In touch with Diverse Iranian Community

توافق‌نامه هسته‌ای: فرصت‌ها و تهدیدات

0 59
اردشیر زارعی قنواتی
اردشیر زارعی قنواتی

توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ در روز سه‌شنبه چهاردهم ژوئیه که بعد از یک ماراتون ۲۲ ماهه در وین پایتخت اتریش به دست آمد به‌زعم بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و تحلیلگران سیاسی به‌عنوان «توافق قرن» در حوزه دیپلماسی پذیرفته‌شده است. اهمیت این توافق بیش ازآنچه به یک معاهده موضوعی و موردی در خصوص یک اختلاف دیپلماتیک در عرصه تنازع بین دو یا چند کشور ارتباط داشته باشد، یک موقعیت چندبعدی است که هم‌زمان با مصالحه چندجانبه بین کشورهای رقیب در یک میدان منازعه تاریخی، همچنین تأثیر عمیقی بر مناسبات قدرت در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشته و بسیاری از معادلات سنتی را دچار تغییر خواهد کرد. همچنین این توافق در عرصه حقوق بین‌الملل با توجه به مصالحه چند قدرت اصلی و هژمونیک جهانی با یک قدرت تحت فشار منطقه‌ای و ارجاع موارد مصالحه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تضمین این توافق و لغو یک‌باره تنبیهات این شورا در ذیل بند هفتم منشور شورا می‌تواند یک‌رویه جدید تلقی شود که برای اولین بار شورای امنیت را حافظ و ضامن یک معاهده بین دولت‌های ثالث می‌کند که نافی و ناقض تصمیمات قبلی همین شورا است. روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه که قرار است متن توافقنامه در قالب یک قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت بررسی و به‌احتمال نزدیک به‌یقین به تصویب برسد، می‌تواند یک روز تاریخی برای عرصه دیپلماتیک و ضمانت این شورا از چنین رویه‌ی جدیدی در عرصه مناسبات بین‌المللی تلقی شود. در شرایطی که اختلافات اساسی بین تهران و واشینگتن بعد از ۳۶ سال دشمنی با تجمیع موارد مورد اختلاف در چارچوب این پرونده انباشت شده بود بنابراین هر موضوعی حول پرونده هسته‌ای به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به دیگر اختلافات فی‌مابین دو کشور نیز ارتباط تنگاتنگ خواهد داشت. از طرف دیگر تداوم منازعه حول این پرونده در ساخت داخلی جوامع درگیر موضوع با توجه به پیچیدگی آن، جریانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی متنوعی را وارد میدان تنازع کرد که معمولاً منفعت شخصی یا جناحی را بر منافع ملی و چینش‌های مطلوب ژئوپلیتیک ارجحیت می‌بخشیدند. این در هم تنیدگی و تا حدودی دوگانه «انطباق – تضاد» مصالح ملی و منافع جناحی و طبقاتی در حوزه ملی و بین‌المللی فضای بحث و کنش‌های سیاسی پیرامون موضوع را گسترش داده و تعمیم خواهد بخشید اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد اجتناب‌ناپذیر بودن پذیرش این توافقنامه از سوی تمامی بازیگران میدان منازعه است.

در حوزه روابط بین‌المللی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه‌ای تحت تأثیر تصویب و اجرای توافقنامه هسته‌ای جاری برای ایران، منطقه و جامعه بین‌المللی یک فرصت تاریخی ایجادشده است تا با گذشتن از مسیر تقابل و موقعیت سلبی به سمت رعایت منافع حداقلی تمامی عناصر ذینفع حرکت کنند. همیشه در دیپلماسی و مصالحه بین یک کشور و طرف ثالث بدون هیچ شکی هر «دریافتی» ما به ازای «پرداختی» خواهد بود و چگونگی دستیابی به بیشترین منافع در این وضعیت بستگی به توازن قدرت بین مذاکره‌کنندگان و هنر دیپلماتیک آنان برای جوش دادن بهترین معامله خواهد داشت. هم‌اکنون با پذیرش توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه ۱۵ از سوی تمامی بازیگران دخیل در مذاکرات گام اصلی در خصوص رعایت این اصل برداشته‌شده است و تحت هیچ شرایطی این موقعیت تاریخی به عقب برگشت نخواهد کرد. آنچه هم‌اکنون توسط رهبران ایران و آمریکا در خصوص تبعات جانبی این توافق و تفسیرهای متفاوت از آن ارائه می‌شود بیش از اینکه به ذات و واقعیت پراتیک موضوع ارتباط داشته باشد مبتنی بر استفاده داخلی برای اقناع مخالفان توافق و مصرف درونی است. ایرادها و انتقادهای شکلی از بعضی رئوس توافق و اینکه اجزایی از آن قابل‌پذیرش نیست ازآنجاکه توافقنامه یک متن حقوقی غیرقابل تجزیه است هرگز نمی‌تواند موجب تجدیدنظر یا تغییر جزیی مفاد آن مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل ازاین‌پس آنچه برای منافع ملی ایران دارای اهمیت اساسی است درک درست از شرایط موجود و هم‌زمان استفاده مطلوب از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدات متأثر و پیامدهای این توافقنامه است.

با توجه به تجربه پیشینی دیپلماسی ایرانی در حوزه سیاسی و ژئوپلیتیک تا حدودی چگونگی استفاده درست و مبتنی بر درک منافع ملی کشور حول این دوگانه فرصت – تهدید شناخته‌شده و به تجربه آموخته‌شده است. آنچه بیش از هر موضوع کلان دیگری هم‌اکنون باید در کانون توجه جامعه ایرانی قرار گیرد تأثیر این توافق در عرصه زیست اجتماعی، مدل توسعه سیاسی – اجتماعی، رشد اقتصادی و توزیع مناسب امکانات در روند دمکراتیزاسیون و پاسخ مناسب به مطالبات طبقات اجتماعی است. از طرف دیگر به دلیل تجربه عینی از ساختار معیوب مدیریتی کشور و ترجیح منافع ساخت قدرت بر منفعت عمومی هرگونه خوش‌بینی بیش‌ازاندازه نسبت به تأثیر لغو یا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای فاقد جامعیت و موقعیت عینی خواهد بود. عبور از بن‌بست هسته‌ای در وهله اول حول توافق دیپلماسی بر معادله «جنگ و صلح» اهمیت می‌یابد و در وهله دوم خروج از انزوای ژئوپلتیک ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی راه را برای ورود کشور به وضعیت طبیعی و خارج تنش فراهم می‌کند. در عرصه اقتصادی اما وضع به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد بود و موقعیت پساتوافق دوگانه «فرصت – تهدید» را در بستر جدید سیاسی – اجتماعی مهیا می‌کند. هم‌زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران با بحران یونان حاوی درس‌های زیادی خواهد بود که می‌بایست از آن برای تضمین منافع ملی و الگوی توسعه کشور در فردای پساتحریم و خروج از انزوای کنونی آموخت. یونان به عکس مورد ایران کشوری بود که تحت هیچ فشار امنیتی و ژئوپلیتیک قرار نداشت اما به دلیل اعتماد بیش‌ازاندازه به سیستم نئولیبرال اقتصاد جهانی امروز دچار بحرانی شده است که موجودیت و هویت ملی این کشور را به‌سختی تهدید می‌کند. در بحران یونان هم‌اکنون به‌خوبی این واقعیت قابل‌مشاهده است که حتی در بین یک بلوک‌بندی متحد سرمایه‌داری چنانچه عنصر ضعیف‌تر قادر به ایجاد توازن در چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور نباشد زیر چرخ‌دنده‌های نظام نئولیبرال افسارگسیخته له خواهد شود و شعارهای به‌ظاهر دمکراسی خواهانه لیبرال در چنین بزنگاهی رنگ‌باخته و جای خود را به معادله پذیرش تسلیم یا خروج از بازی خواهد داد. به همین دلیل چنانچه مسیر آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه‌شده ایران در مسیر تبدیل به نقدینگی وارد چرخه ریالی و مدیریت فاسد اقتصادی کشور شده و همچنین تعمیق روابط اقتصادی ایران با اروپا و آمریکا در حوزه مراودات و معاملات کالاهای مصرفی حرکت کند، دقیقاً همان پاشنه آشیلی خواهد بود که می‌تواند همین فرصت به‌دست‌آمده را به یک تهدید بزرگ از نوع یونانی یا به تعبیر اقتصاددانان «بیماری هلندی» تبدیل کند. از هم‌اکنون ترانزیت سیاستمداران و صاحبان سرمایه تجاری – صنعتی غرب به سمت تهران آغازشده است، این شرایط هرچند که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما در شرایط دستپاچگی دولتمردان ایرانی برای عقد قراردادهای کلان و همچنین ترجیح تعمیق خط روابط کالایی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال تکنولوژی برای تقویت بنیه صنعتی کشور خطری کمتر از منازعه هسته‌ای را به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر در این مرحله از شرایط جدید چنانچه نئولیبرالیزه کردن اقتصاد مصرفی بر رشد توسعه‌گرا در حوزه روند مدرنیزاسیون صنعتی کشور ترجیح داده شود هرچند که در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدودی باعث رونق اقتصادی و مهار تورم شود ولی در میان‌مدت و درازمدت تبدیل به سم کشنده‌ای برای اقتصاد کشور خواهد شد. چرخه اقتصاد بسیار بی‌رحم‌تر از چرخه سیاست است چراکه سیاست در حوزه نظری و علوم انسانی تعریف‌شده و هرلحظه قابل بازگشت و تصحیح خطا است ولی اقتصاد در حوزه علوم طبیعی و ریاضی خود را به رخ می‌کشد که «دو دوتا چهارتای» آن هرگز بعداً در حاصل جمع به پنج مطلوب و پیش‌بینی‌شده نخواهد رسید. به سامان شدن شرایط اقتصادی ایران بدون تجدیدنظر اساسی در ساخت سیاسی و چرخه معیوب مدیریتی کشور هیچ درمان قطعی برای دردهای مزمن اقتصادی و زیست اجتماعی جامعه ایرانی حتی با لغو تحریم‌ها نبوده و چشم‌اندازی برای خروج از بحران‌های کنونی را نوید نخواهد داد. دولت «حسن روحانی» چنانچه نتواند یک توازن مناسب و قابلیت ملی را در این خصوص دنبال کند با توجه به انباشت مطالبات طبقات اجتماعی و الزام تسریع روند رشد و توسعه متوازن کشور، در آینده می‌تواند به‌جای برنده بزرگ پرونده هسته‌ای در ساخت درونی کشور تبدیل به یک بازنده سیاسی – اجتماعی شود که مخالفت بزرگ توده‌های مردمی و طبقات زیرین اجتماعی را چون «نفرین یهودا» در پشت سر خود حس خواهد کرد.

۲۸/۴/۹۴

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال