In touch with Diverse Iranian Community

حکمرانی مالیاتی در حکمرانی خوب

غلامحسین دوانی؛ عضو انجمن حسابداران خبره امریکا

در قانون مالیات‌های همه کشورهای جهان، همه مودیان مالیاتی فارغ از دین، مذهب، عقیده و ایدئولوزی مودی مالیاتی بشماررفته، لذا معاف کردن این یا آن نهاد مذهبی – نظامی و عدم پاسخگوئی این نهاد‌ها امری خرد‌ستیز و برخلاف عدالت مالیاتی است.

Davani-219x302 حکمرانی مالیاتی در حکمرانی خوب
غلامحسین دوانی

حاکمیت مالیاتی بخش اساسی از حکمرانی خوب بشمار می‌رود. در حاکمیت مالیاتی، مالیات ابزار حکومتی و منبع مالی توسعه اقتصادی است و دولت‌ها از طریق برنامه‌های مالیاتی سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهند. دولت‌ها برای دستیابی به منابع مالی جهت توسعه اقتصادی کشور (و نه مخارج برون مرزی غیر ضرور) راهکاری مگر گسترش پایه‌های مالیاتی و فراگیر‌کردن چتر مالیاتی با برقراری عدالت و انصاف مالیاتی (هرکس بامش بیش، برفش بیشتر) ندارند که این امر مستلزم پاسخ‌گوئی دولت و حاکمیت به مطالبات مودیان مالیاتی (شهروندان) بر مبنای نظام حکمرانی مودیان (مردم‌سالاری مالیاتی) خواهد بود، مالیات‌ستانی اساس برقراری حکمرانی خوب مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی فارغ از شعار و ژن خوب است زیرا هر مودی مالیاتی فارغ از دین، نژاد، زبان، ملیت، عقیده، طبقه اجتماعی و اصل ونسب‌های ساختگی، یک شهروند بشمار می‌رود. شرط لازم و کافی استقرار نظام مالیات‌ستانی عادلانه و منصفانه، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زائد و بی‌مورد دولت و پاسخگو شدن دولت در برابر مالیات دهندگان است؛ زیرا در همه جای دنیا ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی و دمکراسی وجود دارد و اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. این اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد امکان پذیر می‌شود.

در قانون مالیات‌های همه کشورهای جهان، همه مودیان مالیاتی فارغ از دین، مذهب، عقیده و ایدئولوزی مودی مالیاتی بشماررفته، لذا معاف کردن این یا آن نهاد مذهبی – نظامی و عدم پاسخگوئی این نهاد‌ها امری خرد‌ستیز و برخلاف عدالت مالیاتی است. از طرف دیگر سیاست اخذ مالیات به‌هرطریق ممکن پایه در تفکر دیکتاتوری مالیاتی منبعث از نظام‌های توتالیتر دارد که مغایر ويژگی يک نظام مالياتی خوب و کارآمد، یعنی عدالت مالياتی است. و همین تفکر غلط است که به ماموران مالیاتی و دستگاه مالیاتی اجازه تعرض به حقوق مالیاتی شهروندان را می‌دهد . عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي یا اخذ يکسان ماليات از درآمدهای يکسان نامیده می‌شود، باید توامان با توسل به مالیات ستانی عدالت عمودی یا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر موسوم است، همراه باشد. که متاسفانه این موضوع اساساً هيچگاه در ايران به طور جدی از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته بطوریکه بخش قابل توجهی از فعالان باصطلاح اقتصادی که عموما در فساد غوطه‌ورند، مشمول عدالت افقی و عمودی نیستند اما همچون عمود بر فرق این ملت بخت برگشته قرار دارند! در مقابل اجرای وظایف دولت بر دوش شهروندان که مدتهاست توسط دولتمردان انجام می‌شود بر خلاف حقوق شهروندی و از مصادیق تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود که نمونه بارز آن انجام تکالیف ارزش افزوده و تکالیف مکررمعاملات فصلی موضوع ماده 169 و 169 مکرر است که با وجود ده‌ها بخشنامه ریز و درشت متناقص، حتی خود ماموران مالیاتی نیز از اجرای آن عاجزند؟! لذا حداقل انتظار مالیاتی مودیان مالیاتی آن ست که متولیان مالیاتی خود در درجه نخست به‌وظایف خود و وظایف محوله به مودیان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از مودیان مطالبه نمایند به‌طوریکه قادر باشند به پرسش‌های عمومی مودیان در زمینه اجرای معاملات فصلی پاسخ گویند و با پاسخ‌های بی‌ربط و غیرممکن در صدد مودی آزاری برنیایند! زیرا در چنین صورتی موديان مالياتي عموماً دستگاه ماليات ستانی را همچون داروغه و گزمه تلقی خواهند کرد که با بنیاد مالیات‌ستانی تعارض دارد. دولت و نمایندگان مجلس وظیفه دارند برای جلب اعتماد شهروندان باید ماده واحده‌ای را تنظیم و به مجلس ارائه دهد که “چنانچه اعمال هر یک از ماموران دولتی باعث ضرر و زیان به کسب و کار شهروندان گردد علاوه بر تحت تعقیب نمودن مامور خاطی، دولت موظف به جبران ضرر و زیان وارده نیز خواهد بود”،  تا هیچ مامور دولتی جرئت نکند بر اساس اجتهاد من درآوردی سرنوشت یک واحد اقتصادی را به روز سیاه بکشاند تا پس از چند سال دیوان عدالت اداری رای بر بی‌گناهی مودی بدهد که دیگر کار از کار گذشته و حقوق مالی و اقتصادی مودی به باد فنا رفته باشد‌؟!

بدون شک اجرای هر سیستم جدیدی چالش‌های خاصی را به وجود خواهد آورد. از همین‌رو، سـازمان مالیاتی باید با آموزش فراگیر کارکنان خود و اطلاع رسانی‌های مستمر، اعتماد مودیان مالیاتی را نیز جلب کند، برای اینکه ماموران مالیاتی از اجتهاد مالیات خودداری کنند، باید تدوین و اجرای نظام مالیاتی باید ساده و آسان اما غیرقابل تفسیر متضمن سیسـتم خوداظهاری مالیاتی باشد، تا مردم براساس خدماتی که دولت ارائه می‌دهد علاقه‌مند به پرداخت مالیات شوند.

ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادی و تامين‌کننده هزينه‌های دولت است. با این تعریف به نظر می‌رسد اولا دولت باید با برقراری نظام کارآمد، دستگاه ديوان سالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه‌های جاری دولت نیز کاهش يابد، زیرا قرار نیست شهروندان هزینه ناکارآمدی دیوانسالاری دولتی را تامین و پرداخت کنند. همچنین اگر برخی واحدهای تجاری، صنعتی و به ويژه واحدهای کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانکها، چند نفر را در کارگاه‌های کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ نمایند و چرخه کار و تولید را فعال سازند دیگر سازمان امور مالياتی نیز نباید با تشدید مالیات آنها را زمین‌گیر و عملا سد توسعه شود؟!

اما در مورد موضوع جامع‌نگری معافیت‌های مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید، هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهره برداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری کند و صف بیکاری را بشکند، بهتر بود که به طور رسمی برخی از مناطق برخوردار را که نرخ بیکاری آن بسیار بالاست، مشمول معافیت اعلام می کرد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال