جایزه نوبل و توسعه پایدار مالیاتی

غلامحسین دوانی – پژوهشگر مالی – اقتصادی

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ مشترکا به سه نفر خانم پروفسور،«استر دافلو فرانسوی-آمریکایی» و اقایان پروفسور «آبیجیت بانرجی هندی-آمریکایی» و پروفسور«مایکل کرمر آمریکایی» اعطا شد. آکادمی نوبل مدعی است این پژوهش‌ها«توانایی ما برای مبازره با فقر جهانی را به‌شکل چشم‌گیری ارتقا می‌دهند».

بانرجی و دافلو استادان دانشگاه ام‌ آی.تی آمریکا و زن و شوهرهستند. این دو نفر در سال ۲۰۰۳ «مرکز تحقیقاتی عبداللطیف» را برای یافتن راهکارهایی برای مقابله با فقر جهانی در دانشگاه ام.آی.تی بنیان نهادند. نفر سوم مایکل کرمر نیز استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد است که مانند دو اقتصاد‌دان دیگر بر روی اقتصاد توسعه و یافتن راهکارهای تجربی برای کاهش فقر کار کرده است. مطالعات آنها تحت تاثیر دستاوردهای آمارتیا سِن، فیلسوف و اقتصاددان شهیر هندی بوده که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده بود. خانم استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی الاصل ساکن آمریکا که جوان‌ترین برنده جایزه نوبل اقتصاد لقب گرفته، در عین حال نخستین زن فرانسوی است که به جمع ۸۴ برنده جایزه نوبل اقتصاد پیوسته است. خانم دوفلو متولد ۱۹۷۲ است و در حال حاضر ۴۶ سال سن دارد. هر چند پیش از او، الینور اوستروم به عنوان اولین زن جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۹ را کسب کرد ولی خانم دوفلو تنها زن دارنده این جایزه محسوب می‌شود که در قید حیات است.با این وجود او در گفت‌و‌گویی که با سایت رسمی آکادمی نوبل داشته، پررنگ شدن حضور او به عنوان یک زن را در جمع ۸۲ برنده مرد این جایزه را نشان دهنده مشکل ساختاری در حوزه اقتصاد دانسته که زنان را از آغاز دفع می‌کند. خانم دوفلو همچنین تغییر محیط‌های اقتصادی و مناسبات و رفتارهای رایج در آن را عاملی مهم برای جذب زنان عنوان کرده است. استاد دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا در ادامه این گفت‌وگو ابراز امیدواری کرده که با ورود نسل جوان اقتصاددانان زن آرام آرام ترکیب جنسیتی در این رشته تغییر کند. خانم دوفلو که متولد پایتخت فرانسه است و تحصیلات دانشگاهی خود در رشته اقتصاد را در مدرسه اقتصادی پاریس آغاز کرد. او بورس تحصیلی مک‌آرتور را که ویژه نخبگان است در سال ۲۰۰۹ کسب و در سال ۲۰۱۵ با آبیجیت بانرجی، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ ازدواج کرد. آقای بانرجی که هندی الاصل است، در دوران نگارش پایان‌نامه دکترای خانم دوفلو در سال ۱۹۹۹ یکی از استادان راهنمای او بود. اما معمای موضوع آن است که رسانه‌های ایرانی به‌ویژه روزنامه‌ای که ادعای فاینانشنال ایران را دارد عامدانه از فحوای نظری پروفسور «آبیجت» گذر کرده و اقتصاد خوانده‌های وطنی که در این یا آن«‌دانشگای وطنی به یاری سهمیه و یارانه دولتی مدرک گرفته‌اند صدایش را در نیاوردند که نظریه اصلی «‌بانرجی» چه بوده است. آبیجیت بانرجی، اقتصاددان هندی-فرانسوی که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ را (به همراه همسرش استر دوفلو) از موسسه فن آوری ماساچوست «MIT‌» و پروفسور میشل کرمر از دانشگاه هاروارد به دست آورد، به بهانه کتاب جدیدش «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» مصاحبه‌ای انجام داده که در بلومبرگ هم منتشر شده است. آقای بانرجی در این مصاحبه حرف‌هایی زده که مطابق انتظار با استقبال و پوشش رسانه‌های اقتصادی فارسی‌زبان همراه نشد زیرا برخلاف ادعای آنان که معتقدند «صادرات را آزاد کنید، مالیات کارآفرینان صادراتی را معاف کنید و اجازه بدهید سرمایه داران با خیال راحت سرمایه گذاری کنند- بخوانید: راحت بار کنند و ببرند». آقای بانرجی در این مصاحبه گفته «می‌خواهید تقاضا را در اقتصاد تحریک کنید؟ راهش افزایش مالیات ثروتمندان است نه کاهش آن». او حتی پا را فراتر گذاشته و اضافه کرده: «این ادعا که کاهش مالیات‌ها باعث تقویت و رشد سرمایه‌گذاری می‌شود افسانه‌ای است که بیزینس‌من‌ها ساخته‌اند.» او در ادامه گفته این افسانه در واقع فقط منافع افرادی را تامین می‌کند که همین حالا روی کوهی از اسکناس نشسته‌اند درحالیکه اگر مالیات بیشتری از این افراد بگیرید و میان مردم تقسیم کنید، افزایش قدرت خرید و در نتیجه تقاضا در بازار باعث رشد سرمایه‌گذاری (و در بلندمدت توسعه) خواهد شد. برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ همچنین گفته: «شگفت‌انگیز است که به بهانه رشد اقتصادی چنان به نابرابری در جهان دامن زده شده که وضعیت در بعضی از کشورها به مرز انفجار رسیده». جالب اینکه در سال‌هایی که اقتصاد جهان دچار مشکل و نرخ رشد منفی هم بوده، تعداد میلیونرها و میلیاردرها افزایش یافته که حاکی از تشدید نابرابری و سهم بری غیر عادلانه این یک درصدی‌ها در جهان اقتصاد بوده است‌؟!

         نمایه تعداد میلیونرهای جهان به تفکیک کشور- منطقه ۲۰۲۴-۲۰۱۹-۲۰۱۰

«آبیجیت بانرجی» معتقد است نسخه‌ای که تاکنون رایج بوده [کاهش مالیات] در عمل تنها ثروتمندانی را هدف می‌گرفته که در پول غلت می‌زدند ولی رویکرد بهتر این است که با افزایش مالیات‌ها توزیع پول در میان مردم بیشتر شود. رشد اقتصادی با کاهش مالیات افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با افزودن بر قدرت خرید مردم بالا می‌رود چون که سرمایه‌گذاری به رشد تقاضا حساس است و واکنش نشان می‌دهد.

پروفسور «آبیجیت بانرجی» اقتصاددان آمریکایی هندی الاصل، متولد سال ۱۹۶۱ در شهر کلکته هند است. او تحصیلات خود را در دو دانشگاه «جواهر لعل نهرو و هاروارد» انجام داده و در حال حاضر استاد مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) است. تخصص اصلی وی اقتصاد توسعه است. او و همسرش در کتاب «اقتصاد فقیر» راهکار برون رفت از فقر را توسعه سیاسی – اقتصادی همزمان می‌دانند یعنی برخلاف کارگزاران ایرانی که همیشه اولویت را بر توسعه اقتصادی می‌دانند و حتی اعتقاد به «توسعه اقتصادی اقتدارگرا» هم دارند ولی رویشان نمی‌شود به صراحت آنرا بازگو کنند. کتاب «اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی» اثر مشترک «بانرجی» و همسرش «استر دوفلو» است که از سوی نشریه فایننشال تایمز و شرکت گلدمن ساکس برنده عنوان بهترین کتاب سال در زمینه کسب‌وکار در ۲۰۱۱ شد و توانست از سوی اقتصاددان برجسته جهان مورد ستایش قرار گیرد. این کتاب حاصل سال‌ها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی‌ بسیار پیچیده فقرا و مسائل درهم‌تنیده با آن مانند سطح پایین بهداشت و تحصیلات در مناطق فقیرنشین کشورهای در حال توسعه است. این دو برنده جایزه نوبل معتقدند توسعه سیاسی- اقتصادی لازمه یکدیگرند زیر توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت و بالعکس. بانرجی تصریح نموده که تمرکز من و همسرم در کتاب «اقتصاد فقر» بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بوده زیرا آن دو مقوله ظرفیت تغذیه کردن یکدیگر را دارند و می‌توانند باعث غنای یکدیگر شوند. یک سیاست خوب و قوی می‌تواند باعث ایجاد اقتصادی قوی شود، همان‌طوری‌ که یک اقتصاد قوی و خوب می‌تواند منجر به سیاست خوب و قوی شود. تاکید برندگان جایزه نوبل اقتصادی که دررسانه‌های فارسی زبان که کمتر بدان توجه شد و یا اهمیت لازم بدان داده نشد، آن بود که توسعه سیاسی- اقتصادی مشارکتی است و با حضور همه شهروندان صورت خواهد گرفت و نه فقط نخبه‌گان و یا کارآفرینان‌؟! بانرجی و دوفلو تئوری‌های نئولیبرالی را ریشخند کرده و آنرا از اساس موجد تشدید فقر و نابرابری می‌دانند.

گزارش ثروت جهانی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده «Global Wealth report-2019» تاکید دارد که ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار فقط ۱۰ درصد مردم جهان و یک درصدی‌های جهان نیز مالک ۴۵ درصد ثروت جهان هستند. امری که تشدید فوق‌العاده نابرابری را بوجود آورده و مضحک‌تر از همه آنکه برخی از این یک درصدی‌ها که ثروت فقط دونفر اول آن‌ها بالغ بر ۲۲۰ میلیارد دلارست، با اختصاص پشیزی از ثروت خود در جرگه خیرخواهان بشریت نیز درآمده‌اند؟!

برای پی بردن به عمق نابرابری جهان که علت اصلی بحران‌های اخیر و تناقضات اجتماعی در جهان شده باید یادآور شد که در سال ۲۰۰۹ ثروت ۳۸۰ نفر اول ثروتمندان بیش از نضف جمعیت جهان بوده در حالیکه در سال ۲۰۱۹ ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندترین مردان جهان بیش از مجموع ثروت نصف جمعیت فقیر جهان شده است. نمایه زیر تعداد ثروتمندانی که حجم ثروت آنان طی سنوات ۲۰۱۹-۲۰۰۹ بیش از مجموع ثروت نصف فقیر جمعیت جهان شده را نمایش می‌دهد.

نمایه تعداد میلیاردرهائی که ثروت آنان بیش از ثروت ۵۰ درصد جمعیت فقر جهان است سنوات ۲۰ ۱۹-۲۰۰۹

بررسی دیگری نشان داده که مجموع ثروت یک درصدی‌ها که درسال ۲۰۰۰ معادل ۴۵.۸ درصد کل ثروت جهان بوده در سال ۲۰۱۸ به ۵۰.۳ درصد ثروت جهان بالغ شده است. این بدان معنی است که بحران‌های سرمایه داری نظیر بحران سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ که مردم امریکا را خانمان‌سوز و بی‌مسکن ساخت هیچ تاثری در روند انباشت ثروت ثروتمندان ایجاد نکرد و آثار بحران اساسا متوجه مردم و صندوق‌های پس انداز و بازنشستگی مردم امریکا و سایر جهان شد؟! نگاهی به آمارهای «مجله فوربس و بیزنس اینسایدر» بیانگر آن است که ثروت پول‌دارهای درشت از سال ۲۰۰۱ بطور متوسط معادل  ۱۳ درصد رشد داشته در حالیکه طی همین مدت متوسط افزایش حقوق مزدبگیران ۲ درصد یوده است! مضافا آمار شبکه عدالت مالیاتی موید آن است که در سال ۲۰۱۷ بزرگ ثروتمندان جهان معادل ۷۶۰۰ میلیارددلار از ثروت خود را در مناطق موسوم به بهشت مالیاتی «Off Shore» انتقال داده‌اند؟ گزارش دیگری اعلام داشته که حجم ثروت جهان در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۸۰ تریلیون بوده که حدود ۱۴۰ تریلیون آن متعلق به یک درصدی‌های جهان است. مضافا از ۲۰۴۳ میلیاردر سال ۲۰۱۷ جهان تعداد ۱۸۱۶ نفرمرد با ثروت ۶۸۱۷ میلیارددلار و ۲۱۷ نفر زن با ثروتی معادل ۷۸۷ میلیارددلاربوده اند.  جالب آنکه بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای «Business Insider» مجموع حداکثرنرخ مالیاتی پرداختی « فدرال – کشوری و محلی» توسط میلیاردرهای امریکائی«۲۳ درصد» در مقایسه با متوسط نرخ مالیات پرداختی حقوق بگیران که ۲۸ درصد بوده، در حالیکه طی سنوات  ۱۹۸۰- ۱۹۵۰ که موسوم به دوران «رفاه اجتماعی» بوده نرخ متوسط مالیاتی ثروتمندان معادل ۵۰ درصد درآمدشان بوده است. مضحک آنجاست که آقای وارن بافت سومین ثروتمند جهان در شال ۲۰۱۱ رسما اظهار داشت که مالیات پرداختی وی از مالیات کارمندانشان کمتر بوده است؟!

موسسه مالیات و سیاست اقتصادی« Institute On taxation and Economic Policy=ITEP» در یک گزارش تحقیقاتی اخیرا اعلام نموده که طی سنوات ۲۰۰۸-۲۰۱۵ تعداد ۲۵۸ شرکت از لیست شرکتهای «Forune 500» بطور متوسط مالیات بردرآمد فدرال خودرا بجای ۳۵ درصد حداکثر ۲۱.۲ درصد پرداخت و طی همین مدت ۱۸ شرکت معروف جهانی منجملهGeneral Electric, International Paper, Priceline.com and PG&E Corp. حتی یک سنت مالیات هم پرداخت نکرده‌اند.

از طرف دیگر طی هشت سال یادشده بیش از نیمی از یارانه های مالیاتی که بالغ بر ۲۸۶ میلیارددلار بوده نصیب فقط ۲۵ شرکت شامل AT&T«۳۸ میلیارد»، Well Fargo «۳۱.۴ میلیارددلار»، JP Morgan «۲۲.۲ میلیارددلار»، Verizon«۲۱.۲ میلیارددلار »، IBM « ۱۷.۸ میلیارددلار» وExxon Mobile « ۱۲.۹ میلیارددلار» شده است؟مضافا یکصد شرکت برتر امریکا طی همین دوره حداقل یکسال مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که کل مالیات پرداختی آنان طی مدت هشت سال مذکور ۳۳۶ میلیارددلار یا به تعبیری سالی ۴۲ میلیارددلار بوده است. اگر بدانیم که درآمد فقط سال ۲۰۱۵ این پانصد شرکت « Fortune 500» برابر۲۷.۶۰۰ و سود آنها نیز ۱۵.۰۰۰ میلیارد دلاربوده، ان وقت به رقم ناچیز مالیات آنها پی می‌بریم که کل مالیات هشت ساله آنها کمتر از ۲ درصد فروش یکسال آنها و یا کل مالیات هشت سال آنها فقط ۲.۲ درصد سودآنان بوده است‌؟!

از همه مهمتر آنکه دانه درشت‌های آنها یارانه مالیاتی نیز از کیسه خلیفه «‌مالیات پرداختی حقوق بگیران و کسب و کارهای کوچک‌» دریافت داشته‌اند. گزارش موسسه مالیات و سیاست اقتصادی مدعی است در سال ۲۰۱۸ بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده به سازمان مالیاتی امریکا نرخ موثر مالیاتی تعداد ۶۰ شرکت بزرگ سودده عضو لیست «Fortune 500» شامل شرکت‌های Amazon, – Chevron –General Motors Delta, Halliburton, IBM برابرمنفی ۵ بوده است ؟!

این شرکت ها با استفاده از خلاء قانون مالیات و یا آزادی عمل شرکت‌ها در انتخاب روش‌های محاسباتی و حسابداری اولا بخش قابل ملاحظه‌ای از سود خود را بصورت قانونی به یکی از شرکت‌های وابسته خود که در مناطق بهشت مالیاتی و یا کشورهای با نرخ مالیات کمتر ثبت شده‌اند منتقل «‌ Transfer‌Pricing‌» و از پرداخت مالیات در امریکا اجتناب می‌کنند و یا با اعمال روش استهلاک سریع « که در قانون مالیات نیر مجاز شناخته شده» هزینه‌های سرمایه‌ای خود را در سریع ترین زمان مستهلک و از گیر مالیاتی استفاده می‌کنند.

نمایه زیر که از گزارش« Global Wealth report 2019 » استخراج شده، تقسیم بندی تروت جهان در رده های مختلف در سال ۲۰۱۹ را نمایش می دهد:

در واقع همین نابرابری‌ها باعث شده اخیرا کاندیدهای ریاست جمهوری دمکرات منجمله خانم الیزابت وارن و آقای برنی ساندرز و همچنین میلیاردر معروف جورج سوروس را به اندیشه اخذ مالیات از ثروت‌های بالای ۵۰ میلیارددلار با نرخ ۲ درصد ارائه دهند تا شاید نابرابری اجتماعی را تا حدودی کاهش دهند. بر اساس اطلاعات مستخرجه ازتارنمای سازمان مالیاتی امریکا ثروت میلیاردرهای «یک درصدی امریکا» در سه دهه گذشته حداقل ۲۱ تریلیون دلار افرایش داشته در حالیکه طی همین مدت ثروت بیش از ۵۰ درصد جمعیت فقیر امریکا حدود ۹۰۰ میلیارددلار کاهش یافته است !؟ در همین رابطه آقای جورج سوروس یکی از میلیاردرهای معروف طی ارسال نامه‌ای با امضای حدود ۱۶ نفر تقاضای تصویب مالیات بر ثروت بیش از یک حد معین را از کاندیداهای دمکرات ریاست جمهوری نموده است. این طرح که با استقبال بیش از نیمی از امریکائی‌ها مواجه شده می‌تواند حداقل ۲۸۰۰ میلیارددلارطی ده‌سال به خزانه دولت بابت تخصیص به خدمات بهداشت و درمان و تامین معیشت خانوارهای آسیب پذیر تخصیص دهد که صد البته جناح جمهوری‌خواه و شخص آقای ترامپ از این طرح بشدت واهمه داشته و بانیان آنرا به «سوسالیست و کمونیست» بودن متهم می‌کنند غافل از آنکه مردم آمریکا و طرفداران جنبش وال استریت مدت‌هاست پی برده‌اند که سوسیالیسم «‌لولو» نیست بلکه «‌لولو خورخوره» است‌. البته همه این اقدامات در جهت مهار سرمایه داری فاجعه است که با اقدامات انباشت مزورانه سرمایه عملا ظهور فاجعه را به جلو می‌اندازد.

بدون شک می‌توان مشابه این طرح را در ایران بویژه در مورد حضرات مفسدی که دادگاه‌هایشان برگزار شده پیاده کرد و درصدی از ثروت و دارائی‌های آنها را مشمول مالیات خاص کرد‌. البته اگر آقایان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اجازه دهند!

تارنمای«‌بیزنس اینسایدر» ده کشوری که دارای بیشترین تعداد سوپر میلیاردرها با بالاترین ثروت در جهان هستند را بشرح زیر معرفی کرده‌است:

متاسفانه بدلیل ساختار مالیاتی کشورهای خاص ازجهان پیشرفته، بیشتر اشخاص حقیقی سوپر میلیاردر و حتی شرکت‌های بزرگ با تاسیس شرکت‌های دالانی «‌تودرتو» در مناطق موسوم به «‌Offshore‌» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه در پرداخت هزینه‌های عمومی کشورهای متبوع خود مشارکت نکرده در حالیکه از همه تسهیلات کشور استفاده می‌کنند. به این مثال توجه کنید که دفتر مرکزی شرکت اپل در ایرلند است در حالیکه یک موبیل هم در آنجا فروش نمی رود و اپل از مزایای مالیاتی ثبت شرکت در ایرلند بهره مند شده و به هیچ کدام از دو کشور آمریکا و ایرلند مالیات درست حسابی پرداخت نمی‌کند‌. فرمول فرار مالیاتی بصورت ساده عبارت از اینکه شما یک شرکت آمریکائی هستید که یک شرکت در برمودا ثبت می‌کنید و آنرا در مالکیت معنوی خود در می‌آورید. سپس یک شرکت تابعه این شرکت را در ایرلند تاسیس می‌کنید آنگاه شرکت دومی را در ایرلند ثبت کرده و فعالیت خود را در اروپا به نام این شرکت دوم انجام می‌دهید. حال یک شرکت دیگر در هلند تاسیس کرده و از دومین شرکت ثبت شده در ایرلند به شرکت هلندی پول ارسال می‌کنید و این پول را مجددا از این شرکت هلندی به اولین شرکت ثبت شده در ایرلند حواله و از آنجا به‌حساب شرکت برمودائی انتقال می‌دهند! انقدر چرخش پول زیاد است که هیچکس نخواهد فهمید چرا از ایرلند به هلند پول ارسال شد و چرا دوباره از هلند به شرکت اولی ایرلندی پول حواله شده‌است‌. در واقع رد وجوه ارسالی این عملیات چرخشی گم شده و سازمان مالیاتی نیز قادر نخواهد شد به درآمد واقعی شما که در بیرون آمریکا نگهداری می‌شود دسترسی پیدا کند. این کل ماجرای پولشویی و فرار مالیاتی است که سوپر میلیاردر‌ها وشرکت‌های چند ملیتی از طریق شرکت‌های مشاوره حقوقی بدان دست یازیده‌اند. افشای ماجرای اسناد پاناما «‌پاناما گیت‌» و اسناد بهشت «‌Paradise Document‌» در همین رابطه قابل تامل و مطالعه هستند. شبکه عدالت مالیاتی که سازمانی بر علیه فرار مالیاتی است مدعی است سالانه حدود‌ ۱۲ تریلیون دلار دارائی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق «‌Offshore‌» قراردارند که بالغ بر ۸۶۰ میلیارددلار درآمد متعلق به این دارائی‌ها از پرداخت مالیاتی معادل ۲۵۵ میلیارددلار فرار می‌کنند. برآورد شبکه عدالت مالیاتی آن است که سالانه‌۱۵۰ هزار شرکت در مناطق موسوم به «بهشت مالیاتی » تاسیس می‌شوند و صندق بین‌المللی پول نیز اعتقاد دارد شرکت‌های جهانی چند ملیتی سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارددلار از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بنابرگزارش صندوق بین‌الملی پول حدود چهل درصد سرمایه گذاری برون مرزی یعنی حدود «‌۱۸ تریلیون دلار‌» در ده کشور با نرخ مالیاتی حداکثر معادل ۳ درصد و یا کمتر سرمایه گذاری شده به‌طوری‌که بیش از ۵۲ درصد فرار مالیاتی جهان در ده کشور معروف شامل

« British Virgin Islands (British territory – Bermuda (British territory-. Cayman Islands (British territory) – Netherlands –Switzerland – Luxembourg – Jersey (British dependency) – Singapore – Bahamas- Hong Kong » انجام شده، مضافا برآورد میشود ۱۴‌درصد سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی جهان «معادل ۶ تریلیون دلار‌» که فقط مشمول مالیاتی با نرخ  ۱.۷۳ درصد میشوند در شبکه مناطق «بهشت مالیاتی انگلستان» صورت می‌گیرد. تحقیقات OECD نشان داده که کشورهای «امارات متحده عربی – انگلستان – فرانسه – سوئیس – هلند- سوئد- ایرلند- اسپانیا – قبرس و اطریش‌» دارای کمترین نرخ مالیات تکلیفی برای سرمایه‌های جذب شده داشته لذا مراکز پولشویی محسوب می‌شوند.

گفته میشود سازمان مالیاتی انگلستان سالانه بین ۴۶ میلیارد پوند تا  ۱۵۰ میلیارد پوند مالیات از دست رفته از این بابت دارد و شرکت‌های عضو لیست ۵۰۰ شرکت برتر امریکا « ۵۰۰‌Fortune‌» سالانه حدود ۶۲۰۰ میلیارددلار دارایی‌های خود را در مناطق بهشت مالیاتی نگاهداری می‌کنند گابریل زوکمن، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، برآورد کرده است که اشخاص حقیقی نیز معادل ۸.۷۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های خود را در این پناهگاه‌های مالیاتی«‌بهشت مالیاتی‌» و یا «‌Offshore» پنهان داشته‌اند. البته برآورد آقای جیمز اس. هنری از دیگر اقتصاددانان و حقوق دانان رقم حیرت آور ۳۶ هزار میلیارد دلار می‌باشد که به رقم برآوردی ۳۲-۲۱ هزار میلیارددلار شبکه عدالت مالیاتی نزدیک است!

نمایه محاسباتی زیر نشان می‌دهد که با فرض اعمال مالیات به‌نرخ ۳ درصد برروی این دارایی‌ها، مالیات ازدست رفته دولت‌ها بین ۱۰۸۰ تا ۶۳۰ و ۹۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود!

                                   نمایه برآورد مالیات از دست رفته دولت ها

که این بدان معنی است که بار و طرفیت مالیاتی کشورها بدوش طبقات متوسط و حقوق بگیر بوده و دانه درشت‌ها عملا به تناسب ثروت و درآمد در پرداخت مالیات مشارکت ندارند که همین موضوع منجر به انباشت ثروت و نابرابری عظیم در جهان شده است. نکته حائز اهمیت آنکه این پناهگاه‌های مالیاتی عمدتا در کشورهائی مستقر شده‌اند که مهد سرمایه‌داری و باصطلاح جز شفاف‌ترین کشورها معرفی می‌شوند که این موضوع نشان دهنده در اختیار بودن حاکمیت این کشورها در چنگ سوپر میلیاردرها و شرکت های جهانی «Multinational Large Corporation » هستند. بدون شک امثال بانرجی و پیکتی هم به این امارو ارقام دسترسی دارند که فریادشان بلند شده که تنها راه مقابله با نابرابری و توسعه پایدار اخذ مالیات از دانه درشت ها به منظور بازتوزیع مجدد ثروت و برقراری عدالت اجتماعی است

درهمین رابطه به گواه آمارهای اقتصادی کشور بویژه امارهای مربوط به درآمد – هزینه سالانه خانوارها و سطح حداقل مزد و همچنین اعترافات دادگاه های مفاسد اقتصادی و سایر مدارک انکارناپذیر می توان نتیجه گرفت که دولت قبلی و فعلی بیشتر تحت تاثیر گرایشات لیبرال و نئولیبرال در اقتصاد بوده لذا حتی با توجه به تاثر تحریم ها، ادعای هردو دولت درادعا و یا ارائه راهکارهای مبارزه با ریشه‌کنی فقر در تناقض جدی است که می‌توان در این مورد به عمق رکود و بیکاری عمیق حاکم بر اقتصاد ایران اشاره نمود.

برای نمونه نگارنده میتواند یادآوری کند که بر اساس مندرجات مجله فوربس تعداد میلیاردرهای ایرانی در سال  ۱۳۸۹=۲۰۰۰ که معادل  ۱۰۹۰۰ نفر بوده در اوج شروع بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴=به تعداد ۳۰۱۰۰ نفر افزایش یافته که حکایت از غارت منابع اقتصادی کشور با تلفیق پول و سرمایه بدست کارآفرینان تحریمی- سرمایه داری کازینویی داشته استی. اگر این رقم را با آمار سازمان مالیاتی که اعلام داشته ۸۰ درصد مالیات کشور را فقط ۲۰ درصد مودیان پرداخت می‌کنند و این واقعیت که ۱درصد جمعیت تهرانی‌ها بیش از ۷۵ درصد ثروت تهران را در اختیار دارند؟! و ۱۷ درصد جمعیت تهران «۴ میلیون نفر» فقیر هستند، می‌توان دریافت که ثروتمندان سهم مالیاتی متناسب با ثروت و درآمد خود را بطرق قانونی و غیر قانونی پرداخت نمی‌کنند؟! یعنی در حالیکه همه تئوری‌های عملی اقتصادی مالیات ستانی برمبنای «عدالت و انصاف مالیاتی» را در راستای توسعه پایدار برای فقرزدائی توصیه کرده و می‌ کنند نگاهی به سامانه سازمان مالیاتی ایران نشان می دهد مجموع مالیات حقوق بگیران کشور « دولتی و غیردولتی» که در سال  ۱۳۹۶ معادل  ۱۰۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، ۲.۸ ۱ برابر مالیات بر ثروت « شامل مالیات بسازبفروشی، نقل و انتقال املاک و مستغلات، سرقفلی واحدهای اداری- تجاری، نقل و انتقال سهام و حق تمبر» بوده که حکایت از بی انصافی و بی عدالتی مالیاتی در کشوررا دارد و نشان می دهد ثروتمندان چکونه نظام مالیاتی را به سخره گرفته اند؟!

 فارغ از اینکه مالیات مشاغل در همان سال ۴۵۰۰ میلیارد تومان «‌کمتر از نصف مالیات حقوق بگیران» و مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نیز فقط مبلغ ناقابل ۱۸۳ میلیارد تومان و یابه تعبیری قیمت یک واحد آپارتمان لوکس در شمال شهر تهران بوده است!

بانرجی در یافته‌های خود همچون توماس پیکتی اقتصددان معروف فرانسوی نابرابری اقتصادی را موجد فقر و فقر را مانع اصلی توسعه اجتماعی – اقتصادی می‌داند. در واقع برای اثبات نظریه بانرجی و پیکتی میتوان اشاره کرد که درحال حاضر در حالیکه حجم ثروت جهان معادل ۳۶۰ هزار میلیارد است، حجم ثروت ۲۶ نفر اول ثروتمندان جهان بیش از مجموع ثروت بیش از نیمی از مردم جهان است!

نمایه زیر توزیع ثروت جهان را بر اساس منطقه جغرافیائی به میلیارددلار نمایش می دهد

با فرض تسهیم عادلانه این ثروت به هریک از شهروندان جهان رقمی حدود ۴۵.۰۶۲ دلار تعلق خواهد گرفت. فراموش نکنیم که ثروت آقایان جف بارنز و بیل گیتس از تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورهای جهان بیشتر است. بیل گیتس در سال ۱۹۸۷ با  ۱.۲۵ میلیارددلار و جف بارنز در سال ۱۹۹۸ با رقم  ۱.۶ میلیارددلار به لیست میلیاردرهای فوربس پیوسته‌اند که در حال حاضر مجموع ثروت این دونفر بترتیب  ۱۰۵.۲ و  ۱۰۳.۳ میلیارددلار می باشد. به تعبیری ثروت اقای بیل گیتس در عرض ۳۲ سال ۸۳ برابرشده است. باید یادآور شد یک درصد ثروت بیل گیتس معادل کل بودجه بهداشت و درمان کشور اتیوپی با جمعیت  ۱۰۵ میلیون نفراست! و یا ثروت هر یک از این دونفر بیش ازتولید ناخالص داخلی هریک از کشورهای لوکزامبورگ، لبنان، اروگوئه، تانزانیا، ترکمنستان، بلغارستان، اردن، بحرین، لیبی، آذربایجان است!

بدون شک هیچ کدام از سیاستمداران فعلی ایران علاقه‌ای ندارند در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشه‌ای مشکلات را حل نمایند چرا که حل ریشه‌ای مشکلات بمعنی کنارگزاردن بسیاری از صاحب منصبان آلوده و افشای مسائلی است که عزمی برای آن وجودندارد. بطور مشخص در حالیکه گفته میشود بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد ۶۶ درصد خانوارها در واحدهای زیر یکصد مترمربع زندگی می‌کنند که ۲۲ درصد از آنها در واحدهای کمتراز ۵۰ مترمربع سکونت دارند. اما ۲ درصد خانوارها در واحدهای بیش از ۵۰۰ مترمربع ساکن هستند؟ تشدید نابرابری اجتماعی – اقتصادی در ایران بخصوص وقتی معنی دار میشود که دریابیم کل درآمدهای نفتی کشور از دوران دارسی تا آخر سال  ۱۳۹۷ بالغ بر‌۱۴۷۰ میلیارددلار بوده که ۹۱۵ میلیارددلار آن « ۵۲درصد» در محدوده سنوات  ۱۳۸۴- ۱۳۹۷ یعنی دوره‌ای که نابرابری اقتصادی با سرعت فوق‌العاده‌ای متضمن رشد بی‌سابقه نرخ ارز در ایران تشدید شده است‌.

 تدقیق در آمارهای گزارش اخیر ثروت جهانی نشان دهنده آن است که با کمال تاسف متوسط ثروت هر ایرانی در سال ۲۰۱۹ که «۵.۲۶۰ دلار» بوده حتی کمتر از عراق « ۷.۳۳۱»، گابن « ۶.۰۳۵»، نامبیا« ۵.۵۰۲» و تونس «۵.۳۹۵» بوده در حالیکه تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۹۷۷ شصت درصد بیشتر از ترکیه، سه برابر مصر و ۵ برابر اندونزی و پاکستان و ۷ برابر بنگلادش بوده است «منبع کتاب انقلاب تصورناپذیر در ایران نوشته چارلز کرزمن – ترجمه محمد ملاعباسی- انتشارات ترجمان».

اگر به کشفیات سامانه مالیاتی بنگریم که چگونه تراکنش‌های یک صرافی فاقد پرونده مالیاتی در سال  ۱۳۹۵ بالغ بر‌۱۸ هزار میلیارد تومان و یا تراکنش مالی حساب حاج قربانعلی فرحبخش خریدار شرکت ماشین سازی با ۵ کلاس سواد در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷ معادل  ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده آنگاه حجم و وسعت غارت و نابرابری که همزادهم هستند روشن میشود. یکی از رسانه‌های کشورنمونه‌هائی از فساد مالیات گریزان را در هفت پرده در یکدوره حداکثر پنج‌ساله  ۱۳۹۷- ۱۳۹۳شرح زیر افشاء نموده که شامل :

پرده اول: حاج قربانعلی فرخزاد پنج کلاس سواد دارد. ۴۴۶میلیون وپنج هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارز‌ها را در بازار آزاد می فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین سازی تبریز را از دولت می خرد. واسطه این امر خیر امید اسدبیگی «‌همان کارافرین جوان خریدار متواری کارخانجات هفت تپه به ثمن بخس‌» و رئیس حراست وقت بانک مرکزی مالک صرافی عامری بوده‌اند‌!

پرده دوم: بیست شرکت دولتی سه میلیارد و ۵۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور به ایفانشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیاردیورویی این بیست شرکت برای واردات دارو و کالا‌های اساسی اعتراض می‌کند.

پرده سوم: سعید نمکی وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از پیداشدن فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد.

پرده چهارم: برای واردات کالا‌های اساسی و انتقال فناوری به شرکت نیشکر هفت تپه ارز دولتی تخصیص می‌یابد. در مقابل کالایی وارد نشده و پروفرمای جعلی در گمرک پر شده و در برخی موارد نیز گران‌نمایی می‌شود. مثل خط تولید ۳۵میلیون دلاری که ۳۵۰ میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی گرفته می‌شود.

پرده پنجم: استاد کریمی معروف به آتاکان یکی از عوامل رضا ضراب هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ارز قاچاق کرده و در جریان انتقال پالت‌های دلار و یورو فعالیت داشته است. او ساکن ترکیه است و از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می کرد.

پرده ششم: ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می کند. محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات لیستی منتشر می‌کند که نام واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده، اما یا گوشی را نیاورده یا در بازار به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند، در خود دارد. گزارش‌ها نشان داده محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد ولی از مابقی ارز‌ها خبری نمی‌رسد.

فارغ از فساد مبتنی بر غارت این میان پرده‌های اقتصادی، هیچگونه شواهدی دال بر پرداخت مالیات توسط این اشخاص بابت این مبادلات وجود ندارد. مضافا مشخص نمی‌باشد چرا باید کسری سپرده‌های موسسات مالی – اعتباری مجاز و غیرمجاز از محل مالیات مردم نگون‌بخت پرداخت شود در حالیکه دانه درشت‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی از جنس مردم نبوده و عمدتا به این یا آن مرکز و موسسه خیریه باصطلاح مذهبی ونهاد و اشخاص وابسته بوده‌اند.

منابع :

1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/۲۰ ۱۹/۰۹/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
2. https://www.taxjustice.net/topics/more/estimates-of-tax-avoidance-and-evasion/
3. https://www.nytimes.com/۲۰ ۱۹/۰۶/۲۴/business/economy/wealth-tax-letter.html
4. https://www.businessinsider.nl/top-countries-with-most-ultra-wealthy-people-ranked-۲۰ ۱۹-۹?international=true&r=US
5. https://time.com/۵۵۰۸۳۹۳/global-wealth-inequality-widens-oxfam/
6. https://www.investopedia.com/news/how-fortune-۵۰۰-companies-avoid-paying-income-tax/
7. https://fortune.com/۲۰ ۱۹/۰۴/ ۱ ۱/amazon-starbucks-corporate-tax-avoidance/
8. https://itep.org/category/reports/

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

• ظهور رسمی الیگارش‌های غربی ‌اریستوکرات در سیاست و اقتصاد
• شرکت‌سالاران جهان در سال ۲۰۲۴
• بازگشت مجدد ترامپ، راز پیروزی ترامپیسم با عدد و رقم!