بن بست سیاسی در ترکیه بعد از انتخابات نوامبر ادامه می یابد
اردشیر زارعی قنواتی
تحولات ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن که دست حزب “عدالت و توسعه” را از تشکیل دولت تک حزبی کوتاه کرد و به رویای “رجب طیب اردوغان” برای تغییر در قانون اساسی پایان داد، با شکست مذاکرات برای دولت ائتلافی به سمت تجدید انتخابات در تاریخ اول نوامبر رفته است. ناکامی حزب اسلامگرای حاکم در تداوم انحصار قدرت از همان فردای انتخابات هفتم ژوئن، هدف تجدید انتخابات را نشانه رفته بود و تمام تحرکاتی که در جریان مذاکره حزب عدالت و توسعه با احزاب چپ میانه “جمهوریخواه خلق” و حزب ناسیونالیست افراطی “حرکت ملی” جریان داشت، بیش از آنچه تلاش برای تفاهم ملی باشد در راستای استفاده معکوس از مکانیزم های قانونی تلقی می شد. حتی این استفاده شکلی از رویه حقوقی و قانونی برای تشکیل دولت ائتلافی به دلیل شکست “احمد داوود اوغلو” برای رسیدن به توافق و عدم رجوع رئیس جمهوری برای محول کردن ماموریت تشکیل دولت ائتلافی به حزب دوم (جمهوریخواه خلق) به خوبی نشان می داد که اردوغان به مفاد قانون اساسی فعلی نیز وفادار نبوده است. در چنین شرایطی که در فضای سیاسی بحث دولت ائتلافی مطرح بود، پاشای جدید عثمانی به بهانه مبارزه با تروریسم بعد از حمله انتحاری به تجمع فدراسیون جوانان سوسیالیست که در تدارک آمادگی برای کمک به کوبانی در شهر کردنشین “سوروچ” گرد آمده بودند، با امنیتی کردن فضای کشور حملات هوایی و زمینی را به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) شروع کرده و طرح صلح با کردها را در میانه راه به بن بست کشید. این استراتژی نظامی – امنیتی اردوغان در مبارزه با پ ک ک در باد سیخونک زدن به مواضع داعش در سوریه، بدون تردید یک سناریوی ماجراجویانه در خدمت تجدید انتخابات پارلمانی و بهره برداری از حس ناسیونالیسم ترکی برای انتقام گیری از حزب چپ کردی “دمکراتیک خلق ها” با هدف پیروزی در انتخابات آتی بوده است.
ترکیه در شرایطی به سوی انتخابات پارلمانی اول نوامبر می رود که ارزیابی وضعیت موجود تاکنون نشاندهنده هیچ تغییر اساسی در گرایش و رای مردم نسبت به احزاب چهارگانه درون پارلمان نبوده است و چنانچه در طی هفته های آینده حادثه خاص و شوک مدنظر اردوغان در عرصه سیاسی – امنیتی کشور رخ ندهد، به نظر نمی رسد که در نتایج نهایی این انتخابات تغییر ملموسی رقم بخورد. عبور اردوغان از همسویی با کردها و رای آنان که با پیروزی حزب دمکراتیک خلق ها شاید برای همیشه از دسترس حزب عدالت و توسعه خارج شده باشد، وی را به سمت تشدید ناسیونالیسم ترکی و سعی در دستبرد زدن به رای حزب افراطی حرکت ملی سوق داده است. عدم استقبال جامعه ترکیه از مانورهای سیاسی – نظامی رئیس جمهوری تا به امروز که شوک اولیه حمله به پ ک ک انجام گرفته و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک به دلیل عدم حمایت داخلی و انتقاد خارجی بتواند تغییری در معادله ایجاد کند، نه تنها آن تهدید که می توانست برای حزب میانه روی جمهوریخواه خلق باشد را خنثی کرده که حتی می تواند احتمال گرایش بیشتر مردم صلح طلب ترکیه به طرف این حزب را موجب شود. در وضعیت موجود تنها موردی که می تواند برای اردوغان به عنوان یک برگ برنده در انتخابات آتی مورد استفاده قرار گیرد سقوط نمودارهای اقتصادی و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه است که به میزان زیادی ناشی از بی ثباتی سیاسی در این کشور بوده است. به همین دلیل در طی روزهای اخیر اردوغان با تغییر سیاست تبلیغاتی خویش بیش از آنچه بر سرکوب پ ک ک تمرکز کند به صورت مستمر بر احتمال فروپاشی اقتصادی و تاثیر یک دولت حزبی قدرتمند برای به سامان کردن این وضع تاکید داشته است. حمایت تجار، صاحبان کسب و کار، بورژوازی نوکیسه آناتولی و بازارهای مالی از یک دولت مقتدر حزبی که در شرایط کنونی تنها اشاره به پیروزی حزب عدالت و توسعه دارد، نشانه های بارزی از این استراتژی و برنامه جدید دوگانه متحد بازار و اردوغان دارد.
جامعه ترکیه به شدت سیاسی و قطبی شده است و در چنین شرایطی احتمال تغییرات بزرگ در آرایش نیروهای آلترناتیوی در عرصه سیاسی این کشور وجود نداشته و هرم قدرت حزبی تقریبا با نوسانات کوچکی مواجه خواهد شد. با توجه به تحولات چند ماه گذشته و آلوده شدن شمشیر عثمانی اردوغان از خون کردها و چپ های ترکیه، احتمال افول درصد آرای حزب دمکراتیک خلق ها بسیار کم بوده و حتی می تواند افزایش هم داشته باشد. شوک امنیتی و احتمال برانگیختگی احساسات تند ناسیونالیستی رای دهندگان ترک تقریبا جواب مطلوب را برای اردوغان به همراه نداشت و به همین دلیل نه تنها کاهش اعتبار و درصد آرای حزب چپ میانه جمهوریخواه خلق منتفی گردید که با موضع گیری های مناسب و مسئولانه رهبران این حزب از جمله “کمال قلیچدار اوغلو” اینکه این حزب در انتخابات اول نوامبر بتواند حتی از مرز ۲۵ درصدی قبلی نیز عبور کند نیز بسیار زیاد است. طناب کشی اصلی در این سناریوی ماجراجویانه اردوغان بدون شک بین دو حزب محافظه کار عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی انجام می گیرد و با توجه به همپوشانی های سیاسی و خواستگاه تقریبا مشابه طبقاتی دو حزب، پیش بینی تغییر در موازنه سبد مشترک رای آنان از قبل مشکل خواهد بود. در این بین یک خطر بزرگ که حزب دمکراتیک خلق ها را در انتخابات نوامبر تهدید می کند استمرار درگیری در شهرها و مناطق جنوب شرقی ترکیه است که این می تواند با برقراری “وضعیت فوق العاده” و یا حتی حکومت نظامی در این مناطق مانع از رای دادن بخش بزرگی از کردهای ترکیه و حامیان این حزب شود. در چنین شرایطی با حذف بخشی از رای دهندگان به حزب دمکراتیک خلق ها در آرایش کرسی های پارلمان یک تغییر اساسی و کمی به نفع حزب عدالت و توسعه رقم می خورد و اسلامگرایان می توانند از صد کسب اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت تک حزبی بگذرند. قمار اردوغان بر روی تجدید انتخابات پارلمانی و عدم تفاهم با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی شمشیر دو لبه یی است که می تواند در فردای پس از انتخابات، حزب عدالت و توسعه را در مرز پیروزی یا سقوط اعتبار سیاسی قرار دهد.
۹/۶/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
