In touch with Diverse Iranian Community

بریتانیا در مسیر عبور از شوک برکسیت

با کناره گیری خانم “اندریا لدسام” از رقابت برای رهبری حزب محافظه کار بریتانیا و جانشینی “دیوید کامرون”، راه برای صدارت “ترزا می” در این حزب و نخست وزیری قطعی وی هموار شد. روز دوشنبه یازدهم ژوئیه بعد از اعلان کامرون مبنی بر حضور در کاخ باکینگهام و دیدار با ملکه جهت ارائه استعفای خود به تمام گمانه زنی ها در خصوص چگونگی روند انتخاب جانشین خود پایان داد. هم زمان “گراهام برادی” رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه کار به صراحت ضمن قطعی دانستن نخست وزیری ترزا می به صورت رسمی اعلان کرد “من از رهبران حزب تاییدیه را گرفتم و اکنون اعلام می‌کنم که خانم می‌ به عنوان رهبر جدید انتخاب شده است”. این تحولات سیاسی پر شتاب در فضای پر چالش بریتانیای امروز تا حدود زیادی مسیر و روند رهبری سیاسی کشور و شروع مذاکرات جهت اجرایی کردن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی (برکسیت) را مشخص کرد. اظهارات خانم می در روز دوشنبه مبنی بر اینکه هیچ مذاکره پشت پرده یی برای برگزاری همه پرسی دوباره و حتی بلوکه کردن نتیجه همه پرسی اخیر انجام نخواهد گرفت، به صراحت تاکید کرد که “برکسیت یعنی برکسیت” و اینکه وی در مقام نخست وزیری قصد دارد تا این پروسه را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. هر چند که به صورت قطعی به دلیل مکانیزم قانونی و الزام رای اعتماد پارلمان به وی هنوز نمی توان از نخست وزیری خانم می سخن گفت ولی به نظر می رسد که اجماع مطلق در حزب محافظه کار برای پذیرش رهبری او فراهم شده است. البته به لحاظ نظری چون تمامی احزاب اپوزیسیون از جمله حزب کارگر، حزب استقلال اسکاتلند و حزب لیبرال دمکرات کاملا در چالش های پارلمانی مخالف نخست وزیری وی می باشند، چنانچه چند درصد از اعضای شورشی در حزب محافظه کار هم با خانم می به مخالفت برخیزند، تمام معادلات موجود به هم می ریزد ولی این احتمال تقریبا منتفی است.

ارزیابی از تحولات بریتانیا در شرایطی که هم اکنون یک به هم ریختگی در فضای دوقطبی کشور وجود دارد و تشتت هم در هر دو حزب اصلی بروز کرده است، هم چنان مایه نگرانی سیاستمدارن این کشور و به تبع اتحادیه اروپایی خواهد بود. ساختار قدرت در بریتانیا بعد از نتیجه همه پرسی با انتخاب احتمال نزدیک به یقین ترزا می به عنوان جانشین کامرون در واقع اولین گام را برای خروج از برزخ فعلی و گام گذاشتن در مسیر ثبات برداشته است. انتخاب ترزا می به عنوان یکی از رهبران میانه رو حزب محافظه کار که از یک طرف به دلیل حمایت تلویحی از ماندن در اتحادیه اروپایی در نزد سیاستمداران این اتحادیه دارای اعتبار می باشد و از طرف دیگر به دلیل تعهد عملی نسبت به رای اکثریت برای خروج از اتحادیه مورد اعتماد حامیان برکسیت نیز می باشد، یک اقدام بسیار زیرکانه از سوی این حزب بوده است. جایگاه بریتانیا و روابط استراتژیک این کشور حتی بعد از خروج، با اتحادیه اروپایی آن چنان در هم تنیده و غیرقابل تفکیک خواهد بود که بعد از طلاق کنونی نیز زوجین به دلیل فرزندان و مایملک مشترک می بایست در چارچوب یافتن راه های یک تفاهم مرضی الطرفین و جدید هم چنان ارتباطات نزدیک خود را حفظ کنند. به همین دلیل در شرایط کنونی در حزب محافظه کار و در بین نامزدهای اولیه برای تصدی رهبری حزب و به تبع مسند نخست وزیری، هیچ کدام از کاندیدای رقیب کاریزمای لازم را به غیر از خانم ترزا نداشتند و حزب محافظه کار هم این واقعیت را درک کرد. خانم می به دلیل نقش میانه خود در دو قطبی موجود از یک طرف امکان اینکه فضای سیاسی ملتهب کنونی کشور را به سمت آرامش ببرد را خواهد داشت و از طرف دیگر شاید بهترین گزینه در بین محافظه کاران جهت دستیابی به توافق و مصالحه حول مکانیزم حقوقی جدایی خواهد بود.

اینکه چرا به خلاف پیش بینی های اولیه سرعت تعیین جانشین رهبری در حزب محافظه کار و پذیرش فوری کامرون برای کناره گیری جهت باز شدن راه نخست وزیری ترزا می، بسیار زودتر از زمان برگزاری کنوانسیون حزبی اتفاق افتاد هم دلایل کاملا منطقی خود را دارد که بیش از همه متکی بر حفظ ثبات سیاسی – اقتصادی در وضعیت کنونی بوده است. طولانی شدن پروسه جدایی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای بریتانیا و اتحادیه اروپایی هزینه های سنگین تری را به دنبال داشت و از طرف دیگر به لحاظ فشار رهبران این اتحادیه جهت تعیین تکلیف فوری جهت ورود به مذاکرات خروج، می توانست اختلافاتی را موجب شود که رسیدن به یک مصالحه منصفانه را سخت تر کند. به همین دلیل با انتخاب نخست وزیر جدید در کوتاه ترین زمان ممکن به بسیاری از تردیدها که مستلزم پرداخت هزینه و جو بی اعتمادی دوطرفه بود پایان داده شد. به هر حال برکسیت پیروز شده بود و راه برای نقض آن به عکس تصور و تلاش بعضی از سیاستمداران و بخشی از افکارعمومی وجود نداشت که به همین دلیل فوریت شروع مذاکرات می تواند منافع دوطرفه و رسیدن به تفاهم متقابل را سهل و ممکن تر کند. از آنجا که به دلیل پروسه طولانی مذاکرات که مصالحه بر روی هزاران سند حقوقی بین لندن و بروکسل می باشد، هر روز اتلاف وقت می توانست معظلات بزرگ و پیچیدگی در مذاکرات آتی را افزایش دهد.

یک موضوع مهم دیگری که حزب محافظه کار را ترغیب به تصمیم گیری زودتر از موعد اعلان شده کرد، تشتت در بزرگترین حزب رقیب (کارگر) بود که می توانست ثبات سیاسی بریتانیا را بیش از پیش دچار هرج و مرج کند. هم اکنون شورشیان راستگرا در حزب کارگر به خصوص نمایندگان پارلمانی این حزب با یک کودتای پارلمانی پشت “جرمی کوربین” رهبر فعلی حزب را خالی کرده اند و این موضوع توان اپوزیسیون را برای یکدستی جهت زیر فشار قرار دادن حزب محافظه کار را به شدت کاهش می دهد. چنانچه هم زمان با احتمال نخست وزیری ترزا می در روز دوشنبه خانم “آنجلا ایگل” یکی از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر ضمن تاکید بر عدم صلاحیت کوربین جهت رهبری حزب، کاندیداتوری خود را برای تصدی گری رهبری حزب در شرایطی اعلان نمود که شاخه حزبی در حوزه نمایندگی وی بر حمایت خود را از رهبر فعلی تاکید کرد. با وجود مخالفت بیش از هشتاد درصد از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر با رهبری کوربین، وی که به حمایت بدنه حزبی از خود مطمئن است و شواهد موجود هم این گمان را تقویت می کند، ضمن ایستادگی در مقابل مخالفان به لحاظ مکانیزم قانونی انتخاب رهبری حزب، آنان را به رجوع به انتخابات درون حزبی حواله داد. در حالی که گزارش کمیسیون “جان چلیکات” در مورد نقش بریتانیا در جنگ عراق تقریبا نقطه پایانی بر حیات سیاسی “تونی بلر” گذاشت و در مقابل کوربین در هفته های اخیر حمایت بخش بزرگی از بدنه حزبی و اتحادیه کارگری را در پشت سر خود دارد، به نظر نمی رسد که خطری جایگاه وی را تهدید کند. موضوع اصلی برای بریتانیا هم اکنون مدیریت بحران بوده و انتخاب می در این چارچوب انجام گرفته است.  22/4/95 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال