پیروزی نئولیبرالیسم بر ملی‌گرایی فرانسوی چگونه رقم خورد
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با مشارکت ۷۴,۵۶ درصد واجدین شرایط در روز یکشنبه هفتم ما مه در شرایطی برگزار شد که تمام احزاب و جناح های سیاسی به غیر از بخش عمده “چپ رادیکال” که انتخابات را تحریم کرده بود، در پشت سر “آمانوئل مکرون” به صف شده بودند. این موج حمایت از مکرون و حزب “به پیش” وی که در این شرایط حساس در تاریخ فرانسه پاسدار نئولیبرالیسم حامی اتحادیه اروپایی بود، توانست از موج هراس از راست افراطی “جبهه ملی” در مقابل رقیب خود “مارین لوپن” بیشترین استفاده ممکن را ببرد. حمایت ها تنها منحصر به احزاب و جناح های سیاسی نبود بلکه در کنار آن تمام رسانه های جریان اصلی در فرانسه و اروپا و هم چنین مجموعه دولت های عضو اتحادیه نیز بخشی از کمپین تبلیغاتی مکرون بودند و در واقع رقابت بین لوپن با تمام ساختار حاکم بر اتحادیه اروپایی و مدیای جهانی در حال رقم خوردن بود. رای دهندگان فرانسوی در روز یکشنبه تحت تاثیر همین موج و هراس از به قدرت رسیدن راست افراطی به گزینه یی رای دادند که مصیبت و تهدید آن برای آینده فرانسه کمتر از رقیب خود نبود. حاکمیت افسارگسیخته سیستم نئولیبرالی بر تمامی ارکان اتحادیه اروپایی و از جمله ساختار سیاسی فرانسه هر چند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تابع موج انتخاب بین “بد” و بدتر” توانست زیر چتر خطر فاشیسم به یک پیروزی قاطع دست یابد اما نباید فراموش کرد که بستر رشد همین افراط گرایی راست به دلیل عملکرد بسیار مخرب حاکمیت نئولیبرالیسم بوده است. به همین دلیل اکثریت رای دهندگان فرانسوی در روز یکشنبه از ترس “معلول” دوباره دست به دامن “علت” شدند در حالی که تجربه پیشینی در سال ۲۰۰۲ میلادی نشان داده بود که این معادله و سیکل معیوب دقیقا همان بیماری است که بستر رشد راست افراطی را مهیا کرده است. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ۲۰۰۲ وقتی “ژاک شیراک” و “ژان ماری لوپن” پدر مارین به دور دوم رسیدند تمام نیروهای چپ تا راست به صورت یکپارچه پشت سر شیراک به صف شدند تا وی را با ۸۲ درصد از آراء روانه کاخ الیزه کنند. همین پیروزی قاطع شیراک ساختار سیاسی فرانسه را تمام قد به ورطه نئولیبرالیسم پرتاب کرد و آرای ۸۲ درصدی هم دقیقا همان چک سفید امضایی بود که به وی داده شد تا سیاست های موسوم به “اقتصاد بازار” را جایگزین “کینزگرایی” فرانسوی کند.
اگر به درستی تحولات ۱۵ ساله بین سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گیرد و یک مقایسه علمی و آماری بین آرای امروز آمانوئل مکرون با حدود ۶۶,۱ درصد و مارین لوپن با حدود ۳۴,۹ درصد انجام شود به روشنی می توان دید که در این فاصله ۱۵ ساله آرای راست افراطی از رشد دو برابری برخوردار بوده است. به خلاف تمام تصویرسازی های انحرافی عامل اصلی این رشد در تداوم همان بیماری ناشی از ساختار نئولیبرالی نهفته است که امروز هم با چک سفید امضایی که برای مکرون صادر شد در واقع تداوم و استمرار این راه از پیش شکسته خورده را تضمین می کند. بدون تردید حمایت جریانات راست و چپ میانه از کمپین مکرون کاملا قابل توجیه است چرا که بانکدار دیروز و رئیس جمهوری آینده نماد حاکمیت آنان و حفظ وضع موجود در فرانسه است. از دهه هشتاد میلادی با تفوق گام به گام نئولیبرالیسم بر نظام سرمایه داری معاصر به مرور مرز بین چپ و راست میانه کاملا مخدوش گردید و این دو بال ساختار حاکم تابع یک پلاتفرم به شدت راست روانه بودند که “سوسیال دمکراسی” اروپایی را از محتوای کلاسیک خود تهی کرده بود. حمایت حزب “جمهوریخواهان” از راست میانه و حزب “سوسیالیست” از طیف چپ میانه، از کمپین مکرون در چارچوب همین تحولات ساختاری کاملا توجیه پذیر و قابل پیش بینی بود. اما آنچه در روزهای آینده در صحنه سیاسی فرانسه چالش برانگیز خواهد بود دنباله روی بخش هایی از رای دهندگان چپ رادیکال و جناح چپ حزب سوسیالیست بود که در واقع با این حمایت از ترس “مرگ” دست به “خودکشی” زدند.
حمایت این بخش از طیف چپ رادیکال از آمانوئل مکرون نه تنها خون تازه یی در رگ مسدود شده نئولیبرالیسم فرانسوی تزریق کرد که هم راه را برای آلترناتیوسازی یک جنبش واقعی چپ بست و هم اینکه موجب انشقاقی گردید که تبعات منفی آن در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن خود را نشان خواهد داد. هر چند درصد قابل توجهی (حدود ۵ درصد) از واجدان شرایط رای حاضر نشدند در این دوره از انتخابات شرکت کنند و برآورد می شود تقریبا چهار میلیون رای دهنده دور اول که احتمالا از حامیان “ملانشون” بوده اند هم مقهور این صحنه آرایی دوقطبی نامطلوب نشدند و رای سفید به صندوق انداختند اما سیستم و مدیای جریان اصلی موفق شدند با دامن زدن به احساس هراس این ۶۶ درصد را پشت سر نئولیبرالیسم فرانسه بسیج کنند. با لحاظ عدم شراکت این ۵ درصد در انتخابات دور دوم که بنا به گزارش ها موجب کمترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ اخیر فرانسه شد و تجمیع آن با رای سفید و باطله ۴ میلیون در دور دوم (۱۱,۴۷ درصد) مشخص می شود که نسبت رای مخالفان دو گزینه “شر” رقیب، تقریبا با رای نفر پیروز برابری می کند. کسانی که به بهانه ترس از پیروزی فاشیسم (از جمله بخشی از چپ رادیکال) به توصیه حزب کمونیست و چپ های طیف حامیان “بنوا آمون”، با وجودی که واقعیات موجود نشان می داد که مکرون با اختلاف زیاد پیروز می شود، مصمم به پای صندوق رفتند تا مهر تایید به تثبیت قدرت نئولیبرالی حاکم بزنند، در واقع به بهترین شکل ممکن به این سیستم ناعادلانه کمک کردند. شهروندان منتقد نئولیبرالیسم که مقهور دوقطبی مکرون – لوپن شدند و خلاف اعتقادات خود حامی به آمانوئل مکرون رای دادند در تحولات آینده فرانسه و خون تازه یی که در رگ های مسدود شده این نظم نئولیبرالی تزریق کردند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارند. بخشی از رای دهندگان به مکرون کسانی بودند که معتقد به سوسیالیسم بوده و از تناسب قوای موجود در فرانسه شناخت درستی نداشتند و امروز چپ فرانسه را در پای نئولیبرالیسم به مسلخ و قربانگاه هدایت کرده اند. به یک نکته مهم و بسیار ظریف در این انتخابات هم باید به درستی توجه کرد و از آن درس گرفت. حدود شش درصد از رای حامیان آمون و حدود هفت درصد از رای ملانشون که به توصیه حزب کمونیست به مکرون داده شد در مجموع ۱۳ درصد را شامل می شوند. اگر این ۱۳ درصد به جنبش تحریم و باطله (۲۵,۴۴ و ۱۱,۴۷ درصد) می پیوستند، مکرون با رای بسیار ضعیف پیروز می شد و نیروهای تحریم و ضدسیستمی می توانستند حدود ۵۰ درصد را شامل شوند که در تحلیل نهایی بزرگترین نیروی حاضر در صحنه بودند. این سرمایه بزرگ هم اینکه می توانست همیشه به عنوان یک عامل اهرم فشار همچون شمشیر داموکلس بالای سر مکرون باشد و هم اینکه سرمایه بزرگی برای اتحاد عمل جنبش چپ در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن را فراهم می کرد که به دلیل درک اشتباه و تصمیمات غلط به هرز داده شد. این نیروی بزرگ اگر زیر جنبش “نه” به نئولیبرالیسم “نه” به فاشیسم مبارزه می کرد می توانست پیروز اصلی رقابت باشد.
۱۸/۲/۹۶ اردشیر زارعی قنواتی
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
