In touch with Diverse Iranian Community

رای دادگاه عالی کانادا به نفع معلم‌ها: پایان نبرد بر سر کلاس‌های درس

0 77

بعد از نزدیک به ۱۵ سال تنش، اعتصاب، مذاکره و جلسات دادگاه‌های مختلف، عاقبت دادگاه عالی کانادا حقوق از دست رفته معلم‌های بریتیش کلمبیا را به آنان بازگرداند

شهرگان: فدراسیون معلم‌های بریتیش کلمبیا، پنج‌شنبه گذشته عاقبت شاهد پیروزی بر سر اختلاف کهن خود با حزب لیبرال حاکم بر دولت استانی شد: دادگاه عالی کانادا رای به نفع آنان داد و موضوع تعداد دانش‌آموزان در کلاس و دیگر امتیازهای معلم‌ها که پیش‌تر توسط دولت از آنان سلب شده بود، باری دیگر به قراردادهای آنان باز خواهد گشت.

6791321710_886efc51e4_z
تصویر از فلیکر، اعتراض معلم‌های بریتیش کلمبیایی در سال ۲۰۱۲

داده‌های موجود در زمینه حکم دادگاه عالی کانادا، از جمله خلاصه روند دادگاه را در این لینک به زبان انگلیسی بخوانید. متن کامل حکم دادگاه عالی کانادا را در این لینک بخوانید.

این بدان معناست که دولت استانی بایستی بر کلاس‌های درس استان سرمایه‌گذاری کند، در حالی که این دولت در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را کرده بود تا از بودجه مدارس کم کند.

به عنوان مثال در ماه گذشته، بر سر اختلاف برای کاهش ۲۱ میلیون دیگر از بودجه مدارس شهر ونکوور و تعطیلی ۱۱ مدرسه، این دولت، اعضای شورای مدارس شهر ونکوور را اخراج کرد.

حالا کریستی کلارک، در ماه‌های نزدیک به انتخابات استانی سال آینده می‌گوید که حکم دادگاه عالی کانادا به معنای «فرصتی برای صحبت در زمینه چگونگی سرمایه‌گذاری بیشتر برای کودکان» است.

نزدیک به ۱۵ سال نبرد بر سر کلاس‌های درس

6937441907_5128a8c218_z
عکس از فلیکر

اختلاف‌ها بین معلم‌ها و دولت، در ژانویه ۲۰۰۲ شروع شد. در آن زمان کریستی کلارک، وزیر آموزش و پرورش استان بود و دولت منتخب لیبرال، قوانین تازه‌ای تصویب کرد تا اختیارات فدراسیون معلم‌ها را در زمینه تعداد دانش‌آموزان و همچنین وضعیت کلاس‌های درس از آنان سلب کند.

این قانون تازه، برای قراری سه ساله بین دو طرف تصویب شده بود، ولی به این فدراسیون اجازه نمی‌داد تا در سال‌های آینده هم بر سر این موارد با دولت مذاکره کند. دولت استانی در مقابل از دست رفتن این امتیازات، درآمد معلم‌ها را ۷.۵ درصد افزایش داد.

در اکتبر ۲۰۰۵، ۸۸ درصد معلم‌ها رای به اعتصاب دادند. این اعتصاب در حالی شروع شد که دولت دوباره برای سه سال دیگر قرارداد خود را به فدراسیون معلم‌ها تحمیل کرد. این مرتبه، در طول سه سال آینده مشخص شد که درآمد معلم‌ها افزایشی نخواهد داشت.

شورای روابط کاری استان به معلم‌ها دستور داد به جای اعتصاب، سر کار خود بروند. ۷۷ درصد معلم‌ها رای به بازگشت به سر کار دادند و اعتصاب پایان یافت.

نبرد در دادگاه‌ها در کنار هفته‌های اعتصاب

در نوامبر ۲۰۱۰ بالاخره فدراسیون معلم‌ها تقاضای شروع جلسات دادگاه را علیه مقررات سال ۲۰۰۲ را داد و خواست امتیازهای معلم‌ها مجدد به قراردادهای آنان برگردد.

در آپریل ۲۰۱۱، این دادگاه به نفع این فدراسیون رای داد.

در آپریل ۲۰۱۲، دولت استانی لایحه ۲۲ را معرفی کرد تا جایگزین مقررات سال ۲۰۰۲ بشود. این لایحه با ۴۳ رای موافق در مقابل ۳۱ رای مخالف تصویب شد. برابر آن، معلم‌ها موظف شدند وظایف کاری خود را دنبال کنند، شش ماه برای آرام شدن شرایط معین شد و قرار شد یک واسطه حقوقی بر قراردادهای تازه کار کند.

واسطه حقوقی یا mediation شرایطی است که برابر آن، دو طرف، به یک تیم حقوقی بی‌طرف اجازه می‌دهند تا به جای آنان بر سر موضوع مشخصی صحبت کند و شرایط معین شده مورد قبول دو طرف قرار خواهد گرفت.

هرچند در این مورد، واسطه حقوقی نتوانست کار را به نتیجه برساند، معلم‌ها نظر این تیم را قبول کردند، ولی دولت استانی این نظر را نپذیرفت و در مقابل، معلم‌ها گزینه اعتصاب را انتخاب کردند.

در ژانویه ۲۰۱۴، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در حکم خود، لایحه ۲۲ را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دولت استانی هم این حکم را به دادگاه استیناف استان برد که در آپریل ۲۰۱۵، حکم دادگاه پیشین را نقض کرد.

فدراسیون معلم‌ها، رای دادگاه استیناف استان را قبول نکرد و از دادگاه عالی کانادا کمک خواست. این دادگاه در ژانویه امسال اعلام کرد که این پرونده را بررسی خواهد کرد و در نوامبر امسال، رای به نفع فدراسیون معلم‌ها داد.

رای دادگاه عالی کانادا والاترین جایگاه حقوقی کشور است و دادگاه دیگری فراتر از آن نمی‌تواند حکم صادر کند. دولت استانی حالا دیگر چاره‌ای به جز قبول این حکم ندارد.

دولت، معلم‌ها و والدین منتظر گام‌های بعدی

فدراسیون معلم‌ها آماده است تا از دولت بخواهد تا هر سال تا ۳۰۰ میلیون دلار در کلاس‌های درس سرمایه‌گذاری کند تا شرایط به وضعیت سال ۲۰۰۲ بازگردد. این به معنای استخدام تعداد کارمندانی است که در فاصله این ۱۵ سال کار خود را از دست دادند، چون دولت تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس را مشخص می‌کرد و به اختیار خود و بدون جلب نظر معلم‌ها، می‌توانست کلاس‌ها و مدارسی را که از دیدگاه آنان کارآمد نبودند، تعطیل کند.

در حالی که دو طرف منتظر بودند تا در بهار سال آینده، دادگاه عالی کانادا حکم خود را اعلام کند، این دادگاه بسیار زودتر از آنچه انتظارش را می‌رفت، نتیجه را منتشر ساخت. حالا باید وزیر آموزش و پرورش استان پای جلسه‌های مذاکره با فدراسیون معلم‌ها بنشیند و بعد از ۱۵ سال، موضوع تعداد دانش‌آموزان در کلاش‌های درس و موضوع ساختار و کیفیت کلاس‌های درس را با جلب نظر معلم‌ها معین کند.

حالا نگاه‌ها منتظر پایان تنش‌ها و بازگشت آرامش به شرایط تحصیلی دانش‌آموزان استانی است، حالا که فدراسیون معلم‌ها نظر مساعد دادگاه عالی کانادا را در دست دارد و می‌تواند شرایط تحصیل را تغییر بدهد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال