ثروت انسانی و توسعه
پژوهشگر اقتصادی
تحولات دو دهه اخیر و گسترش صنایع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنایع با فن‌آوری پیشرفته (High Tech)، که بیشترین ارزش واحد محصول مربوط به فن‌آوری نهفته در آن است، سرمایه انسانی را در آن‌چنان جایگاهی قرار داده که بدون تردید، وجود نیروی انسانی خلاق و کارآمد را بایستی به‌عنوان مهم‌ترین عامل مزیت رقابتی قلمداد کرد. کشور با جمعیتی بیش از ۷۳ میلیون نفر که حدود ۵۰ درصد آن بین ۱۸ تا ۴۵ سال هستند دارای یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های منابع انسانی به شمار می‌رود.
گرچه در گذشته نیز همواره ارزش نیروی انسانی موردتوجه بوده، اما هیچ‌گاه تا این اندازه اهمیت و وزن آن در تشکیل ثروت ملت‌ها برجسته نبوده است. تا مدت‌ها پیش اقتصاددان‌ها تصور می‌کردند عنصر اصلی در تعیین ثروت هر کشور به‌طور عمده فعالیت‌های تولیدی آن‌هاست. اما بر اساس ارزیابی بانک جهانی که برای ۱۹۲کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع انسانی سال ۱۹۹۶ سازمان ملل) چنین استنتاج شده است که سرمایه‌های تولیدی تنها ۱۶ درصد، سرمایه طبیعی ۲۰ درصد، و سرمایه‌های انسانی بالغ‌بر ۶۴ درصد کل ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. این نسبت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است به‌طوری‌که در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم ثروت انسانی تا ۸۰ درصد نیز رسیده است. درحالی‌که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نقش عامل انسانی کاهش پیدا کرده و سهم عمده را ثروت‌های طبیعی تشکیل داده است.
فرآیند توسعه ژاپن و چین نشان داده منابع انسانی، که منبع کار و اندیشه است، یکی از مهم‌ترین عوامل انکارناپذیر در شکل دادن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ثروت واقعی هر جامعه است. لذا سرمایه‌گذاری برای آموزش ارتقاء تخصص، توسعه توانایی‌ها، افزایش احساس مسئولیت و تعهد و توانایی پذیرش تغییرات در نیروی انسانی یک عامل حیاتی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و یک سرمایه‌گذاری پربازده است که بر ثروت ملت‌ها می‌افزاید. هم‌چنان‌که کم‌توجهی به نیروی انسانی موجبات فرسایش و از دست رفتن سرمایه و ثروت ملت‌ها را فراهم می‌کند. توسعه پایدار به لحاظ آنکه سیاست ساختاری آن مبنی بر دانش و دانایی و اطلاعات است عملاً خود به مولد دانش تبدیل می‌شود.
امروزه اکثریت کشورهای درحال‌توسعه از یک‌سو با مشکلات تأمین منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه منابع انسانی روبرو هستند، و از سوی دیگر هم‌زمان با رشد استعدادها، به دلیل مدیریت نامناسب منابع انسانی و عدم توان بهره‌گیری از این استعدادهای درخشان، یا از این نیروها در جای مناسب بهره‌گیری نمی‌شود و یا این نیروها، به‌ویژه نیروهای متخصص و باتجربه که در سطح جهانی بازار کار گسترده‌تری دارند، در جستجوی شرایط بهتر و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان خود راهی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی می‌شوند. تحت این شرایط کشورهای پذیرنده این نیروها بدون صرف وقت و هزینه (Free rider) از این نیروهای متخصص و آماده‌به‌کار، که از مهم‌ترین ثروت‌های بالقوه جوامع خودشان هستند و طی ده‌ها سال سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای آموزش‌وپرورش آن‌ها صورت گرفته، بهره‌مند می‌شوند و بر ثروت خود می‌افزایند.
بر اساس برآوردهای یونیدو در سال آغازین قرن بیست و یکم از ۶۰۰ میلیون نفر نیروی کاری که تا سال پایانی قرن بیستم به نیروی کار جهان اضافه‌شده حدود ۵۷۰ میلیون نفر آن به کشورهای درحال‌توسعه تعلق داشته زیرا به دلیل بالاتر بودن نرخ رشد و ترکیب جوان جمعیت کشورهای درحال‌توسعه نیروی کار بیشتری را در خود جای داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده وجود ثروت عظیم منابع انسانی و نیروی جوان کار در این کشورها منجمله ایران است که با انجام مدیریت مناسب و سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان آن‌ها را به نیروی کارآمد، خلاق و مولد تبدیل کرد و موجبات جهش در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم نمود. ایران دارای ۴٫۵میلیون دانشجو که در ۱۱۹ دانشگاه دولتی، ۵۵۰ واحد دانشگاهی پیام نور، ۱۸۵ واحد دانشگاه آزاد و ۷۳۹ شعبه و موسسه علمی –کاربردی مشغول تحصیل هستند. از طرف دیگر بر اساس گزارش موسسه تامسون رویتر ۲۴ استاد ایرانی در لیست ۳۲۰۰ دانشمند برجسته جهان وجود دارند که ده نفر در داخل کشور، ۱۲نفر در امریکا، یک نفر در کانادا و یک نفر نیز در انگلستان حضور دارند مضافاً برآنکه حدود ۱۲۰۰۰ ایرانی برجسته خارج کشور ساکن هستند (پایگاه خبری آفتاب ۴ مرداد ۱۳۹۳)- که نمونه برجسته آن سرکار خانم دکتر مریم میرزا خانی ستاره برجسته عالم ریاضیات که اخیراً جایزه جهانی فیلدر ریاضی نصیب وی شد. (البته این افراد فارغ از ۳۷۰۲ نفر نابغه‌هائی هستند که اخیراً مشخص شده با معدل ۱۲ و ۱۳ بورسیه غیرقانونی شده و در آینده نزدیک قرار است قانونی بر کرسی صدارت تکیه زنند!!). متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های نابخردانه ایران ازنقطه‌نظر مهاجرت نخبگان در صدر جهان قرار دارد، حدود ۲۵٪ از کل ایرانیان تحصیل‌کرده هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل‌کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران ازنظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته جهان مقام اول را از آن خودکرده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از این کشور معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالیانه از این کشور است. یعنی درواقع علیرغم آنکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده، کشور در صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده است! طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ‌التحصیلان از ایران به تعداد کل این افراد، ۱۵ درصد است. در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵٫۱% از تولید ناخالص داخلی صرف نیازهای آموزشی کشور شد که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در جایگاه رتبه ۶۷ قرار داشت. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد که ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده و طبق آمار منتشره از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مثل هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش‌آموزی که در چند سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم‌اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل و یا تدریس می‌کنند. بسیاری از آنان هرگز به ایران جهت زندگی دائم بازنمی‌گردند مضافاً بر آنکه طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد، ۳/۲ دکترا و سالانه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده است که بیش از ۱۵٪ سرمایه‌های انسانی ایران به آمریکا و ۲۵٪ به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می‌کنند.. همین‌طور از مجموع صد هزار ایرانی در آلمان در سال‌های گذشته ۲۰۰۰ جلد کتاب منتشرشده، درحالی‌که از بین ۲ میلیون ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشرشده است!!
تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد برای حفاظت از نیروی انسانی باید راهبری منابع انسانی کشور روی سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی متمرکز شود. این سه سطح گرچه دارای ویژگی‌های متفاوت و جداگانه‌ای است اما درمجموع یا یکدیگر همبستگی تنگاتنگ دارند.
در سطح فردی رضایت شغلی مهم‌ترین عامل مؤثر در کیفیت کاری است و این رضایت تنها از طریق دریافت بیشتر حاصل نمی‌شود، بلکه فضای کاری مناسب و دیگر عوامل اجتماعی – فرهنگی و حتی سیاسی در آن نقش مؤثر دارند که باید موردعنایت قرار گیرد.
در سطح سازمانی نیروی انسانی باید به‌گونه‌ای راهبری و مدیریت شود که دستیابی به اهداف کمی و کیفی و درنتیجه رشد و بقاء سازمان به بهترین وجه حاصل شود. نقش مدیریت در هماهنگی، جهت دادن و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در این سطح عاملی کلیدی است.
در سطح اجتماعی، با عنایت به اینکه جامعه نظامی فراگیر است و سازمان‌ها و افراد را در برمی‌گیرد، لذا حاصل مثبت کار فردی و سازمانی دستیابی به مصالح اجتماعی، که منافع عمومی را در برمی‌گیرد، را تسهیل می‌کند. بنابراین سه سطح اشاره‌شده به هم وابسته هستند. رضایت فردی در عملکرد سازمان و هم در نظم اجتماعی مؤثر است. توفیق و سازمان هم موجبات رضایت فردی کارکنان را فراهم می‌کند و هم با ایجاد اشتغال، درآمد و مازاد اجتماعی در حفظ جامعه تأثیر می‌گذارد ضمن اینکه بخشی از مصالح جامعه را باید در ایجاد زمینه رشد فردی و سازمانی ترجمه کرد.
مروری اجمالی بر روند درآمد کشور در ادوار گذشته نشان می‌دهد که برخلاف شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با محدودیت منابع سرمایه‌ای هم روبرو است، حداقل در یک تا دو دهه عنصر سرمایه عامل محدودکننده توسعه صنعتی و اقتصادی نبوده، ولی باوجوداین جهش چشمگیری در توسعه‌یافتگی اقتصادی ما اتفاق نیفتاده است. مشکل بنیادی را باید در توسعه‌نیافتگی نیروی انسانی، فقدان شایسته‌سالاری و ضعف و عدم انسجام مدیریت اقتصادی – اجتماعی کشور جستجو کرد. زیرا برای توسعه منابع انسانی سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است. اگر نیروی انسانی را که منبع رشد و توسعه است تابعی از دو عامل دانش و فن و روحیه کاری بدانیم بایستی به هر دو زمینه توجه کافی صورت گیرد، و برای توسعه و تقویت آن سرمایه‌گذاری شود. زیرا اتکای به درآمد نفت و درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های طبیعی نه‌تنها مولد نبوده بلکه عملاً به مانعی در بستر توسعه تبدیل خواهند شد. در همین راستا شایسته بود کسانی که خود را کاندیداهای رئیس‌جمهوری کرده‌اند (خود خوانده و ناخوانده) به این پرسش اساسی پاسخ دهند که سیاست آن‌ها در قبال شایسته‌سالاری و حفظ منافع انسانی کشور چه خواهد بود؟ امری که متأسفانه در گفتار و مصاحبه‌های هیچ‌یک از کاندیداها مطرح نبوده و همین جای تأمل و تعجب دارد. به نظر نمی‌رسد حتی حفظ ثروت نفتی بدون اتکای به ثروت انسانی امکان‌پذیر باشد لذا توجه و تدقیق در توسعه نیروی انسانی و حفظ کرامت و شأن و منزلت نیروی کار باید در سرلوحه کسانی قرار گیرد که مدعی هستند می‌توانند سکان اداره کشور را به دست‌گیرند.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
