دفاع از حقوق ایران و ایرانی
اردشیر زارعی قنواتی
تصویب طرح تازه کنگره آمریکا درباره الزام صدور ویزا برای شهروندان چهار کشور ایران، عراق، سودان و سوریه که بنا بر قوانین این کشور در زمره کشورهای “حامی تروریسم” قرار دارند، در صورتی که در طول چهارسال گذشته به این کشورها مسافرت کرده باشند با موجی از مخالفت در داخل کشور روبه‌رو شده است. این طرح که با موافقت ۴۰۷ رأی در مقابل مخالفت تنها ۱۹ رأی به تصویب کنگره رسید و اجماع نظر هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات را به‌همراه داشت و در طی چند روز بعد به امضای “باراک اوباما” رئیس جمهوری این کشور هم رسید، ازاین‌پس می‌تواند ۱۳ میلیون نفر از شهروندان ۳۸ کشور اروپایی، استرالیا، کره‌جنوبی، کانادا و ژاپن را در کنار کسانی که از اتباع چهار کشور هدف (از جمله ایران) که تابعیت دوگانه دارند تحت‌تأثیر قرار دهد. از همان ابتدای تصویب این طرح در کنگره، نهادهای حامی حقوق مدنی ازجمله “اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا” و “شورای ملی ایرانیان آمریکا” در مخالفت با این اقدام اعتراض خود را بیان کردند و در سطوح افکارعمومی و شبکه‌های مجازی نیز با تأکید بر عدم دخالت مطلق شهروندان ایرانی در حوادث تروریستی و اشاره بر نقش اتباع عربستان و پاکستان در بسیاری از اقدامات تروریستی از جمله در حوادث پاریس و سن‌برنادینو، به این طرح کنگره واکنش نشان داده شد. این طرح نمونه کامل و واضحی از درک اشتباه واشنگتن از پدیده جدید “تروریسم بنیادگرای دینی” است که ریشه‌های آن در کشورهای عربی، ترکیه و پاکستان قرار دارد و اتفاقاً ایران در تقابل آشکار با آن قرار گرفته است. هرچند که شاید گفته شود این حق حاکمیتی آمریکا برای تصویب قوانین داخلی و قانون‌گذاران آمریکایی در شرایط تصویب این طرح یک نگاه کلان را مدنظر خود قرار داده‌اند اما در نتیجه‌گیری عینی و نفوذ لابی ضدایرانی و محافظه کاران مخالف توافق برجام، این موقعیت انتزاعی موضوع درواقع بیشتر دامن کسانی را خواهد گرفت که هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته‌اند. سوابق موضوع تروریسم بنیادگرای کنونی نیز به خوبی نشان می‌دهد که از همان شروع این روند در جریان حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر، مترو لندن، مادرید، موزه یهودیان بلژیک، کشتار بوستون، حوادث اخیر پاریس و سن‌برنادینو نه تنها هیچ ردپایی از هیچ ایرانی‌ای وجود نداشت که بنابرشواهد و مدارک موجود تمامی این عاملان تروریست یا اتباع رسمی کشورهای عرب سنی، پاکستان، ترکیه یا نسل سوم مهاجران عربی – آفریقایی ساکن در اروپا و آمریکا بوده‌اند.
هرچند که طرح جدید کنگره با مدیریت نئوکان های حزب جمهوریخواه و نمایندگان زیر نفوذ لابی متنفذ “ایپک” به صحن علنی کنگره آورده شد اما اجماع دو حزبی که در جریان تصویب طرح در کنگره شکل گرفت و سپس به امضای اوباما نیز رسید، نشانه بسیار بدی از یک روند مخرب خواهد بود که می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم ناقض توافقات اخیر درباره “برجام” تلقی شود. این طرح در صورت تصویب نهایی و اجرائی‌شدن قادر است بسیاری از تعهدات طرف آمریکایی در توافق برجام جهت لغو یا تعلیق تمامی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را نقض کند. اینکه گفته شود این طرح هیچ ارتباطی با پرونده هسته‌ای نخواهد داشت تنها یک فرافکنی و دورزدن تعهدات است، چرا که در چارچوب این طرح راه برای عملیاتی‌شدن مفاد برجام در مورد مراودات اقتصادی، بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و توریسم به میزان زیادی مسدود خواهد شد. اعتراض “دیوید اوسیلوان”، سفیر اتحادیه اروپا، به‌همراه ۲۸ سفیر کشورهای اروپایی در آمریکا درباره این طرح که قید کرده‌اند “چنین اقدامی غیرسازنده بوده و می‌تواند زمینه اقدام متقابل قانونی را در پی داشته باشد و نه تنها امنیت را افزایش نخواهد بلکه به اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس (آمریکا و اروپا) لطمه خواهد زد”، بیش از پیش بر بی‌اعتباری طرح کنگره افزوده است. دامنه این اعتراضات آنچنان شدید بود که “جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا، اذعان کرده است که واشنگتن از نگرانی رهبران اروپایی آگاه بوده و در حال رایزنی با آنان در این خصوص است. بعد از چند روز کشمکش و اختلاف نظر حول طرح جدید کنگره با مذاکرات پشت پرده و مخالفت‌های علنی در سطح وزارت امور خارجه ایران از جمله اعتراض علنی “محمدجواد ظریف” نسبت به موضوع، بالاخره جان کری با ارسال یک نامه رسمی به همتای ایرانی خود قول داده است که این طرح با توجه به قدرت رئیس جمهوری آمریکا جهت تعلیق بخش‌هایی از این قانون، هرگز نافی تعهد برجام و نقض منافع ایران نخواهد بود. هر چند که به لحاظ حقوقی و اخلاقی صراحت نامه جان کری می‌تواند به میزان زیادی امیدوار کننده تلقی شود ولی تا زمان اعلان مکانیزم قانونی این تعهد نمی‌تواند ضمانت اجرایی لازم را فراهم آورد. به عکس تصور بعضی از تحلیلگران و سیاستمدارن نامه وزیر امور خارجه آمریکا نمی‌تواند منتفی کننده نگرانی‌ها و دغدغه‌های حقوقی ایرانی‌ها تلقی شود چرا که مبنای این نامه بر نوع عملکرد اجرایی و تعلیق موردی در جریان عملیاتی شدن یک قانون در ساختار داخلی آمریکا معطوف است که حتی در خوش بینانه ترین صورت بعد از دوران زمامداری اوباما می‌تواند توسط جانشین وی نقض شود. آنچه برای منافع ملی، روندهای اقتصادی پساتحریم، جامعه ایرانی و به‌خصوص ایرانیان خارج از کشور و خانواده‌های آنان هم‌اکنون بسیار مهم است، تأثیر مخرب و تهدیدکننده‌ای است که این طرح می‌تواند بر زندگی و ارتباطات دوسویه آنان بگذارد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای بخش بزرگی از ایرانیان داخل و خارج ایجاد خواهد شد و جدا از اینکه ارتباطات خانوادگی این گروه از هموطنان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، حتی می‌تواند یک انفصال دائمی بین مهاجران ایرانی با میهن آبا و اجدادی را موجب شود. هرچند که دامنه این محدودیت‌ها و آسیب‌ها بسیار فراتر از میلیون‌ها ایرانی ساکن آمریکا و اروپا به‌همراه خانواده‌های آنان خواهد بود و می‌تواند شرایط کشور را در “پساتحریم” حاصل از توافق برجام در زمینه‌های ارتباطی ایران با دنیای خارج محدود کرده و بیش از همه صنعت توریسم ایران را به ورطه سقوط بکشاند، اما در بُعد حقوقی قادر است موقعیت کشور را تحت‌تأثیر قوانین ملی کشورهای ثالث به‌شدت تضعیف کند. در چنین شرایطی وظیفه و تکلیف اخلاقی و سیاسی رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه ایران فارغ از همه محذورات سیاسی فعلی حکم می‌کند که به صورت قاطع و علنی وارد موضوع شده و از حقوق ایران و اتباع کشور دفاع کنند. در شرایطی که در روز سه‌شنبه ۱۵ دسامبر پرونده “پی‌ام‌دی” ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی با رأی قاطع تمامی اعضای شورای حکام مختومه شد، مسئولان رده‌بالای کشور با استناد به مفاد توافق برجام و درخواست برای حسن اجرای تعهدات باید دولت واشنگتن را به صورت رسمی دعوت به احترام و رعایت حقوق ایران و ایرانی کنند. آقایان روحانی و ظریف می‌توانند با ارسال نامه‌های رسمی به همتایان خود در واشنگتن و همچنین با ایجاد هماهنگی با گروه اروپایی دخیل در این طرح یک اهرم فشار قدرتمند را در مقابل این قانون موجب شوند و به‌حتم باید بدانند که از طرف نهادهای حقوقی و مدنی بین‌المللی نیز حمایت خواهند شد. هرگونه بی‌توجهی به روندهای حقوقی در ساختار سیاسی آمریکا در آینده می‌تواند تبعات مخرب و تهدیدآمیزی را برای منافع ایران و اتباع ایرانی ساکن در این کشور موجب شود که به دلیل مکانیسم حقوقی اجرای قوانین در آمریکا در آینده هزینه‌های جبران ناپذیری را بر منافع ملی کشور و جایگاه حقوقی هموطنان خارج از کشور برجای خواهد گذاشت. به همین دلیل با استناد به نامه رسمی جان کری می‌بایست دستگاه دیپلماسی کشور یا حتی نهاد ریاست جمهوری رسماً از طرف آمریکایی درخواست تجدیدنظر حقوقی در آن بخش از طرحی که اکنون به قانون تبدیل شده است، در مورد اجرای مفاد توافق برجام را کرده و ضمانت‌های حقوقی لازم جهت حفظ منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی داخل و خارج از کشور را کسب کنند.
۳/۱۰/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
