شوک-درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی
بورس در همه جای دنیا به‌استثنای ایران آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است. چرائی آیینه شکسته در ایران آن است که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان ویرانگری شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تایید می‌کنند جز شاخص بورس که به‌علت ورود سیل نقدینگی بر خلاف مسیر اقتصاد کشور راه خود را طی می کند. عاملان اقتصادی دولتی نیز بدان دل خوش کرده‌اند تا بزرگترین بدهکاری تاریخ کشور را برای دولت‌های بعدی به‌ارمغان آورند. فارغ از عوامل موثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم‌ها نیز از آن جمله هستند دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه‌ای و ادامه دهنده استوار راه دولت قبلی باسرعت بیشتر بوده است؟! متأسفانه سیاست‌های نادرست مالیاتی در ایران به‌جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده‌ای سفته‌باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده و علیرغم دستیابی به میلیاردها تومان سود حاصل از عملیات غیر مولد، فضای اقتصادی کشور را متشنج نیز نموده‌اند. در همه کشورهای پیشرفته بورس بنیاد نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا سیاست‌های مالیاتی موجبات سو‌گیری‌های اقتصادی برای پرهیز از نوسانات فله‌ای است بدین معنی که معاملات سفته بازی و سوداگرانه کوتاه مدت در بورس شامل بالاترین نرخ مالیاتی و بر عکس نگه‌داشت سهام و فروش پس از حداقل یک سال مالیاتی مشمول نرخ‌های ترجیحی مالیاتی کمتری می‌شوند. نگاهی به عمل‌کرد سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که با وجود بیش از ۷۵ هزار میلیارد سود شرکت‌های بورسی، نرخ موثر مالیاتی آنان بین ۷ تا ۸ درصد بوده است «به دلیل وجود انواع معافیت‌های مالیـاتی یـا تمکـین ناقص مالیاتی» که در مقایسه با مالیات حقوق بگیران بعنوان موتور مولد اقتصاد «حداقل ۱۰ درصد متوسط ۱۵ درصد» فاقد منطق اقتصاد توسعه‌ای است. براساس امار منتشر شده بورس وضعیت ۳۱۸ شرکت فعال بورسی در نمایه زیر نمایش داده شده است :
مضافا تصویر کلی بازار سرمایه ایران نیز در نمایه زیر نمایش داده شده است:
دولت در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها که موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه است، متاسفانه یک جانبه عمل کرده و گوئی معاملات بورس مقدس و از جنس مطهرات بوده و ساخت و ساز ساختمان و معاملات مسکن که می‌تواند سرمایه گذاری مولد باشد مورد تهاجم مالیاتی قرار گرفته است . البته از دولت‌هایی که اساسا با تولید و خدمات و اقتصاد توسعه‌ای بیگانه هستند اعمال چنین سیاست‌هایی منطقی است که عملا معاملات دلالی و تجاری را مورد حمایت مالیاتی قرار دهند. بر اساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر تحقیقات بعمل آمده در حالیکه انتظار طبیعی خانه‌دار شدن که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به ترتب ۲۲ و ۲۶ سال بوده در سال ۱۳۹۹ به ۴۹ سال رسیده است. مضافاً نقش و مداخله و منافع عیان و گسترده چهارگانه ائتلاف غالب «بانک‌های خصوصی+ بنگاه‌های خصولتی+ دولت + ذینفعان وابسته به قدرت»، و نتایج حاصل از ناکارآمدی دولت، فساد، آزادی عمل کامل فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه و عوامل ساختاری و نهادی نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص (شاخص وارن بافت) ایران با ۷ برابر افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ و بیش از آن نسبت به سال‌های پیش از آن به ۳۵۰ درصد در روز ۱۶ تیر ۱۳۹۹ صعود کرد، آن هم در شرایطی که این نسبت برای جهان کمتر از ۱۰۰ درصد «با افت در سه سال گذشته»، و برای انگستان، آمریکا «به‌عنوان مراکز مالی جهان» و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۵۰، ۱۲۰ و ۶۰ درصد می باشد؟! جالب آنکه در بوق و کرنا نیز دولت فخیمه اعلام داشته که بازدهی بورس ایران در جهان دوم شده است اما جرئت ندارند اعلام نمایند رتبه اول و سوم از آن کدام کشورها بوده است زیرا فدراسیون بین‌المللی بورس‌های جهان اعلام داشته بالاترین درصد رشد شاخص بورس‌های جهان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ به‌ترتیب زیمبابوه«۶۶۶»، ایران « ۳۶۵»، ونزوئلا«۲۷۰»، نزدک آمریکا «۲۲»، دانمارک «۱۳» و عربستان «۱۳» درصد بوده است؟! اگر شاخص بورس ایران را با نتایج حاصل از مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس مقایسه کنیم در‌خواهیم یافت که نتایج شوک-درمانی و بورس-درمانی دولت باعث شده اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچکتر و بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بیکار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به ۲۶۵۱ تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی طی دو سال، مجموعاً ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰۳.۷۹۸ هزار میلیارد تومان که با ارزهای ۱۵، ۱۲، ۸ و ۴ هزار تومانی به‌ترتیب معادل ۴۶، ۵۶، ۸۷ و ۱۷۴ میلیارددلار بوده و بخش صنعت و معدن به خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس نتایج “حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰”، تولید (محصول) ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۸، بدون نفت منفی شش دهم درصد و با نفت منفی هفت درصد متوسط نرخ رشد اقتصادی طی سنوات ۱۳۹۸-۱۳۹۱ تقریبا صفر بوده و رشد اجزای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ شامل بخش کشاورزی سه درصد رشد، بخش صنعت و معدن با رکود ۱۴.۷ درصدی و بخش خدمات با رشد منفی سه دهم درصد و در بخش صنایع و معادن، رشد بخش معدن منفی ۳۲.۸ درصد و بخش نفت و گاز منفی ۳۵ درصد و در بخش ساختمان با رشد مثبت ۶.۱ درصد بوده است. اینکه گفته شود دولت دارائی‌های ملت را که به امانت نزد دولت است در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران نماید نیز مضحکه‌ای بیش نیست چرا که برآورد قیمت روز دارائی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ومجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سیاست نادرست بورس بازی دولت باعث شده میلیاردها وجوه نقدینگی مشکوک و متعلق به مافیای قدرت را وارد بورس کرده و با فروش سهام‌های ورشکسته و زیان‌ده به میلیاردها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند تا در آینده بحرانی ملت را در مقابل انبوهی از کاغذ قرار دهند. نگاهی به بازدهی بازارهای موازی طی سنوات آبان ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۹ حداقل شاخص‌های زیر را نشان می‌دهد:
بورس | سکه و طلا | ارزو دلار | ملک و مسکن | خودرو | بانک |
۲۵۴۵% | ۱۴۷۵% | ۱۳۴۵% | ۱۱۰۰% | ۷۱۵% | ۵۱۱% |
در چنین شرایط و با چنین شاخصه‌هایی باید شعار دهیم زنده باد فساد و مرده باد تولید و خدمات. خلاصه نتایج حاصل از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید آن است که:
۱- در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی روزانه ۱۳۷۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. درسال ۱۳۹۷ نقدینگی اضافه شده روزانه ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. این بدان معنی است که در شرایط رکود- تورم نقدینگی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۸ ۶۰ درصد افزایش یافته است.
۲- ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.
۳- سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دست کم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.
۴- آمارهای گمرکی دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور ۴۹درصد کاهش یافته و به ۴.۳میلیارد دلار رسیده است. این رقم در دور مشابه پارسال بالای ۸.۴ میلیارد دلار بود. همچنین، واردات کشور از ۶.۷۶ میلیارد دلار در دو ماه ابتدایی پارسال به حدود پنج میلیارد دلار در فروردین و اردیبهشت امسال رسیده که بدین ترتیب، درحالی‌که تراز تجاری غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدایی پارسال حدود ۱.۶۵میلیارد دلار به نفع ایران بوده، این شاخص در دور مشابه امسال حدود نیم میلیارد دلار به ضرر ایران شده است.
۵- آمارهای صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد صادرات نفتی ایران نیز از ۱.۵میلیون بشکه در روز طی دو ماهه ابتدایی پارسال به زیر ۲۰۰هزار بشکه در مدت مشابه سال جاری رسیده استبین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کل صادرات ایران در سال جاری میلادی به ۴۶میلیارد دلار برسد که این رقم نصف سال۲۰۱۸ است. پارسال این رقم ۵۷میلیارد دلار بود.پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میلادی واردات ایران از صادراتش پیشی بگیرد و انتظار می‌رود که رقم واردات به ۶۴.۶میلیارد دلار برسد.
۶- براساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی که از مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۱۲۱ درصد افزایش یافته ودرحالیکه در مهرماه سال ۹۷ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران هشت میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بوده، در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است.
آمارهای فوق موید آن است که از سال ۱۳۹۶ همزمان با اجرای سیاست‌های کامل نئولیبرالی دولت در صدد برآمده منابع ارزی کشوررا بین خودی‌ها توزیع که بخش اعظم آن به بهانه واردات کالا از ایران به مقصد حساب بانک‌های آقازاده‌ها و آقاها در خارج واریز و به کشور باز نگشته بطوریکه آقای بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی اخیرا با انتقاد از میزان دارایی که در اختیار مقامات حکومت ایران و نزدیکان آنها قرار دارد، اظهار داشته معادل ۲ سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
بدون شک در چنین کشوری باید شعار داد: «زنده باد فساد» و «مرده باد تولید».
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
