اعلام سیاستهای جدید خانواده: استراتژیهای ناموفق، قوانین ناکارآمد
هفتهی گذشته آیت الله علی خامنه ای سیاست های کلی خانواده را به دستگاه های اجرایی در کشور ابلاغ کرد . در این سیاست ها ، که در سایت رسمی آیت الله علی خامنه ای هم منتشر شده است ، تاکید بر جامعه ای خانواده محور برپایهی الگوهای اسلامی و جلوگیری از فروپاشی خانواده هاست . آیت الله خامنه ای با تاکید بر تقویت بنیان خانواده ، زنان در خانواده با نقش های همسری ، مادری و خانه داری تعریف شده اند و نقش مردان ، پدری و اقتصادی خوانده شده است .
در بندهای این متن گفته شده است که برای تحکیم خانواده با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی مقابله شود ، پخش برنامه های مخل ارزش های خانواده ممنوع گردد و آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق پیشگیری شود .
در بندهای این سیاست ها تسهیل در ازدواج و مبارزه با تجرد نیز گنجانده شده است . این در حالی است که مطابق آمارهای ارائه شده میزان طلاق در ایران در سالهای گذشته رشد صعودی داشته است .
در حالی که یکی از عوامل طلاق در ایران فقر و مشکلات اقتصادی است ، رهبر ایران به ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده با توامند سازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده ی آنها در باره ی ازدواج ، اشتغال و مسکن هم اشاره کرده است .
رهبر ایران همچنین در این ابلاغیه درباره ی سیاست های ایران خواستار پیگیری و بازنگری شده است و گفته است که عوامل طلاق در ایران باید شناسایی شود و در خصوص کراهت طلاق فرهنگ سازی شود .
اعلام سیاست های کلی خانواده در حالی است که در ایران تا امروز طلاق رشد صعودی داشته است . سال ۱۳۹۶ سایت اقتصاد نیوز با انتشار نمودار نشان داده است که در شش ماهه ی اول سال ۱۳۹۴ ، از هر ۴،۴ ازدواج یکی به طلاق ختم شده و در سال ۱۳۹۳ هم همین نسبت وجود دارد . بنا به گزارش مسئولین در ایران نرخ طلاق ها در برخی از استا ن ها به ۵۰ درصد هم رسیده است . طبق امارهای موجود در ایران ۳۴۳ مورد طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت می شود و در تهران روزانه ۹۰ زوج از هم جدا می شوند .
با وجود سیاست های ترغیبی دولت در خصوص تشکیل خانواده و همچنین با ارائه ی این سیاست کلی توسط رهبر به نظر می رسد که بحران طلاق و آسیب های خانوادگی در ایران به همین روند و یا حتی حالت صعودی باقی بماند .
متن سیاست های ارائه شده توسط رهبر ایران که بخش زیادی از زندگی زنان و مردان ایرانی را نشانه رفته است و نتیجتا منتهی به ارائه ی سیاست های کلی تر از سوی دستگاه های اجرایی خواهد شد همچنان با بدنه ی اجتماع امروز ایران همخوانی ندارد .
از میان این سیاست ها که رهبری ابلاغ کرده است ، تاکید بر نقش فرزند آوری و مادری زنان بدون در نظر گرفتن سیاست های اجرایی برای نقش های فوق معضل وضعیت زنان و نقش آنها در اقتصاد ایران را پررنگ تر می کند . این در حالی است که در سالهای گذشته به دلیل مشکلات معیشتی بسیاری از زنان که مادر هم هستند نقش پررنگ تری در اقتصاد خانواده داشته اند . در سالهای گذشته سرپیچی و گذر زنان از نقش های سنتی و وارد شدن به فضای کاملا متقاوت با گذشته موجب شده که عملا بسیاری از قوانین در حوزه ی زنان ناکارآمد باقی بماند . تاکیدرهبر ایران بر فرزند آوری و تحکیم نقش زنان در خانواده در ایران ، موجب شده است که قوانین اجرایی در خصوص وضعیت زنان به خصوص مرخصی های زایمان و در عین حال حمایت از مادران شاغل همچنان بدون هیچ حمایتی باقی بماند .
رهبر ی در ایران در حالی مساله ی شکل گیری خانواده بر اساس معیارهای اسلامی را مطرح می کند که شکل الگوهای خانواده در ایران سالهاست که از این مسیر خارج شده است . ابزار ارتباطی در ایران هر روز بیشتر از گذشته زنان و مردان ایرانی را در تقابل با محیط پیرامونشان قرار می دهد . مردان و زنان در ایران به خصوص نسل های جوان تر از بسیاری از جهات از ساختارهای کنونی جامعه فاصله گرفتند ، فاصله ای که خود در برخی از موارد موجب معضلات اجتماعی به خصوص در میان جوان تر ها شده است .
اما سیاست های کلی خانواده در ایران بدون در نظر گرفتن توجه خیل زیادی از جوانان برای پیوستن به جامعه ای جدید تر مدام در تلاش است تابا القای نهاد خانواده بر پایه ی اسلامی – سنتی بر وضعیت خیل وسیعی از جوانان در ایران سرپوش بگذارد . تاکید بر بازگرداندن زنان به الگو های اسلام خانواده در حالی صورت می گیرد که جامعه ی ایران برای مدتهاست از این شکل فاصله گرفته است و نیاز به بازبینی و مدیریت جدید با توجه به حضور جوانان در اجتماع است . در حال حاضر برای بسیاری از خانواده های ایرانی ، پیروی از این الگوها امکان پزیر نیست، چرا که ساختار و نهاد خانواده به طور کلی در ایران با چند سال گذشته تغییر زیادی کرده است .در حالی که رهبر ایران توسعه ی ارتباطات را جنگ نرم می خواند ، در واقع به بخش وسیعی از حقیقت موجود در جامعه ی ایران سرپوش گذاشته می شود ، سرپوشی که خود آغاز گر بسیاری از معضلات در جامعه می شود .
القای این سیاست ها و تلاش همه جانبه برای اجباری کردن نهاد خانواده به شیوه ی اسلامی وتاثیر بر سیاست های کلی موجب تناقضی در بطن اجتماع می شود . تناقضی که نتیجه ی آن شکاف در خانواده ، عدم حمایت نهادها از فضای متفاوت خانواده ها و نتیجتا به بار آمدن معضلات اجتماعی در سطح اجتماع می شود و همچنین موجب عدم تمایل بسیاری برای تشکیل خانواده است، چرا که تشکیل هر خانواده بر اساس معیارهای اسلامی با وضعیت و پیشرفت افراد در اجتماع و هویت پویای آنها در تضاد است . معیارهای اسلامی که در این سیاست ها از آن ها صحبت می شود ،تنها بستری از نهاد ایدئولوژیکی را در ساختار خانواده بنیان می نهد که در تضاد با آزادی های فردی افراد در اجتماع و هویت آنها به عنوان اجزایی مستقل درخانواده است .
از سوی دیگر تاکید رهبر ایران بر فرزند آوری و سیاست های افزایش جمعیت ایران که در این ابلاغیه هم به آن اشاره شده است ،در حالی است که به دلیل همین سیاست ها سن تجرد در ایران افزایش یافته است و بنا بر آمارهای موجود در چندین سال آینده رشد جمعیت در ایران منفی خواهد بود . بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون شهروند ایرانی در ایران هرگز ازدواج نکرده اند . رشد میزان تجرد در کشور و همینطور افزایش طلاق در ایران با ابلاغ جدید سیاست های خانواده در ایران نشان از همین تضاد آشکار میان واقعیت های جامعه و ناکارآمدی سیاست های موجود را دارد . میلیون ها مجرد در ایران در جستجوی کار و و ضعیت معیشتی لازم هستند که در تمامی سیاست های موجود فقدان برنامه ریزی برای آنها حس می شود . نادیده گرفتن زنان به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی در خانواده ، مشکلا ت موجود و قوانین ناکارآمد طلاق و همینطور ازدواج و تغییر رو ش سبک زندگی در خانواده و تضاد آن با سیاست های موجود به نظر می رسد از اصلی ترین مشکلات موجود هستند که همچنان در سیاست های اخیر و ابلاغ آن به دستگاه ها غایب مانده اند . این سیاست ها تنها بخشی از خانواده های ایرانی رانشانه رفته اند و با تحمیل الگوهایی که کارایی خودشان را در جامعه از دست داده اند نه تنها به رشد مثبت جمعیت کمکی نمی کنند ، بلکه برعکس موجب عدم تمایل بسیاری ازافراد جامعه برای تشکیل خانواده می شود . چرا که این نها د و حضور آ نها در الگوهایی که ساختار اجتماع تحمیل می کند، کاملا با شرایط زندگی کنونی بسیاری از افراد اجتماع در تضاد است.
از دیگرمشکلات موجود در این سیاست ها ، عدم در نظر گرفتن زنان به عنوان بازوهای اقتصادی خانواده وتقلیل نقش آنها به فرزند آوری و تحکیم بنیا ن خانواده است . این در حالی است که در جامعه ی امروز ایران بسیاری از زنان نقش کاملا متفاوتی با گذشته دارند و در بسیاری از مسئولیت های اقتصادی خانواده سهیم اند . تقلیل زنان به این نقش ها به دلیل حفظ ارزشهای اسلامی و معنوی از یک سو و از سوی دیگر به حاشیه راندن آنها به نقش های از پیش تعیین شده با حضور کنونی زنان در اجتماع همخوانی ندارد و همین موجب شده . است که بسیاری از زنان به دلیل تن ندادن به این نوع از روابط در خانواده نتوانند ازدواج کنند . البته با لا رفتن سن تجرد در زنان نیز با عدم حمایت دولت از مادران شاغل و انجام سیاست هایی برای حمایت از آنان نیز ارتباط مستقیمی دارد به گونه ای که بسیاری از زنان خانه دار و مادر در این سیاست ها و چترهای حمایتی مربوطه غایت هستند .
به نظر می رسد که اعلام سیاست جدید خانواده از سوی آیت الله خامنه ای مانند دیگر سیاست ها نتواند گره از معضلات اجتماعی جلوگیری کند ، چرا که پایه ی این سیاست ها اساسا با وضعیت کنونی زنان و مردان و تعاریف جدید هویت در ایران تطابق ندارد . همانند سیاست افزایش جمعیت که به صورت ناکارآمدباقی مانده است و همچنان معضل جدی است ،عدم پی ریزی برای سیاست حمایت از خانواده با توجه به شرایط روز جامعه تنها به صورت ایدئولوژی تحمیل شده باقی خواهد ماند و توانایی اجرایی آن به حداقل خواهد رسید آن چیزی که از دید بسیاری از مسئولین در ایران مخفی باقی مانده است .
- درباره نویسنده:
- تازهترینها:
آزاده دواچی مترجم، شاعر و فعال حوزه زنان، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی؛ فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، گرایش ادبیات تطبیقی ایران و فلسفهی غرب است و هماکنون مشغول به تحصیل در مقطع دکترای زبان و ادبیات انگلیسی در استرالیا با گرایش مطالعات فمینیسم پست کلنیال در حوزهی ادبیات و نقد ادبی فمینیسم و حقوق زنان در ایران و کشورهای جهان سوم است.
از دواچی تاکنون یک مجموعه شعر به عنوان «پروانهای در راه است» در سال ۸۶ منتشر شده است و دو کتاب دیگر وی در محاق توقیف گرفتار شدهاند.
Azadeh Davachi,
Ph.D. Student
Faculty of arts, School of English Literatures & Philosophy
Post-colonial Feminism and Feminist Literary Criticism
University of Wollongong, Australia