موج تازه دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی و فراخوان کارزار جهانی برای آزادی آنان
محمد صفوی
گزارش‌های تکان‌دهنده از ایران نشان می‌دهند در هفته‌ها و روزهای اخیر همراه با اعتراض‌های گسترده کارگران ایران شامل تجمعات اعتراضی هزاران معلم و پرستار و کارگر حق‌طلب علیه فساد و رشد نابرابری‌های اقتصادی، همزمان موج گسترده‌ای از دستگیری فعالین جنبش‌های کارگری و اجتماعی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است.
برخی ریشه‌های اعتراضات کنونی کارگران و معلمین و پرستاران:
پیشبرد یک‌سویه برنامه‌های اقتصادی غیر دمکراتیکِ نئولیبرال و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی با شیوه‌های سرکوبگرانه و استبدادی، وجود فضای امنیتی، فساد گسترده مالی، به وجود آمدن شکاف عمیق فقر و ثروت، پرداخت دستمزد اندک – به میزان مبلغی معادل یک‌پنجم خط فقر- و عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها و نبود امنیت شغلی ازجمله مشخصه‌هایی است که نقش بسیار مخربی در زندگی کلیه کارگران و مزدبگیران داشته و در اساس ریشه‌های اعتراضات کنونی و نارضایتی کارگران و مزدبگیران کشور را تشکیل می‌دهند. دولت آقای روحانی علیرغم وعده‌های انتخاباتی‌اش مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی و تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، پس از گذشت یک سال و نیم در عمل نشان داده است که شعارهایش برای بهبود شرایط، فقط وعده‌های انتخاباتی بوده است! در این مدت به‌جز پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، گزارش‌های موجود از اعتراضات سرتاسری کارگران و سایر مزدبگیران نشان می‌دهند در عرصه اقتصادی و معیشتی متأسفانه بهبودی برای اقشار مزدبگیر حاصل نشده است. در حوزه سیاسی و امنیتی نیز بنا به گزارش‌ها متعدد نهادهای حقوق بشر، فضای امنیتی و سرکوب نیز کماکان برقرار است و میزان دستگیری‌ها و اعدام‌ها افزایش داشته است. دولت «تدبیر و امید» روحانی در این مدت آشکارا نشان داده است که اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی‌اش که از جانب رهبری نظام و کل هیئت حاکمه ایران حمایت می‌شود شامل: آزادسازی اقتصادی، دنبال کردن شدیدترین نوع تعدیل ساختار اقتصادی، ریاضت کشی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها و از بین بردن ته‌مانده‌های قانون کاراست. به همین خاطر کارگران و معلمان و پرستاران و سایر مزدبگیران که شاهد گرانی و فقیرتر شدن خود هستند در مقابل مجلس یا کارخانه‌ها و محل کار تجمع اعتراضی می‌کنند؛ اما رئیس‌جمهور بجای رفع ستم اقتصادی بر اکثریت مردم باکمال تعجب دل‌نگران «ظلم به سرمایه» و نگران وضعیت صاحبان قدرت و سرمایه است که کشور و اقتصاد را در غیاب نهادهای مدنی و نظارتی، مانند عملکرد باندهای مافیایی آلوده به فساد و تباهی گسترده کرده‌اند! آقای روحانی در کتاب خود بنام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»* ضمن توضیح خطوط سیاست‌های اقتصادی‌اش آشکارا مخالفت خود را به هرگونه تشکل‌گرایی صنفی نیروی کار برای حق چانه‌زنی عادلانه و بهبود شرایط کار نشان می‌دهد. در فصل دهم، کتابش از صفحات ۳۳۵ تا ۳۴۰، درحالی‌که نگاه امنیتی به تلاش کارگران و فعالین کارگری حق‌طلب موج می‌زند، ایشان با نظری یک‌سویه و غیر میزان که برخلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی کارگری است مخالفت خود را علناً با اتحادیه گری و تشکل یابی کارگران و مزدبگیران نشان می‌دهد! او بی‌اطلاع از اینکه در ایران اساساً اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد، می‌نویسد: «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است (!) لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارفرمایان و کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن‌طرف سرمایه مظلوم واقع‌شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند بازهم استخدام انجام دهد، باید در قانون «حداقل دستمزد و کف دستمزد» تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی اقتصادی نباید محدود گردد. ص ۳۳۶» بر پایه این نظریات و تئوری‌های غیرواقعی و غیرعلمی است که همراه با آزادسازی اقتصادی و از بین بردن قانون کار و پیشنهاد پایین‌ترین سطح دستمزد برای کارگران، سیاست مهار و سرکوب و دستگیری فعالین کارگری از جانب کلیت سیستم و دستگاه امنیتی مهندسی می‌شود و فعالین کارگری و کارگران حق طالب دستگیر و روانه زندان‌ها می‌شوند.
موج تازه دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی
در چنین شرایطی که کلیت نظام موجود هیچ‌گونه حقانیتی برای اعتراضات حق‌طلبانه کارگری و معلمین و پرستاران قائل نیست با آغاز حرکت‌های اعتراضی رو به گسترشِ کارگران در سال جاری، موج جدیدی از دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی با برچسب انواع اتهامات گوناگون در دستور کار رژیم قرارگرفته است. ازجمله در مقطع روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ فعالین کارگری شناخته‌شده‌ای مانند محمود صالحی، عثمان اسماعیلی به اتهام «ایجاد تشکل کارگری» بازداشت شدند. در همین حال پدرام نصرالهی، شاپور احسانی راد، فؤاد و آرام زندی، ریبوار عبدالهی، شادی رسولی، یوسف آب‌خرابات، قاسم و ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، فرزاد مرادی نیا دستگیر شدند. همچنین برای ایجاد فضای ترس و وحشت بیشتر، ابراهیم مددی و داود رضوی از اعضای هیئت‌مدیره سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را در آستانه روز جهانی کارگر دستگیر کردند که با قرار کفالت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی در ۳۰ اردیبهشت از زندان آزاد شدند.
نرگس محمدی از اعضای کانون شهروندی زنان، فعال حقوق بشر و زنان و مدافع حقوق کارگران و عضو کارزار لغو گام‌به‌گام اعدام در ایران، چند روز پس از دیدار با زنان کارگر دریک کارگاه تولیدی پوشاک – در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴ بدون هیچ‌گونه اخطار قبلی دستگیر و روانه زندان شد.
این در حالی است که از سال‌ها قبل فعالین کارگری مانند رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و تعداد دیگری از فعالین سیاسی و مدنی و زندانیان عقیدتی – سیاسی بهایی در زندان بسر می‌برند. همین‌طور از کانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی، از شهریور ۸۸ تاکنون در زندان گرفتار است و نیز نگار حائری فعال مدنی و مشاور حقوقی، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط دستگاه امنیتی احضار شد و مستقیماً به زندان اوین منتقل‌شده است.
فراخوان کارزار سرتاسری برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین کارگری
در اعتراض به موج جدید دستگیری‌ها و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران «کمیته هماهنگی شورای نمایندگان احزاب و سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست» فراخوان کارزار سرتاسری و جهانی برای روز شنبه سی‌ام ماه می ۲۰۱۵ تدارک دیده‌اند. در این فراخوان از همه افراد و نهادها و گروهای مترقی و مدافع آزادی خواسته‌شده است که با اقدامی مشترک و سرتاسری با ایجاد آکسیون یا نمایشگاه و یا پیکت و مراجعه به نهادهای کارگری در محل زیست و کار خود صدای متحد و یکپارچه خود را علیه دستگیری‌ها و برای آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی به گوش جهانیان برسانند. ازاین‌جهت در ونکوور بزرگ نیز در همبستگی با این کارزار جهانی «کمیته برگزاری آکسیون دفاع از فعالین کارگری زندانی و عموم زندانیان سیاسی – عقیدتی» شامل: برخی از نهادهای سیاسی و اجتماعی و افراد و فعالین کارگری مستقل در راستای آزادی همه زندانیان کارگر و سیاسی – عقیدتی در ایران، تظاهراتی را در مقابل آرت گالری در مرکز شهر ونکوور برای سی‌ام ماه مه ۲۰۱۵، ساعت ۴ بعدازظهر سازمان‌دهی کرده‌اند. امید که با حضور در این کارزار جهانی بتوانیم موجبات آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم‌سازیم.
پاورقی:
*کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» و نوشته حسن روحانی، ماحصل جلساتی است که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ با حضور آقایان دکتر حسن روحانی، دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، دکتر علی لاریجانی، دکتر محمود سریع القلم، دکتر علی ربیعی، دریابان محمد شمخانی و دکتر حسین ملایری و (همکاری اکبر ترکان) تشکیل می‌شد.
خبر آنلاین ۳۰ تیر ۱۳۹۲
