حذف ۴ صفر یا حذف خود ۴
پیشینه واحد پولی در ایران از زمان قاجار “تومان، قران و شاهی” بود که تا اوایل دوره‌ی پهلوی رایج و بعدها از سال ۱۳۰۸ واحد پول رسمی کشور «ریال» اعلام شد که از آن زمان تا امروز تومان به معنای ده ریال عملا بعنوان پول رسمی ایران رایج بوده است. سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور « ریال» به دهه هفتاد بر می‌گردد. اگر چه موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۱۳۷۲ در دستور کار «اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی» قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و موضوع عملا مسکوت ماند. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.طرح حذف چند صفر مجددا در دولت نهم و دهم بصورت جدی مطرح و مجددا موضوع حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف ۶ صفر را داشتند به تصویب هیئت وزیران رسید، اما بنا بر دلایل نا روشن و اعلام نشده هیچ‌گاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس، از پاستور به بهارستان نرفت. در این دوره بود که بحث حذف صفر و تغییر واحد پولی بصورت جدی در دستور روز بانک مرکزی قرار گرفته بطوریکه بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود، فراخوان ملی برای انتخاب نام واحد پولی جدید را مطرح کرد که در این فراخوان بیشترین پاسخ برای انتخاب واژه «پارسی» از سوی کاربران مشارکت کننده در فراخوان به عنوان واحد پولی جدید ارائه شد، اما از آنجا که در چهل سال گذشته متاسفانه هیچ برنامه و سیاستی با پشتوانه تحقیقات علمی اقتصادی همراه نبود، طرح مذکور هم از این قاعده مستثی نشد و مسکوت باقی ماند تا اینکه مجددا طرح مذکور در دستور روز بانک مرکزی و دولت فعلی قرارگرفت و یکباره چندروزپیش دولت لایحه حذف ۴ صفر را از پول ملی تصویب و مقرر شده لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهائی ارائه شود.
موضوع لایحه حذف ۴ صفر چیست ؟
اقتصاد علم شعور متضمن عدد و رقم خالی از شعار است. در واقع علم اقتصاد دارای چارچوب و قانون‌مندی خاص است که هرگاه کوچکترین مؤلفه و مبانی آن نادیده یا حذف شود، کارکرد آن دچار نقصان و واگرائی نامتقارن میشود. مثلا اگر طرفدار نظام سرمایه‌داری باشیم و بحث حذف سود تسهیلات بانکی را داشته باشیم عملا هم خودمان و هم علم اقتصاد را به سخره گرفته‌ایم کمااینکه تلاش‌های زیادی تاکنون در این رابطه صورت گرفته که نتایج آن عبث و منجر به سودهای بالاتراز نرخ تورم هم شده که جهان و نظریه پردازان پاکستانی‌الاصل سرمایه داری بدون ربا را انگشت به دهان نموده است. بدون شک جراحی‌های اقتصادی یا اعمال تغییرات بنیادین در روابط پولی – مالی همچون جراحی تن و بدن زمانی میسر و مفید است که تن و بدن پالوده از عفونت وویروس شوند والا عملا جراحی در تن و بدن‌های آلوده عفونت دار عموما منجر به مرگ بیمار میشود. از انجا که علم اقتصاد یک رابطه ارگانیک معنی‌دار در بافت اجتماع تلقی میشود اصول جراحی حاکم بر تن و بدن نیز در آن جاری وساری بوده و لذا اعمال هرگونه تغییرات شدید «جراحی» در اقتصاد کشور، آن هنگام که اقتصاد کشور آلوده به «عفونت فساد، تقلب، تورم، نقدینگی متورم و مشدد و…» می باشد نه تنها کارگشا نبوده بلکه دقیقا بر عکس عمل خواهد نمود. بطور مشخص تورم افسارگسیخته‌ای که ثمره شوک درمانی آقایان بوده نه تنها با حذف ۴ صفر که با حذف ۱۰ صفر هم از بین نخواهد رفت و نسبت ثابت بین قیمت قبلی و قیمت بعداز حذف هر چند صفر اساسا تغیر نخواهد کرد بطوریکه با مثلا حذف ۴ صفر اگر قیمت یک کیلو گوشت از ۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان تغییر کند عملا شاهد شصت درصد افزایش قیمت خواهیم بود. یعنی همان نسبت بین ۸۰ و ۵۰ بعداز حذف ۴ صفر. در واقع شاگردان کلاس اکابر اقتصاد هم می‌دانند که این نسبت معنی دار چه در شرایط فعلی و چه با حذف هر چندتا صفر تغییر نمی‌کند ولی ظاهراً مسئولان دلخوش کرده‌اند که با حذف ۴ صفر، صورت مسئله تورم پاک میشود که اگر این چنین بود باید جایزه نوبل شیمی را به طراحان حذف ۴ صفر می دادیم؟! زیرا از حدود چند سال گذشته مردم عادی به درستی در محاسبات خود از نرخ ارزهای معتبر برای وضعیت زندگی خود استفاده کرده و یا بدنبال تبدیل دارائی‌های ریالی خود به دارائی‌های ارزبر و یا سکه و… بوده‌اند، زیرا آنها بیش از مسئولین به تبعات شوک درمانی واقف هستند چون آنرا لمس کرده و می‌کنند؟
آیا با حذف ۴ صفر میتوان به بهبود شاخصه‌های اصلی اقتصاد نظیر «تورم، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری، بهبود فضای کسب و کار و..» امیدوار بود؟!
تجارب جهانی و فرآیند رابطه اجتماعی – اقتصادی سرمایه که در فرمول «پول – کالا – پول» متبلور است، نشان می‌دهد که حذف صفر از پول هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رشد یا رکود اقتصادی، تولید، ارزش پول و قدرت خرید و بهبود فضای کسب و کار ندارد زیرا این متغیرها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی و درآمدی دولت قرار داشته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیستند. مثلا بهبود فضای کسب و کار خود ناشی از برآیند اختلاط شاخص‌هائی نظیر امنیت حقوق مالکیت، افزایش فضای ایمنی محیط کار و سرمایه، روان شدن قوانین و مقررات متضمن حذف مقررات مزاحم، سوگیری مالیاتی، کوتاه شدن دوره اندازی هرگونه کسب و کار، کاهش حوزه تصدی‌گری دولتی یا شبه دولتی و.. است که هیچگونه ارتباطی با حذف ۴ یا بیشتر و کمتر صفر از پول ملی ندارد؟! بنظر می رسد لایحه حذف ۴ صفر پشت بند سیاست‌های «شوک درمانی» چند ساله اخیر باشد تا پازل فروپاشی تکمیل گردد. بنظر می‌رسد یک جمله طنزآلود میتوان گفت «با حذف ۴ صفر حجم تقلبات و فساد‌های بانکی از نظر رقم کاهش خواهد یافت!» که صد البته اگر منظور این باشد پیشنهاد حذف ۱۲ صفر عقلائی تر است
آیا با حذف ۴ صفر موضوع تورم و نقدینگی حل خواهند شد و آیا چنین سیاستی اساسا می تواند در مهار تورم و نقدینگی موفق باشد؟
اشکال ماهوی اقتصاد ایران نبود نظریه‌پردازی غیر مصلحتی و فقدان اقتصاددانانی است که بدون ملاحظات سیاسی، واقعیت اقتصاد را بیان کنند، زیرا علیرغم انکه سیاست برپایه اما و اگر استوارست، اقتصاد با باید و نباید سروکاردارد. اقایان ماهیتا متوجه نیستند که «سرمایه، پول نیست»، بلکه سرمایه یک رابطه اجتماعی است که پول در درون رابطه « پول – کالا- پول » معنی می‌دهد و لاغیر!؟ و دقیقا بهمین دلیل است که یک خانم خانه دار و یک کارگر حقوق بگیر بدرستی فهم بهتری نسبت به تورم و نقدینگی دارد تا فلان مکتب خوانده‌ای که دکترای سفارشی اقتصاد خود را با رساله « تاثیر نقدینگی در افرایش نقدینگی» !؟ زیر نظر کارمند متبوع خود که تصادفا استاد راهنمای وی هم بوده، گذرانیده است. آنچه مشخص و عیان است در شرایط فعلی و نابسامانی تصمیم سازی و تصمیمیم گیری و انباشت حداقل ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی کشور، سیاست حذف هر چند صفر ولو ۴ صفر ناکارآمد، بدون منفعت اجتماعی – اقتصادی و هزینه زا می باشد زیرا دولت ناچار است از یکطرف کل اسکناس‌ها و مسکوکات پولی را جمع‌آوری و در مقابل اسکناس جدید متضمن استفاده از کاغذهای گران را منتشرکند. باید تاکید نمود که خود بانک مرکزی معتقد بوده:
« باید اذعان داشت که این اقدام زمانی تاثیرگذار خواهد بود که در قالب بسته تحول اقتصادی اجرا شود و با اقدامات زیربنایی اقتصادی همراه باشد. حذف صفر تنها اقدامی روبنایی است که اکتفا بدان، نه تنها هیچ تغییر اساسی در وضعیت اقتصاد کشور و شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در کوتاه مدت اثرات منفی نیز برجای خواهد گذاشت. هزینه چاپ اسکناس‌های جدید، تورم، مشکلات تصحیح اقلام حسابداری و مشکلات مربوط به تبدیل اسکناس از جمله معایب این طرح در کوتاه مدت است که مدیریت آنها همکاری و هماهنگی نظام بانکی را طلب میکند. از جمله معایب احتمالی حذف صفر از پول ملی افزایش تورم در کوتاه مدت است که در نتیجه گرد کردن ارقام رخ می دهد- ماهنامه بانک سپه شماره ۱۲۴ – مرداد ۱۳۹۰»
تاثیر حذف ۴ صفر در محاسبات حسابداری و بودجه‌ای و همچنین آمارهای سنواتی چه خواهد بود؟
با حذف ۴ و یا هر چند صفر بایستی کل دفاتر حسابداری مؤسسات دولتی و خصوصی، آمارها و محاسبات پایگاه اطلاعات سری‌های زمانی اقتصاد کشور، مجددا بر مبنای واحد پولی جدید تهیه شود که در چنین صورتی عملا صورت‌های مالی مقایسه‌ای ادواری چه در حسابداری و چه در بودجه سنواتی، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و قابلیت مقایسه اعداد و ارقام را از دست می دهد مگر آنکه ارقام سنواتی را هم بر مبنای حذف ۴ صفر تعدیل کنیم که امری هزینه بر و عملا در شرایطی غیرممکن خواهد شد. مضافا برآنکه عمده نرم افزارهای حسابداری باید بر اساس واحد پولی جدید روزآمد شوند که امکان تقلب را تشدید خواهد نمود . در بازارهای مالی و سرمایه نیز با توجه باینکه قیمت سهام و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و عموما سود تقسیمی شرکت‌ها در مقیاس ریال مورد عمل قرار می گیرند، تبدیل ریال به واحد پولی جدید «تومان» بر پرداخت سود تقسیمی تاثیرگذاربوده و می تواند باعث بالا بردن حداقل تغییرات قیمتی (tick size) شود. شاید بتوان گفت تاثیر حذف ۴ صفر بویژه در اقلام کالاها و یا سهام با کمتر از هزار ریال بدلیل گرد کردن ارقام خواهد یود که احتمال افزایش قیمت‌ها را در این ارتباط به همراه خواهد داشت.
چگونه کشورهای مختلف بعضا با حذف ۴ یا ۶ صفر اقتصاد خود را بهبود بخشیده‌اند؟
همانطوری که در ستون بالا تاکید شده ان کشورها نخست اقتصاد خودرا از طریق تسهیل فرایندهای کسب وکار بهبود بخشیدند ثانیا ان کشورها توجه داشتند که حذف ۴ یا بیشتر و کمتر صفر از پول ملی یک بستر و مناسباتی لازم دارد که در حال حاضر و گذشته هم متاسفانه در ایران فراهم نبوده است. حذف صفر از پول ملی فارغ از تبعات سیاسی – روانی داری آثار متعددی است که جز از طریق چرخه تولید و خدمات و راه اندازی کسب و کار نمیتوان بازتاب منفی آنرا خنثی کرد. اینجا و آنجا می‌خوانیم که آلمان اولین کشوری بوده که بعد ازجنگ اول به حذف صفر همت گماشته ولی آقایان فراموش کرده و یا زحمت مطالعه را بخود نمی‌دهند که آلمان اساسا قبل از جنگ اول هم کشور قدرتمند تولیدی بوده که اتفاقا به منظور بازگشائی بازارهای جدید و سهم بری بیشتر از بازارها وارد جنگ شد اما چون جنگ را باخت و با شرایط تحمیل شده متفقین، چرخه تولید در آلمان آن روزگار معیوب شده بود اما آنها با راه اندازی چرخه تولید از یکطرف و حذف صفرها از طرف دیگر توانستند به عظمت بازیافته خود برگردند. در مورد ترکیه هم اول سیاست های تسهیل کسب و کار و بهبود شاخصه‌های اقتصادی مطرح شد بعد موضوع حذف ۶ صفر دردستورکارقرارگرفت در ایران اما چون همیشه دولت‌مردان ضعیف سکان تصمیم را بر عهده داشته‌اند بدنبال آسان‌ترین راه حل هستند غافل از آنکه آسان‌ترین لزوما عملی ترین راه حل نیست، که اگر این چنین بود افتضاح صفرها در زیمبابوه روی نمی داد. اما ممکن است آقایان بتوانند با حذف خود پول از اقتصاد و مبادلات کشور را به دوران اولیه تجارت تهاتری بازگردانند چون انها معتقدند کار نشد، ندارد؟!
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
