مصالحه ملی در سوریه مستلزم اراده ملی و تعهد بین‌المللی است
مذاکرات صلح ژنو ۴ که روز پنجشنبه ۲۳ فوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد به نظر می رسد که هیچ دستاورد قابل ذکری را به دنبال نداشته است. در این نشست دو روزه نمایندگان دولت “بشار اسد” و هیات تعیین شده از سوی مخالفان با میانجیگری “استفان د میستورا” نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و دیگر قدرت های منطقه یی و بین المللی دخیل در پرونده بحران رایزنی کردند. هر چند که میانجی سازمان ملل در آغاز نشست در روز پنج شنبه سعی کرد دامنه توقعات را پائین بیاورد و به صراحت گفت که نباید از این نشست انتظار معجزه داشته باشیم اما خروجی پایانی نشست در واقع هیچ دستاورد قابل ذکری را نداشت. این در حالی بود که قبل از این نشست با ابتکار روسیه و همکاری ایران و ترکیه در طی دو نشست در “آستانه” که بعد از آزادسازی سازی شرق حلب از تصرف شورشیان و گروه های تروریست برگزار شد، تنها به دلیل تغییر تناسب قوای موجود در صحنه میدانی و اراده میانجیگران برای برقراری “آتش بس” منتج به یک موفقیت نسبی شده بود که در سخنان افتتاحیه میستورا بر نقش مذاکرات آستانه در جهت کاهش جنگ و تنش به صراحت اذعان گردید. تجربه این دو نشست و نتایج متفاوت از خروجی هر کدام از آن ها به خوبی اثبات می کند که هرگونه طرح صلح احتمالی در آینده باید از مسیر گام های تدریجی و منطبق بر وضعیت مشخص عرصه عملیاتی بحران تنظیم شود و گرنه طرح های بزرگ با انتظار نتایج نهایی در چنین بحرانی قابل دسترس نخواهد بود. البته یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت در مذاکرات ژنو ۴ به عدم تدوین سیاست جدید دولت “دونالد ترامپ” بر می گردد که هنوز استراتژی خود را در این خصوص مشخص نکرده است و به تبع حامیان نیروهای مخالف اسد در برزخ عدم تصمیم گیری قرار دارند. اما چنانچه حتی برنامه ترامپ هم در مورد بحران سوریه تعیین شود در صورتی که مطابق نشست های آستانه به شیوه پراگماتیسم و پذیرش واقعیت شرایط جدید بحران عمل شود، می توان انتظار موفقیت نسبی آن را داشت.
در نشست ژنو ۴ قرار بود مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت حول چند محور مکانیزم تعیین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل متحد و شفافیت در پاسخگویی دولت و مخالفان مذاکرات دنبال شود. این در حالی بود که نماینده دبیرکل از دو طرف درخواست کرد “از شما می‌خواهم با یکدیگر کار کنید، می دانم پایان دادن به جنگ و پایه‌ریزی صلح و ثبات کار آسانی نیست” اما تنها دستاورد نشست گویا نشستن هیات های نمایندگی دولت سوریه و مخالفان دور یک میز بود، البته بدون اینکه مستقیم با هم گفت و گو کنند. در پایان این نشست “بشار جعفری” سرپرست هیات دولت سوریه می گوید “در این مذاکرات درباره ساختار نشست های بعدی گفت و گو کردیم. در واقع تنها مورد گفت و گوهای این دور، ساختار نشست های بعدی بود”. این در حالی بود که خبرگزاری رویترز از قول یکی از رهبران مخالفان گفته است “مذاکرات باید به موضوع انتقال قدرت در سوریه رسیدگی کند، موضوعی که رژیم اسد مایل به طرح آن نیست”. این دیدگاه هیات مخالفان در صورتی بیان می شود که میستورا به دلیل درکی که از تجارب و مذاکرات شکست خورده پیشین داشت این بار حتی موضوع “دوران گذار” را هم به دلیل حساسیت موضوع به عمد در طول نشست مطرح نکرد. هم اکنون تقریبا تمام بازیگران داخلی، منطقه یی و بین المللی به خوبی درک کرده اند که حل سیاسی بحران سوریه بدون لحاظ موجودیت دولت بشار اسد نه امکان پذیر است و نه با توجه به هژمونی دو گروهبندی تروریستی “داعش” و “جبهه النصره” وابسته به القاعده در بین اپوزیسیون مسلح، به مصلحت می باشد. در چنین شرایطی هر نشستی از جمله همین نشست های سریالی ژنو برای رسیدن به مصالحه سیاسی چاره یی ندارند به غیر از آنچه نقش اسد را در آینده سیاسی سوریه و در بدترین شرایط یک دوره انتقالی بپذیرند. از آنجا که بعد از دخالت رسمی و آلترناتیوی روسیه در بحران سوریه بسیاری از معادلات جنگی و سیاسی به صورت کمی و کیفی تغییر یافته است هیچ قدرتی در سه ضلعی مخالفان داخلی و حامیان منطقه یی و بین المللی آنان نمی توانند واقعیت های جدید را نادیده بگیرند.
در شرایط جدید راه حل سیاسی بحران سوریه در وهله اول از مرحله آتش بس و تثبیت آن در تمامی جبهه های نبرد خواهد گذشت درست همان گامی که به درستی در نشست آستانه برداشته شد و تاکنون به صورت نسبی طرفین به آن متعهد مانده اند. در مرحله دوم می بایست یک تفکیک کاملا شفاف بین گروه های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره با دیگر شورشیان مسلح انجام گیرد و هرگونه ائتلاف های میدانی در جبهه های جنگی با آنان برای همیشه پایان پذیرفته تا زمینه سرکوب و حذف این تروریست ها با همکاری همه بازیگران شریک در پروسه صلح از عرصه بحران فراهم شود. در مرحله سوم ضرورت تدوین قانون اساسی جدید حول یک سیستم کاملا سکولار و به رسمیت شناختن سهم قدرت تمامی گرایشات سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب دمکراتیزاسیون ساختار سیاسی و تعهد به سوریه واحد باید در دستور کار همه نیروها قرار گیرد. در گام چهارم هم زمان با پیشبرد پروسه صلح ضرورت تشکیل یک دولت آشتی ملی می تواند فراهم شود که تمامی نیروهایی که به راه حل سیاسی متعهد و در بدنه اجتماعی دارای جایگاه می باشند به تناسب وضعیت سیاسی و اجتماعی خود باید در آن مشارکت فعال داشته باشند. در مرحله پنجم ضرورت پایان دادن به وضعیت آوارگی بخش بزرگی از مردم سوریه در درون خاک کشور و بیرون از مرزهای سوریه باید فراهم شود که این گام می تواند به شیوه های مختلف و زیر نظر سازمان ملل متحد در هماهنگی با دمشق و پذیرش حق حاکمیت ملی این کشور انجام گیرد. گام ششم که برگزاری یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی خواهد بود تنها در صورت تحقق مراحل پیشینی میسر خواهد بود و بدون رسیدن به آن اهداف اولیه، نه تنها امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود نخواهد داشت که حتی اساس مصالحه ملی نیز غیرقابل تحقق است. در این میان اما موضوع مناطق تحت تصرف یگان های مدافع خلق به دلیل حساسیت هایی که در مورد یکپارچکی سوریه واحد و هم چنین مخالفت ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم در بحران سوریه یک نقش دوسویه ایفاء می کند از اهمیت ویژه یی برخوردار است. این نیروی بزرگ را نمی توان نادیده گرفت و هم چنین برای رقبای داخلی و منطقه یی و آنان نمی توان امتیاز ویژه یی قائل شد و به همین دلیل باید میانجیگران و به خصوص روسیه و دولت دمشق که قبلا تجربه همکاری با آنان را داشته اند راهی برای ورود “روژاوا” به چرخه مرحله مصالحه ملی در چارچوب وحدت ارضی کشور و به رسمیت شناختن حقوق مشروع قومی آنان پیدا کنند. به هر حال هر طرح صلحی برای خروج از بن بست بحران سوریه در تحلیل نهایی باید منطبق با خواست مردم کشور باشد و میانجیگران خارجی تنها می توانند بستر و زمینه تحقق این اراده ملی را فراهم کنند و سوریه نیازی به پیمان های مشابه “یالتا” نخواهد داشت.
۷/۱۲/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
