مروری بر تاریخ اقتصادی ایران: چرا ما درجا می‌زنیم!
دوران پادشاهی شاه عباس اول (۱۰۳۸ – ۹۹۶ هـ. ق.) فصل تازه‌ای در تاریخ ایران نوین گشود. او که از نزدیک و دور جریان حوادث را دنبال می‌کرد به فراست دریافته بود که عامل اصلی آشفتگیهای کشور قدرت طلبی امرای قزلباش است. پس قبل از هر کار بر آن شد تا به اعمال این امیران پایان بخشد. نخست با کمک مرشد قلی خان که در راس امور نظامی و اداری قرار گرفته بود سران گردنکش قزلباش را از میان برداشت. سپس او را نیز به قتل رساند و با انتصاب سرکردگان و حکام ولایات و ایالات از درجات پایین تر که به صورت کامل از خود او اطاعت داشتند سلطنت مطلقه‌ای را برقرار نمود. وی برای مقابله با ازبکان و عثمانیان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثمانی مصالحه و سپس با تثبیت اوضاع داخلی با تجدید نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش ” سپاه قوللر و شاهسون” را پدید آورد و با همکاری متخصصانی که برادران شرلی از انگلستان به ایران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مجهز کرد. وی از سال ۱۰۱۱ هـ. ق. به بعد با یک رشته عملیات تهاجمی که تا سال ۱۰۳۴ هـ. ق. به طول انجامید مناطقی از قفقاز و آناتولی و عراق و عرب را از تصرف عثمانیها خارج کرد و مرزهای مملکت را به حدود دوران شاه اسماعیل بازگرداند. همچنین با مقابله سیاسی و نظامی با پرتقالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوی را بر جزایر و بنادر خلیج فارس برقرار نمود. با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل کشور و علاقه شاه عباس به تقویت بنیه نظامی و اقتصادی کشور فصل تازه‌ای در مناسبات ایران با کشورهای اروپایی گشوده شد و یکی از نتایج آن رشد بازرگانی داخلی و خارجی به ویژه در زمینه تولید و فروش ابریشم وجلب منافع مالی فراوان بود. تمایل او به عمران و آبادانی موجبات رشد معماری و برپایی بناهای عام المنفعه، راهها، کاروانسراها، پلها، مساجد، مدارس و نیز تعالی بخشهای مختلف هنری را فراهم نمود که شاخص‌ترین پدیده در عصر صفوی و حتی در تاریخ ایران محسوب میشود.
با این توصیف شاید بتوان گفت که تاریخ صنعتی شدن ایران به درستی از صفویه شروع میشود. ظاهرا اولین حرکتی که در این باره در ایران انجام میشود توسط برادران شرلی که در واقع پیک بریتانیای کبیر برای نفوذ در صنعت ایران بوده‌اند شروع میشود. واقع این است که در آن زمان عثمانی ( ترکیه فعلی) یک کشور بسیار قدرتمند بوده که رقیب بریتانیا هم بوده و نفوذ بریتانیادر صنعت ایران به منظور تقویت ایران در مقابله با عثمانی و از طرف دیگر دستیابی ببازار مواداولیه وارزان در ایران بوده است. همین موضوع نشان می‌دهد که دوستی با ما از “حب علی نبود بلکه از بغض معاویه” بوده بویژه آنکه عثمانی ها سنی و ایرانیها شیعه شده بودند. اما بدلیل اینکه آن موقع سیاست انگلستان تشویق سرمایه داری تجاری و ربایی بوده است ان بخش از برژوازی صنعتی که خیلی ضعیف بوده نتوانسته جایگاه خاصی را بگیرد. دلیلش هم آمارها و کتاب‌هایی است که در این زمینه موجود است. (چند کتاب خوب در مورد وضعیت اقتصادی کشور دردوران صفویه و قاجاردر این اواخر چاپ شده است) بهمین علت عملا ورود کالاهای انگلیسی کشور را دچار مشکل کرده بود. به همین دلیل متاسفانه در ایران هیچ وقت بورژوازی صنعتی به شیوه منسجم شکل نگرفته یا ما با یک بورژوازی صنعتی قوی روبرو نبودیم که بتوانند در مقابل خارجی‌ها بایستند. از طرف دیگر هم رهبران کشور بویژه در دوران قاجار که هستی و توان جامعه را به مزایده گذاشته بودند و مرعوب عاملین غرب به خصوص روسیه و انگلستان بودند، همیشه یا امتیاز به روسیه میدادند یا به انگلستان و در عمل بورژوازی صنعتی ما را زیر پا له کردند. در واقع در دوران قاجارهم سامان کشور را از دست دادند و هم اقتصاد کشور را بنابودی کشیدند. چون هر روز بخشی از گمرک به یک کشور خارجی یا قدرتها واگذار میشد. اساسا در این دوران تیول داری انجام می‌شده. بنابراین متاسفانه آن چیزی که در ایران رشد کرد سرمایه داری ربایی بود. با به قدرت رسیدن رضا شاه کوشش‌هایی به عمل امد تا بخش‌هایی از صنعت پا بگیرد. اقداماتی هم در این زمینه شد. اما باز قضیه تا سال ۱۳۳۲ بصورت یک جریان اجتماعی صنعتی در نیامد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد که شاه تثبیت میشود و از طرف دیگر آمریکایی‌ها در کودتا پیروز می‌شوند به دلیل حضور شوروی در همجواری ایران آمریکایی‌ها بر این عقیده بودند که یک کشور صنعتی بزرگ در همسایگی شوروی ایجاد شود که مانع نفوذ کمونیست در خاورمیانه شود. انتخاب ایران هم از این جهت بود که ایران منابع مالی خوبی داشت در حالی که باید ترکیه انتخاب میشد، اما آنها ترکیه را به عنوان سنگر نظامی انتخاب کردند و ایران را به عنوان کشوری که بتواند در واقع با رشد اقتصادی در جوار شوروی به کشور نمونه تبدیل شود. تا عده‌ای از شوروی به اینجا پناهنده شوند نه بالعکس. شاید در آن لحظه این مسائل با منافع ایران هم همخوانی داشته است به همین علت است برنامه «اصل ۴ ترومن» که بعد از جنگ جهانی دوم اجرا میشود تا زمان سالهای ۴۲ باعث میشود که ایران آهسته آهسته در راه صنعتی شدن گام بردارد. برهمین اساس برنامه ریزی به قصد توسعه اقتصادی در دستور کار رژیم قرار گرفت که تا زمان انقلاب هفت برنامه اقتصادی اجرا شده بود. بد نیست خلاصه‌ای از این برنامه ریزی هم بیان شود:
کار برنامه ریزی در ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی با تشکیل شورای اقتصاد با هدف بررسی طرحهای اقتصادی و پیشنهاد راه‌‌های عملی برای اجرای آنها به هیأت دولت (متشکل از ده عضو به ریاست نخست وزیر) شروع شد. در سالهای ۱۷-۱۳۱۶ یک کمیسیون دائمی با تصویب شورای اقتصاد مأمور تهیه برنامه ۷ ساله کشاورزی شد که نتیجتاً منجر به تهیه پیشنهاد‌‌هایی درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت شد. ولی پس از سال ۱۳۱۷ این موضوع مسکوت ماند و مسأله برنامه ریزی تا سال ۱۳۲۳ به دست فراموش سپرده شد. در سال ۱۳۲۳ شورای عالی اقتصاد دوباره تشکیل شد. که این بار وظایف آن عبارت بودند از تثبیت نرخ پول، تشویق و افزایش تولیدات، بررسی امور مالی و فنی کارخانههای دولتی، ایجاد نظم در امور اقتصادی و تأمین حداقل زندگی مردم. شورای اقتصاد دوم نیز فعالیت چشمگیری نداشت و نتوانست از عهده انجام وظایف محوله اش بر آید و لذا در سال ۱۳۲۵ دولت برای مقابله با بحران ها و دشواری‌‌های اقتصاد دست به انجام دو اقدام مهم زد. اول، تأسیس بانک صنعت و معدن جهت اصلاح وضع کارخانههای دولتی (بجز صنعت نفت، دخانیات و راه آهن) که امور کلیه کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی دولت در این بانک متمرکز گردید. دوم تشکیل هیأت عالی برنامه که وظیفه این هیأت تهیه برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی بود. این هیأت نیز یک برنامه ۶۲ میلیارد ریالی تهیه کرد که خارج از توان مالی دولت بود و برای تأمین اعتبار آن از بانک بین المللی توسعه و ترمیم تقاضای وام کرد و بانک مرکزی نیز خواستار ارائه جزئیات طرح ها و برنامه ها شد و دولت نیز جهت تأمین نظر مذکور در سال ۱۳۲۵ با شرکت موریسن نودسن قراردادی را منعقد نمود. شرکت مذکور نیز گزارش خود را تحت عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» به دولت ایران ارائه کرد که وسعت برنامه مذکور خارج از توان مالی دولت بود و لذا دولت با توجه به برنامه شرکت مذکور و با کمک هیأت عالی برنامه و نظرات کارشناسان ایرانی در سال ۱۳۲۶ یک برنامه ۷ ساله تهیه کرد که به صورت لایحه در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ به مجلس شورای ملی ارائه شد و مجلس نیز در بهمن سال ۱۳۲۷ برنامه مذکور را با اعتباری معادل ۲۱ میلیارد ریال تصویب کرد. به لحاظ پیش بینی تأمین ۳۲ درصد از اعتبارات برنامه از منابع خارجی و تقاضای وام توسط ایران از بانک بین المللی ترمیم و توسعه و درخواست بانک مذکور جهت ارائه اطلاعات بیشتر دولت نیز قراردادی با مؤسسه مشاورین «ماوراء بحار» منعقد کرد و مؤسسه مزبور نیز گزارش خود را در مهرماه ۱۳۲۸ به دولت ارائه کرد و براساس آن دولت مذاکرات خود را با بانک جهت اخذ وام شروع کرد که مدتی بعد به علت ملی شدن صنعت نفت و محاصره اقتصادی مذاکرات قطع گردید. در سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ جمعاً ۹ دولت در مصدر حکومت بودند که حاکی از بی ثباتی سیاسی شدید حاکم بود و لذا در چنین شرایطی امکان اجرای برنامه فراهم نبود و در نتیجه در شهریور سال ۱۳۳۴ اجرای برنامه متوقف گردید. برای آشنایی بیشتر و کند و کاو در مسائل نظری برنامه ها ی توسعه ایران نگاهی به اهداف برنامههای هفتگانه و بررسی عملکرد آن ضروری است.
* اهداف برنامه اول
اهداف قانون برنامه اول توسعه که از سال ۲۷ تا ۳۴ را در بر می‌گرفت از این قراربوده است:
– افزایش تولید و افزایش صادرات وتهیه مایحتاج عمومی مردم در داخل کشور.
– رشد و توسعه کشاورزی و صنایع و اکتشاف وبهره برداری معادن و ثروت‌‌های زیر زمینی.
– اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط، اصلاح و بهبود بهداشت عمومی و بالابردن سطح معلومات و زندگی مردم، بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل هزینه زندگی مردم.
این اهداف به دلیل عدم تأمین مالی و تعویض پی درپی دولت ها محقق نگردیدند و تنها اهدافی که جامه عمل به خود پوشیدند عبارت بودند از :
تأسیس سازمان برنامه که عهده دار وظیفه برنامه ریزی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور گردید، احیا و بهره برداری از کارخانههای ایجاد شده قبل از جنگ جهانی دوم که در جنگ دچار آسیب شده بودند.
* برنامه هفت ساله دوم
قانون برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴) در اسفند ۱۳۳۴ با اعتبار مصوب ۷۰ میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید که این اعتبار در سال ۱۳۳۶ به دلیل افزایش درآمدهای دولت به۸۴ میلیارد ریال افزایش داده شد. برنامه هفت ساله دوم عمرانی اهداف متعددی را در پیش گرفته بود که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– توسعه و ترمیم بنادر و شاهراه ها و تجهیز راه آهن سراسری و اتصال خطوط راه آهن تهران به تبریز و مشهد و توسعه شبکه مخابراتی و تجهیز فرودگاه‌‌های تهران و آبادان و توسعه فرودگاه‌‌های شیراز و اصفهان، ایجاد تأسیسات رفاه شهری مانند لوله کشی آب و برق و آسفالت، توسعه کشاورزی و تنظیم جریان آب رودخانه ها و ایجاد سد ذخیره‌ای، توسعه آموزش و پرورش در همه سطوح و مقاطع تحصیلی و توسعه بهداشت عمومی. اما در میان این اهداف، برنامه دوم تنها بخشی از اهداف خود را محقق می‌کند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
گسترش تفکر برنامه ریزی، تربیت کادر آزموده و پیمانکاران ورزیده برای اجرای طرحهای عمرانی، ساختمان ۳ سد کرج – سفیدرود و دز، احداث ۵۰۰۰ کیلومتر راه درجه یک و ، ۲ توسعه شبکه راه آهن، احداث فرودگاه مهرآباد و کارخانههای قند و چیت سازی تهران و قائم شهر، سیمان دورود و منجیل، ریشه کنی مالاریا، برق رسانی به ۱۴۴ شهر و آسفالت خیابان‌‌های ۶۳ شهر، آب لوله کشی و تصفیه شده ۴۰ شهر از اهم اقدامات به عمل آمده در طول برنامه دوم توسعه بود. از ضعف‌‌های برنامه دوم میتوان به افزایش بیکاری و تورم بالاو افزایش بدهی‌‌های خارجی به دلیل دریافت وام‌‌های کلان اشاره نمود.
* برنامه سوم عمرانی
قانون برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) در شهریور ۱۳۴۱ با اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی و ۲۰ میلیارد ریال برای هزینه‌‌های اداری به تصویب رسید که حدود ۹۲ درصد آن هزینه شد.
در برنامه سوم به عکس برنامههای اول و دوم که صرفاً از یک سری طرح و پروژه تشکیل شده بود، روش برنامه ریزی جامع به کار گرفته شد و به دنبال تکامل روش برنامه ریزی در ایران، عملیات عمرانی در برنامه سوم کاملاً از بودجه دولت جدا شده و در یکجا متمرکز شد تا جامعیت برنامه تأمین و از این طریق دولت دارای ۲ بودجه کاملاً مجزا، یکی بودجه عمومی و دیگری بودجه عمرانی شود. هدف‌‌های برنامه در ۱۰ بخش به طور تفصیل تهیه و تدوین گردید. این ۱۰ بخش عبارت بودند از: کشاورزی و آبیاری، صنایع و معادن، نیرو و سوخت، ارتباطات و مخابرات، فرهنگ، بهداشت و بهداری، کار و نیروی انسانی، عمران شهری، برنامه ریزی و آمار، خانه سازی و ساختمان.
در طول برنامههای اول و دوم، سازمان برنامه مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را به عهده داشت، اما از برنامه عمرانی سوم به بعد به توصیه و رهنمود گروه مشاوران از دانشگاه هاروارد، این مسئولیت را به عهده دستگاه‌‌های اجرایی گذاشت و سازمان برنامه صرفاً نقش مهم تر و مدیریت امور اقتصادی کشور را عهده دار گردید.
* برنامه چهارم عمرانی
قانون برنامه چهارم عمرانی کشور
(۱۳۵۱-۱۳۴۷) در اسفند ۱۳۴۷ با اعتباری معادل ۴۸۰ میلیارد ریال به تصویب رسید که در انتهای برنامه با تجدید نظرهای به عمل آمده در برنامه بالغ بر ۵۷۷/۴ میلیارد ریال گردید.
* پنجمین برنامه عمرانی
برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در بهمن سال ۱۳۵۱ با اعتبار ۱۵۶۰ میلیارد ریال در ۲۸ فصل به تصویب رسید و در تیرماه سال ۱۳۵۳ به دلیل افزایش درآمد نفت مورد تجدید نظر قرار گرفت و در اسفند سال ۱۳۵۳ با اعتبار ۲۶۲۶ میلیارد ریال در ۳۵ فصل به تصویب مجلس رسید.
هدف‌‌های برنامه پنجم که در آغاز راه با افزایش درآمدهای نفتی نیز همراه شده بود، اگرچه به ظاهر بسیار خوب بود، ولی نتایج بدی به بار آورد و تأثیر سخت خودش را بر اقتصاد ملی ایران نهاد. اهداف این برنامه عبارت بودند از:
– ارتقای کیفیت زندگی همه گروه ها و اقشار اجتماعی کشور، حفظ رشد سریع، متوازن مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمت ها، افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد ارتقای سطح معیشت گروههای کم درآمد
– گسترش جامع تر عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با تأکید خاص در مورد توزیع عادلانه تر خدمات در سطح همه گروه ها و قشرهای اجتماعی، بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و برطرف کردن تنگناهای توسعه، حفاظت، احیا و بهبود محیط زیست، اعتلای کیفیت زندگی جامعه بخصوص در نقاط پرجمعیت، توسعه علوم و تکنولوژی و گسترش قوه خلاقه و ابتکار جامعه، ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی در سطح بین المللی، حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی سرمایه گذاری در خارج و ایجاد ثروت‌‌های ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان پذیر نفت
– نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی.
* برنامه ششم عمرانی
برنامه ششم عمرانی (۱۳۶۱-۱۳۵۷) با اعتباری معادل ۷۱۴۳۰ میلیارد ریال تهیه شد که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تصویب و اجرای برنامه متوقف گردید. هدف‌‌هایی که برنامه ریزان برای این برنامه مد نظر داشتند، عبارت بود از:
کاهش سهم نفت در مجموعه اقتصاد ملی از طریق کاهش صادرات آن و درآمدهای حاصل از آن.
افزایش سهم تولیدات صنعتی در مجموع تولید ناخالص ملی، خودکفایی در زمینه فرآورده‌‌های اساسی بخش کشاورزی، عدم تمرکز و واگذاری اختیارات لازم به مردم و تخصیص منابع مناسب به مناطق و استان ها، کنترل رشد جمعیت، توسعه وسیع شبکه مخابراتی و ترابری، کنترل مهاجرت از روستا به شهر از طریق افزایش کیفیت زیست و میزان درآمد و تنوع اشتغال.
متاسفانه بدلیل استفاده و تحمیل نظریات حارجی در تهیه برنامههای اول و دوم (۱۳۴۱-۱۳۲۷) هیچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و برنامههای مذکور مورد استفاده قرار نگرفته و در واقع برنامههای مزبور از روش جمع طرح ها پیروی میشد بدین طریق که برنامه عبارت بود از تعداد معینی طرح و پروژه که (عموماً در مسائل زیربنایی) همگی با اعتبارات دولتی و توسط دولت اجرا می گردیدند. در برنامه سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی (هارود – دومار) پیروی شده و در برنامه چهارم و پنجم مدل به کار رفته مدل جدول داده – ستانده بود و سرانجام روش مورد استفاده در تهیه برنامه ششم مدل اقتصادسنجی بود که هرگز به انجام نرسید. با اجرای برنامههای اول تا سوم شاهد تاسیس کمپانی و شرکت‌های بزرگی همچون ایران خودرو و هلدینگهائی نظیر گروه صنعتی ملی و توسعه صنعتی بهشهرو گروه آکام میباشیم. در واقع آمریکایی‌ها برنامه‌ای را بنام انقلاب سبز ( انقلاب شاه و ملت ) به شاه دیکته میکنند که این برنامه عملا در آمریکای لاتین هم پیاده شده بود و قرار بوده که کشور از فاز کشاورزی وارد فاز صنعتی بشود و فئودالیته مغلوب بورژوازی شود. اگرچه حتی برخی از همان فئودال‌ها بعدها به بورژوازی پیوستندو نوعی از بورژوازی وابسته را خلق گردند که ریشه در فئودالیته داشتند. این پلاتفرم در آن موقع به اصول انقلاب شاه و ملت معروف شد که مهمترین اصلش «اصلاحات ارضی» بود در واقع می‌خواستند از طریق اصلاحات ارضی و آزاد کردن و سرریز نیروهای کاری که بخش کشاورزی بود؛ نیروهای مورد نیاز بخش صنعت تامین شود. یکی دیگر از اصول مهمی که در در این پلاتفرم مطرح شد آزاد کردن زنان بعنوان نیروی کار ارزان قیمت بود. آنها طرفدارواقعی زنان نبودند بلکه چون ۵۰ درصد جمعیت را زنان تشکیل میدادند و کارخانجات تازه تاسیس نیز نیاز به نیروی کار داشتند و هیچ نیرویی هم ارزان‌تراز نیروی کار زنان نبود(در تمام جهان حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هم مشاهده میشود که حداقل دستمزد زنان در عمل از مردان کمتر است ) و همچنین از انجا که در بخشی از صنایع با حضور زنان کارآئی بیشتری حاصل میشد مثل صنایع ریسندگی و بافندگی و الکترونیکی که نیاز به انگشتان ظریف زنانه داشتند زنان باید در این صنایع مشغول می‌شدند. بنابراین بحث آزاد کردن زنان هم در همین راستا انجام شد. در این مرحله دیدند که این کارخانه‌ها کارگر دارند و کار میکنند اما نیا ز به مدیر هم دارند. ما از نظر پرورش نیروی انسانی ضعیف بودیم به همین علت آن موقع با کمک دانشگاه هاروارد «سازمان مدیریت صنعتی» تاسیس شد. وظیفه سازمان مدیریت صنعتی طبق اساسنامه آن موقع‌اش پرورش مدیر به منظور اداره و طراحی ساختار موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور بود. هم زمان با آن هم دانشکده‌ای در مکان امروزی دانشگاه جامعه‌الصادق به نام ICMS تاسیس شد که ICMS هم در واقع مدیران مهندسی را تربیت می‌کرد. قرار بود در این دانشگاه مهندسان و فارغ‌التحصیلان برجسته کشور به طور شبانه روزی دو سال درس بخوانند و دروس هم به زبان انگلیسی بود تا مدیران ارشد کشور از اینجا فارغ‌التحصیل شوند.
وقتی شاه خواست اصلاحات ارضی کند در واقع برای اینکه بتوانند پول آن زمین‌هایی که ملی میشد و عمده آنان هم در اختیار بنیاد پهلوی و رمینداران بزرگ بود به آنها بدهند چون دربار و زمینداران بزرگ حاضربه واگذاری اراضی بصورت مجانی نبودند لذا مجریان پلاتفرم فوق الاشاره به فکر این افتادند که از چه محلی این پول را تامین کنند. لذا یکی از اصول انقلاب شاه و مردم این شد که « فروش سهام کارخانجات دولتی به منزله پشتوانه اصلاحات ارضی» یعنی کارخانجات دولتی را بفروشند و خصوصی کنند و پولش را به صاحبان زمین بدهند که آنها کنار بکشند که اینکار مستلزم سهامی شدن شرکتها بمنظور واگذار شدن بود ما با مطالعه قانون تجارت متوجه شدند که در قانون تجارت ما تا سال ۱۳۴۷ چیزی به اسم شرکت سهامی وجود ندارد. همه‌اش شرکت‌های خانوادگی، مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و. . . . . . لذا بفوریت در صدد اصلاح قانون تجارت بر آمدند و در اسفند ۱۳۴۷ لایحه اصلاحی فانون تجارت به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین وقت میرسد. از طرف دیگر طراحان واقع این پلاتفرم اصلاحات که از نخبگان وقت بودند پس از مطالعه دریافتند که در دوران شادروان دکتر مصدق مطالعه شده و فهمیدهاند که در دنیا ابزاری هست به عنوان بورس که شرکتها را می‌برند در انجا سهامش را عرضه میکنند. پس بورس هم در سال ۱۳۴۵ تاسیس میشود.
تاریخ تشکیل بورس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ، سازمان مدیریت صنعتی و. . . . همه در یک برهه زمانی خاص است که این موید آن است آن پلاتفرم یک بسته سیاسی – اقتصادی (پکیج) کاملا طراحی شده است. پس از ان دولت به این نتیجه میرسد که اگر بخواهم کارخانههای بزرگ دولتی را بفروشم با توجه باینکه بخش خصوصی هم در کشور ضعیف است و فئودالیته هم که کارخانه نمی‌سازد پس تکلیف کارخانه سازی چه میشود؟ پس بناجاردولت “سازمان گسترش و نوسازی صنایع ” را درست می‌کند که وظیفه آن “بساز بفروشی صنعتی” و نه بنگاه داری بود. یعنی دولت کمک کند که کارخانجات را این سازمان بسازد و راه‌اندازی و سپس واگذار کند. در حقیقت قرار نبوده که این سازمان بنگاهداری کند. مثل شرکت ملی پتروشیمی که وظیفه‌اش ساخت کارخانجات پتروشیمی کشور بوده نه بنگاهداری. البته بنگاهداری این شرکتها عمتا پس از انقلاب رخ داد. پس سازمان گسترش راه افتاد که طرحهای صنعتی کشور را انجام دهد. بورس هم درست میشود. حالا برای اینکه شرکت بیاید در بورس باید سهامی عام هم باشد. بنابراین در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت را در ۳۰۰ ماده در کمیسیونهای مجلس تصویب میکنند تا بتوانند این شرکتها را در قالب شرکت سهامی در بورس عرضه کنند. حالا چه کسی باید آن را بخرد. فرهنگ مشارکت صنعتی وجود نداشته است. مطالعه میکنند و می‌بینند با این حجم کارگری که وجود دارد و با ازدیاد کارخانه‌ها نیز زیاد تر هم می‌شوند بهتر است این سهام را به کارگرها بفروشند. کارگرها هم که پول نداشتند در آن زمان. بنابراین پس از مطالعات «سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» را تاسیس میکنند (این سازمان بعدها تبدیل به سازمان خصوصی سازی شد). حال این سازمان به نیابت از طرف کارگران سهام کارخانجات را می‌خرد. به همین علت است که در بسیاری از شرکتها ما هنوز سهام وکالتی داریم. پس از آن چگونگی خرید این سهام مطرح میشود. به طوریکه این پول این سهام به دولت پرداخت میشود و دولت کنار می‌رود بعد از سود سنوات آتی کارگرها پول سهام تهاتر میشود. نگاهی اجمالی به این اتفاقات مارا به داستان صنعتی شدن کشور میرساند!
حال اگر نگاه کنیم بسته سیاسی – اقتصادی ” فرآیند صنعتی شدن در حال جور شدن است. از طرف دیگر ما چون ما همجوار شوروی بودیم و به هرحال رسوخ اندیشه‌های مارکسیستی برای رژیم شاه خطرناک بود. برخی از ایده‌های سوسیالیسم هم در ایران به صورت شکلی انجام میشود. مثل “سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها”. هدف این بسته سیاسی – اقتصادی تبدیل نظام اقتصادی کشور از نظام غیرکارآمد “نیمه فئودال نیمه مستعمره” به نظام سرمایه داری و ایجاد یک یک کشور قدرتمند زیر گوش شوروی و یک پایگاه قدرتمند صنعتی منطقه هم پیمان آمریکا شود. در این برهه منافع ملی ما با آمریکا بصورت تصادفی همسان بوده است. کما اینکه در چند برهه تاریخی دیگر نیز منافع ملی کشور با منافع امریکا در منطقه نقاط مشترک داشته مثل حمله امریکا به افعانستان و سقوط طالبان و یا حمله به عراق و سقوط صدام که وزن سیاسی ایران را در منطقه بصورت قهری شدت بخشیده است. بررسی‌‌های بعدی نشان می‌دهد که در سالهای اولیه دهه ۱۳۵۰ این بسته سیاسی – اقتصادی توانسته نسبتا موفق باشد. همان موقع که داشتند این کار را می‌کردند گفتند چه قانون دیگری را بگذاریم که بتواند معضلات فعلی و بعدی را برطرف و سرعت رشد و توسعه را شدت بخشد؟ حالا اصل قضیه این بود که چگونه سرمایه گذاری را تشویق کنیم. برای اولین بار قانون مدون مالیات را که موسوم به «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۴۵ که در واقع یکی از پیشرفته‌ترین قانون‌های آن زمان بوده، تدوین میشود. در این قانون موارد تشویقی زیادی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد که بتوانند توسعه را در کشور گسترش دهند. پس این قانون قوی مالیاتی پشت این اصلاحات قرار دادند. از طرف دیگر چون حضور زنان در کارخانجات با اندیشه سنتی حاکم بر کشور همخوانی نداشت، با اصلاح قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج متعدد مردان ، بمنظور کسب حمایت جامعه زنان بر آمدندکه با این اصلاحات عملا ازدواج موقت و چند همسری و . . . . را حذف و توانستند زنان را به عرصه کار و تولید و صنعت و بازار کار بکشند و با فرهنگ سنتی مقابله کنند. اشکال اساسی این بسته سیاسی – اقتصادی آن بود که فقط قضایا را اقتصادی و مکانیکی بررسی کرده بود. اساسا در حوزه سیاست و فرهنگ کاری را انجام نداده بود؛ در حالی که توسعه یک مقوله چند وجهی است. یعنی باید در سیاست، اقتصاد و اجتماع اتفاقاتی بیفتد که مقوله توسعه رخ بدهد و نتیجه توسعه موفق باشد. اگر چه اجرای برنامههای چند گانه منجر به رشد طبقه متوسط شد اما ار آنجا که این طبقه بدون آزادی و دمکراسی قادر به ادامه حیات نیست لذا در فرآیند رشد خود به تعارض با رژیم رسید، زیرا رفتار سیاسی شاه بعنوان قدرت کلیدی با تکیه بر استبداد نفتی (همچون سایر رهبران کشورهای تک محصولی انحصاری) از طریق دست یازیدن به این انحصار اقتصادی (دولت حکومت مدار) با واگذاری اختیار به طبقات اجتماعی مخالف بود و چون خودرا فرا طبقات (کاست شاهنشاهی) میدانست به این تعارضات دامن زد. (خاطرات اعلم وسایردولتمردان وقت موید مثبته این نظریه میباشد)
باید توجه وتاکید داشت که توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت تکنولوژی به مفهوم مطلق علم، در تمام زمینهها و در تمام سطوح به کار گرفته میشود. درنتیجه، صنعتی شدن جزئی از توسعه اقتصادی وتوسعه اقتصادی تحت تأثیر پیشرفت دانش جامعهای است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می‌کند. با توجه به چنین تصویری توجه به دو شرط اساسی در قرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. شرط نخست آنکه برای دستیابی به امکانات صتعتی شدن، نیازبه انتقال و کسب تکنولوژی(نه تکنیک)دارد. به عبارت دیگر، این فرایند احتیاج به انتقال و درک دانش دارد. علم به معنای ظریف آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیأت مجموع اجتماع، به پیکر هرم گروههای اجتماعی که در رأس آن دانش آموختگان پیشرفته‌ترین علوم، و در مقطع آن گروه مردمی که دانش فنی کسب کردهاند یا حداقل قادر به درک فرایند توسعه باشند، قرار دارد. شرط بعدی توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن است. تمام اجزاء جهان هستی، از نور خورشید گرفته تا روان بشر، به زمان مرتبط است. زمان را نمی‌توان از ابعاد فرایندها حذف نمود. حرکت توسعه، گاه آرام و گاه توأم با جهشهای عمیق است، در هر حال، بعد زمان در آن مستتر میباشد. در فرایند صنعتی، زمان را میتوان کوتاه کرد ولی نمیشود آن را نادیده گرفت. پس فرایند صنعتی شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم انتقال تکنولوژی(دانش)در مقاطع زمانی است. این همان موضوع کلیدی مفقودشده در برنامه توسعه اقتصادی دوره چهلوی و نیز همچنین برنامههای توسعه پنجگانه بعد از انقلاب بوده نمونه مشخص و بارز آن تولید اتومبیل پیکان در طول مدت پنجاه سال بدون اینکه بتوانیم فرمان آنرا هیدرولیک کنیم ! این یعنی عدم انتقال تکنولوژی!! به همین علت است که وقتی بحث می‌کنیم می‌گوییم که انقلاب ۱۳۵۷ یک قیام اقتصادی نبود، چون تمامی آمارها عقب ماندگی اقتصادی را نشان نمی‌داد. تعارضاتی که از نظر فرهنگی مردم با نظام پیدا کرده بودند و نظام نتوانسته بود آن را حل کند یعنی در رسالت آن نظام نبود که این کار را بکند. شاید خودش هم می‌ترسید که آن را انجام دهد. یعنی فکر می‌کرد که مردم آگاه شوند مشکل ایجاد میکنند. می‌بینیم که درصدد بیسوادها هنوز بالا بوده ، می‌بینیم که از نظر فرهنگی نیز کار خاصی نشده و بیشتر هم تقلید انجام می‌شده است. ما مانتو لباس و . . . . را از غرب آوردیم اما فرهنگ استفاده را نیاورده بودیم. سمبل این قضایا هم “صمد آقا” یا آن مردی بود که با الاغ از روستا به شهر آمده بود و می‌خواست الاغش را کنار ماشین‌ها پارک کند. شهر را فهمیده بود که باید شهر بیاید اما نفهمیده بود که باید با الاغ خداحافظی کند! با همه این اوصاف کشور از دهه ۵۰ وارد فاز صنعتی شده بطوریکه از نظر زیر ساخت‌های بزرگ صنعتی یکی از کشورهای بزرگ پانزده گانه اقتصادی دنیا محسوب می‌شده است. ذوب آهن بزرگ داشتیم، صنایع آلمینیوم و فولادمان رشد کرده بود. اما بازهم می‌بینیم اگر امروز بخواهیم بررسی کنیم می بینیم که یک سرمایه داری دولتی حاکم بوده است. چون عمده سرمایه گذاری‌های کشورمان در اختیار دولت بوده است. پالایشگاهها ، پتروشیمی ها ، ذوب آهن، تراکتور سازی، شرکت نفت، ماشین سازی اراک، هواپیمایی، کشتیرانی، بزرگترین شرکت‌های ساخت و ساز و. . . . همه دولتی بودند. یعنی وضعیتی مشابه امروز کشور که پس از آن حجم عظیم خصوصی سازی ( حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) هنوز بخش عظییمی از اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی میباشد که این موضوع نشان می‌داد که بهره‌وری از سرمایه به خوبی صورت نمی‌گرفته است. به همین علت از سالهای ۵۵ ببعد با افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت و درآمدهای دولت رژیم افشار کسیخته تر از قبل و موج استبداد به پشتوانه دلارهای نفتی کشوررا آهسته آهسته وارد فاز بحران می نماید. باوجود آنکه ما در زمان شاه سه مقطع پرش تاریخی داشتیم که میشد مورد استفاده قرار گیرد و کشور را وارد فاز کامل صنعتی کند اما نادانی و سرمستی کاذب شاه و نخبگانی که به درآمدهای رانتی وابسته شده بودند باعث شد ما هر هر سه مرحله را از دست بدهیم !. یک دوره نفت از قیمت ۲ دلار در دهه ۵۰ به ۹دلار افزایش ( ۴. ۵ برابر) وسپس در سال ۱۳۵۴ به ۲۰ دلار میرسد. وقتی وفور این منابع به کشور می‌آید؛ رژیم که زیر ساخت‌هایش آمادگی نداشته است برای اینکه این پول را خرج کند رو به خرید اسلحه می‌آورد یا شاید هم وادارش میکنند که به آن سمت برود. برای مثال در همین دهه برای یک بار فقط ۲۰ میلیارد دلار اسلحه خریدیم. برای اینکه سر و صدای مردم را بخوابانند رو به واردات آوردند. به طوریکه خسارات وجوهی که بابت دموراژ بار (توقف کشت ها در اسکله‌‌های جنوب کشور) پرداخت میشد از قیمت خود کالاها بیشتر بود. بعضی موقع‌ها می‌گفتند که جنس را به دریا بریزند. تازه حالا جنس به بندر هم رسیده بود، ناوگان حمل و نقل ما قادر نبود این کالاها را به مراکز توزیع برساند. آمدیم و رفتیم از خارج کامیون‌های بزرگ اینترناش را خریدیم. کامیون آوردیم راننده نداشتیم. رفتیم راننده فیلیپین آوردیم. راننده فیلیپینی جاده‌های ما را نمی‌شناخت. از هر شش تا کامیون دو یا سه تایش در جاده چپ می‌کرد و به مقصد نمی‌رسید. اینها همه نشان می‌داد که از این لحظه به بعد شیرازه اقتصاد از هم پاشیده شده است. رژیم ناتوان است، برنامه ریزی‌ها لحظه‌ای صورت می‌گیرد بنابراین جواب نمی‌دهد. باوجود اینکه ما در شاخص‌های اقتصادی هیچ مشکلی نداشتیم. بنابراین در سال ۱۳۵۵ رژیم مجبور میشود با بازار تحت عنوان مبارزه با گرانی در بیفتد. گرانی بی‌داد می‌کرد. من بیاد دارم سال ۵۱ که دانشگاه قبول شدم یک آپارتمان سه خوابه در خیابان برزیل( میدان ونک ) اجاره‌اش حدود یکهزار تومان بود. سال ۵۴ که فارغ‌التحصیل شدم اجاره همین آپارتمان سه الی چهار هزار تومان بود. یعنی ۴. ۵ برابر. این افزایش قیمت‌ها که با افزایش مزد و سطح درآمدی مردم مطابقت نداشت از یک طرف و مسائل فرهنگی که توسعه با خودش به ارمغان آورده بود از طرف دیگر دست به دست هم داد مملکت از نیمه اول ۱۳۵۶ دچار مشکل شد. از طرف دیگر مثل همین الان شایسته سالاری حاکم نبود. ما هم می‌دانیم امروزه ثابت شده که مهمترین ثروت کشورها منابع زیر زمینی نیست، بلکه ثروت انسانی آنهاست. در این مورد به خصوص هم رژیم قبلی کوتاهی کرد. یعنی به نیروی انسانی بهای کمی داد. شما اگر تاریخچه صنعت کشور را بخوانید می‌بنید که بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور متعلق به خاندان‌ها یا الیگارشی‌های مالی است. متعلق به کارآفرینان نیست، علیرغم آنکه متاسفانه روزی نامه ها عموما آنان را کارآفرین می نامیدند. یعنی این خانواده‌ها به نوعی با دستگاه قاجار یا مقامات عالیه زد و بند داشتند، با دستیابی به رانت‌‌های نفتی و سیاسی توانستند بخش صنعتی و ساختمانی را توانمند سازند غافل از اینکه چون این توانمندی درونزا نبود، با اولین تکانه‌‌های سیاسی – اقتصادی در هم ریخت. به همین علت هیچ کشوری نیست که اساسا بدون کارآفرینان به توسعه برسد. باید قشری از کارآفرینان وارد فاز تولید شوند تا همراه با نخبه گان سیاسی موتور محرکه توسعه کشور شوند، یعنی باید کوشش کرد متوسط معدل شعور سیاسی- افتصادی و دانش آحاد جامعه را بطریقی بالا برد که سینرژی حاصل از آن ، تکانه‌‌های سیاسی – اقتصادی را خنثی نماید. از طرف دیگر جغرافیای سیاسی کشور ما همیشه متاسفانه جوری بوده که یکی از قدرت‌های بزرگ به دلیل اینکه می‌خواستند به این کشور دسترسی پیدا کنند؛ مانع اساسی توسعه ما بودند. چه همسایه شمالی ما ، چه قدرت‌های وقت که انگلستان و آمریکا بودند. مثل دختر زیبایی که صدها خواستگار داشته باشد. بعد هم خواستگاری که زور بیشتر دارد دختر را بگیرد و او نتواند انتخاب کند. ما هم از این نظر دارای امکانات بالقوه بسیاری بودیم که کشور بسیار غنی بود، نیروی انسانی خوبی داشت و ما همان موقع هم در خاورمیانه موقعیت ممتازی داشتیم، دسترسی به آبهای گرم اقیانوس هند جز از طریق ایران امکان پذیر نبود. ولی ما نتوانستیم یک برنامه ریزی اصولی کنیم. بیشتر هم از طریق شعار و شلوغ کردن پیش رفتیم. بنابراین باوجود آنکه شاه تصور می‌کرد، ایران در سال ۵۷-۵۶ تبدیل به یک قدرت جهانی شود؛ ما از نظر اقتصادی به چنین جایگاهی نرسیدیم. زیرا سرعت رشد بی رویه هزینه‌‌های دولتی به مراتب بیش از سرعت رشد شرمایه کذاری بوده وهمه پس‌انداز ملی بلعیده می شد تا بورکراسی زنجیر گسیخته را سیراب نماید. بعد از انقلاب محدودیت‌ها و تفکراتی که در دولتمردان پیش آمد و به ویژه موج مصادره‌ها ، اقتصاد دولتی را به یک دولت سرمایه داری متمرکز مطلق تبدیل کرد. معتقدم که در زمان شاه هم سرمایه داری دولتی رایج بوده است. بیشتر صنایع بزرگ کشور که ارزش افزوده از آن حاصل میشد متعلق به دولت بود. بنابراین بعد از انقلاب هم همان اتفاق افتاد. فقط دولت بسیار بزرگ و فربه شده بود. به ویژه آنکه نهادهای انقلابی هم که پس از انقلاب به وجود آمدند، عملا به نوعی دولتی بودند. به همین دلیل هم به آنها نهادهای عمومی یا شبه دولتی می‌گویند. بنابراین بیش از ۹۵ درصد اقتصادمان دست دولتی می‌افتد که این دولت بلافاصله پس از انقلاب درگیر جنگی شد که نزدیک به ده سال طول کشید. از یک طرف الزامات و محدودیت‌های جنگ و از طرف دیگر تفکرات انحصاری دولتی و از همه مهمتر فقدان یک بورژوازی قوی صنعتی و حضور سرمایه‌داری دلالی خیلی قوی که مخالفت آنها با شاه نیز صرفا در سهم بری از تجارت و اقتصاد بود مواجه شدیم. به همین علت از نظر اقتصادی متاسفانه قادر نشدیم از امکانات و منابعی که در اختیار داشتیم به درستی استفاده کنیم. به طوریکه در پایان برنامه دوم متوجه شدیم که نرخ استهلاک سرمایه گذاری‌ها از نرخ رشد سرمایه گذاری‌ها پیشی گرفته و چنانچه جنگ خاتمه یابد قادر به اشتغال بازگشتگان از جنگ نخواهیم بود. به همین علت مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده بود. از طرف دیگر در دوران جنگ ، حفظ تمامیت ارضی کشور ومقابله با دشمن اولویت اساسی بود. به طوریکه دولت مردان ناچار شدند برای حمایت از پشت جبهه و نیروی کار جامعه اقدام به اصلاح قانون کار در جهت ممنوعیت اخراج و اصلاح قانون مالیاتها در جهت جلوگیری از تکاثر ثروت برآیند. نتیجه آنکه اصلاحیه مورخ ۶/ اسفند/ ۱۳۶۶ قانون مالیاتها بدون تصویب شورای نگهبان به جای انکه از ۱/فروردین/۱۳۶۷ اجرا شود از ۱/فروردین/۱۳۶۸ اجرا شد و چهار ماه پس از اجرای آن با آتش‌بس مواجه شدیم. اما عملا نظام مالی کشور با قانون مالیاتی اداره میشد که برای دوره جنگ طراحی شده بود، لذا به فکر افتادیم که به سرعت و بدون کار کارشناسی همین قانونی را که چهار ماه از عمر اجرایی آن می‌گذشت در ۷/اردیبهشت / ۷۱ اصلاح کنیم. اما گزارشات کارشناسی که تهیه میشد نشان می‌داد که عمق تخریب اقتصادی آن قدر است که با وصله پینه کردن قانون کار و مالیات ، نمی‌توان حتی سطح اشتغال را در حد معقولی حفظ کرد. از طرف دیگر آزادگان از جنگ بازگشته بودند و به هرحال باید مشغول می‌شدند.
قانون کار نیز که پیش نویس آن در سالهای ۶۳-۶۲ تدوین شده بود در ۱۹/اسفند/۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود که خود این قانون نیز موانع عدیده‌ای را فراهم کرده بود. هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان. به همین علت پس از پایان جنگ دولتمردان در صدد برآمدند که به سرعت موانع موجود را برطرف کنند اما چون اقتصاد خوانده‌های ما حاضر به زحمت نبودند تا با مطالعه شرایط محیطی برنامه مدونی تهیه کنند به دامن تئوری‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افتادند. نتیجه آنکه در سال ۷۴ با یک تورم حدود ۴۵ درصد مواجه شدیم و حجم بیکاری نیز دو رقمی شد. لذا دولتمردان از ترس مقابله با لشکر بیکاران برنامه دوم را در میانه راه رها کردند و کشور دچار معضل سنگین بدهی خارجی شد. خوشبختانه براساس نقادی‌هایی که به عمل آمد و مقالات متعددی که نوشته شد و چالش‌هایی که به وجود آمد، در بین دولتمردان دو گروه ظهور کردند. گروهی معتقد بودند که توسعه اقتصادی مقدم بر همه توسعه‌ها است و حتی اگر لازم باشد حقوق اجتماعی افراد را نیز میتوان لغو کرد. برای آنان توسعه مهم بود. به چه طریقی، به چه بهایی؛ اصلا مد نظر نبود. نمونه مشخص این جناح کارگزاران سازندگی بودند که فساد را بعنوان روغن چرخ توسعه پذیرفته و بآن خو کرده بودند! کما اینکه اساساه تخریب زیست محیطی تهران در قطع اشجار و تبدیل باغات غرب کشور باملاک و مستغلات و ظهور بورژوازی مستعلاتی توسط تیم آقای کرباسچی صورت گرفت که شهرداران بعدی ریشه شهررا درآوردند و رشد بیرویه ساخت و ساز در غرب تهران مسیر باد تهران تغییر و نفس شهر گرفته شد ؟! نتیجه آنکه شاخص‌های فساد به سرعت بالا رفت، نارضایتی شدت گرفت و این جناح انتخابات را واگذار کرد.
گروهی دیگر معتقد بودند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. فارغ از اینکه اساسا توسعه یک مقوله چندگانه و چند وجهی است که همه وجوه آن باید به صورت موازی پیش برود. یعنی هم وجه اقتصادی و هم وجه سیاسی آن در کنار یکدیگر پیش روند. به دلیل شتاب‌زدگی در ارائه برنامه‌ها یکسو نگری و حاکمیت جناحی عملا برنامههای بعدی یعنی برنامه سوم و چهارم نیز نتوانستند شاخصه‌‌های اصلی اقتصاد را تکان اساسی بدهند. حاصل این ندانم کاریها عملا باعث شد که ثروت ملی مردم در قالب خصوصی سازی به گروه‌ها و نهادهائی واگذار شود که امروزه ثابت شده شایستگی آنان برای اداره این بنگاه‌ها جای تردید دارد. برای اثبات این امر می توان حجم عظیم خصوصی سازی را که تا پایان سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده ، با تولید ناخالص ملی قبل و بعد از این واگذاریها مقایسه کرد تا ببینیم آیا این واگذاریها در کارآئی و بازدهی نیروی کار و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت چه اثری داشته است ! جالب آنکه علیرغم چرخش عظیم منابع پولی در کشور هنوز هم شاهد تاسیس یک گروه صنعتی قدرتمند توشط بخش خصوصی نبوده و طبقه جدید بورژوازی عملا جیره خوار دولت با حضور در فرآیند واکذاریها بوده است ، یعنی آنکه اگر خیلی هنر کنند یک کارخانه بزرگ دولتی را خریداری و آنرا تیکه تیکه میکنند تا بتوانند آنرا زودتر بفروشند نه اینکه زودتر به توسعه برسانند و یا شکلهای مافیائی سرمایه داری را در قالب تعاونی کارکنان ( بیچاره کارکنان) جهت بلعیدن بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به راه انداخته‌اند تا اگر کسی متعرض شد بگویند این کارخانه مال شخص بخصوصی نیست بلکه متعلق به کارکنان آن است. ظاهرا این شیوه که در ادبیات اقتصاد شفاف به غارت موسوم است از الگوهای روسی تبعیت دارد!
واقعیت آن است که قانون اساسی ایران که از ملزومات اولیه انقلاب بود، در فرآیند تکاملی خود نیاز به اصلاحات داشت. کما اینکه سرانجام ناچار به تغییراتی در مورد اجرای اصل شدند. اما برای رشد و توسعه سرمایه گذاری لزوما خصوصی سازی به معنی راهکارهائی که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی می‌گوید، موفق نخواهد بود.
نگاهی به مواضع جدید آقای استینگلر از کارشناسان ارشد بانک جهانی و همچنین تجارب کشورهایی نظیر آرژانتین و برزیل، یونان فعلی و . . . . نشان می‌دهدکه در بسیاری موارد رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جز فلاکت برای مردم و سود و ثروت برای اندکی از دهکهای بالائی یعنی همان یک درصدی‌ها به همراه نخواهد داشت. هر کشوری که می‌خواهد در شاهراه توسعه قرار بگیرد باید به رهبرانی اندیشمند و دانش پژوه پناه ببرد و آنان با عزم ملی و هماهنگی و همسوئی نفع شخصی و نفع اجتماعی در چارچوب منافع ملی کشور اقدام نمایند. شاید مهمترین نمونه ای که در جهان امروز بتواند به عنوان یک پدیده (نه الزاما الگو) مد نظر قرار بگیرد، چین میباشد. نگاهی به مطبوعات ایران نشان می‌دهد که برخی اقتصاد خوانده‌های ایرانی از قول خودشان و بدون اطلاع از ساختار حکومتی و اقتصاد چین نقطه نظراتی را در مورد چین مطرح میکنند که روح چینی‌ها از آن بی خبر است. چین در واقع از طریق اشاعه یک الگوی مشارکتی و کنترل هدایت اقتصاد از طریق دولت توانسته به سازو کارهایی دست پیدا کند که در حال حاضر بخشی اصلی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد. کشور ما می‌تواند با بهره گیری از تجارب چین و استفاده از منابع عظیم خدادادی زمینی و نیروی انسانی که در منطقه قابل توجه است در صورت تدوین یک برنامه استراتژیک اصولی به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای و یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شود. به طور مثال ایران حدود پنج میلیون نفر دانشجو دارد که فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر آن در رشته حسابداری تحصیل میکنند. حتی اگر فرض کنیم کیفیت آموزش در ایران سقوط کرده یا مناسب نباشد. به هر حال این نیروی انسانی تعلیم دیده و تحصیل کرده با کمترین هزینه اقتصادی به سرعت قابلیت بازیافت اقتصادی دارد. در حالی که حتی در کشور ترکیه با چنین ارقامی مواجه نیستیم. تکیه بر این منبع و استفاده از منبع نفت به عنوان پشتوانه نیروی انسانی کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات کنونی قرار گیرد. اما این راهبرد باید صرفا با نگاهی به منافع ملی و ” بدون شریک کردن کسانی که معلوم نیست در صف دوستان ما باشند” انجام گیرد. تجربه ژاپن، کره جنوبی و چین نشان می‌دهد که برای دستیابی به این موضوع باید مدتی حدود ده سال سرمان را پایین بیندازیم و صرفا کارهای زیر بنایی کنیم و خود را از نگاه دیگران محفوظ نگه داریم. و بدون شعارو شلوغی برنامههای اقتصادی – اجتماعی خود را پیش ببریم. خوشبختانه تجارب موفق کشورهای پیشرفته به صورت مکتوب به فارسی هم ترجمه شده و قابل دسترسی میباشد. اما به نظر می رسد برخی از دولتمردان تاریخ توسعه را با دوره تصدی وزارت و مسولیت خود یکسان دانسته و می‌خواهند ره صد ساله را یک‌شبه به پیمایند. این امر در اقتصاد امکان پذیر نیست همانطوری که رژیم گذشته دچار چنین توهمی شد و سرانجام راه به مقصود نبرد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
