حضور «وزیر زن» در کابینه دولت یازدهم تا چه اندازه «ضروری» است؟
ناهید توسلی؛ پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان، مدیرمسوول «نافه»
دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور، در برخی سخنرانیهای انتخاباتی و پس از آن، وعدههای کلانی درباره حضور برابر زنان در عرصههای عمومی و حقوق برابر و عادلانه آنان، داده بودند که به برخی از مهمترین آنها (عینا یا نقل به مفهوم) اشاره می‌کنم:
– کاری می‌کنم دختران احساس امنیت کنند [دختران] خود حافظ حجاب و عفاف هستند
– تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست…
– جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسوولیت‌ها در جامعه باشد
– در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند…
– حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم.
– در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود…
– دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند…
– عدالت به معنای فرصت برابر در فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی است و دولت تدبیر و امید این برابری را بین مردان و زنان برقرار می‌کند. در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محروم کردن زنان از برخی از رشته‌ها عنوان شده است؟…
– طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیرکارشناسی است که با جامعه ایرانی تطبیق ندارد…
– تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی…
– لایحه حمایت از خانواده، موجب حمایت از خانواده نمی‌شود…
– دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند…
– دولت تدبیر و امید در چارچوب فقه با توجه به زمان و مکان، لوایحی برای حمایت از زنان به مجلس ارائه می‌کند…
– تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آنها برگردانیم…
همانگونه که پیشتر نیز اشاره کرده‌ام زنان میدانند که: «چنین وعدهها و قولها، بدونشک و بیرودربایستی، مسوولیتی بسیار سنگین و جدی بر دوش آقای روحانی میگذارد» و در عینحال به این واقعیت نیز آگاهند که: «همه این وعدههای نیک و مثبت رییس‌جمهور جدید به آن آسانی که ایشان ردیف و تعریف کردهاند امکانپذیر نیست.» اما نکتهیی که چه هنگام تحلیف و اعلام نام وزیران کابینه و چه در مصاحبه مطبوعاتی پریروزشان، موجب شگفتی و بعضا اعتراض بخشی از جامعه زنان و نیز کنشگران حوزه زنان شده عدم پیشنهاد حضور حتی یک «وزیر زن» در کابینه است. درعینحال، بخشی از آنان نیز، این واقعیت را – همانگونه که خود ایشان نیز در رابطه با پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران بیان کردند –
پذیرفتهاند که صرف گزینش زنان در جایگاه وزارت و…، نه تنها سودی برای ارتقاء حقوق مدنی/ شهروندی زنان ندارد بلکه همین مشارکتهای حداقلی و ظاهرا دهانپرکن (بهنظر من) موجب کندی روند احقاق حقوق زنان در ایران می‌شود. یک وزیر زن، متاسفانه از حقوق مدنی/ شهروندی برابر و عادلانه با همتای مرد خود برخوردار نیست! و این جای پرسش است که از چه رو و با چه دغدغهای زنان این همه مشتاق مشارکتهای سیاسی تا حد رسیدن به وزارت هستند؛ مشارکتی که در روند حضور و مدیریت زن/ مادرانه، که از ویژگیهای زنان نسبت به مردان است، در آن پست نیز میبایست تابع قوانین عرفی/ مدنی/ شهروندی باشند که محدودیتهایی برای آنان ایجاد می‌کند و حق انسانی برابر برای آنان در نظر نمیگیرد. برای نمونه، آیا یک وزیر زن، میتواند به سفر خارج از کشور برود در حالیکه همسر یا پدر و در غیاب این هر دو، ولی قانونی باید اجازه خروج از کشور به ایشان بدهد؟خانم وزیری که بدون اجازه پدر، جد پدری یا ولی قانونی حق ازدواج ندارد، حق طلاق ندارد، حق حضانت فرزند را در صورت خدای ناکرده طلاق، ندارد و بسیار حقوق شخصی/ فردی دیگری را باید از پدر، جد پدری یا ولی قانونی کسب کند چگونه حاضر است به وزارت برگزیده شود؟ آیا – تنها – اعطای مقام و پست از سوی حاکمیت مردانه را گونهای رسیدن به حقوق برابر و عادلانه خویش میپندارد؟ اگر چنین باشد، – که مسلما نیست – باید گفت متاسفانه برخی زنان ما و نیز کنشگران حوزه زنان ما، هنوز راه و روش رسیدن به حقوق حقه انسانی خود را نشناختهایم. اینگونه دغدغهها و پافشاریها برای حضور در عرصه عمومی، در هر شکلاش، از عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ادبی، سیاسی و… گرفته تا مشارکت سیاسی، در سطوحی که مردان آنها را حق طبیعی خود میدانند و میخواهند آنها را به ما زنان اعطاء کنند، بیتوجه و بررسی امکان استفاده برابر از همه امکانات موجود در هر نوع مشارکتی کمکی به دستیابی به حقوق زنان نمیکند. تا زمانیکه زنان ایران نتوانند حقوق برابر و عادلانه خود را استیفا کنند، اعطای پست وزارت و صدارت و… امثال اینها – گرچه گزینه‌یی بسیار مثبت و شادیآفرین است و موجب دلگرمی و حرمت انسانیشان می‌شود – اما آیا ریشه این همه نابرابری و ناعدالتی نسبت به نیمی از جامعه، یعنی زنان را، که عملا میزان حضورشان در عرصه عمومی و میزان ورودشان به دانشگاه‌ها از میزان حضور و ورود پسران و مردان فراتر رفته است، از میان برخواهد داشت؟ آیا بهتر نیست، در کنار این دغدغهها و پافشاریها برای رسیدن به پستها، منصبها و مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، کمی هم دغدغه تغییر و اصلاح قوانینی را داشته باشیم؟ اینک که ریاست‌جمهوری حقوقدان وعدههایی به زنان، (در حوزههایی که به آنها اشاره شد) دادهاند، آیا ثواب و صواب این نیست که با ایشان و با مسوولان یا معاونین حوزه زنان ریاست‌جمهوری دوره یازدهم نسبت به اولویتبندی و پیگیری خواستههای خود – تا حدی که در امکان ایشان هست – رایزنی کنیم و تعامل داشته باشیم تا بتوانیم در کنار برآورده شدن بخشی از دغدغهها و خواستههای کوتاه‌مدت خود (که وزارت و صدارت و معاونت و مدیریت هم بخشی از آن است) به دغدغههای بنیادین و ریشهای و اصلاح قوانین نیز بپردازیم، تا برای همیشه بتوانیم به حقوق برابر و عادلانه انسانی خود در ذیل قوانین دینی، که حقوق مدنی/شهروندی زنان و مردان بر اساس آن تدوین می‌شود دست یابیم؟
[اعتماد]
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
