“نه” بزرگ یونانیان به برنامه شکست‌خورده ریاضت اقتصادی
اردشیر زارعی قنواتی
یونان به عنوان زادگاه دمکراسی باستان بار دیگر در روز یکشنبه پنجم ژوئیه با رای منفی خود به بسته نجات نهادهای مالی تروییکای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول، بر مسیر دمکراتیک تصمیم‌گیری‌های کلان در اتحادیه اروپایی و زیست اجتماعی کشور مهر تایید کوبید. پیروزی قاطع حامیان دولت چپ‌گرای حاکم “سیریزا” با رای “نه” ۶۱.۳۱ درصدی در مقابل رای “بله” ۳۸.۶۹ درصدی موافقان طرح پیشنهادی حوزه یورو و اتحادیه، بدون هیچ تردیدی رای بر بطالت و شکست برنامه‌های “ریاضت اقتصادی” بود که تحمل آن دیگر از عهده مردم یونان خارج است. در جشن پیروزی حامیان دولت “الکسیس سیپراس” نخست وزیر یونان در میدان روبه روی پارلمان در آتن در شامگاه یکشنبه و هم‌زمان با مشخص شدن نتایج همه پرسی، در میان پایکوبی مردمی انبوه که گرد‌هم آمده بودند آنچه بیش از همه مشخص بود غلیان غلبه غرور یونانی علیه تهدیدات و شانتاژ رهبران حوزه یورو قبل از این همه‌پرسی بود که این مردم به تنگ آمده را بر فرجام رای منفی می‌ترساندند. قاطعیت این رای منفی به پیشنهادات باج‌خواهانه نهادهای مالی به آن اندازه بزرگ بود که حتی رهبران دولت سیریزا را هم شوکه کرد. این در حالی است که رهبران اتحادیه و حوزه یورو به جای درک پیام مردم یونان در اولین واکنش‌های عصبی خود ضمن محکوم کردن اقدام سیپراس برای برگزاری همه‌پرسی باز‌هم بر خواسته‌های قبلی خود پافشاری کرده و با تکرار تهدیدات خود برای آتن خط و نشان کشیدند. در مقابل این حرکات عصبی و غیرمنطقی در جشن پیروزی مردم یونان رهبران سیریزا پیام صلح و مصالحه با در‌نظر‌گرفتن اراده و خواست دمکراتیک مردم را به همتایان اروپایی خود اعلان می‌کردند. در اولین عکس‌العمل از سوی دولت سیریزا ابتدا “یانیس واروفاکیس” وزیر دارایی یونان به صراحت در خصوص نتیجه این همه‌پرسی عنوان کرد “این یک آری بزرگ به یک اروپای دمکراتیک” بوده است و پس از وی نیز سیپراس در یک پیام تلویزیونی گفت “امشب ما پیروزی دموکراسی را جشن می‌گیریم، اما فردا همه با هم کار برای کامل کردن یک تلاش ملی برای خروج از این بحران را ادامه خواهیم داد”.
جدا از اظهارات پراکنده و عصبی رهبران حوزه یورو که در وضعیت دستپاچه‌گی سیاسی ناشی از شوک نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه یونان عنوان شده‌است به‌نظر می‌رسد که زمان بازنگری در سیاست‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی فرارسیده است. بدون تردید دیدار و رایزنی روز دوشنبه “آنگلا مرکل” صدراعظم آلمان و “فرانسوا اولاند” رئیس جمهوری فرانسه به‌عنوان رهبران دو قدرت اصلی حوزه پولی یورو در خصوص وضعیت جدید ناشی از همه پرسی یونان، حول چگونگی رسیدن به یک مصالحه مرضی‌الطرفین بین این حوزه و آتن دور خواهد زد. آنان در وضعیتی قرار دارند که تحت هیچ‌شرایطی نمی‌توانند اراده قاطع مردم یونان و پیشنهادات دولت سیریزا که هم اکنون بسیار بیشتر از قبل از حمایت مردمی برخوردار است را نادیده بگیرند. موضوع یونان به‌آن سادگی که بعضی از تکنوکرات‌ها و تحلیل‌گران تجریدی گمان می‌کنند می‌توان با اخراج این کشور از حوزه پولی یورو به امور جاری سر و سامانی داد نخواهد بود، چرا که هم به لحاظ حقوقی و هم به دلایل سیاسی – اقتصادی حذف یک عضو از خانواده یورو تبعات بسیار بزرگ و تاثیرات منفی خود را خواهد داشت. همین که در اولین ساعات اعلان نتایج اولیه همه‌پرسی حتی قبل از بازگشایی بازارهای مالی و بورس، در مبادلات اینترنتی ارزش یورو حدود ۲ درصد سقوط کرد، به خوبی نشاندهنده شکنندگی یورو و موجودیت اتحادیه اروپایی در موقعیت “انتخاب تشدید منازعه” به‌جای مصالحه می‌باشد. تا دیروز رهبران حوزه یورو و نهادهای مالی تنها خود را با مذاکره‌کنندگان یونانی طرف می‌دیدند و حتی بر اساس گمانه‌زنی‌های جریان اصلی رسانه مرتب از افول اعتبار دولت سیریزا سخن می‌گفتند ولی از روز دوشنبه آنان با دولتی در آتن طرف مذاکره قرار می‌گیرند که حمایت قاطع مردمی را در پشت‌سر خود دارد. نادیده گرفتن این موقعیت و خواست دمکراتیک مردم یونان حباب تمام ادعاهای “هم‌گرایی اروپایی” و احترام به دمکراسی را نقش بر‌آب کرده و هزینه چنین ریسکی بالاتر از آن است که حوزه یورو را به ماجراجویی وادارد.
رهبران یونان به‌زودی در شرایطی بار‌دیگر باید با مذاکره‌کنندگان اروپایی و نهادهای مالی دیدار کنند که این بار از یک طرف حمایت توده‌یی را در پشت‌سر خود دارند و از طرف دیگر نتایج همه‌پرسی دست آنان را به همان اندازه که برای امتیازگیری باز می‌گذارد به همان میزان نیز در صورت عدول از وعده‌های انتخاباتی و به‌خصوص موضوعاتی که در جریان تبلیغات دوره همه‌پرسی مطرح کرده‌اند، خواهد بست. چنین وضعیتی موجب می‌شود که در پلاتفرم مذاکرات کنونی حول بسته پیشنهادی نهادهای مالی بین مذاکره‌کنندگان دو طرف یک بن بست اساسی ایجاد شود که تنها با بازنگری در مباحث قبلی قابل رفع خواهد بود. بدون تردید دولت سیپراس نمی‌تواند بار دیگر به شرایط گذشته برگردد و مذاکره‌کنندگان یونانی لاجرم پیشنهادات متفاوت نسبت به گذشته را روی میز خواهند گذاشت. در طی چند روز آینده واکنش افکارعمومی اروپایی و رهبران حوزه یورو نقش تعیین‌کننده‌یی در موقعیت جدید مذاکرات دارد و همچنین تبعات سیر نزولی بازارهای مالی و ارزش یورو نیز نقش هشداردهنده و بازدارنده‌یی را در مقابل رهبران اروپایی قرار خواهد داد. این شرایط پارادوکسیکال بیش از هر تحلیل انتزاعی به این اظهارنظر “امانوئل ماکرون” وزیر اقتصاد فرانسه یک‌روز قبل از برگزاری همه‌پرسی نزدیک است که به‌صراحت با مقایسه شرایط امروز یونان با “معاهده ورسای” هشدار می‌دهد “نباید شرایط به مراتب سخت تری را بر یونان تحمیل کرد که پیامدهای سیاسی آن (نظیر قدرت گرفتن فاشیسم در آلمان پس از جنگ جهانی اول و معاهده ورسای) خطرناک و غیرقابل پیش بینی خواهد بود”. بدون شک بعد از فروکش کردن اظهارنظرهای احساسی از سوی هر دو طرف دور جدید مذاکرات شروع خواهد شد و نهادهای مالی به‌اجبار باید تا حدودی از فشار خود بر یونان کاسته و به خواست رای‌دهندگان این کشور در چارچوب یک مصالحه منطقی گردن نهند. این موضوع با توجه به آخرین اظهارنظر صندوق بین‌المللی پول که به صراحت طرح‌های گذشته در مورد یونان را شکست خورده عنوان کرده‌است راهی به غیر از تجدیدنظر در این مسیر تحمیل شده باقی نخواهد گذاشت.
۱۵/۴/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
