In touch with Diverse Iranian Community

نرمش قهرمانانه با غرب، اعدام در كردستان

0 63

کامران متین | استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس، بریتانیا

 • روند سی و چند ساله عروج، تحكیم و تداوم حاكمیت جمهوری اسلامی مشحون از به كارگیری خشونت دولتی علیه مخالفین سیاسی در داخل و خارج ایران بوده است.

مانا نیستانی
نرمش قهرمانانه – کار مانا نیستانی

خشونتی كه در اغلب موارد نه تنها نافی قوانین و هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی كه حتی مغایر با قوانین رسمی خود جمهوری اسلامی نیز بوده است. در مقایسه با بقیه مناطق ایران كردستان اما متحمل میزان بسیار بیشتری این خشونتها بوده است.

ماهیت رادیكال، عمیقا سكولار و سازمانمند جنبش دموكراتیك و برابری طلبانه مردم كردستان یكی از دلایل عمده سهم نامتناسب كردستان از خشونت دولتی جمهوری اسلامی بوده است.

اما به‌نظر میرسد اعدام‌های روزهای اخیر در كردستان بخشی از یك برنامه مشخص باشد كه مستقیما مرتبط با رویكرد جدید جمهوری اسلامی در مذاكرات هسته‌ای است، و در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی طرح ریزی شده‌است.

گفتمان عمومی و تركیب كابینه آقای روحانی و نیز دیدارهای جانبی هیئت همراه وی در حاشیه اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل متحد با مدیران ارشد بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول همگی حاكی از این امر است كه از نگاه دولت جدید حل بحران هسته‌ای با غرب تنها حل بحرانی امنیتی برای جمهوری اسلامی نیست بلكه پیش‌شرط پیوستن رسمی و مدون جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز هست.

زمینه‌های داخلی این پیوستن با تحمیل منطق سرمایه داری نئو-لیبرال با محوریت امحا نقش مستقیم و غیر مستقیم دولت در فراهم‌آوردن بخشی از نیازهای اولیه اقتصادی-رفاهی طبقات فرودست و فقیر در خارج از روابط بازار از زمان دولت رفسنجانی آغاز شده و علیرغم تفاوت‌های سیاسی و مناقشه‌های گوناگون جناح‌های مختلف حاكمیت در دوران دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد نیز تداوم یافته است. دولت روحانی نیز بر ادامه و حتی تعمیق این برنامه تاكید كرده است.

معضل اساسی در این میان این است كه سازش سیاسی-اقتصادی با غرب به مطالبات و به تبع آن به مبارزات دموكراتیك و مدنی طبقات شهری دامن خواهد زد.

اعدام‌های اخیر در كردستان می‌توانند بخشی از پروژه حاكمیت برای مقابله با این وضعیت احتمالی باشد. چرا كه این اعداها می‌توانند احزاب كرد، به خصوص پژاك، را تحریك به واكنش مسلحانه كنند و این امر به نوبه خود به حاكمیت این امكان را خواهد داد تا از «تهدید امنیتی» عملاً خود ساخته برای زمینه‌سازی سركوب و برخوردهای شدیدتر امنیتی در سطح سراسری استفاده كند.

از سوی دیگر از سر گیری درگیرهای نظامی در كردستان به مشتعل شدن ناسیونالیسم ایرانی خواهد انجامید و افكار عمومی و توجه بخش‌هایی از اپوزیسیون را از تمركز بر استفاده حداكثری از فرصت‌های سیاسی ناشی از گشایش سیاسی در رابطه با غرب منحرف خواهد كرد.

نشانه‌های اولیه موفقیت حاكمیت در این زمینه را میتوان در برخورد منفعلانه و حتی توجیه‌گرانه بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص اصلاح طلبان، نسبت به این اعدام‌ها مشاهده كرد.

اما جدای از تامین منافع عمومی جمهوری اسلامی، تا آنجا كه به سپاه پاسداران برمیگردد، این اعدام‌ها میتوانند متضمن منافع خصوصی این نهاد نیز باشند.

پروژه نئولیبرالیزه كردن اقتصاد ایران در ٢٠ سال اخیر از همراه با تطمیع اقتصادی نیروهای نظامی-امنیتی، به ویژه فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران بوده و منجر به تصاحب بخشهای عمده‌ای از اقتصاد ایران از سوی این جناح گشته است.

اكنون این جناح پر قدرت به درست یا نادرست تداوم موقعیت ممتاز اقتصادی خویش را در اصطكاك با پروژه عادی سازی روابط سیاسی-اقتصادی با آمریكا و غرب می‌بینند.

یك راه محافظت از این موقعیت ممتاز اقتصادی تشدید و تداوم «وضعیت امنیتی» است كه مدیریت آن طبیعتا مستلزم باز تولید و حتی افزایش نقش و قدرت جناح‌های نظامی-امنیتی در جمهوری اسلامی است.

مصالحه احتمالی با غرب بر سر برنامه هسته‌ای، درگیری‌های نظامی و بحران امنیتی در مناطق پیرامونی، به ویژه كردستان را به تنها حربه موثر برای ادامه وضعیت امنیتی بدل كرده‌است. اعدام‌های اخیر می‌توانند در راستای خلق این وضعیت امنیتی باشند.

وقوع درگیری‌های نظامی متناوب‌تر و گسترده‌تر با احزاب كرد در منطقه، زمینه را برای دور جدیدی از نقش‌آفرینی نظامی سپاه پاسدران در منطقه فراهم خواهد كرد.

این امر این نیروی سیاسی-اقتصادی-امنیتی را قادر خواهد كرد كه از یك سو نقش محوری خود در ساختار سیاسی ایران را به بقیه جناح‌های حاكمیت گوشزد نماید و از سوی دیگر امكان مداخله‌گری این نیرو در مذاكرات هسته‌ای و تامین منافع و قدرت اقتصادی این جناح در جریان و متعاقب سازش احتمالی با غرب را بیشتر و بهتر فراهم كند.

با این اوصاف محكومیت علنی این اعدام‌ها از سوی جریانات سیاسی مدعی حقوق بشر و دموكراسی‌طلب ایران نه تنها ایفای مسئولیتی اخلاقی و انسانی است بلكه یك ضرورت سیاسی حیاتی در جهت تعمیق اتحاد سراسری در میان شهروندان ایرانی برای پیشبرد و حصول مطالبات عادلانه سیاسی و دموكراتیك نیز هست.

[بی‌بی‌سی]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال