نجات عراق در تشکیل یک دولت تکنوکرات مردمی است
برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ۱۲ ماه “می” با توجه به منازعات سیاسی و نظامی در عراق و تشدید اختلافات بین نیروهای سیاسی این کشور نه تنها موجب خروج از بن بست موجود نشد که حتی بر پیچیدگی سیاسی در این کشور نیز افزود. رقابت های فرساینده در قالب سیاسی، قومی و مذهبی در تمامی طیف های سیاسی عراقی یک وضعیت ژلاتینی را موجب شده است که حتی انسجام در درون احزاب و ائتلاف های شکل داده شده را هم موجب شده است. در چنین شرایطی با اوج گیری اعتراضات مدنی و خشونت های گسترده در بدنه اجتماعی به خصوص در جنوب عراق بسیاری از معادلات و قول و قرارهای پیشین در بین نیروهای سیاسی را بر هم زده است و رقابت برای یارگیری و ائتلاف جهت تشکیل دولت را بسیار سخت تر از پیش بینی های قبلی کرده است. در این انتخابات که به دلیل عدم استقبال رای دهندگان با مشارکت تنها ۴۴,۵ درصد از واجدین شرایط انجام شد ائتلاف “سائرون” به رهبری “مقتدی صدر” ۵۴ کرسی، ائتلاف “الفتح” به رهبری “هادی عامری” فرمانده شبه نظامیان “حشدالشعبی” ۴۸ کرسی، ائتلاف “النصر” به رهبری “حیدر العبادی” نخست وزیر کنونی با ۴۲ کرسی، احزاب کرد ۴۷ کرسی (حزب دمکرات ۲۵ کرسی، حزب اتحادیه میهنی ۱۷ کرسی و حزب گوران ۵ کرسی)، ائتلاف “قانون” به رهبری “نوری المالکی” با ۲۶ کرسی، ائتلاف به رهبری “عمار حکیم” ۱۹ کرسی و احزاب کوچک تر نیز هر کدام تعداد قلیلی از ۳۲۹ کرسی مجلس را کسب کردند. این نتیجه و آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات اخیر از همان ابتدا نشان می داد که توافق و تفاهم با توجه به شرایط بی ثبات عراق چندان آسان نخواهد بود و حتی هرگونه توافقی می تواند بسیار شکننده باشد.
تا چند هفته پیش با توجه به تفاهمات اولیه بین مقتدی صدر و حیدر العبادی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی امکان تشکیل دولت به رهبری آنان و تمدید نخست وزیری عبادی را بسیار محتمل می دانستند. با بروز و گسترش اعتراضات در عراق و از جمله درگیری های بصره که ظاهرا علیه دخالت ایران در امور داخلی عراق سازماندهی شده بود و امروز بزرگترین قربانی آن دولت عبادی می باشد، بسیاری از معادلات را تغییر داد. جلسه اخیر پارلمان جدید وقتی که نخست وزیر نتوانست دلیل متقاعد کننده یی برای چرایی اعتراضات بصره و چگونگی برخورد با آن را به نمایندگان ارائه دهد، بلافاصله ائتلاف سائرون و ائتلاف فتح با درخواست کناره گیری دولت عبادی تیر خلاص را به رویای نخست وزیری دوباره وی زدند. هر چند که از قبل نیز بسیاری از آگاهان و نزدیکان به فضای سیاسی عراق عنوان کرده بودند که با خروج “فالح فیاض” نفر دوم ائتلاف نصر بسیاری از نمایندگان طیف به رهبری عبادی به اردوی مخالفان پیوسته اند و این می تواند تشکیل ائتلاف این جناح با مقتدی صدر را مختل کند. در روزهای اخیر هم چنین خبرهایی از موضع گیری آیت الله “سیدعلی سیستانی” مرجع بزرگ شیعیان عراق که فتاوی وی تقریبا در بین شیعیان این کشور و نیروهای سیاسی شیعه “فصل الخطاب” محسوب می شود به بیرون درز کرده است که وی مخالفت خود را نه تنها با نخست وزیری عبادی که با دیگر رهبران حکومتی سابق و شبه نظامی برای تصدی این منصب اعلان کرده است. هم زمان خبرهایی از درون پارلمان و فضای سیاسی عراق به گوش می رسد که رهبران ائتلاف سائرون و الفتح برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ در حال مذاکره می باشند.
در شرایط کنونی عراق و احتمال اوج گیری اعتراضات گسترده تر که می تواند به دیگر مناطق این کشور هم سرایت کند هم اکنون رهبران سیاسی بغداد در مقابل الزام اتخاذ یک تصمیم بزرگ و عقب نشینی از مواضع حداکثری خود قرار گرفته اند. از طرف دیگر سه جریان سیاسی متمایل به همپیمانان خارجی از جمله آمریکا، ایران و عربستان و هم چنین یک جریان کردی هم در فضای سیاسی عراق به تبع منافع بیرونی و قومی نقش آفرینی می کند که موازنه قدرت کنونی و تضادهای موجود حتی در صورت توافقات حداقلی بین چند جناح سیاسی در صورت عدم جلب موافقت دیگر جناح ها می تواند دوباره با تحریک طرف بازنده بی ثباتی و تشدید اعتراضات را به دنبال داشته باشد. در این وضعیت تنها راه باقی مانده یک توافق و مصالحه ملی برای تشکیل یک دولت فراجناحی و تکنوکرات خواهد بود که تا حدود زیادی بتواند کشمکش های سیاسی را از بدنه سیاسی و اجرایی دولت دور کند. اعتراضات یک هفته یی در بصره نشان داد که بی توجهی به شرایط شکننده فعلی عراق و ادامه اختلافات سیاسی می تواند دوباره این کشور را به چرخه خشونت و بی ثباتی تجربه شده بازگرداند که نه به نفع منافع ملی، نه مصلحت جناح های سیاسی و نه ثبات منطقه یی خواهد بود. تجربه نشان داده است که عراق نمی تواند ملک طلق یک طیف سیاسی یا متحد یک کشور خارجی بدون در نظر گرفتن منافع نیروهای رقیب باشد. از طرف دیگر بعد از سرنگونی رژیم “صدام حسین” تمام دولت های مستقر در یک فساد نهادینه شده غوطه ور شده اند که دیگر تحمل این وضعیت برای مردم عراق نه سخت که حتی غیرممکن است. کشوری که بر روی دریایی از نفت قرار دارد امروز حتی در تامین مایحتاج اولیه و زیرساخت های ضروری خود از جمله آب و برق هم بعد از ۱۵ سال همچنان محروم است و ثروت های نفتی آن توسط ابرشرکت های خارجی و رهبران سیاسی به غارت می رود. خشم امروز مردم عراق از سیاستمداران این کشور به دلیل فساد نهادینه شده در ساختار معیوب این کشور به همان اندازه مشروع است که متاسفانه از این بستر ملتهب سوءاستفاده داخلی و خارجی برای بی ثبات کردن آن یک تهدید و بمب ساعتی برای بازگشت روزهای فاجعه هم خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه برای عراق امروز تشکیل یک دولت تکنوکرات با یک برنامه حول مطالبات به حق توده های محروم عراقی و دوری از منازعات منطقه یی ضمن گسترش روابط عادلانه با همسایگان خود می باشد. اگر این الزام عینی توسط نیروهای سیاسی و بازیگران خارجی حاضر در تحولات عراق در نظر گرفته نشود نه تنها این کشور روی آرامش به خود نخواهد دید که حتی وضعیت آن می تواند یک تهدید بالفعل برای ثبات منطقه یی و امنیت کشورهای همسایه هم باشد.
۱۹/۶/۹۷
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
