پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول مقالات

مرثیه‌ای برای آموزش عالی یا جنون مدرک گرائی

آموزش عالی كه زمانی خاستگاه برجسته طبقه متوسط بود و سطح كیفیت آن در ایران حداقل در منطقه آسیا زبان موجود به چنان حقیقتی سقوط كرده كه برای اخذ آن به هر دیوانگی و شیادی دست می‌زنند.

اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ایران در سال 1351 به‌منظور آموزش از راه دور بر اساس الگوی دانشگاه آزاد لندن تاسیس شده بود اما آن دانشگاه در سال 1358 در ادغام دانشگاه‌ها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموریت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامی كه كاریكاتوری از دانشگاه آزاد ایران بود تشكیل كه ظاهرا هدف اولیه آن صدور مدرك به دولتمردان و سیاسیون فاقد مدرك تحصیلی برای عرض اندام در محافل دانشگاهی بود. اگرچه در یك جمع بندی منصفانه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامی باعث تغییر ساختار فرهنگی شهرها با حضور فارغ التحصیلان عدیده شد، اما كیفیت آموزشی كشور به سطح كلاس‌های اكابر سقوط كرد. نمایه فوق نشان می‌دهد كه اگر چه از نظر کلیه شاخص‌های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته‌ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی ( کارخانجات تولید مدرک) ‌با داشتن ۲.۵۶۹ دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین دارا می باشیم. بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا میشود.

نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

 تعداد       تنوع وابستگی

۱۴۱      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴۶۶      دانشگاه پیام نور

۹۵۳      دانشگاه علمی و کاربردی

۳۰۹      موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

۵۳۰      دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۰      دانشگاه فنی و حرفه‌ای

این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که  بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱.۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین،‌ هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه،‌آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC که از بزرگترین شبکه‌های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید،‌ تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲) ، انگلیس (٢٩١)، کانادا (۳۲۹) ، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است و چین تنها ۲.۳۱۰ و هند ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳‌میلیون نفر جمعیت، ۳.۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ٥٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ٦٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱.۳۹۷ میلیارد نفر جمعیت تنها ۲.۳۱۰ و  هند با جمعیت ۱.۲۷۴ میلیارد نفری ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر کرده است.

بررسی‌های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲.۵۰۴مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲.۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴.۵ میلیون نفر  در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور، امروزه و باگذشت چندین سال گریبان‌گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم  و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ می‌رسد.

آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر  تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.

همچنین تعداد  ۴۵.۱۰۷ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶.۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳.۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹.۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور،  ۲.۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶.۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲.۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند. توجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی دارا بودن حدود ۱۴۵.۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته‌ایم که علاوه برانکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق دانشجویان شده (چون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است)‌؛ بیشتر این دانشجویان انها محتاج نان شب هستد!

شاید همین تعداد از مراكز آموزش عالی و سطح رقابت شهریه باعث شد كه استاد راهنما و استاد مشاور دوره‌های فوق لیسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی؛ خود راساً به دانشجو پیشنهاد ارائه تز برون سپاری می‌نمایند و واحد برون سپار نیز كسی نیست جز یكی از این دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به دوشیدن دانشجویان عادت کرده‌اند. در واقع دانشجو باید مبلغی معادل دو الی سه میلیون (بسته به همت عالی یكی از این دو نفر بخصوص در مراكز آموزش عالی بی در و پیكر شهرستان‌ها) به شخص ثالثی پرداخت کند تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گیرد. در چنین مصیبتی بدون شك عنوان همه تزهای دانشگاهی رشته حسابداری و مالی «تاثیر حاكمیت شركتی بر شفاف سازی یا  تاثیر حاكمیت شركتی بر سود نقدی شركت‌ها؛ بررسی عملكرد واحد حسابرسی داخلی بر گزارش حسابرسی مستقل و … » می باشد.  كه هیچگونه بازخورد موثری برای حرفه و بازار به همراه ندارد؟

فاجعه آنگاه شدت می‌یابد كه بخشی از دولت مردان، نمایندگان مجلس و …. همگی اصرار بر اخذ مدرك دكترا از طریق ممكن چه از مجاری دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی داخلی و چه از طریق مراكز عالی فروش مدرك در دانشگاه‌های كشورهای همجوار و یا حتی اخذ مدرك از دانشگاه‌های به اصطلاح مجازی كه دارای فقط یك وبگاه هستند و نه از درس خبری است و نه از دانشجو و استاد؟!

نمونه‌های این گونه مراكز به اصطلاح دانشگاهی، دانشگاه هاوایی كیش بود كه در یك مغازه مستقر بود و یا باصطلاح دانشگاه‌هایی با نام Cambridje University  ؛ Ashwood University  ، Axford University .

نتیجه این دغل‌كاری‌های آموزشی باعث شده كه ایران در تولید علم و مقالات علمی مقام ۱۵ دنیا اما در تجاری سازی مطالعات علمی مقام ۱۱۰ را در بین ۱۶۰ كشور جهان دارا شود!!

نگاهی به تجربه كشورهای فوق صنعتی نشان می‌دهد كه اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهی یك رابطه خطی معنی‌دار بوده به‌طوریكه بخش تحقیق و توسعه صنعت عملاً واحد شبیه واحدهای دانشگاهی در جهت روزآمد كردن تزها و تحقیقات كاربردی دانشگاهی است. بطور مثال در شركت اینتل و گوگول حدود 19 درصد درآمد شركت مصرف بخش R & D می شود و یا در كشور آلمان فرآیند جذب استاد در دانشگاه‌ها به گونه‌ای است كه افراد پس از دریافت مدرك دكترا باید بین ۵ تا ده سال در صنعت فعالیت كند و در صورت موفقیت در آزمون‌های سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و یا در ژاپن در آمد یك محقق بخش صنعت بین ده تا سی درصد بیشتر از محقق دانشگاهی بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگی پیشنهاد تدریس در دانشگاه ارائه می شود یعنی ذخیره سی سال تجربه عملی در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل می‌شود. اما در ایران متاسفانه این فرآیند كاملا برعكس بوده بطوریكه بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاهی اساساً با واحدهای صنعتی- خدماتی بیگانه و یا سیاسیونی ( كه فاقد بینش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود به‌انگلیسی و یا حتی پارسی! هستند) اما صرفاً با روابط و رانت دولتی منصب اعضای هیات علمی را اشغال و مصادره كرده‌اند كه نتیجه آن سفله پروری و صدور دانشجویابی مشابه استاد خواهد بود.

یادآور می‌شود دانشگاه به‌مثابه كارخانه بازتولید “تفكر و عمل” باید بیرون از دستگاه سیاسی و هدف اصلی آن ارائه با كیفیت تولید آموزش‌های روزآمد در همه رشته‌های مورد نیاز جامعه باشد. اگر نگاهی به تركیب دانشجویان كشور كه معادل 6/4 میلیون نفر متشكل از حدود ۴۶۰ هزار نفر دانشجویان رشته حسابداری و 650 هزار نفر دانشجویان رشته كامپیوتر بیاندازیم مشاهده می شود كه قاعدتاً‌ در این دو رشته كشور باید دارای مزیت نسبی باشد كه این تعداد مشتاق دانشجو دارد ولی متاسفانه دریغ از ساخت یك پل عظیم مهندسی و یا طراحی یك ساختمان اداری نظیر ساختمانی دولتی؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ رساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه‌های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.

بدیهی است این نقصان خدمات در كیفیت ناچیز آموزشی است كه قادر به تولید فارغ التحصیل برجسته نابغه نیستیم و تاسف دیگر آنكه همان تعداد قلیل فارغ‌التحصیل نخبه بلافاصله راهی مهاجرت به كشورهای پیشرفته می‌شوند زیرا در نظام دانشگاهی شایسته گزینی وجود ندارد. در همین رابطه نگارنده در هفدهمین همایش عالی حسابداری ایران در روزهای سوم و چهارم مهرماه 1398 که در پردیس دانشگاهی قم برگزار شد، شرکت داشتم. از جمله میزگردهای این همایش، گردهمائی سردبیران مجلات علمی- پژوهشی دانشگاهی كشور بود. نگارنده كه در همایش شركت نموده بودم در این گردهمائی به‌عنوان احدی از حضار بدقت به سخنان فرهیختگانی كه ادعای علم و دانش را داشتند گوش فرا دادم. مهمترین شاهكار این گردهمائی آن بود كه ادعا شد یكی از مجلات علمی از ۱۳۰ مقاله دریافتی، ۵۴ مقاله را به داوری ارجاع داد كه ده مقاله آن پذیرفته و چاپ شده و دیگر مجله از ۳۵۰ مقاله دریافتی ۲۸۰ مقاله به داوری ارجاع كه ۲۸ مقاله پذیرفته و ۲۲ مقاله آن نیز چاپ شده است.

 لازم به‌یادآوری‌است که بر اساس بند (ب) ماده (۲) آئین نامه دوره دكتری اعلام داشته که «ارائه مقاله چاپ شده (یا چاپ الكترونیكی) قبل از دفاع رساله الزامی است مگر اینكه در موارد خاص شورای تحصیلات تكمیلی (دانشگاه با اخذ تعهدنامه از دانشجو با تائید استاد راهنما مجوز دفاع از رساله را صادر كند». مضافا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزشی كشور دو نمره از مقاله تحقیقی فارغ التحصیلان كارشناسی ارشد به ارائه و چاپ مقاله اختصاص دارد و فارغ التحصیلان دوره دکترا نیز می بایست قبل از ارائه و دفاع از رساله، مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده در یكی از نشریات علمی دانشگاهی داشته باشند و حتی بنا به اظهار یكی از استادان مسئول گروه در یكی از دانشگاه‌ها شرط دفاع از رساله در آن دانشگاه حتماً و الزاماً چاپ مقاله از دانشجو می باشد و نه حتی پذیرش مقاله.

آنچه در این میان حیرت انگیز است، اینكه در هیچ كشوری و هیچ دانشگاهی چه در دوره كارشناسی ارشد و چه در دوره دكترا دفاع از رساله‌ها منوط به ارائه مقاله نمی‌باشد و مشخص نیست چرا در سنوات گذشته استادان،‌ مسئولان برنامه‌های آموزشی به این موضوع نادرست تن داده‌اند.

نگاهی به مقالات ارائه شده چه در دوره كارشناسی ارشد و چه در دوره دكترا دررشته حسابداری بیانگر یكسانی عناوینی بیش از ۹۰ درصد مقاله و تحقیقات پیرامون موضوعاتی است که اساسا در ایران کاربرد نداشته و بعضاً عناوین من درآوردی بدون جایگاه عملی در ایران نظیر« تاثیر حاكمیت شركتی بر سود نقدی شركت‌های بورسی» آنهم در سال 1390 كه اساساً بازار سرمایه فاقد آئین نامه حاكمیت شركتی بوده! و یا «تاثیر كاربرد بلاك چین بر كیفیت گزارشات حسابرسی» این هم در شرایطی كه هنوز 90% دانشگاهیان و حرفه‌ای‌ها آشنائی مختصر هم با بلاك چین ندارند چه رسد به كابرد آن که این موضوع از از اعجاز محافل دانشگاهی كشور است!

در واقع اصرار حضرات بر ارائه مقاله باعث شده كه صف دلالان و واسطه‌هائی كه با كمال تاسف به برخی از استادان و دانشگاه‌ها نیز اتصال دارند بازار مكاره‌هایی به‌وجود آورند تا دانشجوی بخت برگشته‌ای كه قادر به ارائه مقاله و یا پذیرش مقاله نیست، با مراجعه به این دلالان مشكل فارغ التحصیلی‌ خودرا حل نماید!

 جالب آنكه برخی بزرگ‌واران دانشگاهی كه دستی هم در شورای برنامه‌ریزی کشور دارند وخود به این موضوع اذعان دارند، چرا به حذف این شیوه ناپسند بر نمی‌آیند و چرا با وجودی‌كه اساتید معظم در شورای آموزشی حضور دارند در صدد مخالفت جدی با این مصوبه نادرست بر نمی‌آیند؟!

نگاهی به ویترین درآمد برخی‌ها كه پشت پرده این گونه مصوبات هستند نشان‌دهنده فاجعه آموزش عالی می باشد. انتشار روزمره آگهی‌ها با عناوین زیر چه در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی و در جوارفروشگاه‌های جلوی دانشگاه تهران عمق فاجعه آموزشی کشورا را بیان می دارد.

تدقیق در متن آگهی‌ها حكایت از زد و بند آگهی‌دهندگان با مراجع داخلی و بین‌المللی و تجاری كردن فرآیند مقاله می‌باشد. پیشنهاد نگارنده آن است كه حضرات دانشگاهی که خود وارد این بازی نیستند برای برائت و پاكدستی از طریق افشا و بیانیه و یك اقدام جمعی خواهان حذف فرآیند چاپ الزامی مقاله چه در دوره كارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا برآیند که دیر نیست این موضوع حیثیت دانشگاه را لکه دار نماید.

 چاپ مقاله در مجملات داخلی              چاپ فوری مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی

چاپ مقاله در كمترین زمان                اكسپت مقاله ISI

پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

انتشار آگهی نظیر «زمان مورد نیاز از طرف مركز پژوهشی برای چاپ و پذیرش مقاله به مؤلف ارائه می‌گردد یا در صورت توافق مؤلف در قبال زمان چاپ و پذیرش، مقاله برای مجله ارسال می‌گردد و یا در برخی از مجلات می‌توان حتی در بازه 15 الی 20 روز پذیرش را دریافت نمود و نهایتاً برای چهارماه نیز به چاپ مقاله اقدام كرد» جز آنکه طناب پوسیده این موضوع را به برخی مجلات و نشریات و سایت‌ها وصل می‌کند، هیچ معنی و برداشت دیگری ندارد!

سوال مشخص نگارنده از حضرات دانشگاهی و به‌ویژه سردبیران مجلات علمی كه آن چنان ضوابط سفت و سخت اعلان داشته‌اند این است كه مركز یا مرجع آگهی فوق به چه مناسبتی و از کدامین محل  این اطمینان صد در صدی را برای چاپ مقالات دریافتی اعلام می‌دارد؟!

به خود آئید كه فردا دیر است. همین امروز هم در مظان اتهام هستید.

Related posts

کتاب‌های غیرمجازِ آن سال‌ها هدیه نوروز این سال‌ها شد

سپیده جدیری

سومین وزیر پیشنهادی ورزش نیز رای نیاورد؛ معرفی چهارمین گزینه

شهرگان

در شرافتِ قلم

رضا عابد

اظهار نظر