In touch with Diverse Iranian Community

کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، تلاشی برای بازگرداندن تغییر به زندگی واقعی

0 67

مدرسه فمینیستی: باز دوران انتخابات است و باز هم زنان و مردان ایران از زبان زمامداران کشور «شهروندان محترمی» معرفی می شوند که به پای صندوق های رای خواهند رفت. هرچند تجربه انتخابات دهه های اخیر نشان داده که این شهروندان محترم به فاصله کوتاهی از پایان انتخابات، از سوی همان زمامداران بسی «نامحترم» معرفی می شوند. این فاصله برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به حدی کوتاه بود که بعضی از افراد در بازگشت از ستادهای اخذ رای ، پیش از آنکه به خانه خود برسند نامحترم معرفی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. در همین زمینه در انتخابات پیش رو برخی از کسانی که کاندید شده اند هم از سوی برخی از جناح های حاکمیت، پیش از آن که صلاحیتشان رد یا تایید شود، نه تنها نامحترم شناخته شده اند بلکه نامشان با «عناصر نفوذی» هم عجین شده است. طرفه آنکه فعالان جنبش زنان و دیگر زنان روشنفکر ایرانی نه بدان «محترم» بودن باسمه ای دل بسته اند و نه بدین «نامحترمی» سرکوبگر خانه نشسته اند. نه امر این یا آن گرایش سیاسی را گردن نهاده اند و نه نهی آنان که ویرانی اکمل را به تغییری مختصر ارجح میدانند تا شاید «بهره ای» از آن ویرانی وعده داده شده نصیبشان گردد. هرچند بخشی از استدلال ها در نهی انتخابات مورد تایید اکثر افرادی است که امر شرکت در انتخابات را تلاشی مدنی و مسالمت آمیز می دانند اما رد صلاحیت ۵۵٪ از کاندیداهای مجلس نهم، که ۹۹٪ از کاندیداهای اصلاح طلب را شامل می شود، موجب شگفتی هر دو گروه شده است.(1) این خبر هرچند بدون ذکر نام تمامی کاندیداهای رد صلاحیت شده منتشر شده است اما با توجه به نام شماری از زنان ردصلاحیت شده، بخشی از گمانه زنی های انتخاباتی را به سمت و سوی یک پرسش اصلی سوق داده است. اگر اسامی بیشتری از زنان برابری خواه در میان این فهرست باشد و اگر اعتراض آنان به رد صلاحیت شان نیز راه به جایی نبرد، رویکرد «کمپین تغییر چهره مجلس» به انتخابات چه خواهد بود؟ روشن است که رد صلاحیت ها حداقل از نظر فعالان این کمپین قابل پیش بینی بود، اما این مسئله لزوما دلیلی بر عقب نشینی از حق نخواهد شد.

بی تردید، پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیلی عمیق و چند سویه است. اما در موضوع حق مشارکت سیاسی که از مطالبات اصلی زنان ایران از دوران مشروطه تاکنون بوده، تغییری ایجاد نخواهد کرد. هرچند این حق در رویارویی امواج استبداد و ضداستبداد، استیلای بیگانه و ملی گرایی، شبه استبداد و چپ گرایی، تمامیت خواهی و شبه دموکراسی همواره قربانی «مصالح» دیگر شده است، اما حضور سنت شکنانه زنان برابری خواه در انتخابات، برخاسته از سنت دیرینه تمسک جویی به صندوق های رای است که از صد سال پیش تاکنون سلاح زنان بی دفاع برای حضور در عرصه های تصمیم گیری های کلان در جامعه مردانه ایران بوده است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز از جمله حرکت های فرآیند محور در جنبش زنان است که بر اساس ضرورت مداخله فمینیستی در عرصه سیاسی شکل گرفته است. این بار زنان با تکیه بر آموزه های پیشین و با آگاهی کامل از قوانینی که در به اصطلاح «خانه ملت» به ضرر ملت ایران وضع می شود، عزم جزم کرده تا عاملیت خویش را در واقعیت حضور خود برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بیازمایند.

در این میان عده ای بر این باورند که با ایجاد انتخاباتی موازی و مبتنی بر رای واقعی مردم، جامعه مدنی را از تسلیم شدن به انتخابات غیردموکراتیک نجات خواهند داد. عده ای نیز پیشنهاد ایجاد پارلمانی موازی میدهند که از نمایندگان برابری خواه رد صلاحیت شده تشکیل خواهد شد. و عده ای هم که از اساس وارد بحث انتخابات نمی شوند. پاسخ این مقاله به طور کلی مرتبط با دو رویکردی است که پیشنهاد حرکت های موازی را داده اند.

در ده سال گذشته، جامعه مدنی ایران بارها شاهد رویکرد عملگرایانه جنبش زنان در حرکت های جنبش محور در دوران انتخابات بوده است. حرکت هایی که به صورت دوره ای توجه رسانه های داخلی و بین المللی را جلب کرده و پس از پایان دورانی که این حرکت ظاهرا برامواج آن سوار بوده گاه حتی به فراموشی سپرده می شود. اما از قضا تاثیر درازمدت جریان هایی از این دست در ذهن و بر زبان پدیدآورندگان و مخاطبان آن ماندگار شده و آثارش در ادامه مبارزات برابری خواهانه به روشنی دیده می شود.

اولین بار سال ۱۳۸۴، در هفته پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، اعتراض به منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری جرقه ای بود که به تظاهراتی گسترده و عمومی از سوی جمع «هم اندیشی زنان» در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز انجامید. از آن تاریخ بود که جنبش زنان دیگرنه فقط به عنوان یک مضاف و مضاف الیه درج شده در معدودی از کتاب ها و مقالات بلکه به عنوان بدنه ای پرشور و منسجم در سپهر مدنی جامعه ظاهر شد. بار دوم در مقطع انتخابات سال ۸۸ بود. همگرایی جنبش زنان برای مطالبات بدون معرفی و حمایت از هیچ کاندیدای خاصی با شعار: «ما به مطالبات زنان رای میدهیم» وارد عرصه انتخابات شد. که حاصل آن ترویج و تعمیم گفتمان برابری خواهی در اهداف و برنامه های جنبش دموکراسی خواهی بود. در واقع میتوان گفت نقطه آغاز چرخش گفتمان حقوقی به گفتمان سیاسی در جنبش زنان و همگامی منسجم با جنبش عمومی دموکراسی خواهی درسال ۸۸ را می توان آغازی دوباره برای مداخله فمینیستی در عرصه مشارکت سیاسی دانست؛ تلاشی که بر ستون تجارب ائتلاف ها و کمپین های موثر جنبش استوار بود. ائتلاف ها و کمپین هایی همچون «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس»، «هم اندیشی زنان» ، «کمپین یک میلیون امضا»، «کمپین ضد سنگسار»، «ائتلاف لایحه خانواده» و

بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود که با بازسازی به موقع ائتلاف «هم اندیشی زنان» و بعد از آن با تلاش برای ایجاد نهادهای مستقل زنان سکولار، برگزاری سمینارهای مرتبط به وضعیت زنان و تاکید بر حقوق شهروندی ادامه یافت. هرچند در میزان سرکوب فعالان جنبش تغییر چندانی حاصل نشد اما با پیوستن زنانی از «جنس دیگر»، با آرایی متکثر و با مطالباتی روزآمد به بدنه جنبش زنان، حرکت های واقع گرایانه تر جنبش برای بهبود وضعیت زنان آغاز شد. در حقیقت اعلام موجودیت «کمپین تغییرچهره مردانه مجلس»، یکی از تلاش های جنبش زنان برای «بازگرداندن امر تغییر به زندگی واقعی» است.(2)

حرکت های نمادین همچون برگزاری انتخابات آزاد و یا تشکیل پارلمان از نمایندگان رد صلاحیت شده، هرچند گواهی بر حیات جامعه مدنی است اما چنانچه نتواند در عرصه زندگی واقعی و روزمره، تاثیری بر وضعیت موجود داشته باشد یک بار دیگر موجب سرخوردگی و نیز ضربه پذیرتر شدن اعضای فعال آن خواهد شد. در واقع تفکیک جامعه مدنی زنان به «کمپینی ها» و «ضدکمپینی ها» مسیر اهرم فشار جامعه مدنی بر ساختار نادرست قانون گذاری را به ضرر جنبش زنان تغییر داده و موجب فشار مضاعف و از دست دادن سرمایه اجتماعی خواهد شد که حول موضوع انتخابات شکل گرفته است. جامعه مدنی ایران شاهد شکل گیری دوران بلوغی است که فراتر از حرکت های نمادین عمل کند و خود طالب ورود به مجلسی شود که از او مصادره شده است.

زنان ایرانی پس از دستیابی به حق رای درسال ۱۳۴۲، با فراموش کردن نقش موثر مادرها و مادربزرگ های خویش در رسیدن بدین حق، قهری ناآگاهانه نسبت به این حق پیش گرفتند. و در نتیجه مجلس و تمامیت زمامداری یک کشور را به سلطنت واگذار کردند و خود به کوه زدند و حالا کوه مشکلات مانع از حیات روزمره آنان شده است.

پیوستن هویت مند جنبش زنان به جنبش برگزاری انتخابات آزاد ده سال پیش در دوران انتخابات جنبش سبز شکل گرفت. مطالبه محوری جنبش ها و تاکید بر برنامه محوری کاندیداها در موضوع زنان، نشانه تاثیرپذیری جامعه مدنی از سیاست های عملگرایانه جنبش زنان بود. آگاهی حقوقی و سیاسی که طی این سالها با تلاش یکایک اعضای جنبش زنان در جامعه ایجاد شده، پتانسیل حضور زنان در عرصه های قانونگذاری را تقویت کرده است. استفاده از این پتانسیل آغاز فصلی دیگر در جنبش برابری خواهی است.

در طی این سالها، شمار آنانی که از دست داده ایم، شمار آنانی که به حبس گرفتار آمدند، شمار آنانی که بیمار و افسرده و خانه نشین شدند، شمار آنانی که مجبور به ترک کشور شدند، شمار آنانی که دغدغه جنبش های مدنی را با رفاه زندگی فردی تاخت زده اند، آیا حکایت از ضرورت تغییر تاکتیک و استراتژی برای حفظ حیات و پویایی سرمایه اجتماعی اندک برابری خواهی و عدالت جویی نیست؟ ضربه هایی که درهردوره از سرکوب و فشار بربدنه جامعه مدنی فرود آمده تنها و تنها گریبان اعضای آن را گرفته است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، نه حاصل بازی های سیاسی حاکمان قدرت است و نه حاصل صلاحدید این یا آن گرایش سیاسی. این کمپین نتیجه سالها تلاش جنبش زنان برای تولید گفتمان برابری خواهی و حق مشارکت سیاسی است. زنانی که سالها در سخت ترین شرایط، با قلم زدن در رسانه های گوناگون، با تولید آثار هنری، با برگزاری سمینارهای مختلف، با بر پا کردن تظاهرات عمومی، با تشکیل کمپین ها و ائتلاف های متکثر، با ارتباط چهره به چهره با مردم، با پا به پایی با مردم در خیابانهای سبز و سرخ،انواع و اقسام تجارب نمادین و واقعی را پشت سر نهاده اند این بار خیمه زدن در «خانه ملت» و نه تحصن در مقابل آن را نشانه گرفته اند. حضور زنان در این خانه از طریق انتخابات، «هم تاکتیک و هم استراتژی» است که شاید از این طریق بتواند درهای این خانه را به تدریج به روی «جامعه مدنی» بگشاید.

پانوشت‌ها:

1- http://www.radiofarda.com/archive/n
2 – http://sharghdaily.ir/News/77188/%D

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال