اعتراضات در عراق ریشه در فساد و “ساختار توافقی” معیوب دارد
ناآرامی ها در عراق از روز اول اکتبر که از شهر “ذی قار” در جنوب عراق که منجر به کشته شدن دو تن گردید جرقه یک شورش فراگیر بود که فراتر از جنبش های سیاسی باید آن را در چارچوب “شورش گرسنگان” مورد ارزیابی قرار داد. آنچه در طی پنج روز گذشته در عراق و به خصوص مناطق شیعه نشین در جنوب و شرق این کشور جریان داشت و امروز به بغداد هم کشیده شده است، تا به امروز حدود یکصد کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این حجم از اعتراض و گستردگی آن در مناطقی که قاعدتا پایگاه اجتماعی دولت “عادل عبدالمهدی” نخست وزیر می باشد هر چند که بدون تردید مورد سواستفاده نیروهای خارجی و رقابت های منطقه یی هم گرفته است، اما نشاندهنده یک شکست کامل در ساختار سیاسی عراق و نتایج شانزده ساله بعد از حمله نظامی به این کشور بوده است. از آنجا که برای بسترسازی جهت حمله نظامی به عراق توسط ائتلاف به رهبری آمریکا از همان ابتدای شروع عملیات تمرکز بر روی شکاف های قومی – مذهبی قرار داده شد و بعد از سقوط صدام حسین نیز این دمکراسی وارداتی برای راضی نگهداشتن هم پیمانان خود یک “نظام توافقی” مشابه آنچه قبلا در لبنان آزموده شده بود را شکل داد، اما امروز عدم کارآیی این سیستم اثبات شده است. متاسفانه دولت ها، خبرگزاری ها و محافل سیاسی خارجی و داخلی همیشه به جای آنچه به متن رخدادها توجه کنند نگاه خود و مخاطب را به سمت معلول ها هدایت می کنند. در حالی که شورش اخیر عراق تصویر یک نارضایتی مزمن از طرف توده های مردم و به خصوص جوانان و طبقات نابرخورداری است که در شرایط درآمدهای نجومی نفتی هنوز از حداقل های معیشت، تقسیم عادلانه ثروت ملی، فساد ساختاری در میان دولتمردان که حتی بنا بر آماری گفته می شود در طول چند سال گذشته ۴۵۰ میلیارد دلار از ثروت نفتی گم شده است و به طور کلی عدم وجود دمکراتیزاسیون و عدالت اجتماعی در ساختار موجود، به وقوع پیوسته است.
ترسیم نقشه جغرافیای سیاسی شورش اخیر و عدم وجود هیچ رهبری مشخصی در هدایت اعتراضات کنونی به خوبی نشان می دهد که این یک اعتراض از جنس شورش گرسنگان است که در کشور در هم گسیخته عراق در حال انجام بوده و بستر آن همیشه وجود داشته است. این میراث یک جنگ غیرمشروع و همدستی امپریالیسم و ارتجاع منطقه یی است که امروز عراق را به این نقطه رسانده است چنانچه هم قدرت سیاست و هم ثروت ملی طبق الگوی همان ساختار توافقی در بین احزاب و نیروهای سیاسی و شبه نظامی متنوع و حتی رقیب در این کشور در چارچوب یک فساد نهادینه شده توزیع می شود. اینکه امروز بعضی از نیروهای سیاسی و احزاب سعی می کنند بر این موج اعتراضی و شورش کور اما “به حق در خصوص نارضایتی از وضع موجود” سوار شوند موضوع جانبی این رخدادهاست که طبق معمول در جامعه بی ثبات عراق همیشه تکرار شده است و نتیجه آن ادامه و تداوم وضعیت در شکل دیگری را موجب گردیده است. برای بهتر روش شدن این وضعیت مخرب و پیچیده می توان به یک مورد مشخص اشاره داشت و آن اینکه بعد از شانزده سال اشغال عراق و با درآمدهای نجومی نفتی این کشور، دولت هنوز از تامین برق برای شهروندان ناتوان بوده و بیشتر ساعت های روز و در گرمای کشنده تابستان مردم فاقد برق می باشند. در حالی که با ثروت نفتی این کشور در یک موقعیت طبیعی می بایست حداکثر بعد از چند سال از ثبات نسبی و استقرار دولت ملی، نیروگاه های برق به صورت مستقل در این کشور ثروتمند و فارغ از هیچ محدودیت تحریمی در این خصوص این نیاز ضروری را تامین می کردند. درست است که عراق در دهه اخیر مواجهه با بی ثباتی های تکراری و هجوم “داعش” به مناطق سنی نشین شمال و غرب کشور بود، اما تلاش برای پاسخگویی به این ضرورت اجتناب ناپذیر حتی در مناطق تقریبا امن جنوب و شرق کشور که امروز کانون اعتراضات می باشد نیز هیچ اقدامی برای حل این موضوع انجام نگرفته و عراق هم چنان نیازمند برق وارداتی از همسایگان خود است.
واقعیت این است که مشکل عراق تنها مربوط به نیروهای سیاسی داخلی کشور نمی شود و از همان ابتدا که حکمران آمریکایی عراق اشغال شده “پل برمر” در حال شکل بخشی به ساختار سیاسی این کشور بود تمام تمرکز بر روی عقد قراردادهای نفتی توسط ابرشرکت های آمریکایی – اروپایی قرار داشت و برای جلب رضایت نیروهای سیاسی و شبه نظامیان شیعه، سنی و کرد نوعی از شراکت و باج دهی فراتر از هر وضعیت قانونی و مبتنی بر منافع ملی دنبال شد و هنوز این میراث شوم ادامه دارد. کسانی که در عرض یک سال توانستند صنعت نفت عراق را با قرادادهای تحمیلی بازسازی و به بالاترین ظرفیت خود برسانند ولی در تامین برق کشور که ضرورت زیست ثبات مند جامعه می باشد، عامدانه به دلیل عدم تعهد به منافع مردم خودداری کردند. امروز به تجربه اثبات شده است که این شبه دمکراسی در چارچوب ساختار توافقی دیگر جواب نمی دهد و توده های خشمگین مردم بیش از پیش از نیروهای سیاسی موجود قطع امید کرده و به صورت خودجوش به مقابله با وضع موجود پیوسته اند. اگر صورت مساله توسط دولت عراق، نیروهای سیاسی داخلی و حامیان خارجی آنان در ارزیابی رخدادهای امروز عراق به درستی در نظر گرفته نشود با هر نگرشی، تحلیل وقایع به گمراهی کشیده شده و با موضع گیری های “سلبی” هم اینکه بی ثباتی عراق تشدید می شود و هم اینکه اعتبار و نفوذ این نیروها در نزد توده های عراقی سقوط خواهد کرد. در جوامع بی ثبات خاورمیانه که از نظام دمکراتیک به مفهوم واقعی برخوردار نیستند هرگونه برخورد سلبی و سرکوبگرایانه با “شورش گرسنگان” منتج به فجایعی می شود که بعدها حتی جمع کردن آن بسیار سخت و بعضا ناممکن می شود. اگر ظهور داعش در عراق را می شد شورش سنی های ناراضی از وضع موجود دانست و به دلیل واقعیت تروریسم ضدانسانی آنان از قوه قهریه استفاده کرد اما این اعتراضات به دلیل اینکه بیشتر در مناطق شیعه نشین انجام گرفته است بیش از آنچه ناشی از دخالت خارجی باشد نشانه نارضایتی از وضع موجود در بین شیعیان عراق است. راه حل امروز این وضعیت بحرانی نیز به خلاف دیدگاه بعضی از نیروهای سیاسی که معمولا موج سواری می کنند نه در برکناری دولت عادل عبدالمهدی، که رفتن به سوی یک توافق ملی با مشارکت تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی و به خصوص مشارکت دولت با نمایندگانی از معترضان برای شنیدن صدای آنان و پاسخگویی به مطالبات به حق این مردم می باشد. دولت بغداد اگر در کنار توده های معترض با پذیرش یک کمیته تحقیق فراگیر جهت بررسی تمام ابعاد ماجرا و طرح مطالبات پایه جهت یافتن راه حل رفع مشکلات بر آید، قادر به مهار بحران کنونی خواهد بود. مواجهه با شورشی که فراتر از بازی های مرسوم سیاسی در عراق ریشه در مطالبات پایه معیشتی و تغییر ساختار نامطلوب کنونی دارد به شیوه قهری بدترین واکنش ممکن خواهد بود و عراق امروز به همسویی دولت و ملت فارغ از فرقه گرایی های کنونی جهت پاسخگویی به مطالبات مشروع معترضان نیاز دارد و این فرصت را نباید از دست داد.
۱۴/۷/۹۸
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
