In touch with Diverse Iranian Community

گفت‌وگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان در آمریکای شمالی

 – بخش یک –

گفت‌وگوی شهرگان با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان در آمریکای شمالی

 حذفِ حق آزادی دین و باور در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی

 میان تمام اقلیت‌های دینی هم‌وطنِ ما، به جرأت می‌توان گفت که بهائیان بیش از همه، از حقوق شهروندی، مدنی و انسانی خود محروم مانده‌اند. همین اواخر بود که اخباری درباره‌ی ضرب و شتمِ وحشیانه‌ی خانواده‌ای بهائی در بیرجند منتشر شد که هر چه بیشتر به این باور دامن زد که دولت آقای حسن روحانی خواسته یا ناخواسته در برقراری امنیت برای شهروندان ایرانی تبعیض‌هایی را مد نظر قرار داده است. درباره‌ی تبعیض‌های موجود در منشور حقوق شهروندی این دولت و همچنین وضعیت شهروندان بهائی در ایرانِ سال‌های اخیر، گفت‌وگویی را با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان در آمریکای شمالی انجام داده‌ایم که بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید.

 sabetan گفت‌وگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه‌ی بین‌المللی بهائیان در آمریکای شمالی

طبق آماری که منابع اینترنتی و وبسایتهای خبری اعلام کردهاند، از ابتدای انقلاب 57 ایران تا به امروز، بیش از 200 تن از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی، و یا ترویج و تبلیغ آن، توسط حکومت اسلامی اعدام شده، یا به قتل رسیدهاند. آمارهای دیگری نیز از محرومیت بهائیان ایران از آموزش عالی و اخراج آنها از مشاغل دولتی و رسمی و بازداشتهای دسته جمعی آنها در سالهای پس از انقلاب حکایت دارد. آیا در تمام این سالها مقاطعی وجود داشته که فشار بر معتقدان به دین بهائی در ایران کمتر شده باشد؟ یا تغییر دولتها هیچ تاثیری بر این شرایط نداشته است؟

 بعد از انقلاب 1357، ایرانیان بهائی به شدت مورد سرکوب و اذیت و آزارهای فراوان قرار گرفتند که با اوضاع آنها در دولت قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.  تضییقات علیه شهروندان بهائی در دولت آقای خاتمی کمی تخفیف یافت.  برای مثال اکثر زندانیان بهائی آزاد شدند و برای اولین بار دانشجویان بهائی اجازه یافتند که بدون قید مذهب برای ثبت نام در کنکور شرکت کنند.  ولی در دولت آقای خاتمی هم بسیاری از موارد نقض حقوق بهائیان به قوۀ خود باقی ماند و حتی دانشجویان، پس از قبولی در کنکور و احراز رتبه های بالا، از حضور و ثبت نام در دانشگاه محروم ماندند.  به طور کلی تغییر دولت تأثیر قابل ملاحظه­ای در بهبود اوضاع بهائیان نداشت.  آنچه مسلم است این است که اوضاع شهروندان بهائی بعد از دولت آقای خاتمی به مراتب وخیم­تر و نقض حقوق شهروندی، مدنی، و انسانی آنها به مراتب بیشتر شد.

 محرومیت هنرمندان صاحب اعتباری چون شبنم طلوعی از ادامهی فعالیت هنری خود در ایران، که به خاطر اعتقاد ایشان به دین بهائی رخ داده است، میتواند حاکی از این باشد که بهائیان نه تنها از داشتن مشاغل دولتی و رسمی در ایران محروماند، که در مشاغل دیگر نیز نمیتوانند احساس امنیت شغلی کنند. اگر نتیجهگیری من صحیح است لطفا از برکناری بهائیان از مشاغل غیر رسمی و خصوصی در ایران مثالهای دیگری را برایمان بیاورید.

 نتیجه­گیری شما کاملاً درست است.  واقعیت تلخی که شهروندان بهائی در ایران با آن رو به رو هستند این است که محرومیت و محدویت شغلی و اقتصادی آنها امری تصادفی و استثنائی نیست و نقض حقوق اقتصادی بهائیان بر مبنای سیاست­های رسمی دولت اعمال می­شود.  در گزارش سال 1371 به سازمان ملل، گزارشگر ویژۀ آن سازمان، آقای رینالدو گالیندو پال سند محرمانه­ای را افشا کرد که توسط حجّت اﻻسلام سیّد محمّد گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۶۹ امضا، و به تأیید آیت­اللّه علی خامنه­ای رسیده است، و در حقیقت بالاترین سیاست دولت را منعکس می­کند.  این سند به وضوح خط مشی سیاسی جمهوری اسلامی را برای مسدود کردن ترقّی و پیشرفت جامعۀ بهائی ایران تشریح می­کند. به عنوان مثال سند مذکور می­گوید، که بهائیان از داشتن «پست­های مؤثّر» محروم شوند و «در صورت ابراز بهائی بودن اجازۀ استخدام ندارند».  به این ترتیب برای اولین بار مدرکی قطعی به دست آمد که نشان می­دهد اساساً تمام عمليات ضد بهائی با تأئید و تصویب بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هدایت می‌شود از جمله این که بهائیان در ایران از حق استخدام در دوائر دولتی محرومند.  همۀ اساتید دانشگاه، فرهنگیان، کارمندان وزارت پست و تلگراف، سازمان برنامه، رادیو و تلوزیون (و خلاصه هر سازمان دولتی) که بهائی بودند در اوائل انقلاب از کار بر کنار شدند.  اما متأسفانه خط مشی­ئی که در سند مذکور تصویب شده بود، که می­نویسد «راه ترقی و توسعۀ آنان [بهائیان] مسدود شود»، به اینجا ختم نشد و به تدریج بهائیان از حق کسب و کار و معاش روزمره هم محروم شدند.

سند دیگری که خط مشی کلی جمهوری اسلامی علیه بهائیان را دنبال می­کند، یادداشتی است از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران به فرماندهان انتظامی شهرستان­های تابعه که در آن نوشته شده «با عنایت به افزایش مراجعات وابستگان به فرقه ضاله بهائیت جهت اخذ پروانه کسب و حضور موجه و قانونی آنها در جامعه اصناف پس از اخذ پروانه، ضروری است بمنظور کنترل و نظارت مستمر برفعالیت آنان و حتی المقدور جلوگیری از حضور وسیع آنان در سطح صنوف حساس و مهم و سازمانهای صنفی و همچنین افراد گروهکی متقاضی پروانه کسب ضمن مد نظر قرار دادن موارد ذیل…اقدام گردد».  مواردی که در این سند قید شده عبارتند از جلوگیری بهائیان از اشتغال در فعالیت­های درآمدزائی بالا و جلوگیری از صدور مجوز برای کسب و کار در شغل­های حساس (از جمله فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی نظیر جراید و نشریات، جواهر و طلا سازی و ساعت و چاپخانه داران، و گراور سازان، موسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران، کتابفروشان، مسافرخانه داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیم نت، رایانه، کافی نت).  همچنین در این سند درخواست شده که، در راستای احکام شرعی، از صدور جواز «برای پیروان فرقه ضاله بهائیت در رسته­های شغلی مربوط به طهارت (1– تالارهای پذیرائی، 2– رستوران و سلف سرویس، 3 – اغذیه فروشان و مواد غذائی، 4 – چلوکباب و چلو خورشت، 5 – قهوه خانه، 6 –  فروشندگان مواد پروتئینی و سوپر مارکت، 7 – بستنی و آبمیوه و نوشابه، 8 – قنادی و شیرینی فروشی، 9 – کافی شاپ)» جلوگیری به عمل آید.

 با توجه به چنین اسنادی، کسب و کار بسیاری از شهروندان بهائی پلمب و تعطیل شده، خیلی از آنها با اتهاماتی واهی و بی­اساس روانۀ زندان شده­اند، و تعدای از بهائیان هم به ناچار مجبور به ترک ایران شده‌اند.  مدارک متعددی در این موارد در کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران نوشتۀ سهراب نیکوصفت موجود است.

 مادهی ۱ قواعد عمومی حاکم بر منشور حقوق شهروندی که دولت آقای حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی ایران تدوین کرده، بدین شرح است:

«کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیشبینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار میباشند.»

دکتر آریا حقگو در مقالهای تحت عنوان “حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی” در وبسایت خودنویس، ضمن اشاره به مادهی فوق، مینویسد که «این منشور در مقام تعیین قواعد عمومی حاکم بر خود حتی از به کار بردن واژه «دین» و «مذهب» به عنوان یکی از مواردی که ریشه تبعیض در حقوق شهروندی نخواهد بود، خودداری نموده است.»

همه میدانیم که تمام اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران تحت فشار هستند، و در این میان، معتقدان به دین بهائی بیشترین تبعیض و فشار را تحمل میکنند. آیا اینکه دولت آقای روحانی در مادهی 1 منشور حقوق شهروندیاش اسمی از دین و مذهب نیاورده، بیشتر به همین معنی نیست که از کاهش فشار بر اقلیتهای دینی و مذهبی، به خصوص بهائیان، در سالهای ریاست جمهوری ایشان خبری نخواهد بود؟ به نظر شما این نادیده گرفتن کلمات دین و مذهب در مادهی فوق تعمداً صورت گرفته است؟

 کاملاً همین‌طور است.  خوانش دقیق از منشور حقوق شهروندی آقای روحانی فقدان مقولۀ دین و باور را، که از مهم­ترین پایه­های تساوی حقوق انسان و حقوق شهروندی است، به وضوح نشان می‌دهد.  همان‌طور که اشاره کردید مادۀ اول این منشور تصریح می‌کند که «کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند.»  در این مادۀ بنیادین، هیچ اشاره­ای به دین یا باور شهروند نشده است، گوئی که شهروند صرفاً با ویژگی­های جنسیتی، قومیتی، نژادی، و یا با میزان ثروتش یا طبقۀ اجتماعیش تعریف می‌شود!  مادۀ 3-11 تا مادۀ 3-18 در بارۀ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات است.  با وجود این که مادۀ 2 تصریح می­کند که دولتْ این مواد (یعنی از مادۀ 3 به بعد) را «به عنوان مهمترین حقوق شهروندی اعلان نموده و اجراء و تضمین آنها را در اولویت قرار می­دهد»، دوباره هیچ اشارۀ مستقیمی به دین و باور نشده.  در مادۀ 3-11 اعلان شده که « شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند.  این حق شامل آزادی، ابراز، ترویج و انتشار اندیشه­ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می‌باشد.»  در این ماده تصریح نشده که مصادیق آن اندیشه­ها و عقاید کدامند!  آیا باورهای دینی یا فلسفی یک فرد، مثلاً باور یک فرد به خدا یا عدم باور او به خدا، مشمول این ماده می‌شود یا نه؟  به فرض این‌که بتوانیم باورهای دینی و فلسفی را نیز در قالب «اندیشه­ها و عقاید» بگنجانیم، کل این ماده منوط به «رعایت قانون» شده است.  البته قانون­مداری بسیار قابل احترام و حتی ضروری است.  اما اگر دین یا باوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر نشده باشد و جزء ادیان رسمی و شناخته شده به حساب نیاید، رسماً می­توان آن طیف از باورها را غیرقانونی اعلام کرد.  در این صورت آن دین یا باور مشمول این ماده از منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نخواهد شد.  البته در مادۀ 3-13، مصادیق اندیشه­ها و عقاید به این نحو مشخص شده: «هرشخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هریک از گونه­های آفرینش فکری، ادبی، هنری و در هر شکل و ساختار رسانه­ای، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده، آزاد است.»  بنا به این ماده، بیان اندیشه‌ها فقط در قالب اندیشه‌های فکری، ادبی، هنری قابل قبول است و مجدداً از اندیشه­های دینی و یا سیاسی شهروند ایرانی اشاره­ای به عمل نیامده.  اما حتی این ماده بیان همان طیف از اندیشه­ها را نیز منوط به قانونی بودن آنها «در قالب ضوابط قانونی» محدود نموده است.

منشور در مادۀ 3-12 می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیشه­ای خاص مجبور یا از آن منع نمود.»  البته عین همین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منعکس شده.  اصل 23 قانون اساسی می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.»  الان بیش از سه دهه است که شهروندان بهائی در ایران مستقیماً با تفتیش شدید عقاید و باورهای خود روبرو هستند و به انحاء مختلف سعی می­شود که آنها را مجبور کنند باورهای خود را کنار بگذارند و به آغوش اسلام بازگردند.  یک نمونه از این نوع تفتیش عقیده، که چندین مدرک رسمی در اثبات آن موجود است، خبری است که اخیراً در سایت هرانا منتشر شد که گزارش می‌دهد یک دانشجوی بهائی از دانشگاه اخراج شده و به او گفته شده که «به دلیل بهائی بودن» تحصیل او در دانشگاه امکان پذیر نیست.

مادۀ 3-21 منشور حقوق شهروندی هم به آزادی در هویت فرهنگی اشاره می‌کند: «همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت­های قانونی برخوردار باشند.»  باید توجه داشت که واژۀ مذهب با واژۀ دین متفاوت است و در ادبیات دینی و حقوقی، مذهب شاخه یا شعبه­ای از دین است.  در این ماده اشاره به آزادی دینی نشده و صرفاً به آزادی مذهب اکتفا گردیده که فقط می­تواند مذهب اهل سنت و دراویش اسلامی را شامل شود، نه آئین­های بودائی، بهائی، یا حتی باورهای اومانیستی و خداناباوری.  البته در ایران حتی مذاهب سنی و تصوف هم با محدودیت­ها و تضییقات قابل توجهی مواجه هستند.

در عین حال مادۀ 3-23 در منشور شهروندی، حق «تاسیس نهادها، تشکل­ها، انجمن­ها، برگزاری گردهمایی­ها، برپایی آیین­های دینی…» را جزء حقوق شهروندی محسوب می­کند، اما در انتهای جمله دوباره آن را مشروط به همخوانی آن «در چارچوب قوانین و مقررات» قید می­نماید.  در این صورت، چون دین بهائی در چهار چوب قوانین و مقررات شناخته نشده، شهروندان ایرانی از این حق هم برخوردار نبوده و نیستند.

تنها ماده­ای در منشور شهروندی که در آن کلمۀ دین به وضوح مطرح شده مادۀ 3-79 است که می­گوید: «هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی، خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع می‌باشد.»  البته در این ماده باز هم این سئوال مطرح است که آیا در جمهوری اسلامی ادیانی مانند بهائی، بودائی، هندویسم به عنوان دین پذیرفته می­شوند یا نه.  تا کنون، دین بهائی، که بعد از مسیحیت، گسترده­ترین دین در جهان به شمار آمده، هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده و به تبع این عدم رسمیت، شهروندان بهائی از خدمات عمومی مثل حق تحصیل در دانشگاه، خدمات دولتی مثل حق اشتغال در اداره­های دولتی، و بسیاری دیگری از حقوق شهروندی محروم هستند.

حال باید پرسید که چرا در چنین سند مهمی، که منشور حقوق شهروندی نام­گذاری شده، یکی از مهمترین حقوق، یعنی حق آزادی دین و باور حذف شده؟  آیا فقها یا وکلائی که پیش­نویس چنین منشوری را تهیه کرده­اند از اهمیت دین و باور بی­خبر بوده­اند که اشاره­ای مستقیم و شفاف به آن ننموده­اند؟!  واقعیت این است که با کمال تأسف دولت جمهوری اسلامی عملاً نشان داده که نه تنها برای دین و باور دیگران ارزشی نمی­گذارد، بلکه هیچ دین و باوری جز اسلام شیعۀ جعفری اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه در ایران جائی ندارد.  از این رو اقلیت­هائی مثل سنی­ها، دراویش، مسیحیان، بهائیان، و حتی باورهای سکولار و اُمانیستی در ایران پذیرفته نیست و باورمندان به این ادیان یا مکاتب به طور سیستماتیک و از پیش طراحی شده از حقوق خود محروم هستند.

 – ادامه دارد –

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال