عربستان در گرداب یازدهم سپتامبر
کنگره آمریکا در روز چهارشنبه با تصویب مجدد طرح وتو شده از سوی “باراک اوباما” رئیس جمهوری این کشور موسوم به “عدالت در برابر حامیان تروریسم” با اکثریت قاطع بالاتر از حدنصاب دو سوم درصدی، یک گام تاریخی برداشت که فراتر از رقابت های دو حزبی برای اولین بار در طول هشت سال گذشته متاثر از خواست و مطالبه ملی بود. این طرح که قبلا به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رسیده بود هفته گذشته به بهانه تاثیر آن بر مبارزه علیه تروریسم و امکان شکایت از نظامیان و دیپلمات های آمریکایی در خارج از کشور از سوی اوباما، سازمان “سی ای ای” و پنتاگون مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به تصویب مجدد آن هشدار داده شده بود. از آنجا که وتوی رئیس جمهوری تنها با رای موافق دو سوم نمایندگان امکان پذیر بود در ابتدا صبح چهارشنبه در مجلس سنا از صد سناتور تعداد ۹۷ تن به این طرح رای مثبت دادند و تنها با رای منفی سناتور دمکرات “هری رید” و دو رای ممتنع “تیم کین” و “برنی سندرز” مواجه گردید. در مجلس نمایندگان نیز طرح مذکور توانست حمایت ۳۳۸ نماینده را در مقابل رای منفی ۷۴ نماینده کسب کند که بسیار بالاتر از حدنصاب لازم بود. با شکستن وتوی اوباما برای اولین بار در طول هشت سال گذشته کنگره آمریکا رسما راه را برای پیگیری های حقوقی و طرح پرونده های قضایی در خصوص کشورهای مظنون به همکاری در حملات یازدهم سپتامبر و به تبع دیگر حوادث تروریستی باز کرد و این طرح تبدیل به یک قانون غیرقابل نقض گردید که دیگر هیچ ارگانی در نهاد قدرت قادر به جلوگیری از اقدامات قضایی نخواهد بود.
این طرح که معطوف به پیگیری های خانواده قربانیان حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر است بیش از هر چیزی پادشاهی عربستان سعودی را هدف قرار می دهد و به تبع تاثیر بزرگی بر روابط بین دو کشور در آینده خواهد داشت. از آنجا که ۱۵ تن از ۱۹ تن تروریست های عامل این حمله از شهروندان سعودی بوده و بنا بر داده های کمیسیون تحقق این پرونده بعضی از آن ها ارتباط مستقیمی با دیپلمات ها و شیوخ وابسته به خانواده پادشاهی داشته اند از هم اکنون پیش بینی می شود که پای بعضی از مقامات این کشور را به دادگاه های آمریکایی بکشاند. از طرف دیگر با توجه به روندهای قضایی در آمریکا و قدرت وکلای مدافع در چارچوب موسوم به “سو کردن” در این کشور هیچ راه گریزی برای عربستان و به خصوص ذخایر ارزی انباشته شده آنان در بانک های آمریکایی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل در طول ماه های اخیر که بحث به رای گذاشتن این طرح در سطح کنگره مطرح بود مقامات عربستانی و از جمله “عادل الجبیر” وزیر امور خارجه ریاض از قبل با هشدار نسبت به تبعات آن و احتمال بیرون کشیدن دارایی هایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار از سیستم بانکی آمریکا سعی کردند که مانع از تصویب طرح شوند. حمایت شورای همکاری خلیج فارس از موضع عربستان برای فشار آوردن بر کنگره و کاخ سفید هر چند که در یک مرحله توانست اوباما را وادار به وتوی این مصوبه کند ولی به دلیل حمایت قاطع افکارعمومی از این طرح به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در هشتم نوامبر ۲۰۱۶، روند سیاسی در کنگره و اعتبار نمایندگانی که می بایست دوباره برای حفط کرسی خود رای مردم را کسب کنند، تمام فشار و لابی گری ریاض را باطل کرد.
آنچه در روز چهارشنبه در کنگره گذشت به خصوص حمایت قاطعی که در سنا برای تایید این طرح انجام شد، نشان داد که این موضوع فراتر از نگاه های حزبی و جناحی ارتباط مستقیم با حیات سیاسی اکثریت نمایندگانی دارد که خروجی رای آنان برایشان حکم مرگ و زندگی را داشت. در سنا تنها هری رید رهبر اقلیت دمکرات به درخواست اوباما به این طرح رای منفی داد که پایان این دوره نمایندگی سنا در واقع زمان بازنشستگی از قبل اعلان شده وی است. رای ممتنع سناتور تیم کین کاندیدای معاونت هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و برنی سندرز هم در خود یک پیام سیاسی بر اساس مصلحت سنجی برای آینده را داشت. هر چند جایگاه سناتور کین مشخص است و به ضرورت جایگاه سیاسی از قبل این موضع گیری قابل پیش بینی بود ولی به عکس رای منفی برنی سندرز سوال برانگیز است. از آنجا که سندرز از رادیکال ترین سناتورهای آمریکایی در طول سه دهه حیات سیاسی خود بوده است و هرگز رابطه خوبی هم با لابی عربستان نداشته است این احتمال قوی را پیش می آورد که در صورت پیروزی کلینتون امکان تصدی وزارت امور خارجه دولت وی را به عهده دار خواهد داشت و به همین دلیل او نیز پای خود را از منازعه یی که در آینده روابط واشینگتن – ریاض را دچار چالش می کند، بیرون کشده است. بدون تردید زمان تصویب این طرح در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در ماه نوامبر در این حمایت قاطع نمایندگان و سناتورها از طرح و شکستن وتوی رئیس جمهوری نقش تعیین کننده و غیرقابل انکاری داشته است.
بر اساس طرحی که از روز چهارشنبه به طور رسمی تبدیل به قانون گردید، پیگرد هر شخص حقوقی و حقیقی و هم چنین دولت هایی که در حوادث تروریستی دخیل بوده اند، از این پس در دادگاه های آمریکا امکان پذیر خواهد بود و قوه مجریه به تبع مصلحت اندیشی امنیتی و سیاسی نمی تواند مانع از روندهای قضایی شود. شاید موضوع مهم تر در آنجا باشد که در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی چنانچه قاضی یا دادستان ها تشخیص دهند که باید به اسناد موجود در نهادهای امنیتی و دولتی از جمله بخش سری گزارش تحقیق پرونده یازدهم سپتامبر دسترسی پیدا کنند، دیگر هیچ نهادی حتی رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام کشور به راحتی نمی تواند مانع از این دسترسی شود. خطر این موضوع با توجه به واقعیات موجود و ارتباط حملات یازدهم سپتامبر با دولت و بعضی مقامات عربستانی از هم اکنون زنگ خطری را صدا در آورده است که ریاض باید در انتظار محکومیت ها و تنبیه های سختی باشد. بدون تردید روابط بین واشینگتن – ریاض از این پس به شدت تحت تاثیر قانون “حمایت در برابر حامیان تروریست” قرار خواهد گرفت و تنش در روابط دو کشور سیر صعودی پیدا می کند که حتی با پیروزی کلینتون به عنوان یک دوست عربستان نیز قابل ترمیم نخواهد بود. هر چند که در عرصه سیاست همیشه مصلحت مردم تحت تاثیر منافع و اهداف نهاد قدرت قرار می گیرد اما در جوامعی که حداقلی از تفکیک قوا وجود دارد عبور از این مرزها و نادیده گرفتن قوانین معطوف به شاکی خصوصی و مدنی بسیار سخت خواهد بود. هم مقامات عربستان و هم همتایان آنان در قوه مجریه این امر را به خوبی می دانند و به همین دلیل حتی بعد از تصویب نهایی طرح، اوباما ضمن سیاسی خواندن آن نسبت به عواقب این قانون هشدار داد. رای قاطعانه کنگره آمریکا برای تصویب این قانون شاید تنها میراث مثبت کنگره برای منافع مردم این کشور و زیر فشار قرار دادن حامیان تروریسم بین المللی در سطح جهانی تلقی شود.
۸/۷/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
