ظهور رسمی الیگارش‌های غربی اریستوکرات در سیاست و اقتصاد
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر مالی – اقتصادی
واژه الیگارش «Oligarch» از ریشه یونانی«Oligarchia » گرفته شده‌است که از دو بخش «Oligos» به معنی اندک یا کم‌شمار و «Archo» به‌معنی حکومت‌کردن یا فرمانروایی تشکیل شده‌است. بنابراین، الیگارشی «Oligarchy» به معنای حکومت گروهی کوچک و خاص است. این اصطلاح در فلسفه سیاسی یونان باستان، به ویژه در آثار افلاطون و ارسطو، برای توصیف نوعی حکومت به کار می‌رفت که در آن گروهی محدود از افراد ثروتمند یا قدرتمند کنترل جامعه را در دست دارند. این واژه به‌ویژه بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رایج شد و به افرادی اطلاق شد که از خصوصی‌سازی اقتصاد بهره بردند و به ثروت و نفوذ سیاسی گسترده‌ای دست یافتند. در ادبیات اقتصادی همین واژه در تعابیر «نوکیسه‌گان، ژن‌های خوب و آقازاده‌ها» نیز به‌کار می‌رود. در مورد این که آیا الیگارشی در جهان سرمایه‌داری و غرب هم وجوددارد، بدن شک که در آمریکا و کشورهای غربی نیز الیگارشی وجود دارد، اما معمولاً به شکل متفاوتی نسبت به روسیه یا کشورهای دیگر عمل می‌کند. در جوامع غربی، الیگارشی بیشتر به صورت قدرت شرکت‌های بزرگ، نخبگان مالی و نفوذ گروه‌های لابی‌گری دیده می‌شود.
الیگارشی در آمریکا و غرب چگونه است؟
حاکمیت شرکت‌های بزرگ «Corporate Oligarchy» – شرکت‌های چندملیتی مانند آمازون، اپل، گوگل، بلک‌راک، و گلدمن ساکس نفوذ عظیمی در سیاست و تصمیم‌گیری‌های دولتی دارند. سهامداران عمده و مدیران ارشد این شرکت‌ها، با سرمایه و ارتباطات قوی، بر قانون‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند.
نظام مالی و وال استریت – بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، و بلک‌راک با تأمین مالی سیاستمداران، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و مالی دارند. در حالی که سردمداران نئولیبرالیسم در رسانه ها مرتبا شعار عدم مداخله دولت در اقتصاد و مقررات زدائی را مطرح می‌کنند اما بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که چگونه همین افراد مشوق دولت‌ها برای حمایت از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از جیب مالیات دهندگان بودند. به‌طور مثال نجات مالی بانک‌ها با پول مالیات‌دهندگان در بحران ۲۰۰۸ و یا تخصیص منابع هنگفت مالیاتی به شرکت‌ها در جریان کرونا. در واقع الیگارش‌های اریستوکرات به رهبری ایلان ماسک نه تنها طرفدار دولت مداخله گر خودی هستند بلکه دولت را وسیله تامین امیال خود می‌دانند. آنها درصدد هستند با اخراج میلیون‌ها آمریکائی وظایف دولت‌ها را از طریق برون سپاری به شرکت‌های خودی مبتنی بر هوش مصنوعی واگذار کنند تا علاوه بر دست‌یابی به منابع عظیم مالی، امکان کنترل کامل دولت را نیز بدست گیرند.
نفوذ پول در سیاست «Lobbying & Super PACs» – گروه‌های لابی‌گری و سازمان‌های تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی، مانند اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های نفتی، و صنایع دفاعی، به سیاستمداران کمک مالی می‌کنند تا منافع خود را حفظ کنند. تصمیمات کلان، مانند سیاست‌های مالیاتی، مقررات زیست‌محیطی، و حتی جنگ‌ها، اغلب تحت تأثیر منافع این گروه‌ها هستند.
نابرابری اقتصادی شدید – طبق تحقیقات، یک درصد ثروتمندترین افراد در آمریکا بیش از چهل درصد از کل ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که طبقه متوسط و کارگران درگیر بحران هزینه‌های زندگی هستند.
نقش رسانه‌های بزرگ – رسانه‌هایی مانند CNN، فاکس‌نیوز، نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال و شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، فیسس بوک، واتساپ و فیس‌بوک و اینستاگرام توسط شرکت‌های بزرگ و میلیاردرهایی مانند روپرت مرداک و جف بزوس، ایلان ماسک کنترل می‌شوند و در جهت منافع الیگارشی خبررسانی می‌کنند.
تفاوت الیگارشی غربی با روسی و سایر کشورها – در روسیه و برخی کشورهای دیگر، الیگارش‌ها اغلب به دولت وابسته‌اند و از طریق روابط شخصی با حاکمان، ثروت و قدرت به دست می‌آورند. در حالی که در آمریکا و اروپا، سیستم الیگارشی پیچیده‌تر است و از طریق دموکراسی نمایشی، لابی‌گری، و نفوذ شرکت‌های بزرگ در سیاست اعمال می‌شود.
در حالی که رسانه‌های غربی معمولاً از«الیگارش‌های روسی» یا «چینی» سخن می‌گویند، حقیقت این است که خود غرب نیز تحت کنترل الیگارشی مالی و اقتصادی قرار دارد، اما با روش‌هایی نرم‌تر و قانونی‌تر. در واقع، سیستم سرمایه‌داری مدرن، به‌ویژه در آمریکا، نوعی الیگارشی شرکتی را در قالب شرکت سالاری «Corporatocrasy» ایجاد کرده که بر سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها سلطه دارد.
بررسی ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته نشان داده که قدرت سیاسی آنها هم زمان با افزایش ثروت آنان رو به‌افزایش بوده که نمونه مشخص آن حمایت رسمی الیگارش‌های تکنولوژیکی مبنی برهوش مصنوعی در انتخابات اخیر آمریکا و دخالت و تاثیرگزاری آقای ایلان ماسک در سایر کشورهای بزرگ نظیر انگلستان، فرانسه و ایتالیا و آلمان می‌باشد. در سال گذشته در حالی که ناامیدی مردم زحمتکش و طبقه حقوق بگیر با شدت تورم وگرانی بیشتر شده بود اما بازارهای سهام جهانی به جنگ، ناآرامی‌های سیاسی و تورم مداوم بی‌اعتنا ماندند و اکنون تعداد میلیاردرها بیش از هر زمان دیگری است: ۲,۷۸۱ نفر، یعنی ۱۴۱ نفر بیشتر از سال گذشته و ۲۶ نفر بیشتر از رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۱. آنها ثروتمندتر از همیشه هستند و مجموع دارایی‌شان به ۱۴.۲ تریلیون دلار رسیده است که ۲ تریلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ و ۱.۱ تریلیون دلار بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۱ است. دو سوم اعضای این فهرست نسبت به سال گذشته ثروتمندتر شده‌اند، در حالی که تنها دارائی یک‌چهارم از آنها نسبت به سال قبل کمتر شده است. بخش عمده‌ای این افزایش ثروت ناشی از افزایش ثروت فقط بیست نفری است که از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۷۰۰ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده‌اند. همچنین ایالات متحده نقش مهمی در این رشد داشته است، زیرا اکنون با ۸۱۳ میلیاردر – که مجموع ثروت آنها به ۵.۷ تریلیون دلار می‌رسد – رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
چین با ۴۷۳ میلیارد (شامل هنگ کنگ) و مجموع ثروت ۱.۷ تریلیون دلار، علیرغم کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و بحران املاک که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ثروت این کشور را از بین برد، همچنان در رتبه دوم قرار دارد. هند نیز با ۲۰۰ میلیارد (که خود یک رکورد محسوب می‌شود) درحالی که فقر و نابرابری در خیابان‌های آن ملموس وهویدا است در جایگاه سوم قرار دارد.
آکسفام اعلام کرد که احتمال ظهور تریلیونرها در دهه آینده وجود دارد، چرا که فقط یک‌درصد ثروتمندترین افراد جهان اکنون ۴۵ درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند، در حالی که ۴۴ درصد از جمعیت جهان با کمتر از ۶.۸۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. یک گزارش منتشرشده توسط سازمان توسعه‌ای آکسفام نشان می‌دهد که الیگارش‌های اریستوکرات یا الیگارش‌های اشرافی درجهان غرب در حال انباشت ثروت در سطحی بی‌سابقه هستند.
این گزارش که با عنوان«گیرندگان، نه سازندگان» پیش از اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس منتشر شد، نشان می‌دهد که ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲ تریلیون دلار (۱.۹۴ تریلیون یورو) افزایش یافته است که سه برابر سرعت رشد سال گذشته است. این درحالی بوده که ۱٪ ثروتمندترین افراد جهان ۴۵٪ از کل ثروت را در اختیار دارند، ۴۴٪ از مردم جهان با کمتر از ۶.۸۵ دلار در روز زندگی می‌کنند و نرخ فقر جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون تغییر چندانی نداشته است.
ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند
گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که اولین تریلیونرهای جهان طی دهه آینده ظاهر خواهند شد، چرا که ثروت ۱۰ میلیاردر برتر جهان طی ۱۰ سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. جنجال هوش مصنعی و کاربردهای نظامی – اقتصادی آن باعث شده که سال گذشته ۲۰۴ میلیاردر جدید به این فهرست اضافه شدند و مجموع ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ ۲ تریلیون دلار افزایش یافت.
افزایش فقر، به ویژه در میان زنان
آکسفام همچنین تأکید کرده است که از هر ۱۰ زن در سراسر جهان، یک نفر در فقر شدید زندگی می‌کند و روزانه کمتر از ۲.۱۵ دلار درآمد دارد. همچنین، زنان در مجموع روزانه ۱۲.۵ میلیارد ساعت کار بدون مزد انجام می‌دهند که ارزش آن ۱۰.۸ تریلیون دلار یعنی سه برابر ارزش کل صنعت فناوری در جهان برآوردشده است.
سیاست‌های ترامپ و تشدید نابرابری
در این گزارش، سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. کاهش مالیات و مقررات‌زدایی توسط دولت او ممکن است به نفع میلیاردرها، از جمله ایلان ماسک، باشد که یکی از حامیان اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ است.
آکسفام هشدار داده که سیستمی اقتصادی ایجاد شده است که در آن میلیاردرها می‌توانند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را به نفع خود شکل دهند و در نتیجه سود بیشتری کسب کنند.
آکسفام معتقد است «نگین تاج این الیگارشی»، رئیس‌جمهوری میلیاردر است که توسط ثروتمندترین مرد جهان، ایلان ماسک، حمایت و تأمین مالی می‌شود و اقتصاد بزرگ‌ترین کشور جهان را اداره می‌کند».
اعتراضات در داووس
در داووس، معترضان با بنرهایی با شعار«مالیات بر ثروتمندان» و «نظام را بسوزانید» پیش از آغاز اجلاس تجمع کردند. این نشست که باحضور ۳ هزارنفر، از جمله رهبران جهان و مدیران اجرایی، برگزار شد بر راهبردهای اقتصادی، هوش مصنوعی و درگیری‌های جهانی تمرکز داشته است. البته این گونه اجلاس‌ها و نشست‌های بدون نتیجه جز گلایه بشردوستانه نتیجه خاصی برای طبقات محروم و آسیب‌پذیر جهان به‌همراه نداشته است. نگاهی به تاریخ تاراج‌گری کشورهای متروپل «امپریالیسم» نشان داده که علیرغم این ادعای انگلیسی‌ها که می‌گویند استعمار هند – هرچند که ممکن است وحشتناک بوده باشد – برای خود بریتانیا از نظر اقتصادی فایده زیادی نداشت. به هر حال، اداره هند برای بریتانیا هزینه‌ای بود. بنابراین، طبق این روایت، این که امپراتوری بریتانیا برای مدت طولانی پابرجا ماند، یک حرکت از نوع خیرخواهی بریتانیا بوده، تحقیقات جدید اقتصاددان برجسته اوتسا پاتنایک – که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده است – ضربه‌ای سخت به این روایت وارد می‌کند. پاتنایک با استفاده از داده‌های دقیق دو قرن در زمینه مالیات و تجارت، محاسبه کرده است که بریتانیا طی ۱۷۳ سال بین سنوات ۱۹۳۸-۱۷۶۵ تقریباً ۴۵ تریلیون دلار از هند خارج کرده است. این مبلغ حیرت‌انگیزی است. برای مقایسه، ۴۵ تریلیون دلار ۱۷ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه بریتانیا در حال حاضر است.
چطور چنین چیزی رخ داد؟
این اتفاق از طریق سیستم تجارت رخ داد. پیش از دوره استعمار، بریتانیا کالاهایی مانند پارچه و برنج از تولیدکنندگان هندی خریداری می‌کرد و هزینه آنها را به روش معمول – عمدتاً با نقره – پرداخت می‌کرد، همانطور که با هر کشور دیگری انجام میداد. اما چیزی در سال ۱۷۶۵ تغییر کرد، زمانی که شرکت هند شرقی کنترل شبه‌قاره هند را به دست گرفت و انحصاری بر تجارت هند برقرار ساخت.
روش کار بدین طریق بود که شرکت هند شرقی شروع به جمع‌آوری مالیات در هند کرد و سپس بخش زیادی از این درآمدها (حدود یک سوم) را برای خرید کالاهای هندی برای مصرف بریتانیا استفاده کرد. به عبارت دیگر، به جای اینکه بریتانیایی‌ها برای خرید کالاهای هندی از جیب خود هزینه کنند، آنها این کالاها را به رایگان به دست می‌آوردند، به طوری که از کشاورزان و بافندگان با پولی که تازه از آنها گرفته شده بود، خرید می‌کردند.
این یک کلاهبرداری بود – دزدی در مقیاس بزرگ – با این حال، بیشتر هندی‌ها از آنچه در حال وقوع بود بی‌خبر بودند زیرا مامور جمع‌آوری مالیات همان فردی نبود که برای خرید کالاهایشان می‌آمد. اگر همان فرد بود، حتماً متوجه می‌شدند که یک کلاهبرداری در جریان است.
برخی از کالاهای دزدیده شده در بریتانیا مصرف می‌شد و باقی‌مانده آنها به کشورهای دیگر صادر می‌شد. سیستم صادرات مجدد به بریتانیا این امکان را میداد که جریان واردات از اروپا، شامل مواد استراتژیک مانند آهن، قیر و چوب که برای صنعتی شدن بریتانیا ضروری بودند، تامین کند. در واقع، انقلاب صنعتی تا حد زیادی به این دزدی سیستماتیک از هند وابسته بود.
علاوه بر این، بریتانیایی‌ها توانستند کالاهای دزدیده شده را به کشورهای دیگر با قیمت بیشتری از آنچه که در مبدا هندوستان خریده بودند، بفروشند و نه تنها ۱۰۰ درصد ارزش اصلی کالاها را به دست آورند بلکه سود نیز کسب کنند. نمونه مشخص این عمل ننگین وادارکردن کشاورزان هندی به کشت تریاک و خرید ارزان قیمت آنها و صادرات مجدد این محصولات به قیمت گزاف و با فشارنظامی به چین بوده است.
پس از اینکه قانون راج بریتانیا در سال ۱۸۵۸ در هندوستان حاکمیت یافت، این قدرت استعماری پیچ و تاب جدیدی به سیستم مالیات و خرید اضافه کردند. وقتی که انحصار شرکت هند شرقی از بین رفت، به تولیدکنندگان هندی اجازه داده شد که کالاهای خود را مستقیماً به کشورهای دیگر صادر کنند. اما بریتانیا اطمینان حاصل کرد که پرداخت‌ها برای آن کالاها همچنان به لندن منتقل می‌شود.
روش کار آن بود که هر کسی که می‌خواست کالاهایی از هند بخرد باید از«اسکناس‌های شورای» خاصی استفاده می‌کرد که تنها توسط تاج بریتانیا صادر می‌شد. و تنها راه دسترسی به این اسکناس‌ها خرید آنها از لندن با طلا یا نقره بود. بنابراین تجار با طلا به لندن می‌پرداختند تا اسکناس‌ها را بگیرند و سپس از این اسکناس‌ها برای پرداخت به تولیدکنندگان هندی استفاده می‌کردند. وقتی هندی‌ها این اسکناس‌ها را در اداره مستعمرات محلی نقد می‌کردند، با روپیه‌هایی که از درآمدهای مالیاتی گرفته شده بود «پرداخت» می‌شدند – پولی که تازه از آنها گرفته شده بود. بنابراین، دوباره هیچ‌گاه واقعاً پرداخت نمی‌شدند؛ آنها فریب خورده بودند. در این میان، لندن تمام طلا و نقره‌ای را که باید به طور مستقیم به هندی‌ها می‌رسید، در اختیار داشت.
این سیستم فاسد باعث شد که حتی زمانی که هند با بقیه جهان یک مازاد تجاری چشمگیر داشت – که این مازاد برای سه دهه در اوایل قرن بیستم ادامه داشت – این موضوع به عنوان کسری در حساب‌های ملی نمایش داده می‌شد زیرا درآمد واقعی از صادرات هند کاملاً توسط بریتانیا تصاحب می‌شد.
برخی به این کسری خیالی به عنوان مدرکی از این که هند یک مسئولیت برای بریتانیا بود اشاره می‌کنند. اما دقیقا برعکس این صحیح است. بریتانیا مقادیر زیادی از درآمدی را که حق تولیدکنندگان هندی بود، تصاحب کرده بود. هند مرغی بود که تخم‌های طلایی می‌گذاشت. در عین حال، این کسری به این معنی بود که هند چاره‌ای جز قرض گرفتن از بریتانیا برای تأمین مالی واردات خود نداشت. بنابراین، تمام جمعیت هند مجبور به ورود به بدهی‌های کاملاً غیر ضروری به اربابان استعماری خود شدند که این امر کنترل بریتانیا را بیشتر تقویت کرد.
بریتانیا از سود حاصل از این سیستم کلاهبرداری برای تأمین مالی ماشین‌های امپراتوری استفاده کرد – از جمله تأمین مالی حمله به چین در دهه ۱۸۴۰ و سرکوب شورش هند در ۱۸۵۷. و این تنها بخشی از آن چیزی بود که حکمرانان استعمارگر برای تأمین هزینه‌های جنگ‌های خود از مالیات‌دهندگان هندی می‌گرفتند. همانطور که پاتنایک اشاره می‌کند، «هزینه تمام جنگ‌های فتح بریتانیا خارج از مرزهای هند همیشه کاملاً یا عمدتاً از درآمدهای هندی‌ها تامین می‌شد».
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و لفاظی‌های نظامی‌گری او نیز در قالب روش‌های نواستعماری تکنولوژیکی تکرار همان سیاست استعماری قدیم با پوشش ظهور امپراطوری جدید آمریکا زیر شعار« بازگشت عظمت به آمریکا» می‌باشد. سرمایه‌داری جهانی به ویژه بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در بوق وکرنا و شعار پیش به سوی جهانی شدن با فتح دروازه‌های گمرکی کشورها و لغو تعرفه‌ها نوید زندگی بهتر برای جهانیان را علم کرده بود اما چون جابجائی قدرت در شوروی سابق«روسیه» و همچنین چین منجر به در‌غلطیدن این کشورها به بلوک آمریکا نشده و پدیدارشدن قدرت‌های جدید اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۰ به‌بعد همچون ژاپن، آلمان، فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و اخیراً هم هند – برزیل – مکزیک، اندونزی که نتیجه بلافصل آن کاهش سهم آمریکا از کیک اقتصاد جهانی شده، باعث شد الیگارش‌های آمریکائی تحفه قرن ۲۱ را به عنوان مرد سیاست‌های نوین خود معرفی کنند تا با ایجاد ترس و وحشت از جنگ و نظامی‌گری سایر کشورها را مرعوب سیاست‌های تعرفه‌ای و باج‌گیری ترامپ نمایند غافل از این که سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بازگشت مجدد دو قدرت قدیمی اقتصاد جهانی «چین وهند» به صحنه سیاست و اقتصاد جهان دیگر متضمن جهان تک‌قطبی نبوده و قدرت‌های منطقه‌ای میدان نفوذ خود را گسترش خواهند‌داد که نتیجه اصلی آن کاهش قدرت«ماشین چاپ پول دلار» در جهان خواهدبود. چین و روسیه و اعضای بریکس به درستی دریافته‌اند که قدرت اصلی آمریکا در نظامی‌گری و موشک و بمب اتم نیست بلکه ماشین چاپ دلار تا روزی که از کار نیفتد سیطره آمریکا بر اقصی نقاط جهان بلامنازع خواهدبود. لذا چندقطبی‌ها درصدد برآمده‌اند تا با ایجاد بازارهای موازی دلار سیطره آن را کاهش دهند و این چیزی است که فدرال رزو آمریکا و باند بازگشت عظمت به آمریکا درصددهستند به مقابله آن برخیزند. واقعیت آن است که پوتین بر خلاف خررمه‌های نظیر خروشچف و برژنف به درستی دریافته که قدرت امریکا ناشی از بمب و موشک نیست بلکه کارخانه چاپ دلار فدرال رزو ماشین پمپاژ قدرت آمریکا است لذا روس‌ها، چینی‌ها وبرزیلی‌ها مدت‌هاست که دریافته‌اند تا زمانی که نتوان این ماشین چاپ را از کار بیاندازند و یا قدرت چاپ آن را محدود نکنند و نقش پیشتازی دلار را – اگرچه کاغذ پاره‌ای بیش نباشد – کاهش ندهند، آمریکا قادراست سیاست‌های خودرا بر جهانیان با زور دستگاه چاپ دلار اعمال نماید. بدون شک سیاست‌های تهاجمی ترامپیست‌ها که خلاف مقررات قبلی سرمایه‌داری جهانی که نوید رقابت عادلانه اقتصاد جهانی را میداد موضوع احتمال کنار گذاشتن دلار از اقتصاد جهانی را مجدداً در دستور کار کشورهای نوظهور و بخصوص بریکس قرار خواهدداد. اگرچه ترامپ بار دیگر تأکید کرده که اگر کشورهای عضو گروه بریکس گام‌هایی در جهت کاهش وابستگی به دلار بردارند، وی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از این کشورها اعمال خواهد کرد. این موضوع پیش‌تر در نشست بریکس در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ نیز مطرح شده بود. اگرچه این موضوع رسماً در دستور کار نشست قرار نداشت، اما رهبران جهان، از جمله لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، بارها به ضرورت کاهش استفاده از دلار آمریکا در تجارت و مبادلات مالی میان کشورهای جنوب جهانی اشاره کردند. لولا حتی خواستار ایجاد یک ارز مشترک جدید برای اعضای بریکس شد. اگرچه با بررسی داده‌های مربوط به تجارت و مبادلات مالی با دلار آمریکا در ده سال گذشته، این ارز تاکنون توانسته نقش اصلی خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کند. اما سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است ، در حالی که سهم این کشور در تجارت جهانی کالاها و خدمات تجاری کمتر و حدود ۱۱ درصد است. کاهش سهم آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهانی به‌تدریج و به‌طور نابرابر رخ داده است، همراه با فراز و فرودهای متعدد در این مسیر بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰، که مصادف با بازارهای نوظهور و رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ سهم این کشور ۱۳ واحد درصد کاهش یافت. نمایه زیر تولید ناخالص داخلی بیست کشورمنتخب که بیشترین افزایش تولید در این دوره را داشته‌اند نشان می‌دهد که هرچه سهم این کشورها از کیک اقتصاد جهان بیشتر شده موجب کاهش در درجه اول آمریکا و سپس آلمان، ژاپن و انگلستان شده است. این نمایه گویای آن است که اقتصاد کشورهای آزادشده از قیدوبند استعمار گذشته که بعضاً در بعد از جنگ دوم و جنگ ویتنام از کمک‌های آمریکا هم برخورد بوده‌اند، طی این دوران بیش از ده برابر بزرگ شده‌اند درحالی به استثنای آمریکا هیچیک از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به چنین رشدی دست نیافته‌اند که این موضوع حکایت از ظرفیت بس بیش از ظرفیت فعلی کشورهای نوظهوررا دارد. شاید همین رشد اقتصادهائی که بعضا هم بعداز جنگ دوم جهانی با استفاده از کمک‌های آمریکا «طرح مارشال» که به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم در آن کشورها بود توانستند خسارات جنگ را پشت سر گذارند و خود اینک به یک قطب اقتصادی تبدیل شده‌اند که انگشت در سهم کیک آمریکا هم می‌کنند باعث شده ترامپیست‌ها با یادآوری آن کمک‌ها مدعی باج‌گیری از آنها تحت عنوان افزایش بودجه نظامی ناتو و پرداخت برخی هزینه‌های نظامی آمریکا شوند. غافل از این که تشکیلات نطامی ناتو و پایگاه‌های نطامی آمریکا در سراسر جهان نه به منظور دفاع از اروپا که صرفا بخاطر اعمال قدرت تک‌تازی خود آمریکا صورت می‌گیرد، زیرا اساساً حداقل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هیچ خطری متوجه اروپا نبود و جنگ هم یک بازی آمریکائی بود که پوتین و زلنسکی در دام آن افتادند؟! با یک بررسی تاریخی می‌توان دریافت که آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن چه قبل از جنگ جهانی اول و دوم و حتی بعد از آن بیش از سایر کشورها سابقه مداخله در سایر کشورها را دارا بوده‌اند!! تدقیق در نمایه زیر نشان می‌دهد که اتاق فکر فرماندهی آمریکا به درستی از سال‌های ریاست جمهوری اوباما، چین را خطر واقعی برای کاهش سلطه آمریکا بر جهان می‌دانند و از همان اوان مقررشده بود با خروج تدریجی از خاورمیانه سیاست آمریکا بر تمرکز بر آسیا و اقیانوس آرام قرار‌گیرد تا مهارچین به‌سادگی صورت گیرد. حتی در درون حاکمیت آمریکا روسیه را متحدی دربرابر چین می‌دانند و برخی جمهوریخواهان مدعی هستند سیاست‌های نادرست دمکرات‌ها و شخص بایدن روسیه را از متحدی مشروط به دوست چین تبدیل شده‌است که افکار ترامپ و ترامپیست‌ها هم بنوعی حمایت از روسیه در تقابل با اکراین را در همین نقطه بازخوانی می‌کنند. واقعیت‌های اقتصادی و برنامه‌های سیاسی- اقتصادی چین و حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن در قاره آفریقا و آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین نیز حکایت از دوراندیشی رهبران چین دارد. چینی‌ها به‌خوبی آگاه هستند که هیج راهی برای رقابت و احتمالا مقابله با امریکا مگر در حوزه تکنولوژی وجود ندارد و به‌همین علت میلیاردها دلار در پروژه‌های هوش مصنوعی و فن‌آوری‌هائی مشابه نطیر اینترنت نسل ششم «G6» و احداث شهرهای هوشمند به‌عمل آورده‌اند. در مقابل آمریکا نیز سرمایه‌گذاری سنگینی با مشارکت سرمایه گذاران تایوانی در زمینه تولیدات نیمه هادی‌ها «Semi-Conductor» در خود آمریکا بعمل آورده‌اند. تاکیدات آقای ترامپ بر سرمایه گذاری میلیارد دلاری بزرگ‌سالاران بخش تکنولوژی و اهمیت مسایل فضا در همین رابطه قابل تبیین است. بنظر نگارنده ترامپیست‌ها چنان در هیولای خودساخته چین فرورفته‌اند که بعید نیست آمریکا برخلاف سیاست‌های تاریخی خود اقدام به شناسایی تایوان به‌عنوان یک کشورمستقل نماید تا بلکه چین را وادار به انجام خطای محاسباتی و درگیری نظامی حتی محدود بکشاند. البته آمریکائی‌ها با خروج تدریجی از چین بارها تلاش نموده‌اند بلکه هندوستان را جایگزین بازار چین نمایند که با توجه به شاخص‌های سیاسی-اجتماعی هند در حال حاضر و با اوضاع کنونی هند قادر به جایگزینی چین نیست. مضافاً بر این که رهبران چین نیز که هشیار و مراقب سیاسیت‌های امریکا هستند، بیش از یک دهه است با کشورهائی که ممکن است بتوانند خلا کمبود بازار چین را جبران کنند، نظیر مکزیک – برزیل و هندوستان مراودات بسیاری را بعمل آورده وتلاش کرده‌اند تشنجات مرزی خود با هندوستان را کاهش و یا برطرف نمایند. اما آنچه از منظر اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی است قدرت‌یابی کشورهائی است که به‌سادگی ممکن است در مدار آمریکا قرارنگیرند زیرا از دیرباز دارای روابط حسنه‌ای با چین هستند. با توجه به جغرافیای جمعیتی کشورهای موسوم به «G7» مشتمل بر «آمریکا- انگلستان – فرانسه – آلمان- ژاپن – کانادا و ژاپن» با کشورهای « E7 » شامل «چین – هندوستان – روسیه – اندونزی – برزیل – مکزیک و ترکیه» و همچنین برآمدن گروه‌های موسوم به راست در اروپا که مخالف اتحادیه‌گرائی در اروپا هستند نیز از جمله محدودیت‌های استراتژیک گروه بندی اقتصادی غرب در مقابل چین و متحدان فعلی آن است. یکی از این محدودیت‌ها و نگرانی آن است که پیش بینی می‌شود حجم تولیدات ناخالص داخلی به قیمت برابری گروه «E7» که هردو گروه که در سال ۲۰۱۵ با گروه «G7» برابر بوده در سال ۲۰۴۰ به دوبرابر گروه «G7» برسد.
توصییح این که تولید ناخالص داخلی روسیه در سنوات تا قبل فروپاشی اتحادجماهیر شوروی نامشخص بوده است؟!
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیاست‌های اقتصادی ریگان که نوعی خوش‌خیالی سیاسی را به اقتصاد تزریق کرد، سهم آمریکا از اقتصاد جهانی را تا سال ۱۹۸۵ مجدداً به ۳۴٪ رساند. این نوسانات ادامه داشت. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، سهم آمریکا ۱۱ واحد درصد دیگر کاهش یافت، اما تا سال ۲۰۰۰ دوباره به اوج محلی ۳۰٪ رسید. اما از آغاز قرن بیست و یکم، رشد سریع بسیاری از بازارهای در حال توسعه ادامه داشته است و در نتیجه، سهم آمریکا از اقتصاد جهانی کاهش یافت بطوری که تا سال ۲۰۰۵، ایالات متحده هنوز ۲۸٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میداد، اما بحران مالی جهانی ضربه بزرگی وارد کرد و این سهم تا سال ۲۰۱۰ به ۲۳٪ کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، این میزان نسبتاً ثابت و در حدود ۲۴٪ باقی مانده است. از دیگر سو با بازگشت پیروزمندانه چین به اقتصاد جهانی، سهم چین از اقتصاد جهانی از ۴٪ در سال ۱۹۶۰ به ۱۶.۳٪ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. در همین دوره، کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، برزیل، مکزیک، اندونزی و هند نیز در صحنه اقتصادی جهان ظهور کرده و اگر سیر پیشرفت اقتصاد آنها به همین روال تداوم یابد، بدون شک در سال‌های پس از ۲۰۳۰ شاهد برآمدن قطب‌های توانمند اقتصادی خواهیم بود که آمریکا تنها یکی از آنها خواهد بود. نمایه زیر که با استفاده از گزارش جهان در سال ۲۰۵۰ توسط موسسه مشاوره‌ای تهیه شده گویای اقتصاد جهان در آن سال است.
در این راستا، نقش بیش از اندازه‌ی دلار در تجارت جهانی، ذخایر ارزی و مبادلات ارزی که فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یافته، آشکار می‌شود. بنا بر گزارش رویترز، به دلیل اهمیت ایالات متحده در بازارهای سرمایه جهانی و بدهی‌های بین‌المللی، دلار همچنان نقش قابل‌توجهی در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. در ماه ژوئن ۲۰۲۴، پرداخت‌های بین‌المللی از طریق سوئیفت (SWIFT) به دلار آمریکا تقریباً به ۴۸ درصد از کل پرداخت‌ها رسید که نسبت به ژوئن ۲۰۱۴ بیش از ۳ درصد افزایش داشته است. یوان چین، که به‌عنوان رقیب جدی دلار مطرح می‌شود، تنها ۴.۵ درصد از کل پرداخت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. حوزه‌ای که یوان در آن موفقیت بیشتری داشته، اما همچنان در مقیاسی کوچک، ذخایر ارزی خارجی است. در این بخش، دلار آمریکا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۵ درصد از سهم خود را از دست داده، در حالی که سهم یوان از ذخایر ارزی بین‌المللی که یک دهه پیش حدود ۱ درصد بود، اکنون به ۲.۱ درصد رسیده است. اما همچنان بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین جایگاه دلار در معاملات ارزی خارجی است، جایی که در اواسط سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰ درصد از این معاملات شامل دلار آمریکا بوده است.
اگر چه اطلاعات دقیق و جامعی در باره سهم دلار در تجارت جهانی بصورت ادواری در دست نیست اما نمایه زیر به نقل از سایت «Statista» خلاصه درصد سهم دلار را در اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ را ترسیم نموده است:
| حجم معاملات ارزهای جهانی | ذخایر ارز رسمی | پرداخت های سوئیفت | تولید ناخالص جهانی | تجارت جهانی |
| ۸۹.۸ | ۵۸.۲ | ۴۷.۹ | ۲۶.۵ | ۱۱.۳ |
منبع:
https://www.statista.com/chart/30838/share-us-us-dollar-in-global-economy-global-financial-transactions/
نمایه زیر مسیر زمانی نقش گزینی دلار در بازارهای جهانی را توضییح داده است.
| توضیحات | دوره زمانی |
| پس از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سیستم برتون وودز در سال ۱۹۴۴، دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان پذیرفته شد و بسیاری از کشورها ارزهای خود را به دلار پیوند زدند. در این دوره، دلار نقش مسلطی در تجارت و مالیه بین‌المللی داشت. | ۱۹۴۴-۱۹۷۱ |
| در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد که به «شوک نیکسون» معروف است. این اقدام منجر به پایان سیستم برتون وودز و آغاز دوره‌ای از نرخ‌های ارز شناور شد. با این وجود، دلار همچنان به عنوان ارز اصلی در تجارت جهانی باقی ماند. | ۱۹۷۱-۱۹۸۰ |
| در این دوره، دلار آمریکا همچنان نقش برجسته‌ای در تجارت جهانی ایفا می‌کرد، اگرچه رقابت‌هایی از سوی ارزهای دیگر مانند ین ژاپن و مارک آلمان وجود داشت. با این حال، دلار به دلیل عمق بازارهای مالی آمریکا و اعتماد جهانی به اقتصاد این کشور، موقعیت خود را حفظ کرد. | ۱۹۸۰-۲۰۰۰ |
| با معرفی یورو در سال ۱۹۹۹، سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی تا حدودی کاهش یافت، اما دلار همچنان حدود ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می‌دهد و به عنوان ارز اصلی در تجارت بین‌المللی باقی مانده است. | ۲۰۰۰-۲۰۲۰ |
| در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار در تجارت بین‌المللی صورت گرفته است. کشورهایی مانند چین و روسیه به دنبال استفاده بیشتر از ارزهای ملی خود در مبادلات تجاری هستند. با این حال، دلار آمریکا همچنان نقش کلیدی در اقتصاد جهانی دارد. | ۲۰۲۰-۲۰۲۵ |
بدون شک ترامپیست‌ها و دولت آمریکا و فن‌سالاران اریستوکرات نیز به گزارشات محرمانه‌ای که نشان دهنده توانمندی برخی کشورها در دو دهه آینده است دسترسی دارند و نگران افول قدرت و ثروت خود هستند. برای مثال در همین هفته گذشته که هوش مصنوعی دیپ سیک «Deep Seek» چینی به بازار عرضه شد موجب کاهش قیمت سهام شرکت‌های تکنولوژی بورس آمریکا فقط در عرض یک‌روز معادل ۶۰۰ میلیارد دلار- بالاترین ریزش تاریخ بورس‌های جهان – شد و وحشت بر بازارها مستولی گردید. چالش قیمت ارزان DeepSeek علیه سلطه هوش مصنوعی آمریکا، که روز دوشنبه ۶۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار انویدیا را از بین برد و باعث افت ۳ درصدی شاخص نزدک، که تحت تأثیر سهام فناوری است، شد. همچنین ضربه‌ای به ثروت برخی از ثروتمندترین مردان جهان وارد کرد.
سقوط بی‌سابقه سهام انویدیا، که طبق گزارش بلومبرگ بزرگ‌ترین کاهش ارزش بازار در تاریخ بازار سهام ایالات متحده محسوب می‌شود، ۲۰.۷ میلیارد دلار از ثروت جنسن هوانگ، مدیرعامل و بزرگ‌ترین سهامدار فردی این شرکت را کاهش داد. افت قیمت سهام، ثروت هوانگ، یکی از بنیان‌گذاران انویدیا، را تا اواخر دوشنبه به ۱۰۳.۷ میلیارد دلار رساند که از ۱۲۴.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق رتبه‌بندی زنده میلیاردرهای فوربز، این کاهش موجب شد که این غول ۶۱ ساله فناوری از رتبه دهم به رتبه هفدهم در فهرست ثروتمندترین افراد جهان سقوط کند و پس از آمانسیو اورتگا، غول مد زارا؛ وارثان والمارت، راب، جیم و آلیس والتون؛ بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت؛ مایکل دل، مدیرعامل دل؛ و مایکل بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک قرار گیرد.
زیان هوانگ در روز دوشنبه کمتر از ضرر لری الیسون، دامدار گربه و رئیس هیئت‌مدیره اوراکل، بود که با افت ۱۴ درصدی سهام اوراکل، ۲۷.۶ میلیارد دلار از دست داد و از رتبه سومین ثروتمندترین فرد جهان به رتبه پنجم سقوط کرد، در حالی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، و برنارد آرنو، غول لوکس LVMH، از او پیشی گرفتند. سایر افرادی که از فروش گسترده سهام انویدیا و افت سهام فناوری آسیب دیدند، شامل مایکل دل (۱۲.۴ میلیارد دلار)، لری پیج، بنیان‌گذار گوگل (۶.۳ میلیارد دلار)، سرگئی برین، بنیان‌گذار گوگل (۵.۹ میلیارد دلار)، آندریاس فون بختولشهایم، سرمایه‌گذار گوگل (۵.۴ میلیارد دلار)، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا (۵.۳ میلیارد دلار) و توماس پیترفای، رئیس اینتراکتیو بروکرز (۴.۱ میلیارد دلار) بودند. مجموع زیان‌های وارده به «هفت شگفت‌انگیز» – آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا – تقریباً ۱ تریلیون دلار از ارزش کل بازار ۱۷ تریلیون دلاری آنها را تشکیل می‌دهد. شاید اگر چین حمله نظامی انجام میداد قادر به ایجاد چنین خسارات و زیانی نبود که تولید یک هوش مصنوعی ده میلیون دلاری آن را انجام داد. این بدان معنی است که رقابت و جنگ و همه چیز در اقتصاد آینده در خلق تکنولوژی و فن‌آوری‌ها خواهدبود تا شلیک موشک. برای اهمیت زیان مزبور باید یادآوری کرد زیان بحران بزرگ سهام در سال ۱۹۲۹ معادل ۳۰ میلیارد دلار بود که در عرض چندهفته روی داد. این مبلغ در آن زمان بیشتر از کل هزینه‌های آمریکا در جنگ جهانی اول بود.
ظهور دیپ سیک نشان داده که عصر انحصارات صنعتی و فن‌آوری گذشته و احتمال ظهور فن‌آوری‌هائی به مراتب قدرتمندتر از هوش مصنوعی در پرتو عرضه شدن اینترنت نسل ششم «G6» نیز وجود دارد. فشار بر فروش سهام تیک تاک و ممنوعیت‌های فروش ابزارهای تکنولوژیکی به چین و روسیه و احتمالا دیگر کشورها را باید در رابطه با افول قدرت‌های فعلی و ظهور قدرت‌های بعدی تحلیل کرد.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
