In touch with Diverse Iranian Community

گفت‌وگوی شهرگان با آرش حسن‌نیا – بخش پایانی

0 99

بخش دوم و پایانی

 شهرگان: بخش نخست این گفت‌وگو به بررسی شرایط اقتصادی ایران در فاصله یک سال تا پایان دولت کنونی حسن روحانی گذشت و از جمله مسئله تورم، نرخ بی‌کاری، نرخ‌های سود بانکی و تاثیر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی بر این شرایط مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در بخش دوم به یکی از مهم‌ترین میراث محمود احمدی‌نژاد می‌پردازیم که همان مسئله یارانه‌های نقدی‌ست. موانع رشد اقتصادی در ایران و رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی نیز موارد دیگری هستند که آرش حسن‌نیا، تحلیل‌گر اقتصادی، از آن می‌گوید.

 ***

یارانه‌ها هم از جمله میراثی بود که دولت احمدی‌نژاد برای دولت کنونی باقی گذاشت، سیاستی که غالب اقتصاددانان بر ناکارآمدی و تاثیرات مخرب آن اذعان داشته‌اند. آقای روحانی بالاخره با این میراث چه کار می‌خواهد بکند؟ پس چرا تمامش نمی‌کند؟

میراث شوم، شاید دقیق‌ترین واژه در توصیف به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها باشد. تبعات سیاسی و اجتماعی تعیین تکلیف یارانه‌ها نیز سبب شد تا دولت آقای روحانی نتواند این برنامه را متوقف کرده یا به سامان برساند.

به هر حال حذف و توقف هر پرداختی به مردم، هزینه‌ای سیاسی به مجری آن تحمیل می‌کند که معمولا گروه‌های سیاسی حاضر به انجام آن ریسک نیستند.

بهترین فرصت برای رهایی دولت از پرداخت نقدی یارانه‌ها، ماه‌های نخست پیروزی در انتخابات بود که زمینه چنین تغییراتی مهیا بود و اقبال عمومی از حسن روحانی و امید به آینده چنان بود که شاید بخش قابل توجهی از جامعه با آن همراهی می‌کردند که متاسفانه این فرصت سپری شد.

همان زمان شماری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران برجسته همچون دکتر حسین راغفر که مطالعات گسترده‌ای در حوزه رفاه و فقر انجام داده، به دولت پیشنهاد می‌کردند که با حذف یارانه نقدی و جایگزین کردن آن با خدمات تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، هم از شر این پرداخت‌های بی‌هدف خلاص شوند و هم بخش‌هایی از اصول برجا مانده قانون اساسی را احیا کنند و هم اینکه یارانه هدفمندتر از هر زمان دیگری طبقات درآمدی فرودست را هدف بگیرد.

فراهم آوردن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان همچنین می‌توانست در بلندمدت جامعه‌ای سالم و آگاه و سرمایه انسانی قابل اتکایی را رقم بزند که زمینه‌ساز توسعه‌یافتگی است.

به هر حال به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته با سیاست کج‌دار و مریز و گام به گام گروه‌های مشمول یارانه را کمتر و کمتر کند و از سویی مبلغ پرداختی به عنوان یارانه با توجه به تورم سالانه، فرسوده شود.

جالب است که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز یعنی در فصل دوم سال ۹۵، هرگز به درستی اجرا نشده و به اهداف خود نرسیده و این نشان می‌دهد که از اساس این قانون قابلیت اجرایی نداشته است.

به طور مشخص بخش تولید که سهم مشخص و روشنی از هدفمندی داشت، هرگز به سهم خود دست نیافت.

باز میراث دیگری که احمدی‌نژاد به جای گذاشت، رشد اقتصادی منفی بود. آمار نشان می‌دهد در این سه سال وضعیت رشد اقتصادی بهتر شده اما این بهبود خیلی اندک بوده. موانع آن چیست؟

رشد اقتصادی در واقع نتیجه و برآیند نهایی تمام عوامل درگیر با تولید در یک اقتصاد است. این نیروها و عوامل موثر الزاما فقط در محدوده و حوزه اقتصاد بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر نمی‌گذارند و نرخ رشد اقتصادی از عوامل دیگر حوزه‌ها همچون روابط بین‌الملل، مسایل سیاسی داخلی و خارجی، همبستگی اجتماعی و مسایل فرهنگی نیز تاثیر می‌گیرد.

از این رو افت نرخ رشد اقتصادی در سال‌های دولت دوم محمود احمدی نژاد و به ویژه نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی ۷ درصدی سال ۹۱ و تداوم این کوچک‌ترشدن سفره اقتصاد در سال ۹۲، تنها محدود به حوزه اقتصاد نیست و باید در پهنه‌ای فراتر مورد تحلیل قرار گیرد.

حرکت تخریبی دولت قبل در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه اقتصاد با انتخابات خرداد ۹۲ و پیروزی حسن روحانی متوقف شد. اما این توقف برای اقتصادی که دو سال پیاپی نرخ منفی رشد را تجربه کرده، گام نخست بود.

اقتصاد ایران تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در تعلیق بود تا برجام تعیین تکلیف برجام شود و این را می‌توان مهم‌ترین عالم بیرونی مخرب بر اقتصاد دانست. برجام امضا و اجرا شد، اقتصاد ایران با انبوهی از بی انضباطی‌ها، برهم خوردن روال‌های معمول و سیاست‌های خلق‌الساعه روبرو بود که بسیاری از آنها مرتفع شده است.

سال ۱۳۹۳ تحت تاثیر گشایش‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران از قبیل افزایش میزان تولید و فروش نفت، تاثیر افزایش تولید خودروسازان در پی رفت و آمد شرکای خارجی آنها، رشد اقتصادی به کانال مثبت سه درصد بازگشت، اما کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و رکوردشکنی‌های معکوس در این بازار سبب شد تا در سال ۹۴، حرکت مثبت اقتصاد ایران که همچنان از نفتی و تک‌محصولی بودن در عذاب است، بار دیگر کند شود و نتیجه‌ای بهتر از یک درصد برجای نگذارد.

یکی از انتقادهای جدی به حسن روحانی و سکان‌داران اقتصاد دولت او، ناتوانی آنها در رونق بخشی به اقتصاد است. حسن روحانی و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت فاقد توان و شجاعت کافی برای تغییرات  اساسی در اقتصاد ایران بوده‌اند و همچنان شرایط داخلی در اقتصاد ایران برای حرکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی مهیا نیست.

اقتصاد ایران همچنان زیر سایه بخش‌های خاکستری با عملکرد مبهم است. شرکت‌های نهادی، شبه دولتی‌های وابسته به نهادی نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بخش‌های بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند و بخش خصوصی در رقابت با این بخش‌ها، هیچ شانسی ندارد، فساد سیستماتیک حاکم در دستگاه‌های حکومتی و دستگاه قضایی به شدت سیاسی‌زده ایران، شرایط را بیش از هر زمان دیگری برای فعالیت اقتصادی اعم از تولید و تجارت، نامساعد و نامناسب کرده است.

ناظران داخلی و خارجی نیز هنوز صدای واحدی از حاکمیت ایران درباره تصمیم‌های نهایی و برنامه‌های اقتصادی نمی‌شنوند.  دولت به دنبال تعامل با جهان است اما بخش‌های دیگر حاکمیت از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای انتصابی دیگر، سازی مخالف کوک می‌کنند و این نشانه‌ها و علایم مختلف و متضاد نمی‌تواند سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی را به این جمع‌بندی برساند که ایران امن و آرام، مهیای یک جهش اقتصادی است.

موضوعی که در ماه‌های اخیر جنجال بسیاری به پا کرد، فیش‌های حقوقی مدیران دولتی بوده که بعضا تفاوت‌های نجومی با فیش حقوقی کارمندان عادی همان نهادها داشته است. مسئله حقوق‌های نجومی از چه زمانی در جمهوری اسلامی باب شد؟ و بعد این که نحوه ورود و دخالت آقای روحانی به ماجرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید ماجرا چه تبعاتی داشته باشد؟

 با موضوع فیش‌های حقوقی می‌توان از دو جنبه روبرو شد. اول آنکه آیا این پرداخت‌ها غیرقانونی بوده است یا خیر. از اظهارات مسئولان دولتی چنین برمی‌آید که این پرداخت‌ها مطابق با قانون بوده یا دست کم خلاف قانون صورت نگرفته است و در مواردی گفته شده که این پرداخت‌ها از قبل از این دولت نیز برقرار بوده‌اند.

اما رویکرد دیگر مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی از منظر عرف پرداخت‌ها و متوسط سطح درآمدی جامعه است که از این منظر حقوق مدیران دولتی اگرچه غیرقانونی نبوده اما به طور قطع نامتعارف بوده و مورد پذیرش برای جامعه‌ای نیست که از رکود و بیکاری رنج می‌برد.

این توجیه که حقوق‌ و دستمزد این مدیران از پیش از این دولت هم برقرار بوده باز توجیه غیر قابل قبولی است، چرا که مردم در خرداد ۹۲ به دلایلی به حسن روحانی رای داده‌اند تا پایانی باشد بر شرایط پیشین.

اما رفتار رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در این ماجرا رفتاری از سر بهره‌برداری‌های سیاسی بود، چرا که آنها در برابر مفاسد اقتصادی، سوءمدیریت‌های باورنکردنی دولت مورد حمایتشان که آسیب‌هایی به مراتب بیش از حقوق‌های نامتعارف مدیران بر اقتصاد ایران تحمیل کرد سکت کردند و حتی گاه از آن حمایت کردند اما در برابر موضوع فیش گیت، رفتاری دوگانه از خود بروز دادند.

اما صرف‌نظر از این دوگانگی رفتار اصولگرایان، ضعف دستگاه روابط عمومی دولت در توضیح موضوع و کندی دولت در برخورد با مدیرانی که این فیش‌ها را دریافت می‌کرده‌اند باعث شد تا بازنده دعوای سیاسی و رسانه‌ای، دولت باشد.

در حالی که سخنان حسن روحانی، دستورات مکرر او به معاونین برای پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان و مقایسه آن با دفاع بی چون و چرای محمود احمدی نژاد از معاونان متخلفش می‌توانست ورق را به نفهع دولت یازدهم برگرداند، اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی و قدرت توجیه و اقناع دولت، این اتفاق نیفتاد.

مهم‌ترین آسیب در این موضوع متوجه سرمایه اجتماعی شد، کسانی که با امید به پایان دوره‌ای تلخ از تاریخ فساد اقتصادی و اداری، به دولت حسن روحانی اعتماد کرده بودند.

اما در ریشه‌یابی چرایی موضوع پرداخت این حقوق‌ها، من بیش از هر چیز ضعف دستگاه‌های نظارتی و حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موثر می‌دانم.

از این رو احیای سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، همچنین تلاش برای پاسخگویی و شفافیت نسبی در اطلاع رسانی، وضع قوانینی که حساب و کتاب دولتی‌ها را در معرض دید و قضاوت عموم می‌گذارد و همچنین حساسیت‌های ایجاد شده درباره پرداخت‌ها به مدیران از جمله دستاوردهای این بحران بود.

فراموش نکنیم بخش عمده‌ای از دستاوردهای مثبت ناشی از بحران فیش گیت را باید به حساب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واریز کرد که نشان دادند در هر جامعه‌ای که رسانه دست بازتری برای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و انجام وظیفه خود داشته باشد، در نهایت جامعه برنده ماجراست.

البته توقف بررسی و نظارت بر حقوق مدیران دولتی و توسعه نیافتن این نظارت و بررسی به سطح مدیران نهادهای انتصابی و غیرانتخابی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از جمله مواردی است که  شبهه و شائبه سیاسی بودن کلیت ماجرا و تسویه حساب‌هایی از این دست را تقویت می کرد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال