افزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا؟!

غلامحسین دوانی

حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمتها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.

بطور مثال قیمت گندم ۴۳ درصد و آرد ۴۰ درصد افزایش و به تبع آن نان نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است (روزنامه شرق صفحه ۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳) و به نقل از همین روزنامه هزینه‌های سالانه خانوار در سال گذشته بیست میلیون و پانصد هزار تومان و درآمد خانوار بیست میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد که ۵۳ درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهمترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه‌های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ۱۵ ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و … می‌باشند که ظاهراً اساساً مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمتها می‌کوبند تو گوئی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.

از یک سو در بدترین شرایط اقتصادی عده‌ای همچنان به ثروت‌اندوزی و ساخت برجهای تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل‌های میلیاردی برای آقازاده و عروس‌خانم و … مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریب الوقوع بالای ۴۰ درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنۀ آن گسترده‌تر می‌شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانائی تأمین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در دهسال ۹۲- ۱۳۸۲ بیش از ده برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت ۸ برابر شده است و در مجموع در دورۀ ۹۲- ۱۳۷۲ قیمت خرید و فروش خانه ۶۰ برابر و قیمت اجاره بهاء ۵۰ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایه‌گذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو به ازای هر متر مربع است قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو می‌باشد. لازم بیادآوری است در اوایل سالجاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنت هاوس ۱٫۵ متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ۵۵ میلیون دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف‌سازی» آن را از مصادیق پولشوئی افشاء کردند در حالی که در چند ماه گذشته یک واحد پنت‌هاوس در تهران ۱۶۰ میلیارد تومان ( منبع خبرگزاری مهر۱۴/۹/۱۳۹۳) معادل ۵۳ میلیون دلار خریداری اما هیچکس نمی‌داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!

این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ۱۵ برابر تفاوت داشته و ۱۲ میلیون فقیر در کشور شناسائی شده و حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر هم میلیاردر شناسائی شده‌اند (منبع پایگاه خبری درآباد ۲۴/۸/۱۳۹۳)

نمایه زیر بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ۹۲- ۱۳۸۸ و ۹۳- ۱۳۹۲ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاستهای خانمان‌سوز دولت قبلی (آزاد سازی قیمت‌ها) بوجود آورده، نمایش می‌دهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفاً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از پنجاه  میلیارد دلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشت درصد خواهد بود اما اثرات سیاستهای تخریبی قبلی تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمتها را باعث شده است. سیر شتابان قیمتها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشاندهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همانهایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم بیادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارائه نگردیده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم عمق فاجعه «ورق‌پاره‌ها» و ویرانگری یارانه‌‌ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می‌شود. جالب آنکه ظاهراً تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتباً در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و … بپا داشته‌اند. بنا به اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاههای دولتی فاقد سیستم قیمت تمام شده است»، اما مدیران دولتی سازمانها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسائی و ریخت‌ و پاشهای آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمتها را افزایش دهند؟

جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ۱۵ درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی افزایش حامل‌های انرژی بیش از سی درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالف ما با سیاستهای دولت قبلی دقیقاً به علت همین افزایش قیمتهای بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دوستی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام نموده هر روزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.

اگر مذاکرات هسته‌ای بعنوان عامل تشدید‌‌کننده قیمتها، هستی خانوارها را تهدید می‌کند عقل و خرد حکم می‌کند حتی با دشمن بر سر مواضع مشترک تفاهم جدی صورت گیرد و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمتها نیست (که بنظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمتها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)، دولت باید رسماً علل افزایش قیمتها، عاملان افزایش قیمتها و رانت‌خوارانی را که اتفاقاً عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشاء و با آنان برخورد قضائی نماید. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را مثل موضوع طاغوت به یک پدیدۀ درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مربوط کرد. احمدی‌نژاد یک پدیدۀ وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقمند نیست در دام و گرداب آن غوطه‌ور شود، باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند چرا که این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی به طوری که در میان‌مدت مجدداً تورم بالای ۳۰ درصد (تورم سال ۴۰٪ = ۱۳۹۲) خواهد رسید.

دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفاً تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارد دلاری و صرافان ۲ هزار و ۷ هزار میلیاردی و ۱۲ میلیارد دلاری (که گفته می‌شود متعلق به آقازاده‌های بانکی و … هستند) کمبود منابع درآمدی خود را جبران کند. باید دانست هفت هزار میلیارد تومان معادل ۳۸/۸ میلیون بشکه نفت می‌باشد) که چنانچه فقط ده درصد آن مالیات اخذ شود میتوان بخشی از هزینه های بودجه ای را تامین کرد.هچنین دولت در راستای شفا‌سازی و پاسخگوئی باید پرونده صرافان ۱۲ میلیارد دلاری و ۷ هزار میلیارد تومانی را بصورت علنی افشاء و با پیگیری قضائی آن، مالیات سود این جابجائی را که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بوده (هر دلارحداقل ۱۲ هزار ریال) را اخذ و به خزانه دولت واریز نماید که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد زیرا چنین پرونده‌هایی الا ماشاءالله در دهسال گذشته وجود دارند.

مردم می‌دانند که درآمدهای دولت بعلت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقمندند که این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل آلود جز باخت نتیجه‌ای بهمراه نخواهد داشت.

نمایه وضعیت قیمتهای سبد کالاهای مصرفی مردم

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

• بازگشت مجدد ترامپ، راز پیروزی ترامپیسم با عدد و رقم!
• متروپولیست‌ها
• خصولتی سازی استقلال و پرسپولیس