بررسی تاریخی روند اقتصادی کانادا
غلامحسین دوانی؛ عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا – کانادا
سیاست‌های نادرست حزب محافظه کار بیش از سیصد‌هزار شغل و فرصت شغلی ازبین برده اما از سال ۲۰۰۸ همه ساله ۵ درصد معادل ۱٫۷ میلیارد دلار به ثروت یکصد ثروتمند کانادائی افزوده شده است!
شهرگان: حاکمیت حزب محافظه‌کار و سیاست‌های بسته آقای استفان هارپر، اقتصاد کانادا را با بحران بیکاری (نرخ بیکاری ۷/۱ درصد) مواجه کرده است. بررسی گزارش اتحادیه اروپا در موردکشورهای صنعتی نکات حائز اهمیت زیر را در مورد کانادا نشان می‌دهد. جمعیت ۳۵ میلیونی کانادا در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۷ و در سنوات بعدی به ترتیب ۳۸ میلیون (۲۰۲۵)، ۳۹/۸ میلیون (۲۰۳۰) و ۴۲/۷ میلیون (۲۰۴۵)، ۴۳ میلیون و در سال ۲۱۰۰ به حدود ۴۹ میلیون نفر خواهد رسید که بدیهی است با چنین جمعیتی و وسعت قابل ملاحظه کشور کانادا نمی‌تواند در سالهای پس از ۲۰۲۰ بین ده کشور بزرگ اقتصادی جهان باقی بماند.
صادرات کانادا که در سال ۲۰۱۳ معادل ۲ درصد کل صادرات جهان بوده در سال ۲۰۲۰ به ۱/۹ درصد و در سال ۲۰۳۰ به ۱/۵ درصد و در سال ۲۰۴۰ به ۱/۴ درصد و در سال ۲۰۵۰ به ۱/۳ خواهد رسید که نشاندهنده کاهش قدرت اقتصادی کانادا خواهد بود.
(منبع گزارش ۲۱۰۰ World economy west book).
از سال ۲۰۱۲ روند نزولی درصد مشارکت نیروی کار آغاز شده که حکایت از ترکیب پیرسالی جمعیت کانادا و عدم جایگزینی با جمعیت جوان مهاجر می‌باشد – بخصوص که با قانون جدید مهاجرت عملاً روند مهاجرت نیز کند و این مشکل تشدید نیز خواهد شد- بدین معنی که اگر در سالهای ۱۹۷۶ نرخ درصد مشارکت نیروی کار ۶۲ درصد بود، در سال ۲۰۱۲ به حداکثر ۶۷ درصد رسیده و سپس سیر نزولی آن آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود نرخ درصد مشارکت نیروی کار در ۲۰۱۳ به ۶۴ درصد و در سال ۲۰۳۰ به ۶۳ و در سال ۲۰۴۸ به ۶۱ درصد برسد.
منبع (http://www.tradingeconomics.com/canada/gdp).
از زمان حاکمیت حزب محافظه‌کار در سال ۲۰۰۹ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کانادا هیچگاه به سالهای ۲۰۰۶ – ۲۰۰۲ در دوران حاکمیت لیبرال‌ها بازنگشته است. نمایه زیر تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی سنوات ۲۰۱۴-۱۹۸۰ کانادا را که از طریق نهادهای مختلف بین‌المللی استخراج شده را نمایش می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی ۲۰۵۰- ۲۰۱۵
از سوی دیگر نهادهای مختلف پولی و مالی جهان نرخ رشد اقتصادی کانادا را طی سنوات ۲۰۱۵-۲۰۰۸ به شرح زیر اعلام کرده‌اند:
جالب آنکه به رغم کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، درصد بدهی‌های خارجی کانادا به تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۸ معادل ۴/۳۱ درصد بوده در سال ۲۰۱۴ معادل ۶۴ درصد شده و به رقم ۱٫۳۲۶ میلیارد دلار رسیده و سهم هر شهروند کانادائی از این بدهی معادل ۲۹٫۶۲۵ دلار شده است.
برآورد نرخ بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کانادا از رقم ۷/۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به رقم ۷/۶ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده و پس از آن تا سال ۲۰۶۰ تصور می‌شود نرخ بیکاری کانادا در خط مستقیمی با نرخ ۷/۶ درصد ثابت بماند در حالی که آمریکا و استرالیا طی همین مدت نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد را تجربه خواهند کرد. مضافاً بر آنکه سیاست‌های نادرست حزب محافظه کار بیش از سیصد‌هزار شغل و فرصت شغلی ازبین برده اما از سال ۲۰۰۸ همه ساله ۵ درصد معادل ۱٫۷ میلیارد دلار به ثروت یکصد ثروتمند کانادائی افزوده شده است! از طرف دیگر براساس پیش‌بینی بلندمدت اتحادیه اروپا نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کانادا که در سال ۲۰۱۴ معادل ۹۴ درصد می‌باشد به تدریج با یک شیب ملایم سرانجام به ۹۳٪ (۲۰۱۵)- ۸۷٪ (۲۰۱۸)- ۷۷٪ (۲۰۲۴) ۶۰٪ (۲۰۳۰) و تا پایان سال ۲۰۶۰ این درصد ثابت خواهد ماند. این در حالی است که همه نهادهای بین‌المللی نرخ تورم سنوات آتی کانادا را حداکثر ۲ تا ۲/۹ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. نکته حائز اهمیت آنکه اتحادیه اروپا پیش‌بینی نمود که نسبت بدهی‌های دولتی کانادا به تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۱۴ معادل ۸۹ درصد می‌باشد، طی سال ۲۰۲۰ به حدود سنوات ۲۰۳۰- ۲۰۲۰ به بالاترین رقم خود یعنی حدود ۹۷ درصد خواهد رسید.
بنظر میرسد تاثیرات نامطلوبی که همین عملکردهای ناموفق و تصویب قوانینی بر علیه مهاجران تاکنون و منبعد در زندگی مردم خواهد گذاشت، باعث می‌شود حزب محافظه‌کار شانس چندانی در انتخابات سال آینده نداشته باشد – اگرچه وضعیت حزب بی‌سی لیبرال هم با عملکرد خانم کریستی کلارگ در BC چندان مناسب نیست- و احتمال صعود حزب NDP در کانادا بیشتر شده است. نمایه زیر مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای کانادا، استرالیا و نیورلند را طی سنوات ۲۰۱۵-۲۰۲۰-۲۰۳۰ نمایش می‌دهد:
منبع: http://www.tradingeconomics.com/canada/gdp
بررسی اجمالی نمایه فوق نشاندهنده حداقل مزد بیشتر در استرالیا و نیوزلند وهمچنین نرخ حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران در این دو کشور به‌مراتب کمتر از کانادا است که با توجه به نرخ شاخص بهره‌وری در کانادا (که نشاندهنده فشار بیشتر روی نیروی کار است) نرخ حق بیمه حقوق‌بگیران کانادائی در قبال کشورهای استرالیا و نیوزلند در قبال امکانات ارائه شده بسیار بیشتر می‌باشد!
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
