بیماری‌های مزمن دموکراسی
«نه، دموکراسی نظام ایده‌آل نیست و حاکمیت اکثریت می‌تواند نه فقط اقلیت‌ها بلکه خود اکثریت مردم را هم به همراه اقلیت‌ها به‌قعر فلاکت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی ضد بشری بکشاند. حاکمیت اکثریت می‌تواند حاکمیت اکثریت ناسیونالیست افراطی تحریک شده‌ای باشد که حقوق اقلیت‌های دیگر را آشکارا زیرپای گذاشته و می‌تواند با سایر نیروهای ارتجاعی ائتلاف کرده و اهداف اخلاقی آرمانی اکثریت را از ماهیت انسانی آن تهی کند. حاکمیت اکثریت می‌تواند حاکمیت اکثریت دینی افراطی‌گرانی باشد که زنان و دیگر اقلیت‌های دینی را به‌صورت برده در بازارها به‌فروش برسانند و غیرخودی‌ها را بعنوان کفار کشتار کنند و زنان را در حد شهروندان درجه دو به‌عنوان بردگان شهروندان درجه یک “مردان” در بیاورند.»
دموکراسی یک سیستم ایده‌آل نیست و همراه خود یک سری از بیماری‌های مزمن و خطرناک اجتماعی را حمل می‌کند که می‌تواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری بر حیات اجتماعی جامعه بشری بر جای بگذارد. دموکراسی همان سیستمی بود که سقراط را به اتهام توهین به خدایان آتن و شرمسار کردن پدران در مقابل فرزندان به مرگ محکوم کرد. افلاطون هم در آکادمی خویش برای گریز از دموکراسی به سوی نظام مدینه فاضله جمهوریت خویش روی آورد که در آن نه سیستمی دموکراتیک، بلکه سیستمی که توسط حکمرانان فیلسوف اداره می‌شوند را توصیه می‌کرد. حتی ارسطو هم بدنبال افلاطون نه تنها به نظام دموکراتیک باز نگشت، بلکه نظام مبتنی بر حکومت اشرافیت هیرارشی را بر نظام‌های دیگر ترجیح می‌داد.
این “اپیکورس” بود که به دنبال افلاطون و ارسطو فلسفه اصلی و اساسی زندگی انسانی را در یافتن باورمندی‌ها و ارزش‌هایی می‌داند که موجب نهایت سعادت، خوشبختی و خرسندی انسان چه به‌صورت فردی و یا جمعی می‌گردد. برای این کار اپیکورس اقدام با تشکیل کومون‌هایی اجتماعی از دوستان و فامیل را در کنار هم توصیه می‌کند که نه فقط از نظر روحی، اجتماعی، اقتصادی پشتوانه همدیگر هستند، بلکه به‌اندازه نیازهای خود تولید کرده و از افراط در مصرف‌گرائی خود داری می‌کنند. این کومون‌ها در حالی که از نظر اقتصادی خودکفا بودند، از دیگر نظرهای اجتماعی، انسانی و روحی هم در تکمیل سعادت و خوشی همدیگر فعالانه موثر بودند.
با روی کار آمدن دوران قرون وسطی و حاکمیت تاریکی کلیسا بر هست‌و‌نیست مردم، این کومون‌ها توسط کلیسا به دیرها و خانگاه‌های مسیحیان تبدیل گردیده و به‌میزان غالب معنی و مضمون خود را از دست دادند. شاید بشود شکل‌گیری کمون‌های دهقانی در دوران قاجار به دنبال جنبش‌های دهقانی که بخشی از آن بصورت خیزش بهائی‌گری خود را نشان داد، بشود به همان کمون‌های اپیکوروس تشبیه کرد. شاید مدل‌های کالخوز و ساوخوز، یا تعاونی‌های تولیدی، خدماتی، توزیع و اعتباری را هم بشود به نحوی تا حدودی به این ساختارها و با چنین اهدافی تشبیه کرد.
اگر حاکمیت رای و نظراکثریت را دموکراسی بنامیم، باید سنگسار و کشتن فرخنده در کابل را دموکراسی نامید. باید به آتش کشیدن کلیساها در پاکستان و اسیر و زندانی‌کردن زنان در کشورهای اسلامی را که اراده اکثریت حاکم در آن منطقه حکم می‌کند، دموکراسی بنامیم. اینجاست که اشکالات بنیادین شعار انتخابات آزاد به‌عنوان راه برون‌رفت از نظام جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به‌وضوح کامل زیر سوال می‌رود. در اینجا دموکراسی به‌عنوان آزادی ناقص‌الخلقه‌ای در حصار کدامین زندان‌ها، محدودیت‌ها و با کدامین درجه از اختلاط با ارزش‌های ضد بشری برای انتخابات مهندسی‌شده مورد نظر این دوستان در ایران مورد قبول است؟
گرچه در منشور سه نفر* دوستان ما، در مورد وحدت چپ اشاره‌ای مشخص به‌ویژگی‌هایی مشخص دوران جنگ سرد به‌عنوان پیش‌زمینه‌های انقلاب پنجاه و هفت نشده است و در ادامه آن حاکمیت و به‌قدرت رسیدن ارتجاع دینی در ایران را نتیجه طبیعی پروسه توازن قوای رهروان راه ارتجاع در مقابل تمدن و تجدد ارزیابی می‌کند، ولی واقعیت به روشنی خورشید بیانگر آن‌است که در فعل‌و‌انفعالات ژئوپولیتیک، اجتماعی، سیاسی و تاریخی جغرافیایی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، بلوک دولت‌های غرب جهانی و در راس آنها آمریکا نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کنند. حالا استراتژی بلند مدت تینک‌تنک‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و در این منطقه چیست، جای صحبت دیگری دارد. آنچه که امروزه یکی از ویژگی‌های بارز این تحولات است، اسلامیزه شدن شدید منطقه از یک طرف، قدرت‌گیری‌های جبهه بندی‌های شیعه و سنی در مقابل هم از طرف دیگر، تبدیل مناسبات همزیستی اجتماعی مردمی به جو قهر، نفرت و کشتار از ویژگی‌های سوم این تحولات است. در این کشورها زمینه‌های رشد فرهنگ اخلاقی روانی اجتماعی مدنی، مدرن و سکولار متوقف شده و فلسفه کور غیر‌بشری ارتجاع کور قهرآمیز دینی، جای آن را می‌گیرد. بیایید در کنار آن شکل گیری ناسیونالیسم کور و خیلی موارد دور از ارزش‌های همزیستی انسانی که خود را بعضاً در شکل لیبرال دموکراسی محافظه کارانه نشان می‌دهد، گاهاً در اختلاط و ائتلاف با جریان‌های اسلامی شیعه و سنی، به این معادلات سیاسی اضافه بکنیم. تصویر روانی، اخلاقی اجتماعی ارائه شده آینده تاریک و سیاهی را برای مردم منطقه ترسیم می‌کند.
آیا در چنین شرایطی و با حضور عینی ستون پنجم‌های نظامی امنیتی سیاسی حکومت‌های غربی و کشورهای منطقه در درون مرزهای کشورهای همسایه از یک طرف، و بلوک‌بندی‌های دینی و یا ناسیونالیستی افراطی از طرف دیگر و با حاکمیت جو روانی اجتماعی قهر و نفرت چگونه می‌توان شعار انتخابات آزاد را بعنوان راه برون‌رفت از منجلاب اعلام کرد تا از درون این ملقمه حاکمیت اکثریت غالب برقرار شود و این اکثریت غالب ما را بسوی دموکراسی رهنمون شوند تا اکثریت‌ها حقوق اقلیت‌ها را مراعات نمایند؟ آیا غیر از این است که نتیجه چنین دموکراسی و آزادی تنها به آنجا منجر میشود تا “فرخنده”ها در کابل زیر مشت و لگد لت‌و‌پار گردند و دختران ایزدی‌ها در شهرهای تحت حاکمیت داعش به بردگی فروخته شوند، گنجینه‌های آثار باستانی بیش از سه هزار ساله نابود گردند، روستائیان سنی به اتهام حمایت از داعش توسط میلیشیای شیعه کشتار شوند و مسیحیان پاکستان با بمب گذاریهای مکرر قتل عام گردند.
چنین انتخاباتی نه تنها آزاد نخواهد بود، بلکه نتیجه آن حاکمیت اکثریتی خواهد بود که نه تنها همت به کشتار و نابودی اقلیت‌های دیگر بسته است، بلکه چنین اکثریتی که بر اسب ارزش‌های ارتجاعی ضد بشری استوار است، همراه خود تمامی مردم کشورهای خود را اعم از اکثریت و اقلیت‌ها به تاریکی‌های سیاه تر از قرون وسطی رهنما خواهد بود. آیا بر بستر چنین آلترناتیوی که دموکراسی و حکومت اکثریت را عملا توسط انتخابات فرمایشی و مهندسی شده پیشنهاد می‌کند، استراتژی به قدرت‌رساندن جناح‌های مغضوب شده حاکمیت‌های اسلامی می‌تواند آلترناتیو مناسبی برای گذر به جامعه مدنی باشند؟ آیا با پوشاندن جامه سبز رهبری اقشار میانه و متوسط اجتماعی بر تن بعضی از این حضرات مغضوب شده، احزاب سکولار دموکرات و خصوصاً چپ وظیفه برنامه‌ای و سیاسی خویش را در زمینه هدایت و رهبری اقشار متوسط کلاً تعطیل کرده و خود را تا اندازه سایه‌های اپوزیسیون درون حکومتی تقلیل نمی‌دهند؟
نه، دموکراسی نظام ایده‌آل نیست و حاکمیت اکثریت می‌تواند نه فقط اقلیت‌ها بلکه خود اکثریت مردم را هم به همراه اقلیت‌ها به‌قعر فلاکت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی ضد بشری بکشاند. حاکمیت اکثریت می‌تواند حاکمیت اکثریت ناسیونالیست افراطی تحریک شده‌ای باشد که حقوق اقلیت‌های دیگر را آشکارا زیرپای گذاشته و می‌تواند با سایر نیروهای ارتجاعی ائتلاف کرده و اهداف اخلاقی آرمانی اکثریت را از ماهیت انسانی آن تهی کند. حاکمیت اکثریت می‌تواند حاکمیت اکثریت دینی افراطی‌گرانی باشد که زنان و دیگر اقلیت‌های دینی را به‌صورت برده در بازارها به‌فروش برسانند و غیرخودی‌ها را بعنوان کفار کشتار کنند و زنان را در حد شهروندان درجه دو به‌عنوان بردگان شهروندان درجه یک “مردان” در بیاورند.
آیا این قبول‌کردن دموکراسی به شیوه انتخابات آزاد با رای مردم و انتخاب اکثریت برای اداره جامعه بود که نظام جامعه مدنی غربی را بعد از رنسانس پایه گذاری کرد، یا عوامل دیگر پایه‌ای هم بودند که در شکل گیری و فورماسیون این نظام نقش‌های عمده داشتند؟ آیا آنچه که ما در غرب از آن به‌عنوان انتخابات آزاد نام می‌بریم، سیستم ایده آل حکومتی مردم بر مردم است یا اینکه این نظام حکومتی انتخاباتی هم اشکالات جدی دارد که نفس “آزاد” بودن آن را زیر سوال می‌برد و به ما می‌قبولاند که در این نظام کلمه آزادی یک مقوله نسبی است و میشود آن را توسط پول و قدرت در مسیر خاصی تغییر جهت داد.
نقش انقلاب علمی، تکنولوژیک و تولید زنجیره‌ای حکم می‌کرد که انسان روابطی با دیسیپلین کاری منظمی را بر مناسبات زندگی خویش حاکم گرداند. در چنین مناسباتی همه چیز به‌صورتی هدفمند در راستای بهره‌وری هر چه بیشتر برنامه‌ریزی شده تنظیم گردد. فرهنگ یک چنین جامعه‌ای هم بصورتی علمی و تکنولوژیک در فرهنگ جامعه مدرنیته خود را متبلور می‌کرد. فرهنگی که به دستاوردهای علمی انسان با غرور نظر می‌افکند و تاثیرات ثمرات این پیشرفت‌ها در زندگی انسانی را جشن گرفته و در فرهنگ رفاهی خویش متبلور می‌کرد. بخش قابل توجهی از مناسبات اجتماعی جامعه دوران مدرنیسم و پسامدرنیسم نه دستاورد دموکراسی، بلکه نتیجه دستاوردهای پیشرفت‌های علمی، فنی، تکنولوژیک فرهنگی و تاثیرات آن در زندگی انسان‌ها است.
انقلاب در فلسفه و درک انسان از هستی و ارزشها و مناسبات انسانی، تحولات در اخلاقیات انسانی یکی از ستون‌های اساسی شکل‌گیری جامعه مدنی غربی بعد از رنسانس است. در این زمینه میشود در مورد نقش اسپینوزا در شکل‌گیری مناسبات طبیعی با دیالکتیک تکاملی فکری انسانی صحبت کرد، میشود از امیریسیسم انگلستان صحبت کرد و یا روح بزرگ در حال تحول و تکامل هگل صحبت کرد و یا از رشنالیسم آلمان و بالاخره رمانتیسیسم فرانسه. آنچه که مسلم است، مثلا به عنوان نمونه تاثیرات پایه‌های اخلاقی “ماکسیم” های امانئول کانت، در تحول اخلاقی فرهنگی جوامع غربی آنقدر نیرومند است که تاثیرات آن به‌تنهایی کمتر از نقش کل سیستم انتخابات آزاد به‌عنوان پایه‌های سیستم خودگردانی سیاسی اجتماعی نیست.
در کنار آن بیائیم نقش ولتر در زمینه‌های آزادی فردی انسان، روسو در زمینه آزادی‌های اجتماعی و نقش چنین مبارزان و متفکرین دیگر مشابهی را در زمینه پایه‌ریزی ارزش‌های حقوق بشری و در شکل‌گیری فرهنگ و روان اجتماعی انسان طراز نوین قرن بیست و یکم در نظر بگیریم. نقش فرهنگ روانی مدنی ایجاد شده به‌خاطر کارهای این متفکرین به‌مراتب از نقش منتسکیو که شکل قانونی و ساختاری انتخاباتی دموکراتیک را فورمول‌بندی کرد، بیشتر است. البته به‌موازات آن نقش جان لاک در کشورهای انگلیسی زبان در این‌زمینه را باید اذعان کرده و مطرح نمود.
کپی کردن تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از منتسکیو و اذغام کردن آن با قانون انتخابات عمومی مهندسی شده، به تنهائی نه تنها راه حل استراتژیک برون رفت از بحران‌های سیاسی در منطقه نیست، بلکه به این می‌ماند که در قرن بیست و یکم بخواهیم با عینک سیاه و سفید دنیا را نگاه کرده و از آن طریق تصویرش نمائیم. اگر دموکراسی را به‌تنهائی یکی از ستون‌های جامعه مدنی امروز بنامیم، از جمله ستون‌های دیگر آن یکی منشور آزادی‌های حقوق فردی و اجتماعی بشر، سپس ستون دیگر آن کار مستمر و پایان ناپذیر فرهنگی روانی اخلاقی جهت آموزش ارزش‌های انسانی متناسب با قرن بیست و یکم بعنوان ارزش‌های جایگزین ناسیونالیسم کور، قهر کور و ارتجاعی دینی و غیره است. ستون‌های بعدی آن می‌تواند قانونمند کردن مناسبات دموکراتیک و حیات اجتماعی انسان بر پایه‌های عدالت اجتماعی، سعادت بشری در زیستی هارمونیک با طبیعت برای تامین سعادت، خوشی، تندرستی و بقا نسل بشر است.
۲۲ /۳/۲۰۱۵
__________________
* طرح منشوری که از سوی مسعود فتحی، منوچهر مقصودنیا و بهروز خلیق، با عنوان «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» ارائه شده است.
