اقتصاد؛
طبق نظر «مرکز کانادایی قوانین آلترناتیو»، قطع پرداختی‌های دولت چندیست که اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی را به میزان یک‌سوم کاهش دهد. هشدارهائی هست که این افزایش ابزارهای ریاضتی از طرف دولت موجب کساد بیشتر اقتصاد راکد کنونی می‌گردد. هم چنین اتاق بازرگانی کانادا اظهار می‌دارد که ۹۵٪ مشاغل ایجاد شده در سال فعلی، در واقع شغل‌های پاره وقت بوده‌اند. این چه مفهومی برای عامه مردم دارد؟ این شرایط چگونه بر روی مردم تأثیر می‌گذارد و جهت‌گیری شما در مورد شرایط اقتصادی ما چیست؟
– با توجه به این که رشد اقتصادی کانادا کماکان کند و راکد است، تحت ریاست هارپر با بدترین رکورد رشد در میان همه نخست‌وزیران از زمان نخست‌وزیری R.B. Bennett در دهه ۱۹۳۰ مواجه هستیم، بیکاری برای جوانان کانادایی با ۲۶۵۰۰۰ شغل کمتر در مقایسه با دوران قبل از رکورد جهانی افزایش یافته. دولت فدرال میبایست بودجه ۲۰۱۴ را طوری طراحی می‌کرد، تا به هدف واقعی برای اشتغال، رشد و رونق اقتصادی نایل شود ولی چنین اتفاقی نیفتاد.
دولت محافظه کار هارپر فرصت‌ها را تلف کرد همان گونه که قدرت اقتصادی بالا که از دولت سابق لیبرال در سال ۲۰۰۶ به ارث بردند را به هدر داد. آن‌ها اقتصادی قوی با ده سال توازن را که بهترین موقعیت مالی را در جهان غرب داشت تحویل گرفتند و ظرف کمتر از سه سال متلاشی کردند – آقای هارپر یک مازاد بودجه رکورد کانادا را تبدیل به کسری بودجه رکورد تاریخ کشور در یک رکورد زمانی کرد.
واقعاً خنده آور است که وزراء این دولت فرسوده و درمانده سعی می‌کنند Justin Tradeau پرانرژی را به خاطر پیامش مبنی بر نیاز عاجل به رشد اقتصادی بیشتر مورد مضحکه قرار می‌دهند. Justin نکته غیرقابل انکاری را بیان کرد و گفت که نمی‌توان از طریق ایجاد شکاف و قطع پرداختی‌ها به شکوفایی اقتصادی رسید. این تمایل شدید به ریاضت‌های اقتصادی به هر قیمتی، مانند قطع بودجه امنیت عمومی و بودجه تأمین سلامت سربازان از جنگ برگشته برای کانادا نادرست است. بله احتیاط کاری و انضباط همیشه ضروریست. مثلا می‌توانستند احتیاط کاری را با قطع صدها میلیون دلار مخارج که دولت برای تبلیغات متقلبانه حزبی هدر داد شروع کنند. پس از آن می‌شد که زنجیره دفاتر جدید که محافظه‌کاران برای رفاه سیاسی وزرای‌شان در سرتاسر کشور در حال گشودن هستند قطع شود. راه‌های متعددی برای جلوگیری از این اصراف و سوء مدیریت محافظه‌کاران وجود دارد.
لیکن بدون رشد اقتصادی محکم و آینده‌نگرانه، توازن بودجه بر روی یک بنیان پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود و مبنای اصلی اقتصاد قوی آینده را هم نخواهیم داشت.
منابع چهارگانه زیر منشأ رشد اقتصادی می‌باشند:
یک، صادرات است، ولیکن علیرقم تمام جار و جنجال‌های تبلیغاتی، دولت هارپر تراز تجارت خارجی را به طور مزمن به کسری رسانده که تا پایان سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار گردید.
دوم، وجود تقاضای مصرف داخلی است، خصوصا توسط خانواده‌های طبقه متوسط جامعه، ولی دولت هارپر در مورد این واقعیت سخت که درآمد طبقه متوسط در حال ایستائی است، کاملا بی‌اهمیت است.
سوم، رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری تجاری در کانادا ناشی می‌شود، لیکن بنگاه‌های اقتصادی به جای داشتن اطمینان در سرمایه‌گذاری، در فعالیت‌های اقتصادی جدید، ارتقاء و آموزش پرسنل و توسعه تکنولوژی، مشغول انباشتن درآمد (retained earnings) هستند.
چهارم، بخش دولتی است. وقتی موتور محرکه سه مورد فوق‌الذکر از حرکت باز ایستد که در حال حاضر آشکارا چنین است، منطقی و درست نیست که بخش دولتی را چنین بی‌حمایت رها کنیم.
اکنون باید دید که در بودجه امسال چه می‌توانست انجام پذیرد. در این جا چهار نظریه متعادل لیبرال‌ها را ذکر می‌کنیم:
۱- مالیات بیمه بیکاری را که آقای هارپر در این سه سال به حد بالائی رسانده است را کاهش دهیم. این افزایش مالیات محافظه‌کاران غیرمولد و از بین برنده اشتغال میباشد و میبایست کاهش داده شود.
۲- افزایش کمک‌های دولتی جهت دسترسی بهتر به تمام انواع آموزش پس از دیپلم و افزایش مهارت‌ها . . . حدود ۷۰ درصد مشاغل آینده نیازمند آموزش‌های پس از دیپلم هستند و امروزه تنها ۵۰ درصد کارکنان کانادائی چنین کیفیاتی را دارا می‌باشند. ما میبایست سطح دستاوردهای خود را افزایش دهیم.
۳- طرح یک مقرری فزاینده هزینه سرمایه قابل برگشت به منظور تشویق بیشتر برای سرمایه‌گذاری تجاری و توسعه به خصوص توسط کارآفرینان جدید و خلاق.
۴- ایجاد یک سرمایه‌گذاری سریع و قابل تغییر در امور زیربنائی محلی در سراسر کشور به جای ضربه زدن به بیش از ۵ میلیارد دلار حمایت‌های قبلی فدرال آنگونه که دولت هارپر انجام داده است.
