بیکاری زنان و نقش هژمونیک دولت
تلاش پیوستۀ زنان ایران طی دهه‌های اخیر در سطح‌های مختلفِ زیست جمعیشان، از جمله: شجاعتِ ریسک‌پذیری در بالا بردنِ میانگین سن ازدواج؛ موفقیت در عرصه تحصیلات دانشگاهی؛ اقدام عملی و اغلب پُرهزینه برای تغییر نقش‌ها در کانون خانواده به نفع تثبیت و استحکام «جایگاه مستقل زنان»؛ همینطور تلاش پیوسته به منظور پایین آوردنِ سطح باروری؛ تغییردادنِ نگرش منفی افراد مذکّر خانواده نسبت به کار کردن دختران بیرون از خانه، و نظایر این حرکت‌های آینده‌ساز (که بازتاب شور زندگی و پیشرفت در نیمۀ دیگر جامعه ما است)، ظهور و بروز شگفتی‌آور داشته است با این همه اما شاهد این واقعیت تلخ هستیم که سرزمین ما هنوز از پتانسیل عظیم نیروی کار و خلاقیت اقتصادی زنان، بی‌بهره است. فراموش نکنیم که طبق آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران) در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۸ درصد مردان بالای ۱۰ سال، شاغل بوده‌اند در حالی که این نسبت در میان زنان فقط ۸/۱۳ درصد بوده، و با کمال تأسف، این نابرابری تا به امروز، کماکان حفظ شده است. تبعیض و نابرابری در اکثر حوزه‌های مرتبط با اشتغال و درآمد، موج می‌زند برای نمونه مطابق برآوردهای اخیر مرکز آمار در سال ۱۳۹۰، زنان در ایران، دومیلیون نفر کمتر از مردان به اینترنت دسترسی دارند. نویسندۀ کتاب پژوهشی «کار زنان در حقوق ایران» نیز خاطر نشان می‌کند که «در خصوص تعداد زنان شاغل در بازار کار ایران، ذکر این نکته لازم است که بر طبق آمار سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۵ که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده، حدود ۹۰ درصد شاغلان ۱۰ سال به بالا، بر حسب گروه‌های عمدۀ شغلی، مرد بوده‌اند در حالی که کمتر از ۹ درصد آنان را زنان تشکیل داده‌اند.».[1]
سال ۱۳۹۰ رو به پایان است ولی معضل بیکاری زنان و پایین‌بودنِ نرخ مشارکت آنان، در کنار انبوه بحران‌های ساختاری نهفته در تاروپود نظام اقتصادی ایران، همچنان به عنوان یکی از معضلات لاینحل و نمادین بر تارک این نظام، جا خوش کرده است. با وجود تشدید تحریم‌های فراگیر بین‌المللی (و نیز ادامه‌ی پافشاری بر روش‌های آمرانه و دستورالعمل‌های اراده‌گرایانه‌ی مسئولان اقتصادی کشور)، بعید است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، روزنه‌ای امیدوارکننده برای عبور از این بحران، در افق اقتصادی کشور نمایان گردد. زیرا حرکت در جهت یافتن راه‌حل برای چنین معضلی، مستلزم پذیرش قواعد علمی، انعطاف سیاسی، و اصلاح ساختاری قوانین موجود است، مستلزم عبور از خط‌قرمزها و آموزه‌های متصلّب و بومی‌گرا است؛ محتاج گام نهادن در مسیرهای متفاوت و ویژه‌ای است که لزوماَ از کلیشه‌پردازی‌های تکراری و دستورالعمل‌های اجراییِ ناکارآمد، عبور می‌کند و مشخصاَ به حیطه‌ی تحول ساختاری در بازنمایی الگوهای اشتغال زنان گسترش می‌یابد. این بازنمایی با هدف ایجاد فرصت‌های ویژه و لازم برای بالابردنِ مشارکت اقتصادی زنان صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به: تغییر و اصلاح «قانون خانواده» به منظور تحول در تقسیم کار سنتی (مردمحور) به نفع حقوق مشروع زنان؛ اصلاح و تغییر روند بازنمایی فرهنگ و ارزش‌های مرسوم جامعه‌پذیری کودکان (به ویژه دختربچه‌ها)؛ ایجاد سهمیه‌بندی در تسهیلات بانکی به جهت تأمین و تضمین سرمایه برای کارآفرینی زنان؛ بازخوانی برنامه‌های صدا و سیما با هدف تغییر قالب‌ها و کلیشه‌های پدرسالار؛ اصلاح متون درسی و سیستم آموزشی کشور در جهت تغییر نقش‌های جنسیتی، و … اشاره کرد که این موارد در پیوند با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادسیاسی کشور، شاید در مجموع بتواند این معضل دیرپای ایران را در پروسه‌ای بلندمدت و گام به گام به عقب‌نشینی، وا دارد. روشن است که همه این تغییرات مثبت به نفع «نیمه دیگرِ» جامعه، محتاج تخصیص بودجه و نیروی انسانی است.
از پرسش‌های مهمی که همواره در مقابل برنامه‌ریزان اقتصادی ایران قرار داشته است و می‌تواند مصداقی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادیِ موجود نیز تعبیر شود این پرسش جدی و در خور تأمل است که: بنا بر چه عوامل یا دلایلی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، تا به این اندازه، پایین است؟ این سیر نزولی با تکیه بر چه مناسباتی توانسته این همه سال دوام بیاورد؟ به چه دلیل نرخ مشارکت زنان طبق گزارش «سازمان بین‌المللی کار» [2] بین زنان ایران که ۵/۱۲ درصد برآورد شده نسبت به ترکیه (که ۲/۳۲ درصد است)، و نسبت به مالزی (۲/۵۰ درصد)، حتی نسبت به سوریه (۵/۱۹ درصد)، تا به این حد متفاوت و نازل است و اغلب مسئولان کشورمان نیز برای رهایی از پاسخ به چرایی حضور این تبعیض و نزولِ تداوم‌یافته‌ی نرخ مشارکت زنان، به درونِ سکوت خزیده‌اند؟ این در حالی است که زن ایرانی طی دهه‌های اخیر نشانه‌هایی استوار و غیرقابل انکار از قدرت و توانایی‌اش را عملا به منصه ظهور رسانده است.
مهم‌ترین عامل‌های تأثیرگذار
به استناد پاره‌ای از تحلیل‌های اقتصادی و آراء جامعه‌شناسانِ سیاسی، یکی از عوامل تعیین‌کننده در این رابطه، چه بسا نقش فائقه و هژمونیک دولت و دخالت این نهاد در همه امور مربوط به زندگی اقتصادی شهروندان ایرانی باشد. در واقع، کنترل فزاینده و انحصاری دولت (دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بی‌رقیب) بر همه منابع ثروت و درآمدهای ملی و کلیه امور اقتصادی و بانکی کشور (به ویژه کنترل انحصاری بر گردش پول و سرمایه، تعیین میزان نرخ مشارکت بانک‌ها و…) است که هر فرد یا مؤسسۀ کارآفرین برای راه‌اندازی هر نوع کارگاه تولیدی و اشتغال‌زایی به شدت به این منابع محتاج است. معنی این سخن آن است که برای تهیه سرمایه و وام و تسهیلات جهت تأسیس هر نهاد اقتصادی، شهروندان لاجرم به دیوان‌سالاران و بورکراسی پُرپیچ و خم دولتی (و نه بخش خصوصی) ملتزم می‌شوند چرا که عمدۀ سرمایه‌ها و تسهیلات بانکی کشور، به تمامی در اختیار و انحصار دستگاه‌های دولتی است. به عبارت دیگر، ایران دارای یکی از سیستم‌های بانکی با بالاترین کنترل دولتی در جهان است. بانک‌های کشور مشمول سقف‌های نرخ بهرۀ پس‌انداز، وام و نظارت مستقیم در مورد تخصیص وام در میان بخش‌ها هستند. به علاوه، بانک مرکزی باید کلیه وام‌های کلان را تأیید و تصویب کند. بخش بیمه نیز در انحصار شرکت‌های دولتی است و نرخ‌های آن‌ها نیز مشمول نظارت است. دولت حتی به تخصیص و انحصار منابع نفتی در بخش عمومی اکتفا نکرده و طی سال‌های اخیر شاهدیم که با منضم‌کردنِ نظام بانکی به مالیه‌ی عمومی، مصمم است که شیوه‌ی تخصیص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی را هم یک‌سره به زیر کنترل خود درآورد. گو این که بخش عمومی کشور به دلیل تسلط بلامنازع سیاست‌های دولت‌محور، و در نبودِ نظارت مردم و مطبوعات، با بحران ناکارآمدی مواجه شده و از برآوردنِ نیاز میلیون‌ها زن جوان جویای کار که به دنبال درآمدی شرافتمندانه هستند عملا ناتوان مانده اما دولت برای جبران این ضعف، در خلال پنج سال اجرای برنامه چهارم توسعه، راهی متفاوت را برگزید و به جای باز کردن فضای اقتصادی و دخالت دادنِ هرچه بیشتر کنشگران و متخصصانِ بخش خصوصی، در جهت عکس، گام نهاد و با روشی اراده‌گرا (فرمان از بالا) به انحلال سازمان برنامه، انحلال شورای سیاست‌گذاری پول و اعتبار، و کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، دست زد. نیز با همین روش به تخصیص ناگهانی ۴۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های موسوم به زود بازده، تنظیم شیوه‌نامه غیرکارشناسی برای رفتار بانک‌ها و جز آن، پرداخت. یعنی مهار بحرانِ ناکارآمدی به‌وسیلۀ افزایش دخالت‌های گسترش‌یابنده و بسط سیاست‌های دولت‌محور!
نکته‌ی در خور تأمل اینجاست که دخالت اراده‌گرایانه این کارفرمای بزرگ در حالی بر پهنه اقتصادی کشور افزایش می‌یابد که آزمون اقتصادی اکثر قریب‌به‌اتفاق جوامع انسانی (صرفنظر از نوع مذهب و فرهنگ و زبان و ملیتشان)، ثابت کرده است که رفتار هژمونیک دولت در مقام کارفرما، خواه ناخواه در روند استقلال اقتصادی شهروندان و مؤسسات تولیدی و کارآفرین، تداخل می‌یابد و در نتیجه، کارکرد آزاد و نرمال اقتصادی آن‌ها را محدود، متزلزل و با اخلال مواجه می‌کند؛ و باز هم تجربه‌های فراوان و مستند در اکثر نقاط عالم نیز به‌طرز غیرقابل‌انکاری نشان داده‌اند که وقتی دولت‌ها در جایگاه کارفرما می‌نشینند منافع کارفرمایی با منافع دولت (دولت به عنوان نماینده اکثریت جامعه)، تداخل و تزاحم پیدا می‌کند؛ و اتفاقاَ به همین دلیل است که اکثر صاحبنظرانِ تئوریِ جنسیت و تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که برای تأمین استقلال اقتصادیِ زنان و رشد و شکوفایی مشارکت آنان، دولت‌ها (به ویژه در «جوامع دولت‌محور» همچون ایران) هرگز نباید کشور را یک بنگاه اقتصادی تصور کنند و در جایگاه کارفرما بنشینند. زیرا اگر چنین کارفرمای بزرگ و بی‌رقیبی بر سیستم اقتصادی یک کشور مسلط شود به تدریج، آرزوی استقرار «برابریِ جنسیتی در اقتصاد» (و در مقیاسی عمومی‌تر، برقراری «عدالتِ اجتماعی») نیز در فضاهای شعارگونه و قالب‌های فانتزیِ از پیش معین‌شده، به دام می‌افتد و در نهایت به هدف خود نمی‌رسد. تجربه نشان داده که خصلتِ بوروکراتیک انحصارگرایی، در بطن و ماهیت خود، میل به تعمیم دارد. این «سرشتِ تعمیم‌گرا» به ویژه اگر در نهاد دولت، رخنه و جا خوش کرده باشد به دلیل بی‌رقیب بودنِ دولت، طبعاَ دست بالا پیدا می‌کند و بسیار هم گسترش می‌یابد و سایه کنترلش را به تدریج بر تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی از جمله بر سازمان‌های مردم‌نهاد، حتی نهادهایی همچون خانه سینما می‌گسترد. بنابراین به‌طور اتوماتیک زمینه برای کنترل هرچه بیشتر و مهندسی‌کردنِ جامعه (به ویژه کنترل منابع اقتصادی: توزیع انحصاریِ دانش، سرمایه، اطلاعات، و منزلت)، فراهم می‌آید و دولت در مقام بزرگ‌ترین و مقتدرترین کارفرمای اقتصادی به دل‌خواه، و بنا به اراده و صلاح‌دید خودش، برای جامعه‌ی بزرگِ چندفرهنگی، نسخه می‌پیچد و مثلا اقشاری از جامعه را گاه حتی ناخواسته از امکانِ بهره‌وری از فرصتِ برابر، محروم می‌کند.
در چنین وضعیت نابسامانی، معمولا زنان و اقشار فرودست جامعه که نفوذ چندانی در هِرم مدیریت دیوان‌سالاری و دستگاه‌های دولتی ندارند جبراَ از دایره فرصت‌ها و برخورداری از امکانات، بیرون می‌مانند زیرا وقتی که همه درآمدها و منابع و تسهیلات مادی و معنوی در اختیار دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد طبعاَ متولیان امور، در موقع تخصیص منابع، اغلب به «خودی» ا نظر دارند و این «خودی و غیرخودی» کردن را هم معمولا نگرش ایدئولوژیکِ دولتمردان (در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه: ایدئولوژی پدرسالار)، تعیین می‌کند. ناگفته پیداست که محرومیت زنان و اقشار فرودست از فرصت‌های برابر و امکان‌های موجود کشور، در مواقع بروز بحران‌های حاد و ویرانگر همچون تحریم‌های فراگیر بین‌المللی (تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، و تحریم بانک مرکزی کشور از سوی آمریکا و بریتانیا) به طور قطع تشدید می‌گردد و زنان و تهیدستان، صدمات بیشتر و عمیق‌تری را متحمل می‌شوند.
برخی امکان‌ها برای خروج از چرخۀ معیوب بیکاری زنان
برای جلوگیری از گسترش بحران بیکاری و نیز سوءمدیریت‌هایی که ممکن است منافع ملی کشور و مصالح بلندمدتِ اقشار و طبقات جامعه را به بهای تأمین منافع آنی و مقطعی، زایل کند راه‌های بسیاری وجود دارد که مهم‌ترین آن، تعهد و پایبندی نهادهای حکومت و جامعه‌مدنی نسبت به رعایت اصول مردم‌سالاری و تضمین حقوق برابر شهروندان، شفاف‌سازی بودجه دولت‌ها، و پذیرفتن (درونی کردنِ) آزادی در اقتصاد است. البته تأکید بر «شاخص آزادی اقتصادی»، به هیچ‌وجه تأیید هرج‌ومرج یا از بین بردن کلیه مقررات و الزامات دولتی نیست بلکه منظور از آزادی اقتصادی، تعدیل فشارها و تخفیف کنترل‌های افراطی و گاه فراقانونیِ دستگاه‌های دولتی است.
در واقع بحث «ضرورت آزادی اقتصادی»، در همه جا، با هدف بخردانه‌کردنِ سیاست‌گذاری‌ها و تقویت حدود و ثغور مقررات قانونی برای اعمال محدودیت‌های حداقلی اما لازم، بیان می‌شود. برگزیدن این استراتژی و پافشاری اغلب اقتصادشناسان بر نظام اقتصاد آزاد در عین حال با هدف سوگیری در راستای کوچک کردن دستگاه عریض و طویل دیوان‌سالاری، و ایجاد فرصت برابر جهت آزادی عمل کنشگران اقتصادی، مطرح می‌گردد یعنی هدف، ایجاد فضای تنفس و امید، و حفظ حس آزادی برای همه شهروندان ایرانی اعم از زن و مرد است. چرا که وقتی شهروندان و کنشگران اقتصادی یک جامعه از نعمت برابری و آزادی اقتصادی برخوردار می‌شوند طبعاَ مسئولیت احترام به حقوق قانونی دیگران را نیز داوطلبانه (و در یک عمل و عکس‌العمل متقابل) بر عهده می‌گیرند و در نتیجه، تشدید شکاف‌ها، سوءظن‌ها و بی‌اعتمادی بین جامعه و دولت، تاحدودی تعدیل می‌شود. بر این اساس، مضمون و محتوای بحث «آزادی اقتصادی» عمدتاَ بر رابطه‌ی شهروندان با دولت دلالت دارد. به علاوه، آزادی اقتصادی می‌بایست در بردارندۀ کلیه آزادی‌ها و حقوق تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات باشد. بنا به تعریف: بالاترین شکل آزادی اقتصادی نیز شامل: آزادی جابه‌جایی نیروی کار، سرمایه و کالاها، مصونیت کامل مالکیت، امنیت تضمین‌شدۀ دارایی‌ها، و حذف کامل تبعیض و محدویت‌های اقتصادی بیش از میزان لازم برای حفظ آزادی شهروندان، است. زیرا برطرف کردنِ تبعیض، از پیش شرط‌های اساسی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
روشن است که در یک چنین سیستم آزاد و تضمین شده‌ای، نهادهای جامعه نیز به واسطه دوری یا نزدیکی به حاکمیت، یا به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، یا هر عامل دیگر مرتبط با ارزش‌گذاری صوری بر اشخاص، میان آن‌ها تبعیض قائل نمی‌شوند و شهروندان برای کار کردن، تولید کردن، مصرف کردن، و به ویژه در استفاده از فرصت‌ها، برابرند. در نتیجه، امکان می‌یابند که سرمایه و دارایی‌های خودشان را (چه به صورت فردی یا تعاونی) به شیوه دلبخواه، و در هر حوزه‌ای از تولید و صنعت و خدمات که تصور می‌کنند ضروری است، با رعایت مقررات و قانون، به کار اندازند، و این حرکت نیز مورد تأیید و پشتیبانی حکومت خواهد بود.
بنابراین، در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی آزاد است قدرتِ تصمیم‌گیری اقتصادی به انصاف و عدالت و به صورت گسترده توزیع می‌شود و تخصیص منابع به فرایندهای تولید و مصرف بر اساس رقابت آزاد و شفاف صورت می‌گیرد. در نتیجه، تمامی شهروندان حتی زنان و فرودستان برای موفق‌شدن، شانس و فرصت برابر نصیبشان می‌شود و حاکمیت سیاسی بین آن‌ها فرقی نمی‌گذارد. در صورت تحقق چنین وضعیت مطلوبی، زن ایرانی نیز می‌تواند به تدریج کنترل کار و تلاش اقتصادی و نتایج حاصل از فعالیت‌های خود را در اختیار بگیرد.
پی‌نوشت‌ها:
:[۱] محمدرضا علویان، «کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار»، نشر روشنگران، تهران ۱۳۸۲. (ص ۲۱ ۲۴)
[۲]: مطابق گزارش بین‌المللی کار (I.L.O) میزان مشارکت زنان در بازار کار در ایران برابر با ۵/۱۲ درصد می‌باشد در حالی که این میزان در کشورهایی همچون سوریه (۵/۱۹)، مصر (۲۴ درصد)، تونس (۲۷ درصد)، ترکیه (۲/۳۲)، مراکش (۵/۳۴)، و مالزی (۲/۵۰) است. «بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران»، یعقوب فروتن، نشریه پژوهش زنان، دورۀ ۹، شماره ۲. تابستان ۱۳۹۰.
[مدرسه فمینیستی]
