In touch with Diverse Iranian Community

وکیل مردم یا مورد تایید رئیس قوه قضاییه؟

0 67

عثمان مزین

از حیث حقوقی و مبنایی، وکلای محترم بسیار در مورد ایرادات و اشکالات وارد بر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و لیست بسیار محدود و عجیب و غریب منتشر شده از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعرفه وکلای مورد تایید جهت قبول دفاع از متهمین در پرونده های سیاسی و امنیتی در مرحله تحقیقات مطالبی را بیان داشته اند. اما صاحب این قلم فارغ از نگاه یک حقوق‌خوان و وکیل نظرم این است:

وکیل مورد وثوق قوه قضاییه چه عبارتی است؟

مگر وکیل باید مورد وثوق آن قوه باشد؟

چرا قوه قضاییه در پرونده های سیاسی و امنیتی باید دست به تعیین وکیل بزند؟

مگر قوه قضاییه اصلاً وارد مباحث سیاسی می شود؟

آیا آلوده شدن دستگاه قضا به سیاست تهدیدی برای سلامت و بی طرفی آن نخواهد بود؟

آیا ورود قوه قضاییه به جناح بندی ها و تفکرات و گرایش های سیاسی موجب خروج از دایره عدالت نیست؟

پرداختن به سیاست حق همه آحاد مردم است و به تبع همه مردم، کلیه وکلا می توانند عهده دار دفاع از متهمین سیاسی شوند و مایه تعجب است که حضرات خود را واجد صلاحیت ورود به عرصه سیاست می دانند اما دیگران را از آن منع می کنند. اگر سیاست بد است چرا صاحب منصبان سیاسی از آن دوری نمی کنند؟ امنیت یک جامعه متعلق به تمام مردم آن جامعه و سرزمین است و همه مردم حق ورود به آن را داشته و کلیه وکلا می توانند در آن پرونده ها وارد شوند.

اما کشیدن حصار و محدودیت برای وکلا در ورود به همه پرونده ها رویدادی جدید نیست و مسبوق به سابقه است از جمله:

اولاً) همین مقرره قانونی به شکلی بسیار بد در آیین دادرسی دادگاه های نظامی وجود دارد (ماده ۶۲۵ قانون  آیین دادرسی دادگاه ها نظامی) که بر اساس آن صرفاً وکلای مورد تایید دادگاه نظامی هر شهر یا استان حق قبول وکالت در پرونده های آن دادگاه با موضوع سیاسی و امنیتی را دارند و این دقیقاً به آن معناست که وکیل متهم در اتهامات سیاسی و امنیتی در دادگاه نظامی توسط خود آن دادگاه تعیین و وکیل فاقد حق انتخاب وکیل از میان وکلای دارای پروانه است. در هر استان عده ای از وکلا حق ورود به این پرونده ها را دارند که متاسفانه دکانی شده برای آن ها با حق الوکاله های نجومی و حتی فراتر از تعرفه و اکنون هم در رسانه ها، به عنوان وکلای دادگاه نظامی برای خود تبلیغ می کنند و در موتور جستجوگر گوگل هم به سهولت قابل دسترسی ست.

ثانیاً) در رویه دادگاه ویژه روحانیت هم سال هاست که از ورود وکلای غیرروحانی به این دادگاه و پرونده های آن جلوگیری می شود، اما تا کنون کسی به این امر معترض نبوده است و گویا روحانیونی که تحت تعقیب این دادگاه هم قرار گرفته، این امر را پذیرفته اند.

انتشار لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای دفاع از متهمین در پرونده های سیاسی و امنیتی ناقض حق شهروندان برای دسترسی به وکلای مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است و از آن بوی تبعیض و نابرابری به مشام می رسد. التفات به لیست وکلای مورد تایید در یک مورد آن هم استان آذربایجان غربی موید تبعیض فاحش نسبت به وکلا و در حق شهروندان این استان است. در این استان که طبق آمار معتبر منتشره، بیش از ۶۰ درصد سکنه استان، کُردزبان هستند، لیستی مشتمل بر ۳۴ نفر از وکلای کانون و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این استان منتشر شده که در آن لیست نام هیچ وکیل کُردی به چشم نمی خورد؛ در حالی‌که محال است کُردها در این استان -که ۶۰ درصد جمعیت را هم شامل می شوند-، پرونده سیاسی و امنیتی نداشته باشند. تبعیض بین کُرد و غیرکُرد در استان به مقوله تعیین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه هم تسرّی یافته است. جالب این است که در هیات مدیره ۵ نفره کانون این استان فقط دو بزرگوار عضو هیات مدیره مورد تایید قوه قضاییه شناخته شده اند و سوال این است که چرا شهروندان کُرد این استان از حق دسترسی به وکیل کُرد برای دفاع از خود در پرونده های سیاسی و امنیتی محروم هستند؟

امید می رود با در نظر داشتن سیر و پیشرفت قانون نویسی در جوامع مترقی، در راستای رعایت حقوق متهمین -خصوصاً در امور سیاسی و امنیتی که کل حکومت در مقابل آن ها قرار گرفته-، شاهد حذف این تبصره و مواد قانونی مشابه از مجموعه قوانین کیفری کشور باشیم.

[برگرفته از ماهنامه خط صلح]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال