توسعه و توانمندی داخلی

دوران تحريم لطمات سنگي‌تر از جنگ تحميلي بر اقتصاد و اجتماع وارد كرده است. اگر در جنگ بسياري از ظرفيت‌هاي كشور تابود شدند در دوران تحريم با اعمال سياست‌هاي نادرست سياسي – اقتصادي كشور هم ظرفیت های ایجاد شده از بین رفتند و هم فرصت‌هاي سياسي – اقتصادي را از دست داديم بطوریکه لشکر بیکاران جامعه برقم  7 میلیون رسیده و بجای صادرات نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی ، صادرات مغز و نخبه و مهندس و دکتر و متخصص بوجود آورده ایم و در صادرات نیروی کار نخبه بارقمی حدود 30 میلیارد دلار رتبه اول جهان را کسب کرده ایم.در مقابل ظاهرا استیصال دولت در پاکسازی خرابیهای ناشی ازنابخردی و توهم ،کاررا بجائی رسانده  که ظاهرا قرار شده هزینه بی کفایتی دولت گذشته را با افزایش قیمت تعرفه اب ، برق و گاز و خدمات عمومی و هزینه  سوخت مطالبات بزرگ بدهکاران و آقازاده و … را با کاهش سود سپردهای مردم تامین کنند . یعنی بجای ریشه یابی اینهمه فساد و خشکانیدن منابع کشور و محاکمه مجریان و عوامل سقوط کشور ، مردم جور آنها را بکشند اما واقعیت اقتصاد به روایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی كه مي‌تواند به عنوان سند رهايي از تحريم و بازگشايي قفل‌هاي نااميدي با كليد اميد توليد و صنعت تلقي گردد داراي حداقل نكات زير است:

چشم‌انداز بخش‌هاي اقتصادي كشور

دست‌يابي به اهداف فوق كه امري كاملاً ممكن است مشروط بر احياي سيستم فرسوده اقتصادي، بر قرار شايسته سالاري، از بين بردن نظام رانت دولتي و عمومي بركناري (بازنشستگي) مديران ناكارآمد فعلي، به‌كارگماري مديران متخصص بدون توجه به رابطه و سفارشات، حمايت از توليد و خدمات داخلي، حمايت از اشتغال از طريق معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي، الزام تعرفه‌هاي بالاي گمركي بر واردات كالاهايي كه در داخل توليد با كيفيت عرضه مي‌شوند. سر به زير نهادن سياسي به مدت حداقل پنجسال  سال و غرق شدن در برنامه‌هاي توسعه بدون اعلام شعارهاي نابجا و نادرست تا درخت توسعه تناور گردد و فراموش نكنيم امروزه قدرت سياسي از تفنگ بيرون نمي‌آيد بلكه قدرت سياسي از اقتصاد نشأت مي‌گيردو تجربه نمونه آلمان، دانمارك، نروژ كاملاً ملموس و قابل استفاده هستند.

حتي امروزه چين از نظر سطح فني نظامي قابل مقايسه با امريكا و ناتو نمي‌باشد امّا اقتصاد چين، اقتصاد جهاني را به گوشة رينگ كشانيده است. لذا كار و توليد و توليد و عدالت اجتماعي – اقتصادي شعار اصلي پيشرفت و توسعه به شمار مي‌روند. بدون شک غرق شدن در برنامه توسعه سیاسی – اقتصادی میتواند کشوررا از موج بیکاری هفت میلیون نفری و ارائه طرحهای نابخردانه حذف امتیازات رفاهی – اجتماعی ( که دیگر چیزی بای نمانده است ) ، نظیر خصوصی کردن تن و جان مردم و پولی کردن آموزش عمومی و واگذاری بیمارستانها به باندهای پزشکی و …. خلاص نماید که در غیذر اینضورت تجربه یونان  پیش چشم ما قرار دارد.