ملاحظاتی درباره واکنشهای اعتراضی مردم در روزهای اخیر
این دور از اعتراضات نیز سرانجام بطورموقت متوقف می‌گردد. مسؤلان می‌توانند مانند موارد قبل، انگشت‌‌های خود را به سوی دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها نشانه روند، و یا یکدیگر را به قصور و کم‌کاری متهم سازند و . . . غافل از آن که با انباشت بیشتر نارضایتی‌‌ها و خشم‌‌های فروخورده واکنشهای بعدی حادتر و مخرب‌تر از قبل بروز خواهند کرد.
حبیب‌الله پیمان
♦ سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاستهای تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد.
♦ بی شک عوامل متعددی در بروز اعتراضات واکنشی روزهای اخیر دخیل بوده اند؛ افزایش پی درپی قیمت‌‌هارا که با انتشاراخبارمربوط به بودجه دولت شتاب بیشتری پیداکرد، مانند کبریتی بر نارضایتی‌‌های زیرخاکستر زده شد وآنهارا شعله ورساخت. بااین وجود اگر انباشت درازمدت نارضایتی ومطالبات سیاسی واقتصادی بی پاسخ وجود نمی داشت، وبا تداوم وتشدید فقر و فساد و تبعیض، نقض قوانین و تضییع حقوق انسانی و قانونی افراد، گروهها و اقلیت‌‌های قومی ومذهبی، خلف وعده و پشت گوش انداختن‌‌‌های پی درپی قول وقرارها روبه رونمی شدند، چه بسا اعتراضات درابعاد گستره کنونی امکان بروز وتداوم نمی یافتند. آگاهان بسیاری از درون وبیرون حکومت بروز واکنشهای اعتراضی گستردوتر را درصورت تداوم وتشدیدتنگناهای معیشتی، فقر وبیکاری پیش بینی می کردند. تجمعات اعتراضی متناوب معلمان و کارگران موسسات تولیدی وخدماتی برای دریافت دستمزدهای معوقه ویاافزایش حقوق، ویاآسیب دیدگان سیستم بانکی کشور، نشانه‌‌های پیشرس وقوع ناآرامی‌‌های گسترده تری بودند که هرگز توجه جدی مسئولان راجلب نکرد. بنابراین تحریکات و موج سواری وبهره برداری تبلیغاتی برخی دشمنان شاخص خارجی جمهوری اسلامی نباید نسبت به درون زابودن زمینه‌‌های اصلی نارضایتی اکثریت بزرگ مردم ومعترضین خیابانی از سیاستهاوروش مدیریت زمامداران وفساد دامنگیر بسیاری از عناصر وابسته تردیدایجاد کند.
♦اعتراضات پراکنده کنونی ازسنخ جنبش‌‌های اجتماعی نیستند زیرا برخی از مهمترین مؤلفه‌‌های آنها ؛ فراگیری وشمول ومشارکت قشرها وطبقات اصلی جامعه، برخورداری از سازمان یافتگی ورهبری‌‌های شناخته شده سیاسی واجتماعی واهداف وبرنامه مشخص و دست یافتنی رافاقدند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط، روشنفکران، احزاب سیاسی مخالف وتشکلهای مستقل دانشجویی، به رغم نارضایتی از عملکرد حکومت و سهیم بودن در اغلب مطالبات معترضین، دراعتراضات جاری مشارکت فعال ندارند. صرفنظرازاعتر اض علیه گرانی،ناکارآمدی حکومت، فسادمدیران و بیکاری وفقر که فراگیر وهمگانی‌‌‌‌اند، بر سر اهداف ومطالبات سیاسی که طرح می شود توافق ووحدت نظر وجودندارد وبعضی ازآنها نظیر بازگشت سلطنت فاقد حمایت مؤثر اجتماعی‌‌‌‌اند .
♦ نارضایتی عمیق وطو لانی مدت اقتصادی وسیاسی که باتشدید نابرابری‌‌ها و تعمیق شکاف میان اقلیت فرادست وانبوه توده‌‌های فرودست، روبه گسترش است، بزرگترین منبع بالقوه تغذیه اعتراضات خیابانی محسوب می شود .بطوری که اگر با یک رشته اقدامات ریشه‌‌‌‌ای ومؤثر چاره نشوند، احتمال فعلیت یافتن پتانسیل مزبور وبروز تحول کیفی در ابعادوماهیت حرکتهای اعتراضی دوراز ذهن نمی باشد. پرهیزاز کاربرد خشونت برای متوقف کردن امواج اعتراضی کمترین واکنش خردورزانه وهمد لانه‌‌‌‌ای است که دولت تااین لحظه اتخاذکرده‌‌‌‌است. دست زدن به اقدامات مؤثر درزمینه ریشه کنی فساد، فقروبیکاری وتبعیض وبی عدالتی وایجادگشایش درفضای سیاسی واجتماعی وفرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در سیاستهای داخلی، مناسبات بینالمللی ونظام مدیریت کشوراست. ظاهرا درباره توسعه سیاسی حرفی نبایدزد چون اکثردولت‌‌ها دراین مورد هم ناتوان‌‌‌‌اند وهم بی‌‌‌‌ادعا. ولی در زمینه ازبین بردن فقروبیکاری ازطریق توسعه اقتصادی وایجاد اشتغال، وضع فرق دارد، هم وعده می دهند وهم خودرا صالحترازهرکس درانجام آن معرفی می کنند. درحالی که، توسعه اقتصادی درشکل پایدار، درون زا وعادلانه‌‌‌‌اش جز با مشارکت موثرمردم به جایی نمی رسد، وآن هم بدون وجود فضای باز سیاسی واحترام به حقوق وآزادیهای عمومی میسرنخواهد شد. ثانیا، پروژه سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاستهای تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بینالمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد. بی دلیل نیست که با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ، نه تنها دستاورد قابل توجه وماندگاری درتحقق اهداف فوق کسب نکرده‌‌‌‌اند، به گواهی داده‌‌های آماری وواقعیت‌‌های ملموس اجتماعی، میزان فساد و فقر، نرخ بیکاری وفاصله طبقاتی پیوسته سیرصعودی داشته و هنوزهم دارد. دراین مدت میلیاردها دلار درآمدارزی کشور به جای سرمایه گذاری درتقویت وتوسعه تولیدات داخلی وافزودن بر قدرت خرید مردم، توسط قشرنوکیسه وباندهای تبهکار به غارت رفته ویابه صورت وام واعتبارباشرایط سهل دراختیار وابستگان وخواص گذاشته شد تادرفعالیتهای پولساز ضد تولید وتوسعه نظیربنگاهداری وبانکداری، خرید وفروش زمین، تراکم ومستغلات، واردات بی روی اعم از قاچاق کالا به بهای ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی، بکار گرفته شوند.
♦ خرید وفروش سکه و ارز بورس واوراق بهادار ودربهترین حالت سرمایه گذاری درسه رشته پولساز نفت، اتوموبیل و ساختمان، وصدالبته به قیمت آلودگی وتخریب لجام گسیخته منابع ومحیط زیست طبیعی و غیرقابل زندگی شدن در کلان شهرها.
♦ نارضایتی‌‌ها واعتراضات مردمی به دلیل وقوع انواعی از بحرانها در داخل ودر روابط بینالمللی وبرهم خوردن تعادل اجتماعی وموازنه نیروها دراغلب کشورها امکان بروز دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز مخالفانی درداخل و دشمنانی هم ازمیان قدرتهای متجاوز نولیبرال ویا گروههای معارض برانداز دارد که از فرصتها برای پیشبرد مقاصد خوداستفاده می کنند. اما نارضایتی‌‌ها دراصل ریشه درداخل در سیاستهای ضدتوسعه، ناعاد لانه، غیردموکراتیک وفسادآور وتبعیض‌‌‌‌امیز دارند. اگر قرارنیست اعتراضات برحق ومسالمت‌‌‌‌امیز به خشونت وآشوب کشیده شوند، دردرجه اول باید تنظیمات قانونی ودموکراتیک برای تضمین حق مشارکت آزاد وموثرهمه گروهها وقشرهای جامعه در فرایندهای تصمیم سازی ونظارت برقرارشوند. درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات،انتقادات واعتراضات نسبت به تصمیمات وعملکرد دستگاههای حکومتی به شیوه‌‌های مسالمت‌‌‌‌امیز درعرصه عمومی وجامعه مدنی پیش بینی و منتقدین ومعترضین مورد حمایت قانونی قرارگیرند. ضرورتی که بدون وجود یک دستگاه قضایی مستقل وسالم و غیرقابل نفوذ تحقق پذیر نخواهدبود.
♦ وجودنارضایتی ومطالبات برزمین مانده مردم را همه مسئولین کم وبیش، ازروی صدق نیت ویا بنابه مصلحت تأیید می کنند. اما وقتی کاسه صبرمردم لبریز ومعترضین دراماکن عمومی زبان به اعتراض می گشایند وبیم بروز آشوب می رود، با برون‌‌‌‌افکنی وبطور یکجانبه مردم ویاعوامل خارجی را محرک ومقصر می خوانند. اگرچه نمیتوان نقش تحریکات خارجی را نادیده گرفت، بروز آشوب دراکثرموارد معلول ممنوعیت تشکیل وفعالیت نهادها وتشکلهای مستقل وآزاد سیاسی، اجتماعی ومدنی وگروههای مرجع مستقل از حاکمیت است که نقش انتقال نظریات، خواسته‌‌ها وانتقادات قشرهای مختلف مردم رابه حکومت برعهده دارند، و به هنگام نیاز با ساماندهی وهدایت اعتراضات وتظاهرات وتجمعات مردمی مانع از بروز اغتشاش وآشوب وتخریب وقانون شکنی می گردند. اکثریت نیروهای اجتماعی ایران اعم از ناراضی ومخالف ومعترض، بین اعتراض مسالمت‌آمیز وقانونی وپایداری مدنی وآشوب وشورش فرق می گذارند. از این نکته آگاهند که آشوب وخشونت راه به آزادی ودموکراسی وصلح وعدالت نمی‌برد.
♦ این دورازاعتراضات نیز سرانجام بطورموقت متوقف می گردد. مسؤلان می توانند مانند موارد قبل، انگشت‌‌های خودرا به سوی دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها نشانه روند، و یا یکدیگر را به قصور وکم کاری و…متهم سازند و هریک با وعده وعید به مردم اطمینان کافی دهند که دراسرع وقت و با فعالیت شبانه‌روزی به مطالبات آنان رسیدگی وهمه رابرآورده می‌سازند و به محض آن که آب‌‌ها ازآسیاب افتاد، به روال پیشین سرگرم فعالیت‌ها و دلمشغولی‌‌های پیشین خود شوند. غافل ازآن که با انباشت بیشتر نارضایتی‌‌ها وخشم‌‌های فروخورده واکنشهای بعدی حادتر ومخرب تراز قبل بروز خواهند کرد. مگرآن که به جای توجیه وپرده پوشی حقایق، بی درنگ برای فراهم آوردن مقدمات ایجاد یک رشته تغییرات ریشه ای دست به کارشوند.
♦ نخستین گام ضروری دراین راستا، ایجاد فضای امن وآزاد وآشتی جویانه ودعوت نمایندگان همه نیروهای اجتماعی وسیاسی وفرهنگی از اقوام ومذاهب برای شرکت دریک رشته گفت وگوی انتقادی باهدف رسیدن به اجماع روی عمده ترین ومبرم ترین مسایل مشترک وملی با پیش شرط تعهد والتزام عملی همگان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ورعایت کامل حقوق عمومی واساسی مصرح درآن است. اقدام وتعهدی که برای جلب اعتماد مردم آغاز وتداوم گفت وگو وتضمین عمل به نتایج آن ضروری بنظر می رسد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
