پیرامون نهاد واسط مالی ایران – اروپا (SPV) - شهرگان

سرانجام کشورهای لیدر اروپا (انگلستان – فرانسه و آلمان) که قرار بود یک نهاد واسط مالی (SPV=Special Purpose Vehicle) برای مبادلات با ایران تدوین نمایند، ساختار جدید این ساز و کار به‌نام اینس‌تکس ساس (INSTEX SAS) را که مخفف ((INSTEX=Instrument in Support of Trade Exchange است یعنی وسیله حمایت از مبادلات تجاری و یک مکانیزم پرداخت، اعلام نمودند. این ساز و کار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که بدون قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا به تجارت مشروع با ایران تحت مقررات اتحادیه اروپا ادامه دهند. مدیریت این ساختار جدید برعهده آقای “پر فیشر” آلمانی، یکی از مدیران ارشد بانکی آلمان (مدیر سابق کامرزبانک) بوده و سرمایه اولیه ساز و کار ویژه مالی سه هزار یورو که از سوی سه کشور لیدر فوق یا ترویکای اروپا (هیات سه نفره) یا E-3پرداخت شده است. البته گفته میشود احتمالا سرمایه این نهاد بلافاصله پس از اجرا به یک میلیون یورو افزایش، قرار است که تمام ۲۸ عضو اتحادیه اروپا کانال مالی ایجادشده توسط آلمان، بریتانیا و فرانسه را تایید کنند. اما واقعیت این‌است که هنوز بسیاری در ایران و اروپا نمی‌دانند این سیستم چیست و کارکرد آن چگونه خواهد بود. امیدواریم این سیستم هم مشابه آن«‌طراحی و ساخت زیردریائی دوره جنگ نباشد که می‌گفتند هیچکس نمی‌تواند آنرا ببیند»‌؟!

این نهاد جدید (New Entity) به عنوان نوعی «شرکت تسویه وجوه ( (Clearing Houseیعنی نهادی مالی که در سیستم‌های مالی و بانکی وظیفه تسویه قراردادها و خرید و فروش اوراق بهادار را بر اساس یورو برعهده دارد) عمل می کند. اگرچه SPV و INSIEX دارای تفاوت می‌باشند اما ما خیراً ماوقع انشاءالله که این همانی باشد که قرار است باشد؟!

در صورت کارکرد درست این سیستم شاید این سازوکار مالی در بازگرداندن اعتماد به تجار و بازرگانان در ایران و اروپا برای از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بعد از خروج آمریکا از برجام موثر واقع شود.

بدون شک در کوتاه مدت انتظار خاصی جر امیدآفرینی از این سیستم نباید داشت زیرا سازوکار این سیسم نوین که هنوز هیچکس کارکرد آنرا آزمایش نکرده با توجه به تحریم‌های فعال آمریکا ناروشن است. آنچه از میان اخبار منتشر شده برمی‌آید این است که عملیاتی شدن این ساز و کار پیچیده اولا بسیار زمان‌بر؛ توام با محدودیت‌های بسیار که همراه با آزمون خطا در بعد از کارکرد می‌باشد که هزینه آزمون- خطای آن نیز ناروشن است. لذا انتظار می‌رود عملیاتی شدن این سازکار چندمرحله‌ای باشد. نکته حائز اهمیت آنکه بر اساس مندرجات کتاب «اتاق جنگ در خزانه‌داری امریکا» که اخیراً هم به زبان پارسی ترجمه شده است اجرایی کردن این ساز و کار به مراتب سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که در حرف و نوشته وجوددارد. توصیهٔ نگارنده آنست که همه مسئولان و پشت پرده‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این کتاب را با دقت مطالعه نمایند تا با ابعاد تحریم مالی به‌عنوان جنگ سوم جهانی آشنا شوند زیرا این کتاب با هدف‌گیری ایران تدوین نشده بلکه ایران یکی از اهداف آنست که می‌تواند با درایت از این هدف گیری خارج شود و کشور ما «سیول نشانه‌گیری» دیگران نگردد. تدقیق در کتاب نشان می‌دهد که هدف اساسی جنگ سوم جهانی یا جنگ مالی (Financial War) در درجه اول تروریست‌ها یا کشورهای متهم به تروریسم هستند اما کیست که نداند اهداف اصلی پشت پرده این جنگ مالی چین و روسیه هستند‌؟! اما ایران متاسفانه بعلت خردستیزی و ناآشنائی با جنگ ابزارهای نوین مالی و سیاست منفعت طلبان تحریم و دور گریز‌های رانتی‌، به‌عنوان خاک‌ریز آزمایش انتخاب شده است‌. نکته قابل توجه این‌است که در مرحله نخست اجرای این مکانیزم‌؛ صرفا مبادلات دارویی، پزشکی و غذایی (که تحت پوشش تحریم هم نبوده‌اند‌) تحت پوشش قرار خواهند گرفت و سپس به تدریج دامنه فعالیت این مکانیزم حداکثر شامل کالاهایی که مود تحریم آمریکا نباشند؛ گسترش می‌یابد.

شاید مهمترین موضوع اجرائی و عملیاتی شدن این ساز وکار به‌معنی آن باشد که اروپا دیگر از امرونهی کردن امریکا خسته شده است و این اقدامی است که اتحادیه اروپا بعد از جنگ دوم جهانی در تضاد با منافع آمریکا از آن حمایت می‌کند. بر اساس اخبار تارنمای یورنیوز و محافل مالی اروپا «INSTEX» در قالب یک شرکت خصوصی مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی به ثبت میرسد و یا شاید هم ثبت شده باشد که یک شعبه آن در اروپا (‌احتمالاً آلمان) و شعبه دیگر آن در ایران و به‌احتمال قوی در بانک مرکزی مستقر خواهد بود و تمام اطلاعات مبادلات تجاری بین شرکت‌های اروپائی و ایرانی در این دوشعبه (‌شرکت) منعکس می‌شوند. مقر اینستکس در پاریس بوده که ریاست آن را یک نفر آلمانی‌تبار و انگلیسی‌ها نظارت بر عملکرد آن را بر عهده خواهند گرفت. باید یادآوری کرد که در این دو شرکت (در ایران و اروپا)‌، هیچ پرداخت و یا مبادله و جابجائی پولی صورت نمی‌گیرد بدین معنی که در عمل یک شرکت اروپایی کالایی به ایران صادر و در مقابل یک شرکت اروپایی از ایران، کالا وارد می‌کند و بر عکس یک شرکت ایرانی صادر کننده و در مقابل یک شرکت ایرانی دیگر میتواند وارد کننده باشد و جریان پرداخت وجوه بدین فرم است که که دراروپا پول صادرکننده اروپایی از وارد کننده اروپایی دریافت و در ایران نیز متقابلا مبلغ مورد معامله صادرکننده ایرانی توسط وارد کننده ایرانی می‌پردازد. کل فرایند و مکانیزم مورد عمل این شکل مبادلات و نقل و انتقال اسناد و اطلاعات به طور پایاپای بر اساس قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد شد لذا در صورتی‌که ایران نسبت به اجرایی کردن برنامه اقدام FATF اقدام نکند، این مکانیزم هم مورد استفاده نمی‌تواند قرار‌گیرد؟!

شاید بتوان این مبادلات را به‌نوعی شبیه «واردات در قبال صادرات» دانست. لذا در عمل ایران ناچار است در عصر جهانی شدن؛ روش‌های عهد عتیق مشابه «پول در برابر کالا» یا «کالا در برابر کالا» را مورد استفاده قرار دهد و هیچ منبع پولی هم نصیب دولت قرار نخواهد گرفت مگر اینکه بخواهند همین مکانیزم را هم دور بزنند که وامصیبتا خواهدشد؟! در خوش بینانه‌ترین تحلیل «اینستکس» همانند صندوقی تحت حمایت اتحادیه اروپا بوده که پول نفت ایران از سوی شرکت‌های خریدار به آن واریز و واردات ایران از اروپا هم از محل منابع این صندوق تامین می‌شود. اینکه انتقال این پول به ایران چگونه صورت می‌گیرد احتمالاً راساً از سوی این کانال مالی خواهد بود که مشابه بانک عمل می کند. عده‌ای در ایران نگران این سازوکار بوده و معتقدند که عملا اینستکس ابزار اجرای سیاست « نفت در برابر غذا» خواهدشد زیرا ایالات متحده تاکید داشته که تجارت اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو و کالاهای کشاورزی مشمول تحریم این کشور نیست. در چنین صورتی، صادرکنندگان این اقلام غیرتحریمی قادر خواهند بود از این سازوکار جدید برای انتقال عواید نفتی از کشورهای عمده واردکننده جهت پرداخت بهای اقلام مجاز صادراتی به ایران استفاده کنند.

بدیهی است با توجه به اخطار‌ها و تنبیهات تحریمی آمریکا علیه شرکت‌های طرف معامله با ایران بنظر می‌رسد این سازوکار عمدتاً به‌نفع شرکت‌های کوچک اروپائی باشد و شرکت‌های حوزه انرژِی قادر نباشند ازاین مکانیزم استفاده نمایند. البته چنانچه این سازوکار بتواند جایگزین سویفت شود‌، چینی‌ها و روس‌ها نیز در حمایت از منافع خودشان و دورزدن آمریکا از آن در مبالات با اروپا استفاده خواهند نمود؛ زیرا خلق این سازوکار لزوماً برای کارکرد با ایران نیست بلکه بنظر می‌رسد کشورهای اتحادیه اروپا (‌باشدت و ضعف و درجات متفاوت از سیاست‌های آمریکاـ‌هراسی به این سیسم درآینده نیازمند خواهند شد). براساس اظهارات این مکانیزم یک واسطه انتقالی بوده که بر اساس این مکانیزم واردکننده اروپایی از ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت کند و در مقابل صادرکننده کالا به ایران، طلب خود را از اینستکس دریافت کند؛ بنابراین قرار نیست پولی به ایران منتقل یا از آن خارج شود. مضافا برآنکه این مکانیزم تنها مبادلاتی را پوشش خواهد داد که توسط آمریکا تحریم نشده‌اند.

لذا اگر‌چه در وهله اول فعالیت این سیستم در مورد مبادلات ایران – اروپا خواهد بود اما بطور یقین دامنه آن در مراحل بعدی مشمول کشورهای غیراتحادیه اروپا به خصوص کشورهای خریدار نفت ایران نظیر چین، هند و کره هم خواهد‌بود.

نکته‌ای که باید مد نظر دولت‌مردان و تصمیم‌گیران اصلی کشور باشد اینست که در فرایند جهانی‌سازی ممکنست موانع جدیدی بوجود آمده باشد اما از انجا که شرکت‌های مولتی‌نشنال که حاکمان واقعی جهان هستند از این نظام بهره وافی و کافی می برند و حاضر به حمایت جدی از ایران در مقابل مفروضات جهانی سازی نیستند؛ لذا باید با سیاست و خردورزی از فرصت‌های پیش آمده استفاده کرد و رابطه معقول و منطقی را با جهان دادوستد فراهم نمائیم تا کشور ما مهلکه موش آزمایشگاهی سیستم‌های نامعلوم قرار نگیرد.