ده فرمان مالیاتی
غلامحسین دوانی | عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران
منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و ۷ هزار میلیارد دلار منابع نفتی و ۷۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالیانه معادل ۱۰۸ میلیارد دلاری -۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد- است که با وجود این منابع عظیم هنوز حسرت توسعه و معیشت دیده می شود. تکیه برمنابه تجدید ناپذیر یا منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط دولت‌های وقت منافع نسل آتی را پایمال کرده است. لذا در همه جای دنیا دولت‌ها با روی‌آوری بر کسب مالیات از درآمدها بر مبنای هرکس بامش بیش – برفش بیش، نسبت به تامین بودجه دولت اقدام می‌کنند. مالیات یک‌نوع هزینه اجتماعی مشارکتی است که شهروندان بابت انجام وظایف توسعه‌ای دولت‌ها پرداخت می‌کنند. (در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف، تبدیل کرد) به تعبیر دیگر مالیات ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه. در واقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، و به‌ویژه کاهش درآمدهای مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
نگارنده بخوبی آگاه است دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و … از پرداخت مالیات مستنثی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ درصدی است که مالیات می‌دهند.
مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی مبتنی بر تراکنش‌های مالیاتی عبارت است از:
۱. رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد. یعنی اگر قرارست تراکنش‌های پولی و بانکی شهروندان و فعالان اقتصادی را بررسی کنیم توجه داشته باشیم که هر فعل و انفعال بانکی لزوماً درآمد مالیاتی یا فرار مالیاتی به‌شمار نمی‌آید؟!
۲. نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش – برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.
۳. امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.
۴. مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی می شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسین و کارگری که در آب و خاک کویری بدون هیچ امکانات قابل زیست چرخ بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه اقتصادی به حرکت در می آورند و خون ارزی در رگ‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهد، بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یک‌بارمصرف یا فلان جراح است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین فرض، جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد!!
۵. در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.
شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به گونه‌ای که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می‌یابد. بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است، باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری بعمل آمده و از خیره‌سری ماموران مالیاتی در اجتهاد تفسیری قانون مالیات‌ها اجتناب شود.
۶. مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست در داخل کشورست ؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی کردکه شهروندان رغبتی بدان ندارند. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند.
همچنین شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود در امر مالیات ستانی شریک می‌دانند.
۷. نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در سی‌ساله گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر ۶.۷درصد بوده است؛ درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید ۲۰ درصد باشد. بر پایه این گزارش کشورهای شبیه ما ۱۵ تا ۲۴ درصد درآمد مالیاتی دارند. در ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر کارکرد اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ۲۴ درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای ده درصد تولید ناخالص داخلی باید درآمد مالیاتی کشور حداقل معادل ۳۵ میلیارد دلار که با اعمال نرخ دلار ۴ هزار تومانی و لحاظ ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان (در مقایسه با درآمد مالیاتی واقعی دریافتی ۸۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مالیاتی سال ۱۳۹۶)، رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود ، البته بشرط آنکه این اضافه درآمد را از مالیات‌گریزان و مالیات‌معافان اخذ شود نه مالیات‌دهندگان فعلی ؟!
۸. توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، تحقق نمی یابد. بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند که همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود)، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.
۹. پرداخت مالیات در کشورهائی که بنیاد مخارج بر درآمدهای مالیاتی استوارست متضمن فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری و اعتماد به سازمان مالیاتی در استرداد مالیات اضافی دریافتی است، لذا رفتار سازمان مالیاتی و دولت باید مبتنی بر مودی محوری و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در اجرای درست و اصولی قانون مالیات‌ها و اجتناب از صدور بخشنامه‌های فراقانونی باشد.
۱۰. فرآیند اخذ مالیات در شرایط کنونی نیازمند تعامل چندجانبه با نهادهای کارفرمائی، مجامع کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای به منظور کاهش دوره وصول و اجنتاب از تنش و چالش‌های هزینه زا می‌باشد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
