In touch with Diverse Iranian Community

مروری بر تاریخ اقتصادی ایران: چرا ما درجا می‌زنیم!

دوران پادشاهی شاه عباس اول (1038 – 996 هـ.  ق.) فصل تازه‌ای در تاریخ ایران نوین گشود.   او كه از نزدیك و دور جریان حوادث را دنبال ‌‌‌‌‌‌‌می‌كرد به فراست دریافته بود كه عامل اصلی آشفتگیهای کشور قدرت طلبی امرای قزلباش است.   پس قبل از هر كار بر آن شد تا به اعمال این امیران پایان بخشد.   نخست با كمك مرشد قلی خان كه در راس امور نظامی و اداری قرار گرفته بود سران گردنكش قزلباش را از میان برداشت.   سپس او را نیز به قتل رساند و با انتصاب سركردگان و حكام ولایات و ایالات از درجات پایین تر كه به صورت كامل از خود او اطاعت داشتند سلطنت مطلقه‌ای را برقرار نمود.   وی برای مقابله با ازبكان و عثمانیان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثمانی مصالحه و سپس با تثبیت اوضاع داخلی با تجدید نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش ” سپاه قوللر و شاهسون” را پدید آورد و با همكاری متخصصانی كه برادران شرلی از انگلستان به ایران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مجهز كرد.   وی از سال 1011 هـ.  ق.   به بعد با یك رشته عملیات تهاجمی كه تا سال 1034 هـ.  ق.   به طول انجامید مناطقی از قفقاز و آناتولی و عراق و عرب را از تصرف عثمانیها خارج كرد و مرزهای مملكت را به حدود دوران شاه اسماعیل بازگرداند.   همچنین با مقابله سیاسی و نظامی با پرتقالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوی را بر جزایر و بنادر خلیج فارس برقرار نمود.   با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل كشور و علاقه شاه عباس به تقویت بنیه نظامی و اقتصادی كشور فصل تازه‌ای در مناسبات ایران با كشورهای اروپایی گشوده شد و یكی از نتایج آن رشد بازرگانی داخلی و خارجی به ویژه در زمینه تولید و فروش ابریشم وجلب منافع مالی فراوان بود.   تمایل او به عمران و آبادانی موجبات رشد معماری و برپایی بناهای عام المنفعه،  ‌راهها،  ‌كاروانسراها،  ‌پلها،  مساجد،  مدارس و نیز تعالی بخشهای مختلف هنری را فراهم نمود كه شاخص‌ترین پدیده در عصر صفوی و حتی در تاریخ ایران محسوب ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.

با این توصیف شاید بتوان گفت که تاریخ صنعتی شدن ایران به درستی از صفویه شروع می‌شود.   ظاهرا اولین حركتی كه در این باره در ایران انجام می‌شود توسط برادران شرلی که در واقع پیك بریتانیای كبیر برای نفوذ در صنعت ایران بوده‌اند شروع ‌‌‌‌می‌شود.   واقع این است كه در آن زمان عثمانی ( ترکیه فعلی) یك كشور بسیار قدرتمند بوده كه رقیب بریتانیا هم بوده و نفوذ بریتانیادر صنعت ایران به منظور تقویت ایران در مقابله با عثمانی و از طرف دیگر دستیابی ببازار مواداولیه وارزان در ایران بوده است.   همین موضوع نشان ‌‌‌‌می‌دهد که دوستی با ما از “حب علی نبود بلكه از بغض معاویه” بوده بویژه آنکه عثمانی ها سنی و ایرانیها شیعه شده بودند.   اما بدلیل اینكه آن موقع سیاست انگلستان تشویق سرمایه داری تجاری و ربایی بوده است ان بخش از برژوازی صنعتی كه خیلی ضعیف بوده نتوانسته جایگاه خاصی را بگیرد.   دلیلش هم آمارها و كتاب‌هایی است كه در این زمینه موجود است.   (چند كتاب خوب در مورد وضعیت اقتصادی کشور دردوران صفویه و قاجاردر این اواخر چاپ شده است) بهمین علت عملا ورود كالاهای انگلیسی كشور را دچار مشكل كرده بود.   به همین دلیل متاسفانه در ایران هیچ وقت بورژوازی صنعتی به شیوه منسجم شكل نگرفته یا ما با یك بورژوازی صنعتی قوی روبرو نبودیم كه بتوانند در مقابل خارجی‌ها بایستند.   از طرف دیگر هم رهبران كشور بویژه در دوران قاجار که هستی و توان جامعه را به مزایده گذاشته بودند و مرعوب عاملین غرب به خصوص روسیه و انگلستان بودند،  همیشه یا امتیاز به روسیه می‌دادند یا به انگلستان و در عمل بورژوازی صنعتی ما را زیر پا له کردند.   در واقع در دوران قاجارهم سامان كشور را از دست دادند و هم اقتصاد كشور را بنابودی كشیدند.   چون هر روز بخشی از گمرك به یك كشور خارجی یا قدرتها واگذار می‌شد.   اساسا در این دوران تیول داری انجام می‌شده.   بنابراین متاسفانه آن چیزی كه در ایران رشد كرد سرمایه داری ربایی بود.   با به قدرت رسیدن رضا شاه كوشش‌هایی به عمل امد تا بخش‌هایی از صنعت پا بگیرد.   اقداماتی هم در این زمینه شد.   اما باز قضیه تا سال 1332 بصورت یک جریان اجتماعی صنعتی در نیامد.   بعد از كودتای 28 مرداد كه شاه تثبیت می‌شود و از طرف دیگر آمریكایی‌ها در كودتا پیروز می‌شوند به دلیل حضور شوروی در همجواری ایران آمریكایی‌ها بر این عقیده بودند كه یك كشور صنعتی بزرگ در همسایگی شوروی ایجاد شود كه مانع نفوذ كمونیست در خاورمیانه شود.   انتخاب ایران هم از این جهت بود كه ایران منابع مالی خوبی داشت در حالی كه باید تركیه انتخاب می‌شد،  اما آنها تركیه را به عنوان سنگر نظامی انتخاب كردند و ایران را به عنوان كشوری كه بتواند در واقع با رشد اقتصادی در جوار شوروی به كشور نمونه تبدیل شود.   تا عده‌ای از شوروی به اینجا پناهنده شوند نه بالعكس.   شاید در آن لحظه این مسائل با منافع ایران هم همخوانی داشته است به همین علت است برنامه «اصل 4 ترومن» كه بعد از جنگ جهانی دوم اجرا می‌شود تا زمان سال‌های 42 باعث می‌شود كه ایران آهسته آهسته در راه صنعتی شدن گام بردارد.   برهمین اساس برنامه ریزی به قصد توسعه اقتصادی در دستور کار رژیم قرار گرفت که تا زمان انقلاب هفت برنامه اقتصادی اجرا شده بود‌.   بد نیست خلاصه‌ای از این برنامه ریزی هم بیان شود:

كار برنامه ریزی در ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی با تشكیل شورای اقتصاد با هدف بررسی طرح‌‌های اقتصادی و پیشنهاد راه‌‌های عملی برای اجرای آنها به هیأت دولت (متشكل از ده عضو به ریاست نخست وزیر) شروع شد‌.    در سال‌‌های ۱۷-۱۳۱۶ یك كمیسیون دائمی با تصویب شورای اقتصاد مأمور تهیه برنامه ۷ ساله كشاورزی شد كه نتیجتاً منجر به تهیه پیشنهاد‌‌هایی درباره اصلاح وضع كشاورزی و مسأله مهاجرت شد.   ولی پس از سال ۱۳۱۷ این موضوع مسكوت ماند و مسأله برنامه ریزی تا سال ۱۳۲۳ به دست فراموش سپرده شد.   در سال ۱۳۲۳ شورای عالی اقتصاد دوباره تشكیل شد.   كه این بار وظایف آن عبارت بودند از تثبیت نرخ پول،  تشویق و افزایش تولیدات،  بررسی امور مالی و فنی كارخانه‌‌های دولتی،  ایجاد نظم در امور اقتصادی و تأمین حداقل زندگی مردم.   شورای اقتصاد دوم نیز فعالیت چشمگیری نداشت و نتوانست از عهده انجام وظایف محوله اش بر آید و لذا در سال ۱۳۲۵ دولت برای مقابله با بحران ها و دشواری‌‌های اقتصاد دست به انجام دو اقدام مهم زد.   اول،  تأسیس بانك صنعت و معدن جهت اصلاح وضع كارخانه‌‌های دولتی (بجز صنعت نفت،  دخانیات و راه آهن) كه امور كلیه كارخانه ها و مؤسسات اقتصادی دولت در این بانك متمركز گردید.   دوم تشكیل هیأت عالی برنامه كه وظیفه این هیأت تهیه برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی بود.   این هیأت نیز یك برنامه ۶۲ میلیارد ریالی تهیه كرد كه خارج از توان مالی دولت بود و برای تأمین اعتبار آن از بانك بین المللی توسعه و ترمیم تقاضای وام كرد و بانك مركزی نیز خواستار ارائه جزئیات طرح ها و برنامه ها شد و دولت نیز جهت تأمین نظر مذكور در سال ۱۳۲۵ با شركت موریسن نودسن قراردادی را منعقد نمود.   شركت مذكور نیز گزارش خود را تحت عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» به دولت ایران ارائه كرد كه وسعت برنامه مذكور خارج از توان مالی دولت بود و لذا دولت با توجه به برنامه شركت مذكور و با كمك هیأت عالی برنامه و نظرات كارشناسان ایرانی در سال ۱۳۲۶ یك برنامه ۷ ساله تهیه كرد كه به صورت لایحه در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ به مجلس شورای ملی ارائه شد و مجلس نیز در بهمن سال ۱۳۲۷ برنامه مذكور را با اعتباری معادل ۲۱ میلیارد ریال تصویب كرد.   به لحاظ پیش بینی تأمین ۳۲ درصد از اعتبارات برنامه از منابع خارجی و تقاضای وام توسط ایران از بانك بین المللی ترمیم و توسعه و درخواست بانك مذكور جهت ارائه اطلاعات بیشتر دولت نیز قراردادی با مؤسسه مشاورین «ماوراء بحار» منعقد كرد و مؤسسه مزبور نیز گزارش خود را در مهرماه ۱۳۲۸ به دولت ارائه كرد و براساس آن دولت مذاكرات خود را با بانك جهت اخذ وام شروع كرد كه مدتی بعد به علت ملی شدن صنعت نفت و محاصره اقتصادی مذاكرات قطع گردید.   در سال‌‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ جمعاً ۹ دولت در مصدر حكومت بودند كه حاكی از بی ثباتی سیاسی شدید حاكم بود و لذا در چنین شرایطی امكان اجرای برنامه فراهم نبود و در نتیجه در شهریور سال ۱۳۳۴ اجرای برنامه متوقف گردید.   برای آشنایی بیشتر و كند و كاو در مسائل نظری برنامه ها ی توسعه ایران نگاهی به اهداف برنامه‌‌های هفتگانه و بررسی عملكرد آن ضروری است.

    * اهداف برنامه اول

    اهداف قانون برنامه اول توسعه كه از سال ۲۷ تا ۳۴ را در بر ‌‌‌‌‌‌‌می‌گرفت از این قراربوده است:

    – افزایش تولید و افزایش صادرات وتهیه مایحتاج عمومی مردم در داخل كشور.

    – رشد و توسعه كشاورزی و صنایع و اكتشاف وبهره برداری معادن و ثروت‌‌های زیر زمینی.

    – اصلاح و تكمیل وسایل ارتباط،  اصلاح و بهبود بهداشت عمومی و بالابردن سطح معلومات و زندگی مردم، بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل هزینه زندگی مردم.

    این اهداف به دلیل عدم تأمین مالی و تعویض پی درپی دولت ها محقق نگردیدند و تنها اهدافی كه جامه عمل به خود پوشیدند عبارت بودند از :

    تأسیس سازمان برنامه كه عهده دار وظیفه برنامه ریزی رشد و توسعه اقتصادی،  اجتماعی كشور گردید، احیا و بهره برداری از كارخانه‌‌های ایجاد شده قبل از جنگ جهانی دوم كه در جنگ دچار آسیب شده بودند.

    * برنامه هفت ساله دوم

    قانون برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴) در اسفند ۱۳۳۴ با اعتبار مصوب ۷۰ میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسید كه این اعتبار در سال ۱۳۳۶ به دلیل افزایش درآمد‌‌های دولت به۸۴ میلیارد ریال افزایش داده شد.   برنامه هفت ساله دوم عمرانی اهداف متعددی را در پیش گرفته بود كه از آن جمله ‌‌‌میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

   – توسعه و ترمیم بنادر و شاهراه ها و تجهیز راه آهن سراسری و اتصال خطوط راه آهن تهران به تبریز و مشهد و توسعه شبكه مخابراتی و تجهیز فرودگاه‌‌های تهران و آبادان و توسعه فرودگاه‌‌های شیراز و اصفهان،  ایجاد تأسیسات رفاه شهری مانند لوله كشی آب و برق و آسفالت،  توسعه كشاورزی و تنظیم جریان آب رودخانه ها و ایجاد سد ذخیره‌ای،  توسعه آموزش و پرورش در همه سطوح و مقاطع تحصیلی و توسعه بهداشت عمومی.    اما در میان این اهداف،  برنامه دوم تنها بخشی از اهداف خود را محقق ‌‌‌‌‌‌‌می‌كند كه از آن جمله ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان به این موارد اشاره كرد:

    گسترش تفكر برنامه ریزی،  تربیت كادر آزموده و پیمانكاران ورزیده برای اجرای طرح‌‌های عمرانی،  ساختمان ۳ سد كرج – سفیدرود و دز،  احداث ۵۰۰۰ كیلومتر راه درجه یك و ، ۲ توسعه شبكه راه آهن،  احداث فرودگاه مهرآباد و كارخانه‌‌های قند و چیت سازی تهران و قائم شهر،  سیمان دورود و منجیل،  ریشه كنی مالاریا،  برق رسانی به ۱۴۴ شهر و آسفالت خیابان‌‌های ۶۳ شهر،  آب لوله كشی و تصفیه شده ۴۰ شهر از اهم اقدامات به عمل آمده در طول برنامه دوم توسعه بود.    از ضعف‌‌های برنامه دوم ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان به افزایش بیكاری و تورم بالاو افزایش بدهی‌‌های خارجی به دلیل دریافت وام‌‌های كلان اشاره نمود.

    * برنامه سوم عمرانی

    قانون برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) در شهریور ۱۳۴۱ با اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد ریال برای طرح‌‌های عمرانی و ۲۰ میلیارد ریال برای هزینه‌‌های اداری به تصویب رسید كه حدود ۹۲ درصد آن هزینه شد.

    در برنامه سوم به عكس برنامه‌‌های اول و دوم كه صرفاً از یك سری طرح و پروژه تشكیل شده بود،  روش برنامه ریزی جامع به كار گرفته شد و به دنبال تكامل روش برنامه ریزی در ایران،  عملیات عمرانی در برنامه سوم كاملاً از بودجه دولت جدا شده و در یكجا متمركز شد تا جامعیت برنامه تأمین و از این طریق دولت دارای ۲ بودجه كاملاً مجزا،  یكی بودجه عمومی و دیگری بودجه عمرانی شود.   هدف‌‌های برنامه در ۱۰ بخش به طور تفصیل تهیه و تدوین گردید.   این ۱۰ بخش عبارت بودند از:    كشاورزی و آبیاری،  صنایع و معادن،  نیرو و سوخت،  ارتباطات و مخابرات،  فرهنگ،  بهداشت و بهداری،  كار و نیروی انسانی،  عمران شهری،  برنامه ریزی و آمار،  خانه سازی و ساختمان.

    در طول برنامه‌‌های اول و دوم،  سازمان برنامه مسئولیت اجرای طرح‌‌های عمرانی را به عهده داشت،  اما از برنامه عمرانی سوم به بعد به توصیه و رهنمود گروه مشاوران از دانشگاه هاروارد،  این مسئولیت را به عهده دستگاه‌‌های اجرایی گذاشت و سازمان برنامه صرفاً نقش مهم تر و مدیریت امور اقتصادی كشور را عهده دار گردید.

    * برنامه چهارم عمرانی

    قانون برنامه چهارم عمرانی كشور

    (۱۳۵۱-۱۳۴۷) در اسفند ۱۳۴۷ با اعتباری معادل ۴۸۰ میلیارد ریال به تصویب رسید كه در انتهای برنامه با تجدید نظرهای به عمل آمده در برنامه بالغ بر   ۵۷۷‎/۴ میلیارد ریال گردید.

    * پنجمین برنامه عمرانی

    برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در بهمن سال ۱۳۵۱ با اعتبار ۱۵۶۰ میلیارد ریال در ۲۸ فصل به تصویب رسید و در تیرماه سال ۱۳۵۳ به دلیل افزایش درآمد نفت مورد تجدید نظر قرار گرفت و در اسفند سال ۱۳۵۳ با اعتبار ۲۶۲۶ میلیارد ریال در ۳۵ فصل به تصویب مجلس رسید.

    هدف‌‌های برنامه پنجم كه در آغاز راه با افزایش درآمدهای نفتی نیز همراه شده بود،  اگرچه به ظاهر بسیار خوب بود،  ولی نتایج بدی به بار آورد و تأثیر سخت خودش را بر اقتصاد ملی ایران نهاد.   اهداف این برنامه عبارت بودند از:

    – ارتقای كیفیت زندگی همه گروه ها و اقشار اجتماعی كشور،  حفظ رشد سریع،  متوازن مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمت ها، افزایش درآمد طبقات مختلف با تأكید خاص در مورد ارتقای سطح معیشت گروه‌‌های كم درآمد

    – گسترش جامع تر عدالت اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی با تأكید خاص در مورد توزیع عادلانه تر خدمات در سطح همه گروه ها و قشرهای اجتماعی،  بهبود كیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال كشور به منظور افزایش بازدهی و برطرف كردن تنگناهای توسعه،  حفاظت،  احیا و بهبود محیط زیست،  اعتلای كیفیت زندگی جامعه بخصوص در نقاط پرجمعیت،  توسعه علوم و تكنولوژی و گسترش قوه خلاقه و ابتكار جامعه،  ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور كالاهای صنعتی در سطح بین المللی،  حداكثر استفاده از منابع ارزی برای جبران كمبودهای داخلی و مهار كردن فشارهای تورمی سرمایه گذاری در خارج و ایجاد ثروت‌‌های ملی در جهت جایگزین كردن منابع پایان پذیر نفت

    – نگهداری و زنده كردن میراث ارزنده فرهنگی،  پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری،  گسترش فرهنگ و هنر،  ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی.

    * برنامه ششم عمرانی

    برنامه ششم عمرانی (۱۳۶۱-۱۳۵۷) با اعتباری معادل ۷۱۴۳۰ میلیارد ریال تهیه شد كه با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تصویب و اجرای برنامه متوقف گردید.   هدف‌‌هایی كه برنامه ریزان برای این برنامه مد نظر داشتند،  عبارت بود از:

    كاهش سهم نفت در مجموعه اقتصاد ملی از طریق كاهش صادرات آن و درآمدهای حاصل از آن.

    افزایش سهم تولیدات صنعتی در مجموع تولید ناخالص ملی،  خودكفایی در زمینه فرآورده‌‌های اساسی بخش كشاورزی،  عدم تمركز و واگذاری اختیارات لازم به مردم و تخصیص منابع مناسب به مناطق و استان ها،  كنترل رشد جمعیت،  توسعه وسیع شبكه مخابراتی و ترابری،  كنترل مهاجرت از روستا به شهر از طریق افزایش كیفیت زیست و میزان درآمد و تنوع اشتغال.

    متاسفانه بدلیل استفاده و تحمیل نظریات حارجی  در تهیه برنامه‌‌های اول و دوم (۱۳۴۱-۱۳۲۷) هیچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و برنامه‌‌های مذكور مورد استفاده قرار نگرفته و در واقع برنامه‌‌های مزبور از روش جمع طرح ها پیروی میشد بدین طریق كه برنامه عبارت بود از تعداد معینی طرح و پروژه كه (عموماً در مسائل زیربنایی) همگی با اعتبارات دولتی و توسط دولت اجرا می گردیدند.   در برنامه سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی (هارود – دومار) پیروی شده و در برنامه چهارم و پنجم مدل به كار رفته مدل جدول داده – ستانده بود و سرانجام روش مورد استفاده در تهیه برنامه ششم مدل اقتصادسنجی بود كه هرگز به انجام نرسید.   با اجرای برنامه‌‌های اول تا سوم شاهد تاسیس كمپانی و شركت‌های بزرگی همچون ایران خودرو و هلدینگهائی نظیر گروه صنعتی ملی و توسعه صنعتی بهشهرو گروه آکام میباشیم‌.    در واقع آمریكایی‌ها برنامه‌ای را بنام انقلاب سبز ( انقلاب شاه و ملت ) به شاه دیكته می‌كنند كه این برنامه عملا در آمریكای لاتین هم پیاده شده بود و قرار بوده كه كشور از فاز كشاورزی وارد فاز صنعتی بشود و فئودالیته مغلوب بورژوازی شود.   اگرچه حتی برخی از همان فئودال‌ها بعدها به بورژوازی پیوستندو نوعی از بورژوازی وابسته را خلق گردند که ریشه در فئودالیته داشتند‌.   این پلاتفرم در آن موقع به اصول انقلاب شاه و ملت معروف شد كه مهمترین اصلش «اصلاحات ارضی» بود در واقع می‌خواستند از طریق اصلاحات ارضی و آزاد كردن و سرریز نیروهای كاری كه بخش كشاورزی بود؛ نیروهای مورد نیاز بخش صنعت تامین شود.   یكی دیگر از اصول مهمی كه در در این پلاتفرم مطرح شد آزاد كردن زنان بعنوان نیروی کار ارزان قیمت بود.   آنها طرفدارواقعی زنان نبودند بلکه چون 50 درصد جمعیت را زنان تشکیل میدادند و كارخانجات تازه تاسیس نیز نیاز به نیروی كار داشتند و هیچ نیرویی هم ارزان‌تراز نیروی كار زنان نبود(در تمام جهان حتی در پیشرفته‌ترین كشورها هم مشاهده می‌شود كه حداقل دستمزد زنان در عمل از مردان كمتر است ) و همچنین از انجا که در بخشی از صنایع با حضور زنان کارآئی بیشتری حاصل میشد مثل صنایع ریسندگی و بافندگی و الكترونیكی كه نیاز به انگشتان ظریف زنانه داشتند زنان باید در این صنایع مشغول می‌شدند.   بنابراین بحث آزاد كردن زنان هم در همین راستا انجام شد.   در این مرحله دیدند كه این كارخانه‌ها كارگر دارند و كار می‌كنند اما نیا ز به مدیر هم دارند.   ما از نظر پرورش نیروی انسانی ضعیف بودیم به همین علت آن موقع با كمك دانشگاه هاروارد «سازمان مدیریت صنعتی» تاسیس شد.   وظیفه سازمان مدیریت صنعتی طبق اساسنامه آن موقع‌اش پرورش مدیر به منظور اداره و طراحی ساختار موسسات بازرگانی و اقتصادی كشور بود.   هم زمان با آن هم دانشكده‌ای در مكان امروزی دانشگاه جامعه‌الصادق به نام ICMS تاسیس شد كه ICMS هم در واقع مدیران مهندسی را تربیت می‌كرد.   قرار بود در این دانشگاه مهندسان و فارغ‌التحصیلان برجسته كشور به طور شبانه روزی دو سال درس بخوانند و دروس هم به زبان انگلیسی بود تا مدیران ارشد كشور از اینجا فارغ‌التحصیل شوند.

وقتی شاه خواست اصلاحات ارضی كند در واقع برای اینكه بتوانند پول آن زمین‌هایی كه ملی می‌شد و عمده آنان هم در اختیار بنیاد پهلوی و رمینداران بزرگ بود به آنها بدهند چون دربار و زمینداران بزرگ حاضربه واگذاری اراضی بصورت مجانی نبودند لذا مجریان پلاتفرم فوق الاشاره به فكر این افتادند كه از چه محلی این پول را تامین كنند.  لذا یکی از اصول انقلاب شاه و مردم این شد که « فروش سهام كارخانجات دولتی به منزله پشتوانه اصلاحات ارضی» یعنی كارخانجات دولتی را بفروشند و خصوصی كنند و پولش را به صاحبان زمین بدهند كه آنها كنار بكشند که اینکار مستلزم سهامی شدن شرکتها بمنظور واگذار شدن بود ما با مطالعه قانون تجارت متوجه شدند که در قانون تجارت ما تا سال 1347 چیزی به اسم شركت سهامی وجود ندارد.  همه‌اش شركت‌های خانوادگی،  مسئولیت محدود،  تضامنی،  نسبی و.  .  .  .  .   .   لذا بفوریت در صدد اصلاح قانون تجارت بر آمدند و در اسفند 1347 لایحه اصلاحی فانون تجارت به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین وقت میرسد.  از طرف دیگر طراحان واقع این پلاتفرم اصلاحات که از نخبگان وقت بودند پس از مطالعه دریافتند که در دوران شادروان دكتر مصدق مطالعه شده و فهمیدهاند که در دنیا ابزاری هست به عنوان بورس كه شركت‌ها را می‌برند در انجا سهامش را عرضه می‌كنند.   پس بورس هم در سال 1345 تاسیس می‌شود.

تاریخ تشكیل بورس،  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،  سازمان مدیریت صنعتی و.  .  .  .   همه در یک برهه زمانی خاص است که این موید آن است آن پلاتفرم یك بسته سیاسی – اقتصادی (پكیج) كاملا طراحی شده است.   پس از ان دولت به این نتیجه می‌رسد كه اگر بخواهم كارخانه‌های بزرگ دولتی را بفروشم با توجه باینکه بخش خصوصی هم در كشور ضعیف است و فئودالیته هم كه كارخانه نمی‌سازد پس تكلیف كارخانه سازی چه می‌شود؟ پس بناجاردولت “سازمان گسترش و نوسازی صنایع ” را درست می‌كند كه وظیفه آن “بساز بفروشی صنعتی” و نه بنگاه داری بود‌.    یعنی دولت كمك كند كه كارخانجات را این سازمان بسازد و راه‌اندازی و سپس واگذار كند.   در حقیقت قرار نبوده كه این سازمان بنگاه‌داری كند.   مثل شرکت ملی پتروشیمی كه وظیفه‌اش ساخت کارخانجات پتروشیمی كشور بوده نه بنگاه‌داری.   البته بنگاهداری این شرکتها عمتا پس از انقلاب رخ داد.   پس سازمان گسترش راه افتاد كه طرح‌های صنعتی كشور را انجام دهد.   بورس هم درست می‌شود.   حالا برای اینكه شركت بیاید در بورس باید سهامی عام هم باشد.   بنابراین در سال 1347 قانون تجارت را در 300 ماده در كمیسیون‌های مجلس تصویب می‌كنند تا بتوانند این شركت‌ها را در قالب شركت سهامی در بورس عرضه كنند.   حالا چه كسی باید آن را بخرد.   فرهنگ مشارکت صنعتی وجود نداشته است.   مطالعه می‌كنند و می‌بینند با این حجم كارگری كه وجود دارد و با ازدیاد كارخانه‌ها نیز زیاد تر هم می‌شوند بهتر است این سهام را به كارگرها بفروشند.   كارگرها هم كه پول نداشتند در آن زمان.   بنابراین پس از مطالعات «سازمان گسترش مالكیت واحدهای تولیدی» را تاسیس میکنند (این سازمان بعدها تبدیل به سازمان خصوصی سازی شد).   حال این سازمان به نیابت از طرف كارگران سهام كارخانجات را می‌خرد.   به همین علت است كه در بسیاری از شركت‌ها ما هنوز سهام وكالتی داریم.   پس از آن چگونگی خرید این سهام مطرح می‌شود.   به طوریكه این پول این سهام به دولت پرداخت می‌شود و دولت كنار می‌رود بعد از سود سنوات آتی كارگرها پول سهام تهاتر می‌شود.   نگاهی اجمالی به این اتفاقات مارا به داستان صنعتی شدن کشور میرساند!

حال اگر نگاه كنیم بسته سیاسی – اقتصادی ” فرآیند صنعتی شدن در حال جور شدن است.   از طرف دیگر ما چون ما همجوار شوروی بودیم و به هرحال رسوخ اندیشه‌های ماركسیستی برای رژیم شاه خطرناك بود.   برخی از ایده‌های سوسیالیسم هم در ایران به صورت شكلی انجام می‌شود.   مثل “سهیم شدن كارگران در سود كارخانه‌ها”‌.    هدف این بسته سیاسی – اقتصادی تبدیل نظام اقتصادی کشور از نظام غیرکارآمد “نیمه فئودال نیمه مستعمره” به نظام سرمایه داری و ایجاد یک یك كشور قدرتمند زیر گوش شوروی و یك پایگاه قدرتمند صنعتی منطقه هم پیمان آمریكا شود.   در این برهه منافع ملی ما با آمریكا بصورت تصادفی همسان بوده است‌.   کما اینکه در چند برهه تاریخی دیگر نیز منافع ملی کشور با منافع امریکا در منطقه نقاط مشترک داشته مثل حمله امریکا به افعانستان و سقوط طالبان و یا حمله به عراق و سقوط صدام که وزن سیاسی ایران را در منطقه بصورت قهری شدت بخشیده است‌.   بررسی‌‌های بعدی نشان می‌دهد كه در سالهای اولیه دهه 1350 این بسته سیاسی – اقتصادی توانسته نسبتا موفق باشد.   همان موقع كه داشتند این كار را می‌كردند گفتند چه قانون دیگری را بگذاریم كه بتواند معضلات فعلی و بعدی را برطرف و سرعت رشد و توسعه را شدت بخشد؟ حالا اصل قضیه این بود که چگونه سرمایه گذاری را تشویق كنیم.   برای اولین بار قانون مدون مالیات را که موسوم به «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال 1345 كه در واقع یكی از پیشرفته‌ترین قانون‌های آن زمان بوده،  تدوین میشود‌.    در این قانون موارد تشویقی زیادی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد كه بتوانند توسعه را در كشور گسترش دهند.   پس این قانون قوی مالیاتی پشت این اصلاحات قرار دادند.   از طرف دیگر چون حضور زنان در كارخانجات با اندیشه سنتی حاكم بر كشور همخوانی نداشت،  با اصلاح قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج متعدد مردان ،   بمنظور کسب حمایت جامعه زنان بر آمدندکه با این اصلاحات عملا ازدواج موقت و چند همسری و .  .  .  .   را حذف و توانستند زنان را به عرصه کار و تولید و صنعت و بازار كار بكشند و با فرهنگ سنتی مقابله كنند.   اشكال اساسی این بسته سیاسی – اقتصادی آن بود كه فقط قضایا را اقتصادی و مکانیکی بررسی كرده بود.   اساسا در حوزه سیاست و  فرهنگ كاری را انجام نداده بود؛ در حالی كه توسعه یك مقوله چند وجهی است.   یعنی باید در سیاست،  اقتصاد و اجتماع اتفاقاتی بیفتد كه مقوله توسعه رخ بدهد و نتیجه توسعه موفق باشد.   اگر چه اجرای برنامه‌‌های چند گانه منجر به رشد طبقه متوسط شد اما ار آنجا که این طبقه بدون آزادی و دمکراسی قادر به ادامه حیات نیست لذا در فرآیند رشد خود به تعارض با رژیم رسید،  زیرا رفتار سیاسی شاه بعنوان قدرت کلیدی با تکیه بر استبداد نفتی (همچون سایر رهبران کشورهای تک محصولی انحصاری) از طریق دست یازیدن به این انحصار اقتصادی (دولت حکومت مدار) با واگذاری اختیار به طبقات اجتماعی مخالف بود و چون خودرا فرا طبقات (کاست شاهنشاهی) میدانست به این تعارضات دامن زد.  (خاطرات اعلم وسایردولتمردان وقت موید مثبته این نظریه میباشد)

باید توجه وتاکید داشت که توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت تکنولوژی‏ به مفهوم مطلق‏ علم،  در تمام زمینه‏ها و در تمام سطوح به کار گرفته‏ می‏شود.  درنتیجه، صنعتی شدن جزئی از توسعه اقتصادی وتوسعه اقتصادی تحت تأثیر پیشرفت دانش جامعه‏ای است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می‏کند. با توجه به چنین‏ تصویری توجه به دو شرط اساسی در قرآیند صنعتی شدن‏ کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است.    شرط نخست آنکه برای دستیابی به امکانات‏ صتعتی شدن،  نیازبه انتقال و کسب تکنولوژی(نه‏ تکنیک)دارد.  به عبارت دیگر، این فرایند احتیاج‏ به انتقال و درک دانش دارد.  علم به معنای ظریف‏ آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیأت مجموع‏ اجتماع،  به پیکر هرم گروههای اجتماعی که در رأس آن دانش آموختگان پیشرفته‏ترین علوم، و در مقطع آن گروه مردمی که دانش فنی کسب‏ کرده‏اند یا حداقل قادر به درک فرایند توسعه باشند،  قرار دارد.  شرط بعدی توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن‏ است.  تمام اجزاء جهان هستی، از نور خورشید گرفته تا روان بشر، به زمان مرتبط است.  زمان را نمی‏توان از ابعاد فرایندها حذف نمود.  حرکت‏ توسعه، گاه آرام و گاه توأم با جهش‏های عمیق‏ است، در هر حال، بعد زمان در آن مستتر می‏باشد.   در فرایند صنعتی، زمان را می‏توان کوتاه کرد ولی‏ نمی‏شود آن را نادیده گرفت.  پس فرایند صنعتی‏ شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم‏ انتقال تکنولوژی(دانش)در مقاطع زمانی است.  این همان موضوع کلیدی مفقودشده در برنامه توسعه اقتصادی دوره چهلوی و نیز همچنین برنامه‌‌های توسعه پنجگانه بعد از انقلاب بوده نمونه مشخص و بارز آن تولید اتومبیل پیکان در طول مدت پنجاه سال بدون اینکه بتوانیم فرمان آنرا هیدرولیک کنیم ! این یعنی عدم انتقال تکنولوژی!!  به همین علت است كه وقتی بحث می‌كنیم می‌گوییم كه انقلاب 1357 یك قیام اقتصادی نبود،  چون تمامی آمارها عقب ماندگی اقتصادی را نشان نمی‌داد.   تعارضاتی كه از نظر فرهنگی مردم با نظام پیدا كرده بودند و نظام نتوانسته بود آن را حل كند یعنی در رسالت آن نظام نبود كه این كار را بكند.   شاید خودش هم می‌ترسید كه آن را انجام دهد.   یعنی فكر می‌كرد كه مردم آگاه شوند مشكل ایجاد می‌كنند.   می‌بینیم كه درصدد بیسوادها هنوز بالا بوده ،  می‌بینیم كه از نظر فرهنگی نیز كار خاصی نشده و بیشتر هم تقلید انجام می‌شده است.   ما مانتو لباس و .  .  .  .   را از غرب آوردیم اما فرهنگ استفاده را نیاورده بودیم.   سمبل این قضایا هم “صمد آقا”   یا آن مردی بود كه با الاغ از روستا به شهر آمده بود و می‌خواست الاغش را كنار ماشین‌ها پارك كند.   شهر را فهمیده بود كه باید شهر بیاید اما نفهمیده بود كه باید با الاغ خداحافظی كند! با همه این اوصاف كشور از دهه 50 وارد فاز صنعتی شده بطوریکه از نظر زیر ساخت‌های بزرگ صنعتی یكی از كشورهای بزرگ پانزده گانه اقتصادی دنیا محسوب می‌شده است.   ذوب آهن بزرگ داشتیم،  صنایع آلمینیوم و فولادمان رشد كرده بود.   اما بازهم می‌بینیم اگر امروز بخواهیم بررسی كنیم می بینیم كه یك سرمایه داری دولتی حاكم بوده است.   چون عمده سرمایه گذاری‌های كشورمان در اختیار دولت بوده است.   پالایشگاهها ، پتروشیمی ها ، ذوب آهن،  تراكتور سازی،  شركت نفت،  ماشین سازی اراك،  هواپیمایی،  كشتیرانی،  بزرگترین شركت‌های ساخت و ساز و.  .  .  .   همه دولتی بودند.   یعنی وضعیتی مشابه امروز کشور که پس از آن حجم عظیم خصوصی سازی ( حدود 100 میلیارد دلار) هنوز بخش عظییمی از اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی میباشد که این موضوع نشان می‌داد كه بهره‌وری از سرمایه به خوبی صورت نمی‌گرفته است.   به همین علت از سال‌های 55 ببعد با افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت و درآمد‌‌های دولت رژیم افشار کسیخته تر از قبل و موج استبداد به پشتوانه دلارهای نفتی کشوررا آهسته آهسته وارد فاز بحران می نماید‌.   باوجود آنكه ما در زمان شاه سه مقطع پرش تاریخی داشتیم كه می‌شد مورد استفاده قرار گیرد و كشور را وارد فاز كامل صنعتی كند اما نادانی و سرمستی کاذب شاه و نخبگانی که به درآمد‌‌های رانتی وابسته شده بودند باعث شد ما هر هر سه مرحله را از دست بدهیم !.   یك دوره نفت از قیمت 2 دلار در دهه 50 به 9دلار افزایش ( 4.  5 برابر) وسپس در سال 1354 به 20 دلار می‌رسد.   وقتی وفور این منابع به كشور می‌آید؛ رژیم كه زیر ساخت‌هایش آمادگی نداشته است برای اینكه این پول را خرج كند رو به خرید اسلحه می‌آورد یا شاید هم وادارش می‌كنند كه به آن سمت برود.   برای مثال در همین دهه برای یك بار فقط 20 میلیارد دلار اسلحه خریدیم.   برای اینكه سر و صدای مردم را بخوابانند رو به واردات آوردند.   به طوریكه خسارات  وجوهی که بابت دموراژ بار (توقف کشت ها در اسکله‌‌های جنوب کشور) پرداخت میشد از قیمت خود كالاها بیشتر بود.   بعضی موقع‌ها می‌گفتند كه جنس را به دریا بریزند.   تازه حالا جنس به بندر هم رسیده بود،  ناوگان حمل و نقل ما قادر نبود این‌ كالاها را به مراكز توزیع برساند.   آمدیم و رفتیم از خارج كامیون‌های بزرگ اینترناش را خریدیم.   كامیون آوردیم راننده نداشتیم.   رفتیم راننده فیلیپین آوردیم.   راننده فیلیپینی جاده‌های ما را نمی‌شناخت.   از هر شش تا كامیون دو یا سه تایش در جاده چپ می‌كرد و به مقصد نمی‌رسید.   اینها همه نشان می‌داد كه از این لحظه به بعد شیرازه اقتصاد از هم پاشیده شده است.   رژیم ناتوان است،  برنامه ریزی‌ها لحظه‌ای صورت می‌گیرد بنابراین جواب نمی‌دهد.   باوجود اینكه ما در شاخص‌های اقتصادی هیچ مشكلی نداشتیم.   بنابراین در سال 1355 رژیم مجبور می‌شود با بازار تحت عنوان مبارزه با گرانی در بیفتد.   گرانی بی‌داد می‌كرد.   من بیاد دارم سال 51 كه دانشگاه قبول شدم یك آپارتمان سه خوابه در خیابان برزیل( میدان ونک ) اجاره‌اش حدود یکهزار تومان بود.   سال 54 كه فارغ‌التحصیل شدم اجاره همین آپارتمان سه الی چهار هزار تومان بود.   یعنی 4.  5 برابر‌.    این افزایش قیمت‌ها كه با افزایش مزد و سطح درآمدی مردم مطابقت نداشت از یك طرف و مسائل فرهنگی كه توسعه با خودش به ارمغان آورده بود  از طرف دیگر دست به دست هم داد مملكت از نیمه اول 1356 دچار مشكل شد.   از طرف دیگر مثل همین الان شایسته سالاری حاكم نبود.   ما هم می‌دانیم امروزه ثابت شده كه مهمترین ثروت كشورها منابع زیر زمینی نیست،  بلكه ثروت انسانی آنهاست.   در این مورد به خصوص هم رژیم قبلی كوتاهی كرد.   یعنی به نیروی انسانی بهای كمی داد.   شما اگر تاریخچه صنعت كشور را بخوانید می‌بنید كه بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی كشور متعلق به خاندان‌ها یا الیگارشی‌های مالی است.   متعلق به كارآفرینان نیست،  علیرغم آنکه متاسفانه روزی نامه ها عموما آنان را کارآفرین می نامیدند.   یعنی این خانواده‌ها به نوعی با دستگاه قاجار یا مقامات عالیه زد و بند ‌داشتند،  با دستیابی به رانت‌‌های نفتی و سیاسی توانستند بخش صنعتی و ساختمانی را توانمند سازند غافل از اینکه چون این توانمندی درونزا نبود،   با اولین تکانه‌‌های سیاسی – اقتصادی در هم ریخت.   به همین علت هیچ كشوری نیست كه اساسا بدون كارآفرینان به توسعه برسد.   باید قشری از كارآفرینان وارد فاز تولید شوند تا همراه با نخبه گان سیاسی موتور محركه توسعه كشور شوند،  یعنی باید کوشش کرد متوسط معدل شعور سیاسی- افتصادی و دانش آحاد جامعه را بطریقی بالا برد که سینرژی حاصل از آن ،  تکانه‌‌های سیاسی – اقتصادی را خنثی نماید.   از طرف دیگر جغرافیای سیاسی كشور ما همیشه متاسفانه جوری بوده كه یكی از قدرت‌های بزرگ‌ به دلیل اینكه می‌خواستند به این كشور دسترسی پیدا كنند؛ مانع اساسی توسعه ما بودند.  چه همسایه شمالی ما ،  چه قدرت‌های وقت كه انگلستان و آمریكا بودند.   مثل دختر زیبایی كه صدها خواستگار داشته باشد.  بعد هم خواستگاری كه زور بیشتر دارد دختر را بگیرد و او نتواند انتخاب كند.   ما هم از این نظر دارای امكانات بالقوه بسیاری بودیم كه كشور بسیار غنی بود،  نیروی انسانی خوبی داشت و ما همان موقع هم در خاورمیانه موقعیت ممتازی داشتیم،  دسترسی به آبهای گرم اقیانوس هند جز از طریق ایران امكان پذیر نبود.   ولی ما نتوانستیم یك برنامه ریزی اصولی كنیم.  بیشتر هم از طریق شعار و شلوغ كردن پیش رفتیم.   بنابراین باوجود آنكه شاه تصور می‌كرد،  ایران در سال 57-56 تبدیل به یك قدرت جهانی شود؛ ما از نظر اقتصادی به چنین جایگاهی نرسیدیم.  زیرا سرعت رشد بی رویه هزینه‌‌های دولتی به مراتب بیش از سرعت رشد شرمایه کذاری بوده وهمه پس‌انداز ملی بلعیده می شد تا بورکراسی زنجیر گسیخته را سیراب نماید.  بعد از انقلاب محدودیت‌ها و تفكراتی كه در دولتمردان پیش آمد و به ویژه موج مصادره‌ها ،  اقتصاد دولتی را  به یك دولت سرمایه داری متمركز مطلق تبدیل كرد.   معتقدم كه در زمان شاه هم سرمایه داری دولتی رایج بوده است.  بیشتر صنایع بزرگ كشور كه ارزش افزوده از آن حاصل می‌شد متعلق به دولت بود.  بنابراین بعد از انقلاب هم همان اتفاق افتاد.   فقط دولت بسیار بزرگ و فربه شده بود.  به ویژه آنكه نهادهای انقلابی هم که پس از انقلاب به وجود آمدند، عملا به نوعی دولتی بودند.   به همین دلیل هم به آنها نهادهای عمومی یا شبه دولتی می‌گویند.   بنابراین بیش از 95 درصد اقتصادمان دست دولتی‌ می‌افتد كه این دولت بلافاصله پس از انقلاب درگیر جنگی شد كه نزدیك به ده سال طول كشید.  از یك طرف الزامات و محدودیت‌های جنگ و از طرف دیگر تفكرات انحصاری دولتی و از همه مهمتر فقدان یك بورژوازی قوی صنعتی و حضور سرمایه‌داری دلالی خیلی قوی كه مخالفت آنها با شاه نیز صرفا در سهم بری از تجارت و اقتصاد بود مواجه شدیم.  به همین علت از نظر اقتصادی متاسفانه قادر نشدیم از امكانات و منابعی كه در اختیار داشتیم به درستی استفاده كنیم.   به طوریكه در پایان برنامه دوم متوجه شدیم كه نرخ استهلاك سرمایه گذاری‌ها از نرخ رشد سرمایه گذاری‌ها پیشی گرفته و چنانچه جنگ خاتمه یابد قادر به اشتغال بازگشتگان از جنگ نخواهیم بود.   به همین علت مشكلات عدیده‌ای ایجاد شده بود.  از طرف دیگر در دوران جنگ ،  حفظ تمامیت ارضی كشور ومقابله با دشمن اولویت اساسی بود.   به طوریكه دولت مردان ناچار شدند برای حمایت از پشت جبهه و نیروی كار جامعه اقدام به اصلاح قانون كار در جهت ممنوعیت اخراج و اصلاح قانون مالیات‌ها در جهت جلوگیری از تكاثر ثروت برآیند.   نتیجه آنكه اصلاحیه مورخ 6/ اسفند/ 1366 قانون مالیاتها بدون تصویب شورای نگهبان به جای انكه از 1/فروردین/1367 اجرا شود از 1/فروردین/1368 اجرا شد و چهار ماه پس از اجرای آن با آتش‌بس مواجه شدیم.   اما عملا نظام مالی كشور با قانون مالیاتی اداره می‌شد كه برای دوره جنگ طراحی شده بود،   لذا به فكر افتادیم كه به سرعت و بدون كار كارشناسی همین قانونی را كه چهار ماه از عمر اجرایی آن می‌گذشت در 7/اردیبهشت / 71 اصلاح كنیم.   اما گزارشات كارشناسی كه تهیه می‌شد نشان می‌داد كه عمق تخریب اقتصادی آن قدر است كه با وصله پینه كردن قانون کار و مالیات ،  نمی‌توان حتی سطح اشتغال را در حد معقولی حفظ كرد.   از طرف دیگر آزادگان از جنگ بازگشته بودند و به هرحال باید مشغول می‌شدند.

قانون كار نیز كه پیش نویس آن در سالهای 63-62 تدوین شده بود در 19/اسفند/69 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود كه خود این قانون نیز موانع عدیده‌ای را فراهم كرده بود.   هم برای كارگران و هم برای كارفرمایان.   به همین علت پس از پایان جنگ دولتمردان در صدد برآمدند كه به سرعت موانع موجود را برطرف كنند اما چون اقتصاد خوانده‌های ما حاضر به زحمت نبودند تا با مطالعه شرایط محیطی برنامه مدونی تهیه كنند به دامن تئوری‌های صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی افتادند.   نتیجه آنكه در سال 74 با یك تورم حدود 45 درصد مواجه شدیم و حجم بیكاری نیز دو رقمی شد.   لذا دولتمردان از ترس مقابله با لشكر بیكاران برنامه دوم را در میانه راه رها كردند و كشور دچار معضل سنگین بدهی خارجی شد.   خوشبختانه براساس نقادی‌هایی كه به عمل آمد و مقالات متعددی كه نوشته شد و چالش‌هایی كه به وجود آمد،  در بین دولتمردان دو گروه ظهور كردند.   گروهی معتقد بودند كه توسعه اقتصادی مقدم بر همه توسعه‌ها است و حتی اگر لازم باشد حقوق اجتماعی افراد را نیز می‌توان لغو كرد.   برای آنان توسعه مهم بود.   به چه طریقی،  به چه بهایی؛ اصلا مد نظر نبود.   نمونه مشخص این جناح كارگزاران سازندگی بودند که فساد را بعنوان روغن چرخ توسعه پذیرفته و بآن خو کرده بودند! کما اینکه اساساه تخریب زیست محیطی تهران در قطع اشجار و تبدیل باغات غرب کشور باملاک و مستغلات و ظهور بورژوازی مستعلاتی توسط تیم آقای کرباسچی صورت گرفت که شهرداران بعدی ریشه شهررا درآوردند و رشد بیرویه ساخت و ساز در غرب تهران مسیر باد تهران تغییر و نفس شهر گرفته شد ؟! نتیجه آنکه شاخص‌های فساد به سرعت بالا رفت،  نارضایتی شدت گرفت و این جناح انتخابات را واگذار كرد.

گروهی دیگر معتقد بودند كه توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است.   فارغ از اینكه اساسا توسعه یك مقوله چندگانه و چند وجهی است كه همه وجوه آن باید به صورت موازی پیش برود.   یعنی هم وجه اقتصادی و هم وجه سیاسی آن در كنار یكدیگر پیش روند.   به دلیل شتاب‌زدگی در ارائه برنامه‌ها یكسو نگری و حاكمیت جناحی عملا برنامه‌های بعدی یعنی برنامه سوم و چهارم نیز نتوانستند شاخصه‌‌های اصلی اقتصاد را تکان اساسی بدهند‌.   حاصل این ندانم کاریها عملا باعث شد كه ثروت ملی مردم در قالب خصوصی سازی به گروه‌ها و نهادهائی واگذار شود كه امروزه ثابت شده شایستگی آنان برای اداره این بنگاه‌ها جای تردید دارد.   برای اثبات این امر می توان حجم عظیم خصوصی سازی را كه تا پایان سال 1390 رقمی حدود 90  میلیارد دلار بوده ،  با تولید ناخالص ملی قبل و بعد از این واگذاریها مقایسه كرد تا ببینیم آیا این واگذاریها در کارآئی و بازدهی نیروی کار و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت چه اثری داشته است ! جالب آنکه علیرغم چرخش عظیم منابع پولی در کشور هنوز هم شاهد تاسیس یک گروه صنعتی قدرتمند توشط بخش خصوصی نبوده و طبقه جدید بورژوازی عملا جیره خوار دولت با حضور در فرآیند واکذاریها بوده است ،  یعنی آنکه اگر خیلی هنر کنند یک کارخانه بزرگ دولتی را خریداری و آنرا تیکه تیکه میکنند تا بتوانند آنرا زودتر بفروشند نه اینکه زودتر به توسعه برسانند و یا شکلهای مافیائی سرمایه داری را در قالب تعاونی کارکنان ( بیچاره کارکنان) جهت بلعیدن بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به راه انداخته‌اند تا اگر کسی متعرض شد بگویند این کارخانه مال شخص بخصوصی نیست بلکه متعلق به کارکنان آن است‌.   ظاهرا این شیوه که در ادبیات اقتصاد شفاف به غارت موسوم است از الگوهای روسی تبعیت دارد!

واقعیت آن است كه قانون اساسی ایران كه از ملزومات اولیه انقلاب بود،  در فرآیند تكاملی خود نیاز به اصلاحات داشت.  كما اینكه سرانجام ناچار به تغییراتی در مورد اجرای اصل شدند‌.  اما برای رشد و توسعه سرمایه گذاری لزوما خصوصی سازی به معنی راهکارهائی که صندوق بین‌المللی پول یا بانك جهانی می‌گوید،  موفق نخواهد بود.

نگاهی به مواضع جدید آقای استینگلر از كارشناسان ارشد بانك جهانی و همچنین تجارب كشورهایی نظیر آرژانتین و برزیل،  یونان فعلی و .  .  .  .   نشان می‌دهدكه در بسیاری موارد رهنمودهای بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول جز فلاكت برای مردم و سود و ثروت برای اندكی از دهکهای بالائی یعنی همان یك درصدی‌ها به همراه نخواهد داشت‌.    هر كشوری كه می‌خواهد در شاهراه توسعه قرار بگیرد باید به رهبرانی اندیشمند و دانش پژوه پناه ببرد و آنان با عزم ملی و هماهنگی و همسوئی نفع شخصی و نفع اجتماعی در چارچوب منافع ملی كشور اقدام نمایند.   شاید مهمترین نمونه ای كه در جهان امروز بتواند به عنوان یك پدیده (نه الزاما الگو) مد نظر قرار بگیرد،  چین می‌باشد.   نگاهی به مطبوعات ایران نشان می‌دهد كه برخی اقتصاد خوانده‌های ایرانی از قول خودشان و بدون اطلاع از ساختار حكومتی و اقتصاد چین نقطه نظراتی را در مورد چین مطرح می‌كنند كه روح چینی‌ها از آن بی خبر است.   چین در واقع از طریق اشاعه یك الگوی مشاركتی و كنترل هدایت اقتصاد از طریق دولت توانسته به سازو كارهایی دست پیدا كند كه در حال حاضر بخشی اصلی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد.   كشور ما می‌تواند با بهره گیری از تجارب چین و استفاده از منابع عظیم خدادادی زمینی و نیروی انسانی كه در منطقه قابل توجه است در صورت تدوین یك برنامه استراتژیك اصولی به یك قدرت اقتصادی منطقه‌ای و یكی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شود.   به طور مثال ایران حدود پنج میلیون نفر دانشجو دارد كه فقط حدود 700 هزار نفر آن در رشته حسابداری تحصیل می‌كنند.   حتی اگر فرض كنیم كیفیت آموزش در ایران سقوط كرده یا مناسب نباشد.   به هر حال این نیروی انسانی تعلیم دیده و تحصیل كرده با کمترین هزینه اقتصادی به سرعت قابلیت بازیافت اقتصادی دارد.   در حالی كه حتی در كشور تركیه با چنین ارقامی مواجه نیستیم.   تكیه بر این منبع و استفاده از منبع نفت به عنوان پشتوانه نیروی انسانی كشور می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات كنونی قرار گیرد.   اما این راهبرد باید صرفا با نگاهی به منافع ملی و ” بدون شریك كردن كسانی كه معلوم نیست در صف دوستان ما باشند” انجام گیرد.   تجربه ژاپن،  كره جنوبی و چین نشان می‌دهد كه برای دستیابی به این موضوع باید مدتی حدود ده سال سرمان را پایین بیندازیم و صرفا كارهای زیر بنایی كنیم و خود را از نگاه دیگران محفوظ نگه داریم.   و بدون شعارو شلوغی برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی خود را پیش ببریم.   خوشبختانه تجارب موفق كشورهای پیشرفته به صورت مكتوب به فارسی هم ترجمه شده و قابل دسترسی می‌باشد.   اما به نظر می رسد برخی از دولتمردان تاریخ توسعه را با دوره تصدی وزارت و مسولیت خود یكسان دانسته و می‌خواهند ره صد ساله را یك‌شبه به پیمایند.   این امر در اقتصاد امكان پذیر نیست همانطوری كه رژیم گذشته دچار چنین توهمی شد و سرانجام راه به مقصود نبرد.

61dcb66e18bd4fd85c99a412a2169dae?s=100&d=mm&r=g مروری بر تاریخ اقتصادی ایران: چرا ما درجا می‌زنیم!

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال