دیده‌بان حقوق بشر: کانادا در سالی که گذشت
شهرگان: گزارش سال دیده‌بان حقوق بشر در روز ۱۲ ژانویه منتشر شد و هر فصل آن اختصاص به یک کشور جهان داشت. این متن، ترجمه‌ای غیر رسمی از فصل کشور کاناداست:
در اکتبر ۲۰۱۵، حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو، قدرت را در انتخابات سراسری کشور بدست گرفت و از تغییر در سیاستگذاری‌های کانادا می‌گفت. با تمامی این‌ها، دولت تازه رودرروی چالش‌های مهمی در زمینه حقوق بشر قرار گرفته است، شامل بر خشونت بر علیه دخترها و زن‌های بومی، حقوق مردمان بومی و تاثیرگذاری‌های صنایع معدنی و پوشاک خارج از کشور و همچنین کودکانی که در بازداشتگاه‌ها مقیم هستند.
خشونت بر علیه دخترها و زن‌های بومی
در آگوست ۲۰۱۶، دولت کانادا، تحقیقی ملی در موضوع ناپدیدی و یا قتل زن‌ها و دخترهای بومی در سرتاسر کشور را شروع کرد. این هیات شامل بر پنج عضو و با بودجه‌ای ۵۳.۸۶ میلیون دلاری (معادل ۴۱.۱۳ میلیون دلار امریکا) موظف است تا در گذر دو سال آینده، ریشه‌های پایه‌ای و پاسخ‌های سازمان‌ها به این خشونت فراگیر را بررسی کند. به رغم اینکه زنان بومی ۴.۳ جمعیت کشور را شکل می‌دهند، اما ۱۶ درصد مقتول‌های زن در سرتاسر کشور، بومی هستند.
تصویر از دیده‌بان حقوق بشر
این تحقیق ملی پس از تغییر دولت و نقد گسترده سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، شروع شد. در سال ۲۰۱۵، کمیته سازمان ملل متحد در موضوع رهایی زنان از تبعیض به این نتیجه رسیده بود که کانادا بدلیل قصور در انجام تحقیق‌هایی کامل و بی‌درنگ برای خشونت‌های علیه زنان بومی، مرتکب «نقض فراگیر» حقوق این زنان شده است.
همچنان باید منتظر این باقی ماند که این تحقیق تا چه حدی عرف و نحوه عملکرد سازمان‌ها را بررسی خواهد کرد. وزیرهای دولت این تضمین را به مردم داده‌اند که برای بررسی منتقدانه سیاستگذاری‌ها، منابعی با تعریفی گسترده در اختیار هیات تحقیق قرار خواهد گرفت، هرچند این منابع را به شکلی مشخص تعریف نکرده‌اند. فعال‌های اجتماعی مدت‌هاست برای تحقیق بر اتهام‌های مامورهای پلیس در موضوع سهل‌انگاری بر ناپدیدی و قتل این زنان و اینکه برخی مامورهای پلیس به سوءرفتار بر علیه زن‌ها و دخترهای بومی دست زده‌اند، مبارزه کرده‌اند.
حقوق افراد بومی
دولت بایستی توجه‌ای متناسب به فقر گستره و وضعیت مسکن، آب، فاضلاب، بهداشت و سلامت و مشکلات آموزش و پروش جوامع بومی نشان بدهد، بخصوص جوامعی که در مناطع روستایی و دورافتاده قرار گرفته‌اند. عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی تمیز و سالم در تعدادی از جوامع بومی به عنوان یک معضل عمده بهداشت و سلامت برجسته شده است.
در ماه جولایی، ۱۳۲ هشدار رسمی نسبت به آب آشامیدنی – بیانگر آب ناسالم – در ۹۲ جامعه ملت‌های بومی در سرتاسر کانادا، به استثنای جوامع مقیم بریتیش کلمبیا، برقرار بود. آلاینده‌های آب با عواقب منفی بهداشت و سلامت، از افزایش اختلال‌های گوارشی تا رشد نرخ ابتلا به سرطان ارتباطی مستقیم دارند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در ماه مارس نسبت به نگرانی‌ها در موضوع دسترسی نامناسب ملت‌های بومی به آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب و همچنین نسبت به کمبود مقررات آب برای افراد بومی مقیم منطقه‌های ذخیره (reserves) هشدار داد.
یک گزارش منتشر شده در ماه جون دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «سالمش کنید: وظیفه کانادا نسبت به پایان بخشیدن به بحران آب جوامع بومی،» دریافت که دسترسی محدود به آب سالم بانی تاثیرگذاری بر سلامت و بهداشت خانواده‌های مقیم منطقه‌های ذخیره شده است. مراقبان کودکان، سالمندان و دیگر افراد ساکن در این مناطق بایستی کار اضافه بیشتری انجام بدهند تا از آسیب‌های دسترسی به آب ناسالم پرهیز کنند.
کودکان در بازداشتگاه‌های مهاجرها
گزارشی انجام شده به سال ۲۰۱۴ از برنامه حقوق بشر بین‌اللمل دانشگاه تورنتو دریافت که کودکان در بازداشتگاه‌های مهاجرهای کانادا در مراکزی نگهداری می‌شوند که شبیه به زندان‌هایی با وضعیت امنیتی متوسط هستند و در این مراکز، آنها دسترسی مناسبی به آموزش و پرورش ندارند و فرصت‌های محدودی برای بازی و سرگرمی برایشان وجود دارد. مراقبت بهداشتی اولیه در این مراکز وجود دارد، ولی کودکان حمایتی در زمینه سلامت روانی خود دریافت نمی‌کنند. این کودکان همچنین خارج از استان‌های اونتاریو و کُبِک، در مراکزی با وضعیتی بدتر و در برخی موارد، در مراکز تادیبی مخصوص مجرمان نوجوان نگهداری می‌شوند.
تصویر از دیده‌بان حقوق بشر
قوانین و مقررات کانادا، حبس کودکان در بازداشتگاه‌های مهاجرها را ممنوع اعلام نمی‌کند و محدودیتی بر این وضع نکرده است که افراد تا چه زمانی می‌بایست در این بازداشتگاه‌ها باقی بمانند. برابر با آمارهای دولتی منتشر شده توسط محقق‌های دانشگاه تورنتو، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، میانگین ۲۴۲ کودک هر ساله در بازداشتگاه‌های مهاجرهای کانادا بوده‌اند.
این رقم شامل بر تمامی کودکان نمی‌شود، از جمله شهروندهای کانادایی که خودشان سوژه تنبیه‌ای رسمی قرار ندارند، ولی بایستی در بازداشتگاه همراه والدین‌شان باقی بمانند تا مانع از جدایی افراد خانواده بشوند. تعداد دقیق این کودکان که در رابطه با پرونده والدین خود محبوس هستند، مشخص نیست: سازمان مهاجرت کانادا آنها را «میهمان» مراکز تنبیه‌ای در نظر می‌گیرد.
این کودکان از لحاظ قانونی موظف به اقامت در بازداشتگاه‌ها نیستند، هرچند چون والدین‌شان در این مراکز مقیم هستند، تنها راه دیگر برایشان قرار گرفته در برنامه‌های سازمان حمایت از کودکان خواهد بود. سازمان خدمات مرزی کانادا به محقق‌های دانشگاه تورنتو گفت که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، این کودکان سه برابر کودکانی که دارای حکم‌های رسمی، در این مراکز تنبیه‌ای باقی مانده‌اند.
دولت فدرال کانادا و سازمان خدمات مرزی کانادا میل خود نسبت به اصلاح نظام بازداشتگاه‌های مهاجرها را نشان داده‌اند، ولی هنوز گام‌های پایه‌ای چنینی تغییری یا چهارچوب زمانی آن منتشر نگشته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌ها از مقامات کانادایی خواسته‌اند تا این تضمین را بدهند که کودکان و خانواده‌های دارای کودک به صرف وضعیت مهاجرتی خود در بازداشتگاه باقی نخواهند بود؛ همچنین سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی قوی در این موضوع آماده کنند که چطور بایستی از گزینه‌های دیگر به جای بازداشتگاه‌ها استفاده شود؛ و همچنین فرآیند کاری خودشان را بازبینی کنند تا به این تضمین برسند که این فرآیندها بیانگر علایق کودکان هستند در تک به تک تصمیم‌هایی که بر آنان تاثیرگذار خواهد بود.
سوء رفتار در صنعت معدن
از آنجا که کانادا بزرگ‌ترین قطب مهم جهانی در صنعت معدن است، تاثیرهای جمعی شرکت‌های معدنی کانادایی در موضوع حقوق بشر هم برجسته جلوه می‌کنند. در سال‌های گذشته، تحقیق‌های ما نمونه‌های مختلف و گسترده از تجاوز گروهی به کارکنان باریک گولد در پاپائو در گینه نو و همچنین استفاده از کار اجباری در معدن بیشا در ذخایر نِوشان در اریتره را عیان ساخت. بسیاری از مشکلات حقوق بشری مرتبط به شرکت‌های معدنی کانادایی، گزارش نمی‌شوند و تغییری در این موارد حاصل نمی‌شود، چون دولت تاثیرگذاری مثبتی با نظارت کردن بر معادن، یا حتی وضع مقررات بر عملکرد حقوق بشری شرکت‌های کانادایی خارج از مرزهایش، از خود نشان نمی‌دهد.
دولت ترودو همگام با دولت پیشین کانادا، نظر خود را به دیده‌بان حقوق بشر بیان کرده که دارای هیچ‌گونه نظارت یا مقررات برای بررسی این وضعیت ندارد و اشاره به وجود بدنه‌ای از دولت به نام مشاور مسولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها دارد. بااین‌حال، این سازمان قادر یا حتی مستعد به انجام آنچه بی‌اندازه واجب است نیست – اینکه بتواند هرگونه نظارت خارج از مرزهای کانادا یا نظارتی مستقل بر شرکت‌های کانادایی داشته باشد.
در نوامبر سال ۲۰۱۶، شبکه کانادایی بر مسولیت‌های شرکتی پیشنهاد قانونی را به داد که می‌تواند خالق دفتر بازرسی‌ای در کشورهای سرتاسر دنیا، برای دریافت و تحقیق بر شکایت‌های حقوق بشری بر علیه شرکت‌های کانادایی فعال خارج از مرزهای کشور باشد.
مراقبت‌های تسکینی
در ماه جون ۲۰۱۶، کانادا قوانینی را اجرایی کرد که به افراد اجازه می‌دهد تا بر پایه «بیماری دردناک و تسکین‌ناپذیر» که رنج‌هایی بی‌پایان و تحمل‌ناپذیر به همراه دارد، درخواست کمک از پزشک و یا پرستار برای پایان بخشیدن به جان خود کنند و این قانون بر پایه حکم دادگاه عالی کانادا در فوریه ۲۰۱۵ وضع شده است.
در حالی که دولت بحث تعدادی از راه‌های موجود برای حل معزل‌های عمده در نبود مراقبت‌های تسکینی مراکز درمانی در این زمینه در کشور را مطرح کرده است، هنوز بایستی تعهدی کافی به انجام آن از خود نشان بدهد یا اینکه گام‌های لازم برای تضمین این را بردارد که کانادایی‌هایی که از دلیل‌های طبیعی می‌میرند – به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از ساکنین کشور – بتوانند در آخرین لحظات زندگی خود با وقار کاملی روزگار بگذارنند.
سیاست‌های خارجی
دولت نخست‌وزیر سابق و محافظه‌کار، استیفن هارپر، در سال ۲۰۱۲ دلالی فروش اسلحه و تولیدات مربوطه مابین کانادا و عربستان سعودی را شروع کرد. قرار نهایی با شرکت سیستم‌های عمومی مکانیکی کانادا شامل بر فروش ۱۵ میلیارد دلاری در بازه زمانی ۱۵ ساله شامل بر تولید تعداد نامشخصی از ماشین‌های مسلح سبک (ال‌ای‌وی‌ها) بود و این بزرگ‌ترین قرارداد صادراتی تاریخ کانادا شد. در ۶ آپریل ۲۰۱۶، وزیر امور خارجه استیفن دیون شش اجازه تخصصی را تایید کرد که نزدیک به ۷۰ درصد این معامله را رسما تایید می‌کرد.
قوانین کانادا محدودیت در زمینه صادرات فن‌آوری‌های نظامی به کشورهای با سابقه نقض حقوق بشر ساکنین خود، وضع کرده است. متخصص‌های قوانین صدور اسلحه کانادایی خواستار نشانه‌ای بر این شدند که «هیچ‌گونه خطر معقولی» در این میان وجود ندارد که این اسلحه‌ها بر علیه شهروندان عربستان سعودی استفاده شوند. بااین‌وجود، دولت سعودی از سلاح‌هایش برای سرکوب گسترده معترض‌های صلح‌جو در مناطق شرقی عربستان سعودی مابین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ استفاده کرده است.
علاوه بر این، از زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان صعودی، حملات نظامی خود بر علیه نیروهای حوثی در یمن را در ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ شروع کرده است، برابر آمار کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (او‌اچ‌سی‌اچ‌آر)، حداقل ۳ هزار و ۷۹۹ شهروند یمنی کشته و ۶ هزار ۷۱۱ نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این، عربستان سعودی، نیروهای یمنی را مسلح به تسلیحات گوناگون از جمله ماشین‌های مسلح می‌کند که تحت رهبری نظامی غیر متعارفی عمل می‌کنند که از کودکان سرباز در نبرد بخش‌های شمالی کشور استفاده می‌کند تا این بخش کشور را از دست حوثی‌ها پس بگیرد و راه را برای ورود نیروهای وفادار به رییس‌جمهور علی عبدالله صالح باز کند.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
سیدمصطفی رضیئی، مترجم و روزنامه‌نگار مقیم شهر برنابی است. او نزدیک به سه سال است در کانادا زندگی می‌کند و تاکنون ۱۴ کتاب به ترجمه او در ایران و انگلستان منتشر شده‌اند، همچنین چندین کتاب الکترونیکی به قلم او و یا ترجمه‌اش در سایت‌های مختلف عرضه شده‌اند، از جمله چهار دفتر شعر از چارلز بوکاووسکی که در وب‌سایت شهرگان منتشر شده‌اند. او فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از کالج لنگرا در شهر ونکوور است، رضیئی عاشق نوشتن، عکاسی و ساخت ویدئو است، برای آشنایی بیشتر با او به صفحه فیس‌بوک‌اش مراجعه کنید.
