طلسم اقتدار سیاسی
در همه انتخابات سیاسی دنیا در پشت شعارها، مطالبات، تبلیغات، طرح ها و نامزدهای گوناگون، در اساس تنها بیش از یک خط تمایز یا یک شکاف اصلی پنهان نیست . این شکاف که نزاع اصلی را شکل میدهد، بروشنی نیازهای هر جامعه را باز می نمایاند. شفاف کردن این شکاف از ورای همه بحث ها و تبلیغات و ژست ها، کار اصلی هر رویکرد و تحلیل یا نظریه سیاسی است. اکنون پرسش این است که شکاف اصلی این دوره انتخابات ایران چیست و چگونه باید به استقبال آن رفت؟
دوران ۴ ساله رئیس جمهوری روحانی با همه نقاط قوت و ضعف آن، کلیدی ترین شکافی را که دست کم از ۲۰ سال پیش یعنی دوم خرداد سال ۷۶ به اینسو در همه انتخابات ایران، وجود داشته است، این بار به گونه ای پرهیز ناپذیر و غیر قابل کتمان، به میان آورده است: طلسم حاکمیت دو گانه! یا بی اقتداری سیاسی و اقتصادی دولت منتخب رای دهندگان!
این طلسم بدون آنکه کسی بطور روشن در باره آن سخن بگوید، بطور نامریی در همه استدلال ها و کدهای انتخاباتی اصول گرایان و اصلاح طلبان و رسانه ها حضوری پنهان دارد. اصلاح طلبان هر جا که کم می آورند از دولتی دفاع می کنند که “تنها ۲۰ درصد منابع اصلی قدرت سیاسی را در اختیار دارد.” و ضعف ها و کاستی های خود را با آن توضیح میدهند. اصول گرایان که بدون سیگنال های بیت رهبری، قادر به اجماع پیرامون ۶ نامزد هم نبودند، به یکباره یک صدا دور آیت الله ای حلقه زدند که نامزد رهبری برای دوران قریب الوقوع انتقال “جزیره قدرت افسانه ای” ولی فقیه به رهبر سوم، همچون بزرگترین دغدغه فکری آیت الله بیمار است. اما بیت رهبری و ارتجاع افراطی راست که خود عامل اصلی طلسم حاکمیت دوگانه اند ، با پیش نهادن، ابراهیم رئیسی درست بر همان نقاطی انگشت می گذارند که کاستی های دولت روحانی اند. یعنی بر تداوم رکود و بیکاری و همچنین مشکلات معیشتی گروه‌های ضعیف جامعه. اما با این تاکید که تنها آنها هستند که رمز جادویی شکستن آن طلسم را میدانند. رمز آنها برای شکستن این طلسم یکدست کردن حاکمیت وسپردن آن به جناح راست است. اکنون همه میدانند که سکانداران واقعی قدرت درحاکمیت دوگانه ومسئولان حقوقی منتخب مردم یکی نیستند. بنابراین این خطر جدی وجود دارد که ذهنیت بخش مهم رای دهندگان به سوی یکی کردن آن ها وداشتن مخاطب یگانه با بسیج همه امکانات سپاه و بسیج و با اقدامات کارشکنانه گوناگون وکار وتبلیغات مستمر انواع نیروهای آشکار و نهان ، چرخش کند.
طلسم حاکمیت دوگانه، در واقع هم پاشنه آشیل دولت خاتمی و روحانی و هم اصلی ترین عامل موحود در پشت همه تنش ها و بن بست سیاسی و اقتصادی کشور و هم علت العلل نبود حکومت قانون در ایران است.
ولی این بار توده مردم را خسته تر و عاجزتر از همیشه کرده و یک حالت روحی و ذهنیتی در اندام انتخاباتی کشور ایجاد کرده است که استمرار دولتی را که به گفته خودش فاقد اقتدار سیاسی است، می تواند ناممکن کند. سرخوردگی مردم ازتجربه حاکمیت دوگانه همچنانکه در دوران محمد خاتمی پیش آمد، درذهنیت بخش مهم رای دهندگان این بار هم میتواند به روی کارآمدن ابراهیم رئیسی در دور دوم انتخابات در اثر کاهش مشارکت رای دهنگان بیانجامید.
تجربه همه انتخابات ایران نشان میدهد که جنبش رای دهندگان در آخرین هفته آستانه انتخابات به داغ ترین نقطه خود میرسد و در سرنوشت انتخابات تاثیر قطعی می گذارد. اما اگر نظر سنجی ها نشان دهد که اختلاف رای میان روحانی و ابراهیم رئیسی در آخرین هفته آستانه انتخابات چنان فاحش است که شانسی برای دومی وجود ندارد، در این تردیدی نیست که ابراهیم رئیسی هرگز بعنوان نامزد شکست خورده صحنه را ترک نخواهد کرد. همه صحنه آرایی ها، طرز بیان و حرکات بدنی او نشان میدهد که او برای رهبری کل کشور و باطل کردن طلسم اقتدار سیاسی آمده است و نه بعنوان رهبر یک جناح سیاسی.
ابراهیم رئیسی در صورت نیاز به گونه ای صحنه را ترک خواهد کرد که پس از انتخاب دوباره روحانی و در شرایط کنترل تنش های درونی نظام، در کمتر از یک سال آینده بعنوان “رهیر سوم نظام ” جلوس کند. زیرا بسیار دور از ذهن و اساسا غیر ممکن است که شخص آیت‌الله خامنه‌ای با ذهنیت بدگمان، توطئه اندیش و نیز تجارب شخصی خود، انتخاب بسیارمهمی چون گزینش رهبر سوم جمهوری اسلامی را به دوران پس از خود واگذار کند.
بنابراین در هر دو سناریوی پیش گفته بی اندازه مهم است که شخص روحانی و بوِیژه رهبران اصلاح طلب کشور برای شکستن طلسم بی افتداری دولت از هم اکنون برنامه و رویکرد مشخصی داشته باشند. بی گمان، ضعف های نظری وعملی اصلاح طلبان حکومتی و شخص روحانی که نخواستند و آمادگی ذهنی وشهامت لازم را نداشتند که برای پیشبرد امر حکومت قانون ، آزادی ودموکراسی حتی ازپتانسیل موجود درقانون اساسی جمهوری اسلامی بهره بگیرند. وبه ویژه به نیروی مردمی تکیه کنند ودربزنگاه ها ازمردم یاری بخواهند وبه صحنه بیاورند. نقش بسزائی درپیدایش وتکوین این حالت روحی وذهنیتی بد بینانه ای دارند که دراندام انتخابانی کشور شکل گرفته است.
واقعیت این است که دولت روحانی در افکار عمومی با کوشش موفق در راه توافق هسته‌ای، که به برجام معروف شده، در کنار مهار تورم افسارگسیخته دستاوردهایی مهمی داشته است. اما این دولت نتوانست گام های عملی وکارسازی درراستای تامین “مصلحت عمومی جامعه ” و پی ریزی “حکومت قانون” بردارد. حکومت قانون شرط اساسی رشد کشور در همه پهنه هاست . زیرا تنها در اینصورت است که همه ایرانیان صرفنظر از تعلق دینی، قومی و جنسی و سیاسی شانس برابری برای رقابت و رشد می یابند. به همین دلیل هیچ یک از وعده های آقای روحانی در باره آزادی همۀ زندانیان سیاسی بویژه آقایان موسوی وکروبی و خانم زهرا رهنورد، به دلیل همان طلسم پیش گفته، تحقق نیافت. تحقق “برجام داخلی” نیز با روشی بی دندان و بدون اعتماد بنفس به جایی نرسید و مهار افراطیون و گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی فقط در حد حرف باقی ماند.
دولت روحانی نتوانست در حدود همان اختیارات قانونی خود در عرصه اقتصادی در مهار کردن نهادهای فراقانونی که از رانتها و امتیازهای دولتی یا بهره برداری از معافیت‌های گوناگون، شرایط نابرابری را به سود خود رقم می‌زنند، گام مهمی بردارد. همین ضعف هاست که می تواند راه را برای رقبای اصول گرای او یعنی ابراهیم رئیسی و قالیباف هموار کند. زیرا پاشنه آشیلی که خود آنها ساخته اند ، گویا پاد زهری جز خود آنها ندارد که با اقتدار به ناکارآمدی و فساد و بیکاری پایان دهند.
در اینجا باز هم همان طلسم عدم اقتدار دولت روحانی، به عنوان عامل اصلی بازدارنده در برابر دولت وی عمل می‌کند. . در تجارب سیاسی اصلاح طلبانه دنیا نمونه های زیادی وجود دارد که رهبران سیاسی اصلاح طلب با پشتیبانی بمراتب ضعیف تر مردمی نسبت به روحانی از راههای اصلاح طلبانه موفق به تحقق ایده های سیاسی خود شده اند. پیروزی گاندی در برابر رقبای بسیار سرسخت و نیرومند محافظه کار درهند، پیروزی جان اف کندی بر اکثریت سنگین کنگره محافظه کار امریکا، از نمونه های آن است. بعبارت دیگر تناقص های قانون اساسی و محدودیت اختیارات رئیس جمهوری با آنکه موانع مهمی در برابر اصلاحات بوده اند، اما همه حقیقت را در این زمینه بیان نمی کنند.
بنابراین دولت روحانی بدون شکستن طلسم بی اقتداری خود و بدون استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهوری، حتی اگر در انتخابات هم پیروز شود، قادر به حل مشکلات اساسی کشور نخواهد بود. تجربه ۲۰ سال اخیر کشور بروشنی نشان میدهد که یک” رئیس جمهوری تدارکچی” مناسب ترین بستر شکل گیری یک حکومت مذهبی است که در اساس با سلطه ارتجاع افراطی با تمسک به مذهب و کار آمدی و با پرچم باصطلاح “مبارزه با فساد و دروغگویی ” می تواند آزدی وجمهوریت وامنیت ایران را بشدت تهدید کند.
لذا دولت روحانی در همکاری با اصلاح طلبان باید یک برنامه روشن اثباتی در این دوره انتخابات ارایه کند که دولت را به اصلی ترین مرجع روند تصمیم گیریهای سیاسی و اجرائی در سیستم سیاسی کشورتبدیل کند و با قدرت و اعتماد بنفس آنرا به پیش براند.
از سوی دیگر تناقص اصلی وحل نشدنی حاکمیت جمهوری اسلامی در این است که بدون استفرار قانونیت و یکدستی دولت و حکومت بر اساس آزادی ودمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی به معنای واقعی نامیسراست. زیربنای اقتصادی دموکراسی وجود یک بخش خصوصی سرمایه داری مستقل ورقابت اقتصادی آزاد وپویا و استفرار حکومت قانون است. به گواه تاریخ، می توان بدون عدالت اجتماعی به دمکراسی دست یافت، اما عکس آن ناممکن است. بدون توسعه سیاسی و استفرار حکومت قانون در ایران هیچ پروژه اقتصادی امکان واقعی شکوفایی در کشور ندارد و مبارزه با فساد و بیکاری و گزافه گویی فقط به ماسکی برای کسب قدرت تبدیل می شود.
بهرحال نادرستی این تز که در ایران هنوز شرایط برای برقراری حکومت قانون و دمکراسی فراهم نیست، دست کم امروز دیگر نه یک فرضیه تجریدی بلکه محصول تکامل و تجربه یک قرن اخیر ایران است که انواع تئوریها را به قیمتی بسیار گزاف در عمل آزموده است. زیرا کشور ما طی یک قرن اخیر بسیاری از مراحل مقدماتی و پیش شرطهای توسعه سیاسی را از سر گذرانده است . مهمترین زمینه هائئ که در صد سال گذشته یکی پس از دیگری این مقدمات را فراهم کردند عبارتند از : پیدایش و رشد چشمگیر طبقات اجتماعی و بخصوص حضور یک طبقه متوسط پرشمار که از امکانات اجتماعی و آگاهی سیاسی بالائئ برخوردار بوده و دارای تواناییها و تخصصهای لازم جهت برنامه ریزی و مدیریت می باشند. صنعتی شدن نسبی کشور ، آکتورهای سیاسی با تملایلات گوناگون سیاسی و بویژه گرایشات سیاسی معتدل و میانه رو در حکومت و اپوزیسیون و نیز مطبوعات و رسانه های گروهی و افکار عمومی مردم از دیگر الزامات توسعه سیاسی در ایران است که همگی به منصه ظهور رسیده اند .
دولت روحانی باید به این نکته کلیدی تکیه کند که تنها درپرتو قانونیت، آزادی ودمکراسی وحضوریک بخش خصوصی پرتوان وپویاست که می توان به تولید وسیع ثروت دست یاقت. وبا سیاست اقتصادی هدفمند، به ریشه کن کردن فقرمطلق پرداخت ودرراه گسترش عدالت اجتماعی ورفاه همگانی گام های موثری برداشت.
از سوی دیگر باید تاکید کرد که وقتی اکثریت مردم درانتخابات شرکت می کنند وبه صندوق های رای باوردارند. هنگامی که تحریم انتخابات با بیش از ۵۰ در صد رای دهندگان تنها یک شوخی است، هنگامی که نظام حاکم ازمشروعیت عرفی نسبی برخوردار است. وحداقل شرایط انتخابات و رقابت سیاسی، ولونامطلوب ازمنظر ما، هنوزموجود است. شرکت در انتخابات واستفاده ازاین فرصت برای بازنگه داشتن فضای سیاسی کشورکه شرط لازم برای ادامه پیکار حتی برای کسانی که همجون ما جمهوری خواهان در راه تغییروتحول بنیادی بامشی مسالمت آمیزند، یک وظیفه وفریضه سیاسی است.
نباید فراموش کرد که ابراهیم رئیسی همچون نامزد اصلی بیت رهبری در واقع بازوی نظامی ـ امنیتی بخشی از حاکمیت است که اینک در صدد بدست گرفتن تمام و کمال قدرت سیاسی است. این جناح سال هاست برای رسیدن به مقصود، تدارک دیده وزمینه فراهم می آ ورد ه است. و برای تسخیر، سنگرها، گام به گام تلاش ورزیده است. هم اکنون نیز در پایان عمر سیاسی رهبر که در شرف انمام است، نقشه ها ی شوم دیگری برای باز چیدن مبلمان قدرت سیاسی کشور، درسرمی پروراند. اگر نتوان جلو آن ها را با شرکت فعال در انتخابات و رای مشروط و اعتراضی به روحانی گرفت، به همین ها بسنده نخواهندکرد!
آزادیخواهان ایران نباید با این استدلال که چون پیش شرط های انتخابات آزاد فراهم نیست و یا تا ساختار قدرت تغییر نکند کاری از پیش نخواهد رفت؛ دست روی دست بگذارند و از حمایت مشروط روحانی خودداری کنند و میدان را برای جناح راست باز گذارند.
آنها درتلاش استقرار«حکومت اسلامی» آرمانی خود و استمرار ولایت مطلقه هستند. مقابله با این حرکت یک فریضه ملی درورای تفاوت های سیاسی وایدئولوژیک است. مقابله بااین جریان هنگامی موثرمی افتد که تفاهم ملی وهم زبانی گسترده ای بر مبنای برنامه کاملا حداقل شکل گرفته باشد. تا همه نیروهای سیاسی واجتماعی وفرهنگی ایران امروز، ازروحانیون وهمه نبروهای مذهبی طرفدارجمهوریت نظام وبازاریان تا فرهنگیان و سندیکاها وزنان ودانشجویان و تشکل های سیاسی را در برابر ابراهیم رئیسی و مافیای پشت سرآن بسیج نماید.
.
در افکار عمومی توافق هسته‌ای، که به برجام معروف شده، در کنار مهار تورم افسارگسیخته از مهمترین دست
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
