ترکیه در مسیر استبداد سلطنتی
روز یکشنبه شانزدهم آوریل در تاریخ ترکیه را می توان یک روز تاریخی به حساب آورد که در آینده تا حدود زیادی چهره این کشور را تغییر خواهد داد. بر طبق گزارشات و اعلان “کمیسیون انتخابات” موافقان تغییر قانون اساسی با کسب ۵۱,۳ درصد در مقابل مخالفان با ۴۸,۷ درصد پیروز شده اند و در نتیجه تغییر در قانون اساسی جنبه قانونی پیدا می کند. این نتیجه هر چند که رهبران حزب “عدالت و توسعه” را خوشحال کرده است اما با اعتراض دو حزب اصلی اپوزیسیون حزب “جمهوریخواه خلق” و حزب چپ کردی “دمکراتیک خلق ها” روبه رو شده و آنان مدعی تقلب و تخلف در جریان رای گیری و شمارش آراء شده اند. به همین دلیل مخالفان “رجب طیب اردوغان” با اعلان عدم پذیرش این نتایج و درخواست بازشماری حدود ۶۰ درصد آراء به نوعی مشروعیت نتایج را به زیر سوال برده اند. از یک طرف معاون دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق خواهان بازشماری بیش از نیمی از آرای به صندوق ریخته شده و حزب دمکراتیک خلق ها هم به صراحت برگزار کنندگان را از دستکاری در ۴ درصد از آراء متهم کرده است. حساسیت این همه پرسی در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه به این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است که این تغییرات می تواند نظام سکولار و دمکراسی نیم بند ترکیه نوین را تابع یک دوگانه ملی گرایی – اسلامگرایی محافظه کارانه به یک عقب گرد تاریخی وادار سازد. همچنین این تغییرات در شرایطی اتفاق می افتد که حاکمیت اقتدارگرای اردوغان در عرصه داخلی و ماجراجویی های وی در عرصه سیاست خارجی در طی چند سال اخیر همواره موجب سرکوب مدنی، جنگ علیه اقلیت کرد، مجازات روزنامه نگاران، تهاجم به نهادهای مدنی، دخالت و جنگ در کشورهای همسایه به یک رویه جاری در طول زمامداری وی تبدیل شده است. برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که در ۱۸ بند پیش بینی شده است به رئیس جمهوری این کشور اختیارات فوق العاده زیادی برای اعمال قدرت و برقراری حاکمیت ریاستی خواهد داد و در مقابل به شدت از اختیارات قوه مقننه و قضائیه خواهد کاست. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهوری برای دو دوره ۵ ساله می تواند کنترل کشور و نهادهای اصلی قانونی در ساختار سیاسی را به دست گرفته و تنها با اراده سه پنجم اعضای پارلمان امکان استیضاح وی وجود دارد. از طرف دیگر تغییرات قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می دهد که اراده خود را بر قوه قضائیه نیمه مستقل ترکیه هم اعمال کرده و با گزینش ۴ تن از “اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها” در مقابل ۷ عضو انتخابی پارلمان همواره از قدرت تحمیل اراده بر این نهاد برخوردار باشد. در این تغییر قانون اساسی وزرای دولت تابع نظارت پارلمان نخواهند بود و تنها به رئیس جمهوری پاسخگو می باشند و تنها وی می تواند به عزل و نصب آنان اقدام کند.
همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از ابتدا در شرایط منصفانه انجام نشد و حزب حاکم عدالت و توسعه از تمام امکانات دولتی و رسانه یی به نفع خود در طول چند ماه اخیر و در جریان تبلیغات حول همه پرسی استفاده حداکثری کرد. این مهندسی و اعمال نفوذ برای تاثیرگذاری بر نتایج همه پرسی در سه مرحله انجام گردید که در مرحله اول از ماه های گذشته اردوغان با تشدید تنش در روابط بین آنکارا و اتحادیه اروپایی توانست احساسات ناسیونالیستی و مذهبی بخش مهمی از مردم ترکیه را تحریک کند. در مرحله دوم در طول مبارزات و تبلیغات کمپ های موافق و مخالف تقریبا تمام امکانات دولتی و رسانه در خدمت حامیان اردوغان قرار داشت و تنها ده درصد از این حجم در اختیار احزاب اپوزیسیون قرار گرفت. در مرحله سوم نیز همان گونه که به تدریج مشخص می شود تخلف و تقلب در پای صندوق های اخذ رای جدی بوده است و چنانچه هم اکنون اثبات شده است بسیاری از آرای بدون مهر نیز در سبد رای کمپ اردوغان قرار گرفته است. شواهد و مستندات نشان می دهد در جریان برگزاری همه پرسی نیز در بسیاری از مناطق کردنشین ناظران حزب دمکراتیک خلق ها را از حوزه های رای گیری به زور بیرون کرده اند. بر اساس اعلان یکی از رهبران ارشد حزب جمهوریخواه خلق حدود دو و نیم میلیون رای مشکوک و نامعتبر وجود دارد که به نفع گزینه “آری” شمارش شده است. هر چند هر دو حزب جمهوربخواه خلق و دمکراتیک خلق ها با تاکید بر تخلف و تقلب در همه پرسی اعتبار آن را زیر سوال برده و خواهان بازشماری حدود ۶۰ درصد آراء شده اند، اما با توجه به حاکمیت اقتدارگرای اردوغانی به نظر نمی رسد که به این اعتراضات منصفانه رسیدگی شود.
پیروزی رای آری در همه پرسی قانون اساسی ترکیه یک عقب گرد تاریخی در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور است. در صورت تایید این نتیجه، امروز یک روز سیاه در تاریخ ترکیه خواهد بود که نه تنها حداقل های دمکراسی در این کشور را ویران خواهد کرد که حتی سکولاریسم را هم در پای دوگانه ملی گرایی ترک و اسلامگرایی آناتولی قربانی می کند. افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تنزل جایگاه قوه قضائیه و مقننه برای نظارت بر ساختار حکومتی در شرایطی که این کشور دستخوش دوقطبی شدید و “کیش شخصیت” رجب طیب اردوغان می باشد ابعاد فاجعه را گسترده تر می کند. به همان اندازه که این نتیجه جامعه چند ملیتی ترکیه را به قهقرا برده و از وضعیت یک جمهوری سکولار به سمت یک “حکومت سلطانی” به سبک نوعثمانی تبدیل می کند در حوزه خارجی نیز تاثیر مخربی بر شرایط بی ثبات منطقه خواهد گذاشت. از این پس با اختیارات زیادی که به اردوغان داده می شود دست وی برای اقدام به ماجراجویی در منطقه و به خصوص در سوریه و عراق بازتر خواهد شد. هرچند که در سال های اخیر اردوغان به خلاف مفاد قانون اساسی ترکیه یک حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر را اعمال می کرد اما با پذیرش نتیجه این همه پرسی این شیوه حکومتداری، قانونی و نهادینه شده و استبداد را در ترکیه قوام می بخشد. به همین دلیل ساختار سیاسی و اجتماعی جدید ترکیه بیش از پیش از روندهای دمکراتیک فاصله خواهد گرفت و اپوزیسیون ترقی خواه این کشور هم به موازات آن به شدت زیر فشار و دستخوش سرکوب سیستماتیک خواهد بود. این وضعیت به خصوص در مناطق کردنشین جنوب شرقی کشور که حتی هم اکنون نیز دستخوش جنگ داخلی است به مراتب سخت تر خواهد شد. به احتمال زیاد نتایج این همه پرسی پر ابهام ثبات سیاسی و اجتماعی ترکیه را دستخوش التهابات پیش بینی نشده می کند و احتمال تشدید اعتراضات در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. همچنین اگر به داده های آماری به درستی نگاه شود رای آری در شهرهای کوچک و روستاها به خصوص در بخش آناتولی بالا بوده است و در عوض رای نه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر موقعیت برتری داشته است. از طرف دیگر نتایج در مناطق کردنشین نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد رای دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای منفی داده اند که همین می تواند جدایی و تشدید تنش در این مناطق با دولت مرکزی را افزایش داده و حامل منازعات بیشتری در آینده باشد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
