In touch with Diverse Iranian Community

آکسفام چه می گوید

0 70

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتش کلمبیا و عضو انجمن حسابداران خبره امریکا  

آکسفام (Oxfam)چیست؟ آکسفام یک موسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی است که مرکز آن در لندن بوده و بنام  موسسه خیریه و توسعه بین المللی ” آکسفام “در سال 1942 تاسیس و هدف آن ریشه کن کردن فقر، و تحقیقات سیاسی – اقتصادی‌است .

داووس (Davous)چیست ؟  داووس مجمع برگزیدگان طبقه حاکم برجهان و شامل شرکت های بزرگ فراملیتی و دولت ها و شخصیت های سیاسی و شماری از مدیران و کارگزاران و صاحب نظران زبده اقتصادی هستند، که در نشست های سالانه خود (در داووس ) چالش ها و بحران های پیشاروی سرمایه را موردبررسی قرارداده  و هم چون نهادی مشاور و تصمیم ساز، توصیه‌های خود را به دولت ها و نهادهای سرمایه داری برای شناسائی و مقابله با چالش ها و تهدیدهای پیشاروی نظام، خروج از بحران و رونق اقتصادی ارائه می دهند.آکسفام در گزارش اخیر خود که روز بیستم ژانویه همزمان با نشست  امسال داووس، منتشر شد اعلام  نموده که  قوانین و مقررات فریبکارانه و متقلبانه باعث شده که یک اقلیت بسیار محدود تمام دستاوردها و منافع حاصل از رشد اقتصادی در سراسر جهان را به جیب خود بریزند. تحت تاثیر این شرایط فاصله درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند با سایر مردم به شدت افزایش یافته بطوریکه اکنون ثروت ۶۲ نفر با نیمی از جمعیت جهان برابر و مجموع ثروت یک درصدی‌های جهان حدود 7.6 تریلیون دلار بوده است.

           تعداد نفراتی که ثروت آنان بیش از نصف جمعیت فقیر جهان بوده در سالهای 2015-2011

سال201520142013201220112010
تعداد نفرات میلیاردر628092159177388

[clear]

جالب انکه ثروت 8 نفر اول جهان به تنهائی بیش از ثروت نصف جمعیت فقیر جهان بوده و ثروت بیل گیتس (75 میلیارد دلار) نیز به تنهائی بیش از ثروت 8 نفر اول کانادا ( 63 میلیارددلار) میباشد!!

آکسفام افشا نموده  که “اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت هشت نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی پنجاه درصد از جمعیت جهان برابر است.” نابرابری های اجتماعی – اقتصادی باعث پیدایش پدیده تریلیونر در بیست و پنج سال اخیر ( که تنها از طریق سودسهام و… روزانه بیش از ششصد میلیون دلار بردرآمد آنها افزوده می شود) شده بطوری‌که عموم این تریلیونرها از ترس عواقب سیاسی ثروت خود اقدام به تاسیس بنگاه ها  و موسسات خیریه نموده که تاسیس این بنگاهها هم در راستای فرار مالیاتی و پنهان کردن مقاصد دخل و خرج صاحبان این ثروت میباشد. این گزارش که با عنوان “در خدمت یک اقلیت محدود ” در آستانه برگزاری جلسات مجمع اقتصادی داووس منتشر شده پیامدهای مهلک افزایش نابرابری های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان با جزییات دقیق مورد بررسی قرار داده است.  همزمانی انتشار گزارش با برگزاری اجلاس داووس بدان دلیل بوده که آکسفام تلاش دارد در این گزارش روی پیامدهای درآمیختن قدرت اقتصادی با مراکز تصمیم گیری‌های سیاسی و تاثیرات مخرب آن بر نحوه مدیریت جامعه، دموکراسی و گسترش فقر و بی عدالتی تاکید و تمرکز و هشدار دهدو بگوید ” بدون انجام اقدامات مشخص و قاطع برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، حقوق ویژه یک اقلیت محض در مقابل بی حقی اکثریت ادامه یافته و تاثیرات آن زندگی نسل های آینده را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.” انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که هفتاد درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. باین ترتیب اولین نکته اصلی این گزارش را باید واقعیت قطب بندی جهان برمداریک 1% ها و 99% دانست. در اصل چنین تمرکز و نابرابری را باید محصول تعرض نئولیبرالیسم از دهه 80 بویژه در قالب سیاستهای تاچریسم – ریگانیسم پس از یک دوره بلند رونق اقتصادی و دولت‌های موسوم به رفاه برای پس گرفتن دست آوردهای کارگران و زحمتکشان و سایرجنبش های اجتماعی و رشد و امکانات ناشی از پیشرفت تولید و ثروت دانست که هم چنان هم ادامه دارد.نکته اساسی این گزارش درهم آمیختگی انحصاراقتصادی و سیاسی (قدرت و ثروت ) و بحران دموکراسیاست بدین منوال که رابطه بین قدرت و ثروت و انحصاری کردن آن همواره به درجاتی وجود داشته است، گواین که همواره قدرت سعی کرده است با پنهان کردن سیمای واقعی خود به عنوان امرعمومی و همگانی ظاهرشده و نقش آفرینی کند. اما آن چه که امروزه تازگی دارد، نه نفس این رابطه بلکه عیان شدن ابعاد این درهم آمیختگی و عیان شدن بیش از پیش آن است: بطوری که گزارش آکسفام با تأکیدبراین که “اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده است” و این واقعیت “که میزان آگاهی افکارعمومی جهانیان از این درهم آمیختگی و با انحصارهر چه بیشتر تصمیم گیریهای کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است”.

مهمترین نکات این گزارش عبارتند از:

  • میزان آگاهی افکار عمومی جهانیان از این درهم آمیختگی قدرت و مخالفت مردم با انحصار هر چه بیشتر تصمیم گیریهای کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است. برآوردجدید آکسفام از تقسیم ثروت  جهان، برابری حجم ثروت 8 نفر با ثروت نیمی از مردم جهان، از قضا مربوط به داده های چین و هندوستان بوده است (در هندوستان یک درصدصاحب 58% ثروت هستند که بیش از میانگین جهانی است). در همین گزارش، آکسفام مشخصا به وضعیت زنان ویتنامی شاغل در نساجی هم اشاره می کند که با روزی 12 ساعت کار برای برندها و شرکت های مهم بین المللی برای دستمزدی زیریک دلار در هرساعت مبارزه می کنند.گزارش آکسفام منشأ عمده رشداین شکاف نجومی را فرارمالیاتی، عدم افزایش دستمزد و نفوذکلان سرمایه داران در قدرت سیاسی برای پیشبردسیاست های موردنظرخود و بی اعتنائی دولت ها به نیازهای اجتماعی می داند.
  • براساس نظرسنجی هایی که توسط موسسه آکسفام در شش کشور جهان برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا انجام شده است اکثر پاسخ دهندگان معتقدند که قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند. در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (World (Economic Froum) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس ازتروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند. طبق ارزیابی های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی و تشدید نابرابری باعث می شود که امتیاز و قدرت تصمیم گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی مانده و سایر مردم ناچارند بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگند.

3- طی چند دهه اخیر اقلیت صاحب قدرت اقتصادی توانسته است سیاستهای مورد نظر خود را به شکل موفقیت آمیزی در تمام کشورهای جهان تحمیل کند. از جمله می توان به سهل‌تر کردن مقررات مالی، گسترش بهشت های مالیاتی و تشدید پنهان کاری موسسات مالی و اقتصادی، روشهای اقتصادی مغایر با رقابت برابر و شفاف و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی و توسعه کشورها اشاره کرکه بانیان تئوریک این سیاستها همان نئوکانها یا سرمایه داران جنائی قلمداد میشوند که ظهور پدیده هائی همچون دونالد ترامپ و ماری لوپن از یکطرف و نمود گروههای تندرو نظیر داعش و بوکوحرام حاصل عملکرد آنان است.از جمله این سیاستهای رذیلانه انست که طی سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰ از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن منتشر می شود در ۲۹ کشور میزان مالیات بردرآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه تنها بر ثروت خود می افزایند بلکه هر ساله مالیات کمتری پرداخته در حالیکه درآمدهای مالیاتی این کشورها بلطف اخذ مالیات از بنگاهای  کوچک و متوسط و حقوق بگیران ، نه تنها کاهش نداشته که افزایش هم داشته است ..

  • انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته مضافا بر آنکه یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان بوده و  شرکت های فراملیتی و افراد ثروتمند با استفاده از شبکه بزرگی از بهشت های مالیاتی ثروت خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات می گریزند.بطوریکه تارنمای شبکه عدالت مالیاتی  (Tax Justice Network) در جدیدترین گزارشات خود مستند به آمار و ارقام مدعی است  که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۲ تریلیون دلار در حسابهای پنهانی و غیرقابل دسترس در این بهشت های مالیاتی انباشت شده که افشای اسناد پاناما موید همین موضوع بوئده است.

5 – در آمریکا از دهه های ریگان با اعمال مقررات زدائی و  تسهیل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی و ظهور دات کام و سلاحهای کشتار جمعی مالی باعث شده که دارایی یک درصد ثروتمند جامعه به شدت افزایش یابد و در حال حاضر سهم آنها از ثروت از زمان بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد.سیاستهای اوباما عملا واریز مردم به جیب بانداران ورشکسته و موسسات مالی بضرر طبقه متوسط و اقشار پائینی جامعه بود که معجون ترامپ صمره این سیاستهای بغایت لیبرالی بود.

6- در هند طی یک دهه گذشته تعداد میلیاردرها تقریبا ده برابر شده است. آنها با بهره گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل بودجه ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه های فقیر هزینه می شود کماکان در سطح بسیار نازلی است.سیاستهای خصوصی سازی در جین باعث ظهور 535 میلیارد شده که از نظر تعداد بش ار میلیاردهای امریکائی با پشتوانه دویست سال سرمایه داریست . ثروت ده نفر اول میلیاردرهای جینی معادل 176 میلیارددلار میباشد.

7- در اروپا سیاست های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشار بازار مالی و توسط دولتها به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تحمیل شده است نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و در مقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولتها و اختصاص هزینه های کلان بخش عمومی برای نجات این موسسات از ورشکستگی بهره مند شده او بروز نارضایتی شدید مردم و بیکاری وفشارهای اقتصادی ناشی از این سیاستها گرایش به راست افراطی را در اروپا دامن زده است..

7-  در آفریقا شرکت های چند ملیتی و خارجی ، به خصوص آنهاییکه در بخش توسعه و استخراج منابع طبیعی و معدنی فعال هستند، از نفوذ و قدرت اقتصادی خود برای گریز از پرداخت مالیات بهره می جویند. به این ترتیب حکومت های آفریقایی علاوه بر مشکل فساد مالی از بنیه مالی لازم هم برای مبارزه با فقر برخوردار نبوده و بهمین علت علیرغم وفور ثروت در این قاره ، بیکاری ، بیسوادی و ناامیدیدر ظهور گرایشات بوکوحرامی موثر واقع شده است. بنا به گزارش آکسفام نظام مالیاتی موجود هر سال حدود ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به زیان کشورهای افریقایی عمل می کند. این میزان بیش از نیمی از هزینه بهداشتی همه کشورهای زیر صحرای آفریقا در سال است. این امر باعث شده که کشورهای آفریقائی تقریباً هرسال دو درصد ارزش حجم تولیدداخلی ناخالص خود را از دست بدهند. اما دامنه استثمار و فراراین سرمایه ها و پی آمدهایش از این ارقام هم فراترمی رود: رئیس بخش تؤسعه مالی و خدمات عمومی آکسفام میگوید:ما می دانیم که کشورهای در حال توسعه هرسال صدها میلیارد دلار درآمدمالیاتی خود را از دست می دهند، که می تواند صرف آموزش و بهداشت در این کشورها شود. شرکتهای ثروتمند و بزرگ چند ملیتی این پول را از اقتصاد کشورهای در حال رشد خارج می کنند. فعالیت در کشورهائی با هزینه پائین تولید و تجارت و ثبت شرکت ها درمناطقی که تفریبا از پرداخت مالیات معاف هستند، استراتژی اصلی شرکت های فراملیتی در سایرنقاط جهان را که دلیل آن رشدثروت های نجومی است را تشکیل می دهد.
[clear]

راهکارهای آکسفام:

موسسه بین المللی آکسفام در پایان این گزارش از مجمع جهانی اقتصاد می خواهد که اقدامات زیر را انجام دهد:

1-  حمایت از سیستم های مالیاتی پیشرو و عادلانه و پرهیز از پنهانکاری و کلاهبرداری در سیستم‌های مالیاتی.

2-  جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت‌های اقتصادی در تصمیم گیریهای سیاسی که با به خطر انداختن دمکراسی مانع مشارکت برابر شهروندان در اداره امور جامعه می شود.

3-  افزایش شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و شناساندن سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های بزرگ اقتصادی و صاحبان آنها به جامعه.

4-  اعمال فشار به حکومت ها برای هزینه کردن درآمد حاصل از مالیات برای خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش عمومی و سایر خدمات حمایتی و اجتماعی برای شهروندان کشور.

5-اجرای قانون حداقل دستمزد عادلانه متناسب با مخارج و سطح هزینه ها در تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت و تمام شرکت هایی که از محل بودجه عمومی قرار دارد و یا حمایت کسب می کنند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال