(بیروت، ۲۱ آبان ۱۳۹۲) – سازمانهای دیده‎بان حقوق بشر و کمپین بین‎المللی‏ حقوق بشر در ایران امروز اعلام کردند علیرغم وعده ‏های‏ رئیس جمهور ایران حسن روحانی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آنکه هیچ جرمی علیه آنها اعلام شده باشد، ۱۰۰۰ روز است که در بازداشت خانگی یا  حبس به سر می‏برند.

حکومت ایران باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی، این شخصیتهای منتقد، مهدی کروبی‏ و میرحسین موسوی، کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، و زهرا رهنورد، همسر موسوی، و نویسنده و فعال سیاسی را آزاد کند.

روز۲۱ آبان، هزارمین روزی است که این سه تن بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏ ای در بازداشت خانگی یا حبس به سر برده‎اند. هیچ سازمان یا نهاد حکومتی یا دولتی صراحتا مسئولیت بازداشت این افراد را نپذیرفته است و یا هیچگونه اتهامی علیه آنها مطرح نکرده است.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش امور خاورمیانه در سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت: «ادامه بازداشت خانگی و حبس این سه نفر نشانه تداوم سرکوب و خودکامگی مسئولین حکومت نسبت به منتقدین حکومت در ایران می‏باشد .ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر اینکه هیچ زندانی سیاسی در این کشور وجود ندارد، با این واقعیت دردناک که رهبران و فعالان سیاسی کماکان در زندان و حبس خانگی به سر می‏برند، در تضاد کامل است.»

در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در پاسخ به دعوت مردم توسط این شخصیتهای برجسته سیاسی، به برگزاری تظاهرات در حمایت از قیام‏های‏ مردمی در کشورهای خاور میانه، مقامات ایران این دو کاندیدای سابق ریاست جمهوری را به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی‏ در بازداشت خانگی قرار دادند .مقامات، بازداشت خانگی  فاطمه کروبی‏ را ملغی کرده‎اند، اما سه تن دیگر هنوز در حبس هستند .در طی مدت تقریباً سه ساله حبس، مسئولین این سه تن را از تماس یا دیدار مرتب با خانواده‏هایشان یا دریافت مراقبت‏های‏ پزشکی کافی ممنوع کرده اند. مقامات همچنین اعضاء خانواده این سه تن را به دلیل آنکه علناً راجع به رنج‏های آنها سخن گفته‎اند، احضار و محبوس کرده اند.

هادی قائمی، مدیرکمپین بین‎المللی‏ حقوق بشر در ایران گفت: «روحانی قول داده است که برای آزادی این افراد اقدام کندو میلیون‎ها ایرانی به او اعتماد کرده و برای پیروزی او رأی دادند .طرفداران اوهنوز منتظرندکه به این حبس‏های‏ فراقضائی پایان دهد و روشن کند کدامیک از نهادهای حکومت مسئول سرنوشت این افراد هستند.»

خبرگزاری نیمه رسمی مهر در روز ۸ آبان گزارش داد مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت روحانی کمیته ویژه‏ای برای بررسی آزاد نمودن این افراد از حبس، تشکیل خواهد داد یا خیر، گفت: «دولت در اینگونه امور دخالت نخواهد کرد.» پورمحمدی چند هفته قبل از آن به خبرنگاران گفته بود شورای عالی امنیت ملی حبس‏های‏ مزبور را مورد بررسی قرار خواهد داد. حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ریاست این شورا را به عهده دارد که اعضای آن شامل رؤسای قوه مقننه، قضائیه و دیگر چهره‏های‏ عالیرتبه سیاسی هستند. پورمحمدی سپس اشاره کرده بود که این ۳ تن ممکن است به زودی آزاد شوند .چهار روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه امکان وقوع چنین امری را انکار کرد.

مقامات عالیرتبه مطالب گوناگونی را در مورد توجیه بازداشت‏های‏ خانگی و حبس مزبور اظهار داشته‎اند.

در آذر ۱۳۹۰، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر گفت بازداشت شدگان در فعالیت‏های‏ «غیر قانونی» و تحریک برای خشونت دست داشته‎اند .وی همچنین گفت قوه قضائیه ایران بدون انجام محاکمه و صدور حکم، هیچکس را تحت بازداشت خانگی قرار نمی‎دهد و عموم مردم به زودی در باره جرائمی که علیه این افراد مطرح شده، مطلع خواهند شد.

بیش از یک سال بعد، در روز ۵ دی ۱۳۹۱، در حالیکه مقامات ایرانی هنوز هیچ جرمی علیه این شخصیت‏های‏ مخالف اعلام نکرده بودند، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت آیت‎الله علی خامنه‏ ای رهبر ایران، از پیش این بازداشت‏ها را تأئید کرده بود.

محمد تقی کروبی‏، یکی ازفرزندان مهدی کروبی، به کمپین بین‎المللی‏ حقوق بشر در ایران گفت علیرغم آنچه که وی آن را «اتهامات دروغین» دولت در باره وضعیت بازداشت پدرش می‏نامد، مقامات، پدر وی را در خانه‏ای امن که تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است نگاه داشته‎اند .وی گفت «مهمترین نگرانی خانواده این است که مقامات امنیتی اجازه دهند [پدرم] توسط پزشک متخصصی که خانواده تشخیص می‏دهند درمان شوند» و درخواستِ پدرش از مقامات را که جرائم او را اعلام کرده و وی را به طور علنی محاکمه کنند، بار دیگر تکرار کرد .منابع دیگری که در جریان وضعیت سلامت جسمانی مهدی کروبی‏ هستند نیز گزارش نمودند که سلامت وی در عرض دو سال و نیم گذشته شدیداً رو به وخامت گذاشته است.

در ماه ژوئیه یک منبع مطلع در باره مشکلات پزشکی موسوی، گزارش داد که فشار خون او به علت شرایط قلبی‎اش دچار نوسان‏های‏ زیادی شده است .وی از انسداد شریان رنج می‏برد و در سال ۲۰۱۱ نیز تحت آنژیوپلاستی (عمل رگ بازسازی) قرار گرفت. منبع یاد شده گفت نیروهای امنیتی وی را از انجام معاینات پزشکی هر۵۰ روز یکبار که توسط پزشکان توصیه شده بود، ممنوع کردند و در طی آخرین مراجعه او به بیمارستان، از بستری شدنشبرای انجام آزمایش‏های‏ پزشکی جلوگیری کردند.

مقامات همچنین از خروج موسوی و رهنورد از منزل خود ممانعت کرده و فقط به ندرت و با تصویب قبلی به اعضاء  خانواده اجازه ملاقات می‏دهند.

در ۲ آبان دختران  موسوی گفتند که یکی از عوامل امنیتی در طی دیدار از خانه پدرشان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است.  پورمحمدی بعداً این ادعا را رد کرده و آن را «جو سازی  رسانه ای» خواند.

در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، یعنی دو روز قبل از دومین سالگرد بازداشت خودسرانه والدین‎شان و مهدی کروبی‏، مقامات، دختران موسوی و رهنورد به نام‏های‏ زهرا و نرگس موسوی، و محمد حسین کروبی‏، یکی دیگر از پسران کروبی‏ را دستگیر کردند. سپس همان روز مقامات ایشان را آزاد نمودند.

هر دو سازمانهای دیده‎بان حقوق بشر و  کمپین بین‎المللی‏ حقوق بشر در ایران مکرراً از مقامات ایران، از جمله رئیس جمهورایرانخواسته‎اند برای آزاد سازی این ۳ نفر، اقدام جدی به عمل آورد ومراقبت‏های‏ پزشکی کافی در اختیار آنها قرار دهد.

نهادهای‏ مختلف سازمان ملل متحد بارها از حکومت ایران خواسته‎اند این سه شخصیت منتقد را آزاد کند، و بازداشت آنها را خودسرانه و غیر قانونی خوانده‎اند .در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری موسوی و کروبی‏ و رهنورد و همچنین افراد دیگری شد که به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و بهره گیری از حق  آزادی عقیده و بیان، و آزادیهای انجمنی وحق تجمع که در قانون تسریع شده است، زندانی هستند.

در شهریور ۱۳۹۱، کارگروه بازداشت‏های‏ خودسرانه سازمان ملل متحد، که هیاتی متشکل از پنج متخصص بیطرف است و تحت نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می‏کند، نظریه خود را مبنی بر اینکه این بازداشت ها «خودسرانه (و درنتیجه ممنوع)» است صادر کرد و به دولت ایران توصیه کرد بازداشت شدگان را فورا آزاد کند و به خاطر زندانی کردن غیر قانونی به آنها غرامت بپردازد .در شهریور ۱۳۹۰ گروه کاری سازمان ملل در موضوع ناپدید شدن‏های‏ اجباری یا غیر ارادی در مورد سرنوشت این ۳ منتقد که در آن هنگام محل اقامتشان آشکار نشده بود، تحقیقات فوری را آغازکرد.

مقامات و نهادهای دیگر سازمان ملل متحد، از جمله دبیرکل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، ومجمع عمومی هم این بازداشت ها را خودسرانه تشخیص داده و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.

قائمی گفت: «این بازداشت‏ها وادامه حبس دیگر زندانیان سیاسی یکی از مهمترین شاخص های وضعیت حقوق بشر در ایران می‏باشد.»

[کمپین بین‎المللی‏ حقوق بشر در ایران]