In touch with Diverse Iranian Community

دادگاه نمادین یا دادگاه مردمی؟

نگاهی به جنبه‌های حقوقی محاکمه عاملان کشتار جمعی دهه شصت

mehri-jafari-e1341000003720 دادگاه نمادین یا دادگاه مردمی؟

پس از گذشت سال‌ها از یک فاجعه تاریخی که شاید وسعت و دامنه خشونت‌بار آن، مشخصه‌ای به آن می‌دهد که فقط قابل مقایسه با معدود فجایع انسانی پس از دوران جنگ جهانی دوم باشد، فرصتی پیش آمده است تا چگونگی وقوع آن، وسعت و عمق آسیب آن و نقش افراد در شکل‌گیری آن بررسی شود. آسیب‌دیدگان و بازماندگان کشتار دهه شصت در کمیته‌ای حقیقت‌یاب شهادت می‌دهند تا دادگاهی بین‌المللی متشکل از هیاتی خارج از اقتدار سیاسی حکومت‌ها، به دردها و آمالی که به آنها رفته و حقی که از آنها پایمال شده، رسیدگی کند. این رسیدگی هرچند در دادگاهی با عنوان دادگاه نمادین برگزار می‌شود، دارای آثار حقوقی قابل توجه و بنیادینی است که هم از جنبه حقوق سیاسی و هم از جنبه جرم‌شناسی اجتماعی قابل بررسی است.

این دادگاه از جنبه حقوق سیاسی، بیش از هر چیزی این مساله را  پررنگ  می‌کند که اگر حکومت‌های حاکم بر ملت‌ها از رسیدگی به جنایتی انسانی که هراس جمعی ایجاد کرده و وجدان و اخلاق جمعی جامعه انسانی را خدشه‌دار نموده، سر باز بزنند، تکلیف مردم و حقوقدان‌های آن جامعه چیست. این که چگونه می‌توان پس از اقدام به مستندسازی و اثبات واقعه و حتی تشکیل محکمه‌ای که نیاز آن احساس می‌شود، نظام‌های سیاسی را وادار به رسیدگی به مساله و اجرای عدالت کرد.

پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که اصولا آثار حقوقی دادگاهی که خارج از اقتدار حکومت‌ها حتی با دارا بودن شکل و کیفیت اجرایی کامل یک دادگاه بی طرف، هم‌چنان فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود، چیست و تا چه حد می‌تواند جنبه بازدارندگی اجتماعی و یا جنبه دادخواهی به مفهوم اجتماعی و یا فردی آن داشته باشد.

از طرف دیگر، این دادگاه به لحاظ جرم‌شناسی اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند و این مساله را پررنگ می‌کند که واکنش جامعه نسبت به یک جنایت جمعی متفاوت است و قواعدی مانند یکپارچگی سرنوشت جمعی و یا حق دادخواهی، به عنوان پایه‌ها و بنیان‌های نظم و اخلاق اجتماعی، قواعدی نیستند که وجدان جمعی در صورت خدشه‌دار شدن بنیادین آن‌ها عقب بایستد، حتی اگر نماینده‌های سیاسی یک جامعه خواسته‌ها و نیازهای جمعی آن را نمایندگی نکنند.

در نتیجه جنبه دیگری که در جریان شکل‌گیری این نوع دادگاه اهمیت پیدا می‌کند، پاسخ به این مساله است که چگونه می‌توان رسیدگی به دردها و حقوق پایمال شده افراد آسیب دیده را در سطح وسیع‌تر آن مطرح کرد؛ به شکل وسیع‌تری که تبدیل به دادخواهی جامعه‌ای  گردد که یک جنایت جمعی بر فکر و روان نسل‌های آن سنگینی می‌کند.

حالا دیگر خوب می‌توان درک کرد که کتمان فاجعه هولوکاست می‌تواند جرمی نابخشودنی باشد، همان اندازه که نادیده گرفتن هر جنایتی که ستون‌های بقای یک جامعه را زخمی کند، و حرمت انسانی را از اعضای آن سلب نماید، بخشودنی به نظر نمی‌رسد.  شاید بتوان گفت پس از گذر سال‌هایی سخت و فرساینده برای آسیب‌دیدگان فاجعه انسانی دهه شصت، حالا دیگر عبارت  “دهه خونین شصت” به عبارتی آشنا برای وجدان جمعی جامعه تبدیل شده است. آنها که حتی نتوانسته بودند دردها و رنج‌های خود را به گوش همسایه‌های خود برسانند، با تشکیل شدن یک محکمه تخصصی مردمی، شاید این امیدواری را داشته باشند که گوش‌های جامعه برای شنیدن سرگذشت خود از زبان آنها آماده است. و حال هرچند برخی در سکوت داخلی و بین‌المللی، در اندوه و حرمان خود جان باخته‌اند، این امیدواری وجود دارد که داستان زندگی و مرگ آنها به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ایران فراموش نمی‌شود. حالا دیگر انعکاس اهمیت این واقعه از محدوده بازماندگان سیاسی آن دوره، گروه‌های فعال سیاسی و اجتماعی و بدنه روشنفکری جامعه ایران فراتر می‌رود و شاید رفته رفته به خط قرمزی تبدیل شود همانند هولوکاست برای مردم اروپا، که کتمان آن برای هر فرد ایرانی جرمی نابخشودنی به حساب بیاید؛ جرمی اجتماعی که نشان می‌دهد هر فرد تا چه اندازه نسبت به آمال و رنج‌های بشری مسئول است. اگر کسی بتواند کشتار دهه شصت را کتمان کند، باید پاسخگوی مردمی باشد که پس از سال‌ها از میان قبرستان‌های مخفی سر برون آورده‌اند و رد عمیق زخم‌های خود را نشان می‌دهند.

آن چه که شواهد عینی نشان می‌دهد، هزاران نفر در طی مدت کوتاهی در گورهای جمعی خوابانده شده‌اند، هزاران نفر که در سال 1367 همگی آنها با یک دستور حکومتی و بدون محاکمه، در شب‌ها و روزهای خونین، گویا در گروه‌های شش نفری به پای چوبه‌های دار رفته‌اند و با عجله و گاه نیمه جان به خاک سپرده شده‌اند؛ حتی آنها که حکم‌های قطعی حبس داشته‌اند. کشتار جمعی هزاران نفر نه از اهالی شهر – که شاید راه تلاشی برای فرار از فاجعه می‌یافتند – بلکه زندانیانی که در دست‌های خود قاتلان اسیر بوده‌اند. آنها که زنده مانده‌اند، روزهای متمادی مرگ را تجربه کرده‌اند و فقط به طور تصادفی برای آن روز خاص و روز خاص دیگر در قرعه تعیین گروه‌های اعدام انتخاب نشده‌اند. آنها هم‌چنان زنده هستند تا جریان این کشتار را به ما که برخی گویا قرن‌ها از آن واقعه دور هستیم، شرح دهند. و آنها که گروه گروه به پای دار کشانده شدند و در گورستان‌های جمعی و یا  گورهای نامعلوم هستند، خانواده‌هایی دارند که در این محکمه از آن شب‌ها و روزهای خونین حرف بزنند.  همگی آنها از هراسی می‌گویند که یکباره به اندوه و زخمی ماندگار تبدیل شده و تنها نشانه‌ای که آنها از آن همه خوف در دست دارند تکه‌ای لباس یا ساعتی قدیمی است که از دست زندانبانان دریافت کرده‌اند و جمله‌ای باورنکردنی و دیگر هیچ …

به نظر می‌رسد، آثار کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت نه زدودنی است و نه التیام‌پذیر است. جامعه مدنی حتی پس از گذشت چند نسل هم‌چنان زخم آن را بر پیکره خود احساس می‌کند. نمونه‌های بسیاری هست که نشان می‌دهد وجدان جمعی همواره پس از فاجعه‌ای که به دست بخشی از جامعه اتفاق می‌افتد در صدد التیام برمی‌آید و تنها چاره‌ای که برای التیام و آرام کردن درد خود و کاستن آثار فاجعه می‌یابد،  برخورد حقوقی و شکل دادن تشریفات رسیدگی است تا دوباره بتواند توازن روحی جمعی را برقرار کند. چنان‌چه می‌بینیم پس از گذر سال‌ها مردم دنیا کشتارهای جمعی دیکتاتور شیلی، نسل‌کشی‌های راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش صرب‌های بوسنی، و کشتارهای جمعی و شکنجه‌های فردینالد مارکوس دیکتاتور فیلیپین را فراموش  نکرده‌اند و وجدان جمعی همواره خواهان محاکمه آنها بوده است. هرچند نمونه‌های معدودی را می‌توان پس از دوره جنگ جهانی دوم به عنوان نمونه‌های مشابه شرایط جامعه ایران پس از کشتار دهه شصت مثال آورد، اما هم چنان این نمونه‌ها می‌توانند عکس‌العمل طبیعی جامعه را نسبت به کشتار جمعی و التیام‌خواهی جامعه را از طریق دادخواهی و محاکمه نمایان کنند.

در این میان به نظر می‌رسد با پر رنگ شدن جایگاه دادگاه‌های تخصصی مردمی، بتوان راهی را جستجو کرد که حکومت‌ها خارج از اعمال اقتدار سیاسی خود، ملزم به پذیرش قواعد کلی جهانی در حوزه حقوق بشر شوند و راهی برای اعمال عدالت، در چهارچوب قواعد پذیرفته شده حقوقی، فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی باز شود. از سوی دیگر دادخواهی افراد در چنین محکمه‌ای به صدایی جهانی بر علیه خشونت‌های حکومت‌ها تبدیل می‌گردد و مصونیت سیاسی آنها را در جایی که از قدرت خود بر علیه بشریت استفاده کرده‌اند مورد چالش قرار می‌دهد. چالشی که امید می‌رود پس از دادگاه کشتارهای دهه شصت ادامه پیدا کرده و در آینده به تغییرات بنیادین‌تری در رابطه بین حوزه‌های حقوق سیاسی و حقوق بشر منتهی شود.

 ——————–

* مهری جعفری؛ حقوق‌دان و نویسنده

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال