In touch with Diverse Iranian Community

زحمتكشان جامعه درتنگنا

وضعيت معيشت كارگران و قدرت خريد آن‌ها حال و روز خوبي ندارد

0 101

افزايش لحظه به لحظه قيمت‌ها نگراني مزدبگيران را روز به روز شدت مي‌بخشد.

افزايش لحظه به لحظه قيمت‌ها نگراني مزدبگيران را روز به روز شدت مي‌بخشد. اينكه قرار است فردا نان را به چه نرخي بخرند! همچنين شدت افزايش نرخ ارز شوك و ترسي بزرگ و واقعی براي كارگران است. آن‌ها تنها قشري هستند كه زندگي‌شان به طور كامل تحت تاثير تابلوي صرافي‌هاست، تابلوهايي كه رنگ‌شان همچون اين روزهاي كارگران سياه است. اعتراض كارگران، سرخوردگي و ناديده گرفته شدن آن‌ها اين روزها به بحران كارگري در كشور بدل شده است. بي‌توجهي به مولفه‌هاي تعیین دستمزد كارگران و تاخير در اعلام آن یک مشکل اساسی به شمار مي‌آيد. مزد کارگران بدون توجه به واقعیت‌های زندگی، تعیین می‌شود؛ آن هم در آخرین دقایق هر سال، به عبارت بهتر در دقیقه نود؛ یعنی چند ساعت مانده به سال تحویل. البته امسال پس از تحويل سال و در ماه‌هاي ابتداي سال 97 نرخ دستمزد به صورت رسمي اعلام شد، يعني از دقيقه 90 هم گذشته بود. برای محاسبه مزد، معادلاتي را پیش روی‌شان قرار می‌دهند که صحت ندارد و پیش‌بینی‌هايي برای سال بعد می‌کنند که هیچ زمان این پیش‌بینی‌ها در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد. براي مثال امسال پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و این را «فرض مسلم» گرفتند و ۱۹.۵ درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند این یک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آیا واقعا نرخ تورم تک رقمی‌ است؟ آیا «باورپذیر» است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده؟

دستيابي به نرخ دستمزد با آمار اشتباهي

كارشناسان معتقدند نرخ تورم براي اقشار ضعيف بسيار بيشتر از حدي است كه توسط دولتمردان اعلام مي‌شود و بي ترديد دو رقمي بوده، اما براي اقشار ثروتمند مي‌توان گفت نرخ تورم تك رقمي است. اتفاقی که در عرصه‌ «ارز» افتاده، استثنایی است، شاید سابقه‌ آن را در هیچ دوره اقتصادی در تاریخ کشور نداشتیم. پیش از این افزایش نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم اما اینکه در یک روز بیش از 600 تومان قیمت ارز افزايش يابد، بی‌سابقه است. به اعتقاد اقتصاددانان اگر این بحران‌های «شوک‌آور» مانند افزايش افسارگسيخته نرخ دلار علاج قطعی نشود، نه تنها طبقه کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را 20 تا 30درصد از دست می‌دهند. افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. اين در حالي است كه مهم‌ترين نيازهاي كارگران ناديده گرفته مي‌شود. اكنون بيشترين نياز خانواده‌هاي كارگري مسكن است، اما با محاسبه آمار و ارقامي كه به واقعيت جامعه كارگري نزديك نيست، نرخ تورم محاسبه مي‌شود و بر اساس آن نيز نرخ حقوق و دستمزد به دست مي‌آيد.

سبد هزینه کارگران فراتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

در همين حال غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید؛ کارگران محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد براساس آن را خواستارند و توقع مزد بیشتر را ندارند. رقم سبد هزینه ماهانه کارگران سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد، اما متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود این رقم فراتر خواهد رفت. نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند. خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود براساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند. از طرفي با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد. همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود، همه بخش‌ها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می‌گوید اگر قیمت سوخت بالا برود، تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود، تورم آفرین است. بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.

قدرت خريد كارگران نصف شد

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار درخصوص بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیر نسبت به دی سال گذشته، 48.2 درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.

جلساتي كه كارساز نيست

مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند. نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته‌اند، اما زمان جلسه بعدی اعلام می‌شود؛ به ‌نظر می‌رسد که جلسه بعدی شورای عالی کار دو هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، بايد هرچه زودتر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.

تورم کمر کارگران را شکست

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش 19.5درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین 97، کور سو امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آن‌ها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم. با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان48.2درصد در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آن‌ها از شركای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است. با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند. در جلسه شورای عالی کار مورخ 97.5.3 شرکای اجتماعی مطالب ارائه شده توسط گروه کارگری را در همین باره تایید کردند و مقرر شد کمیته دستمزد موضوع را بررسی و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه کند. گروه کارگری از شرکای اجتماعی، به‌خصوص گروه دولت درخواست دارد به فکر اندیشه و راه حل مناسب برای افزایش دریافتی کارگران (افزایش توان خرید) باشند. البته در این خصوص می‌توان گزینه‌های غیر نقدی را نیز بررسی کرد.

به ریال کار مي‌كنيم؛ به دلار خرج!

در ماه‌های اخیر بالا رفتن قیمت ارز، به کمتر شدن قدرت خرید زحمتکشان منجر شد. اگر کارگران در سال ۹۶ با دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی و دلار ۳۸۰۰ تومانی، دستمزدشان ۲۴۵ دلار بود امروز با دستمزد يك میلیون و ۱۳۰ هزار تومانی و دلار ۸۰۰۰ تومانی، به ۱۴۰ دلار تنزل یافته است. امروز در میان کارگران این نگرانی دهان به دهان می‌چرخد که «به ریال کار می‌کنیم اما به دلار خرج می کنیم». مازیار گیلانی نژاد یکي از فعالان صنف کارگر با انتقاد از کاهش شدید قدرت ریال گفت: با این دستمزدها حتی یک هفته نمی‌توان سر کرد. این روزها افزایش نرخ ارز و تلاطمات اقتصاد، زندگی کارگران و مزدبگیران را بیش از هر زمان دیگری متاثر کرده‌است؛ توان معیشتی طبقه‌ کارگر در پایین‌ترین سطح ممکن است و نیازهای روزمره مردم یا تامین نمی‌شود یا به سختی تامین می‌شود. این مساله زیر و بم‌های پنهان‌تری هم دارد، شاید محصولاتی مانند روغن خوراکی، لبنیات، نان و … به ظاهر افزایش قیمت نداشته‌اند اما هر روز از حجم و کیفیت محصولات کاسته می‌شود؛ برای نمونه روغن ۹۵۰ گرمی در بسته‌های ۸۶۰ گرمی توزیع می‌شود. این کم‌فروشی پنهان در حقیقت افزایش قیمت را به همراه داشته است. قرص نان کوچک‌تر شده و از کیفیتش کاسته شده است.

قانون

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال