In touch with Diverse Iranian Community

چشم اندازِ چشم اسفندیارِ اقتصاد کشور

تاجرباشی‌هائی که از دوران صفویه با زد وبند با خارجیان برعلیه تولید ملی و داخلی توطئه می‌کردند حالا هم با شعار واردات همه چیز را آزاد کنید تا چهلم کار و تولید را با فضولات بیگانگان جشن بگیرند، در روزی‌نامه‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال و با مصاحبه‌های فکول و کراواتی‌هائی که از قبل این واردات منتفع میشوند، به جنگ علیه اشتغال، تولید و کار برخاسته‌اند.

معضلات ساختاری اقتصاد ایران با شوک درمانی‌هائی که طی دهسال گذشته به شدید‌ترین شکل ممکن صورت گرفته‌، عملاً خط فقر را تا آستانه انتهائی طبقه متوسط کشانیده و روحیه یاس و ناامیدی را بر حال و احوال شهروندان و کنشگران اجتماعی – اقتصادی حاکم گردانیده است. متأسفانه ندانم‌کاری، خرد‌ستیزی عامدانه و تاریک اندیشی مسئولان که هستی مردم را در برجام گره زده بودند، باعث تشدید وخامت اوضاع اجتماعی – اقتصادی شده است. در واقع بخش الیگارشی انحصاری دولتمردان در همراهی با باندهای غارتگر، عامدانه کوشش کردند برجام را رادع و مانع اصلی اقتصاد کشور معرفی کنند. این در حالی‌است که برجام فقط یکی از مشکلات اقتصاد ما است و نباید تمامی مسائل را به برجام گره زد زیرا مشکل اصلی اقتصاد کشور نابسامانی، فساد نهادینه شده، و الیگارشی اقتصادی فاسد است. به نظر می‌رسد عزم راسخی برای مبارزه با فساد نیز با توجه به حضور نسل کرگدن‌های منقرض شده در سیاست‌گذاری کلان کشور، وجود ندارد.

حاصل سیاست‌های دولت احمدی نژاد و دولت روحانی باعث شده خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۷ به بیش از حدود چهار میلیون تومان افزایش یابد، در حالیکه حداقل مزد حداکثر یک و نیم میلیون تومان است. بعلاوه طی سال‌های اخیر به لطف شوک‌درمانی و نسخه‌های نئولیبرالی ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» شده‌اند که در موقع مناسب تئوری‌پردازان و عاملان سیاه‌روزی کشور باید پاسخگو باشند. مگر نه آنکه آقای خوش‌کیش رئیس کل بانک مرکزی قبل از انقلاب، به‌جرم کاهش ارزش پول ملی مجازات شد؟ در حال حاضر مسئولان هر یک تقصیر را بگردن دیگری می‌اندازند و ناتوان از حل مشکلات برجام‌، ترامپ را عامل این نابسامانی معرفی می‌کنند که نتیجه آن خنده متهمین دادگاه مفاسد اقتصادی است که همگی به مسئولان و ملت می خندند!

و این مصیبت در حالی رخ داده که به‌استناد آمارهای متقن حداقل امکانات بالقوه کشور بشرح زیر می‌باشد:

صادرات غیرنفتی نیروی کار معادن کشور ذخائر گاز ذخائر نفت
پتروشیمی + پسته+ خشکبار+ فرش + میوه جات 32 میلیون نفر 7درصد معادن جهان با 43 میلیارد تن ذخایر معدنی در 70 هزار معدن رتبه نخست جهان با 33.600 میلیارد مترمکعب رتبه جهارم جهان با 158 میلیارد بشکه
ارزش برآوردی سالانه برآورد هر نفر ساعت 2 دلار ارزش فعلی ارزش فعلی ارزش فعلی
60 میلیارد دلارسالانه 153 میلیارد دلارسالانه 750 میلیارددلار 16000 میلیارددلار 9000 میلیارددلار
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۴۳ مییارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته در حالی که متاسفانه تولیدات معدنی تنها ۶ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد،

 

در نگاهی دیگر ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (‌مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان و دارای بزرگترین ذخیره روی در جهان می‌باشد.

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه و دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی، دهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین  تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گازطبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام، هفتمین تولیدکننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولیدکننده پرلیت و پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.اما دریغ از مدیریت ثروت ملت و دریغ از استفاده مردم از این امکانات بالقوه‌ای‌ که چنانچه به فعل درآید می‌توان کشوری را با توانائی حداقل ترکیه و در نمایش حداکثری مالزی و یا کره جنوبی را تصور نمود!

حال با چنین امکانات و توانائی‌ها با بررسی اجمالی وقایع اقتصادی به‌ویژه در ظرف ۶ ماه گذشته نشان دهنده اتفاقات تلخی در عرصه اقتصادی کشور است به‌طوری‌که میلیاردها تومان پول کشور توسط افرادی که عمدتا به دولت و سایر نهاد‌های قدرت وصل بودند غارت شده و نرخ ارز جهش خیره‌کننده‌ای داشته و دلار ۴۲۰۰ تومانی به بالای ۱۷هزار تومان رسید که بنظر می‌رسد صرفا در مقابله با تکانه‌های ۱۳ آبان فعلاً افسار ارز را به زیر ۱۵هزار تومان بسته‌اند. نرخ تورم دیگر تک رقمی نبوده و مسئولان و سخنگوی محترم نمی‌توانند نرخ دورقمی را که احتمال بالا رفتن آن تا ۳۰ درصد وجود دارد کتمان و یا شایعه پراکنی تلقی نماید.  مردم نیز دیگر نمی‌پذیرند که همه مشکلات فعلی را به احمدی‌نژاد و تیم مدیریتی وی منصوب کنند. فقدان نظارت جدی بر بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز باعث شد حدود ۷۰ درصد نقدینگی در اختیار این موسسات باشد که عملا در خلق پول مشارکت داشته و چاشنی بمب نقدینگی را کشیده‌اند.  سرمایه‌های مردم که در قالب سپرده و پس‌انداز در اختیار این بانک‌ها و موسسات بوده به اشخاص خودی واگذار شده که عملاً قادر به بازپرداخت آن نبوده و معلوم نیست این منابع خرج کدام مصارف آقایان شده‌است‌.

حجم نقدینگی در ابتدای دولت نهم حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و در پایان دولت دهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در حال حاضر به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که از رقم تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است.

گفته شده که بخش عمدهٔ نقدینگی کشور در فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و در اختیار شبکه بانک‌های خصوصی بالغ بر ۳۰ بانک و موسسه مالی اعتباری هستند که این تعداد بانک و موسسه مالی – اعتباری معادل بانک‌های چین با ۲۴ هزار میلیارد ‌دلار تولید ناخالص داخلی بعنوان ​ بزرگترین تولید ناخالص جهان می باشد. در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط فعلی حداکثر با توجه به‌نرخ دلار نیمائی حداکثر حدود ۲۰۰ میلیارد دلارخواهدشد.

بدون شک ریشه این مشکلات فقط در تحریم‌ها و لغو برجام نیست و باید ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و خردستیزی سیاست‌گذاران را به آن اضافه کرد. در همان روزهائی که برخی نشریات بزم برجام به پا کرده بودند، نگارنده با همراهی برخی دلسوخته‌گان این آب و خاک که دلال این یا آن« بخش اقتصادی و یا عمله قدرت نبودیم به صراحت اعلام کردیم برجام احتمالاً فقط بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند و ما در اقتصادمان درگیر مشکلاتی هستیم که به مراتب از تحریم‌ها اثرگذارترهستند.  نمونه بارز این موضوع، رانت خوارانی هستند که باصطلاح مواد خام نفتی و پتروشیمی و معادن کشور را که با نرخ ناچیز از منابع دولت تامین شده، صادر و ارز حاصل از صادرات را با قیمت نجومی در بازار ارز بیرون از سامانه‌های معرفی شده می‌فروشند که اینها نیز از مسببان این نابسامانی هستند. کار بجائی رسیده که کالاهای اساسی مردم که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده از مبادی رسمی و غیررسمی به کشورهای همجوار صادر و ارز حاصل از آن نیز به کشور باز نمی‌گردد. در ادبیات اقتصا‌د توسعه‌ای به چنین اعمالی صادرات نمی‌گویند بلکه نام واقعی این فعل غارت منابع کشور می‌باشد.

بدون شک  بهبود اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور همسو با توسعه اقتصادی است. تغییر یک وزیر و یا جابجائی برخی آنان در حالیکه انگشت اتهام دلالی واردات اتومبیل به منسوبان آنها نشانه رفته ، بدون تغییر ترکیب کلی کابینه دولت بهبودی حاصل نکرده و انتخاب یک فرد از دایرهٔ بسته خودی‌هائی که تجربه نشان داده برخی از آنان و فرزندان و منسوبین آن‌ها دچار فساد شده‌اند، راهگشا نخواهد بود.

تاجرباشی‌هائی که از دوران صفویه با زد وبند با خارجیان برعلیه تولید ملی و داخلی توطئه می‌کردند حالا هم با شعار واردات همه چیز را آزاد کنید تا چهلم کاروتولید را با فضولات بیگانگان جشن بگیرند، در روزی‌نامه‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال و با مصاحبه‌های فکول و کراواتی‌هائی که از قبل این واردات منتفع میشوند، به جنگ علیه اشتغال، تولید و کار برخاسته‌اند. بدون شک در چنین شرایطی نه نتها ترامپ که شیخک‌های حاشیهٔ خلیج فارس هم قادرند چشم اسفندیار ستون اقتصاد ایران را نشانه روند و زخم اقتصاد کشور را به زگیل تبدیل کنند که ثمره آن افزایش مجدد نرخ ارز تا آستانه صادرات خاک کشور خواهد بود. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی با توجه به‌اینکه آثار تحریم‌های آّبان ماه جاری پیش از موعد بخش قابل توجهی از آثار زیان‌بار خودرا در اقتصاد ایران نشان داده اما با توجه به نابسانی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و فقدان تیم سیاست مبتنی بر دوراندیشی، تصمیمات جدید آمریکا و متحدانشان می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر مجدد قرار دهد. به‌طوری که بـا کـاهش صادرات نفت به ۵۰ درصد سطوح سال قبل، اقتصاد مسیر نزولی را در پیش بگیرد. همچنین اعمال قیمت‌هـای بـالاتر واردات به دلیل کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد تا طی سال‌های پیش رو، تورم به نرخ هـای بـالای ۳۰ درصـد هـم برسد. همچنین با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف، رکود تورمی تشدید می‌شود که این رکورد اقتصادی موجب خواهد شد تا فشار بیشتری بر بازار کار ایران تحمیل و عملاً برای سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ شاهد رشد منفی خواهیم بود. بدین معنی که رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه‌ای در سـال ۱۳۹۷ معادل منفی ۱٬۵درصد و در سال ۱۳۹۸ برابر با منفی ۳٬۶ درصد برآورد می‌شود که حاصل آن رشد منفی کلیه اجـزای هزینـه نهایی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بوده که بیشترین تاثیر منفی بر بخش تجـارت (صـادرات و واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. این گزارش تاکید دارد که همچون دوره قبل تحریم‌ها بخش صنعت ایران بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. بر همین اساس برآورد می‌شـود نـرخ رشـد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۷ به منفی ۷ درصد برسد که در سال ۱۳۹۸ هم استمرار خواهد داشـت. همچنین از دیدگاه بانک جهانی بخش خدمات نیز که حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود، از سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد.

با فرض تحقق تحریم‌های پیش رو اگرچه از هم اکنون شواهد مبتنی بر زمین گیر شدن کاروتولید کاملاً قابل رویت است اما منطق و خرد حاکمیتی، حکم می‌کند به منظور اجتناب از عواقب غیر قابل پیش بینی، خردستیزی را کنار نهیم و با اعمال مدیریت درایت و حفظ منافع ملی روابط جهانی خودرا در گستره‌ای که در حال حاضر همه ابعاد آن دچار بحران شده، گسترش دهیم. این کار باعث می‌شود تا در انزوای تصمیمات یک‌جانبه آمریکا قرار نگیریم. این امر مستلزم حمایت جدی و همه جانبه از جامعه کاروتولید کشور بجای حمایت از خانوارهای الیگتارشی است که اساساً دغدغه کشور، ملت و مرزوبوم را ندارند و در صورت لزوم همه آحاد کشور و مقدسات را جهت فروش به بیگانگان عرضه خواهند کرد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال